به گزارش مشرق به نقل از فارس، حجت‌الاسلام مصطفي پورمحمدي بعد از ظهر امروز در حاشيه سفر به مازندران در جمع خبرنگاران در مورد آخرين وضعيت پيگيري سازمان بازرسي در مورد پرونده‌هاي فساد اقتصادي بزرگ اظهار داشت: رسيدگي به پرونده مفاسد اقتصادي به طور جدي تعقيب مي‌شود.
وي با اشاره به اينکه پرونده‌هاي مفاسد اقتصادي داراي ابعاد بزرگ و کوچکي است، تصريح کرد: رقم پرونده‌هاي فساد اقتصادي از 80 تا 500 ميليارد تومان را شامل مي‌شود.
*پرونده‌هاي فساد لزوما مربوط به افراد مشهور نيست
رئيس سازمان بازرسي کل کشور با بيان اينکه حتماَ نبايد اينگونه تصور شود که پرونده‌هاي فساد اقتصادي مربوط به افراد مشهور باشد، گفت: ذهن افکار عمومي اينگونه درگير شده است اما عموماَ اينگونه نيست.
وي با اشاره به اينکه بايد جلوي بروز فساد را بگيريم، تصريح کرد: شوراي نظارت اجرايي جلوي بسياري از فسادها را مي‌گيرد که اميدواريم به نتيجه قابل فهم در اين بخش برسد.
پورمحمدي در مورد وضعيت دو شغله‌هاي بخش ورزش در استان‌ها نيز گفت: دو شغله بودن جرم است اما در گذشته اين جرم عادي بود که با ورود سازمان بازرسي اين مسئله شکل عادي بودن را از بين برد اما در بخش مقوله‌هاي دوشغله ورزشي در استان‌ها در بخش هيئت‌ها فعلاَ کاري انجام نشده است.
وي در پاسخ به سئوالي در مورد برنامه سازمان بازرسي براي پيگيري دريافت بدهي‌هاي دولت به بانک‌ها خاطرنشان کرد: براي اين کار کمک مي‌کنيم اما خود بانک‌ها بايد در اين بخش اقدام کنند.
رئيس سازمان بازرسي کل کشور با اشاره به اينکه عده‌اي ميزان بدهي‌هاي دولت به بانک‌ها را 47 هزار ميليارد تومان اعلام مي‌کنند، ادامه داد: معوقات مالياتي و عوارض گمرکي نيز در اين بخش جزو بدهي‌هايي است که وجود دارد.
وي در مورد گريزگاه‌هاي بخش فساد تصريح کرد: در بخش ماليات‌ها بعضي از عمليات‌هاي پنهان وجود دارد و عده‌اي به دليل فرار مالياتي که اتفاق مي‌افتد، تخلفاتي را در اين بخش انجام مي‌دهند.
پورمحمدي در پاسخ به سوالي در مورد تاخير در اجراي بعضي از پروژه‌ها نيز گفت: تاخير در اجراي پروژه‌هاي عمراني به دليل برآورد ناقص از ميزان تخصيص بودجه است.
وي تصويب پروژه‌ها بيش از توان مالي دولت را يکي ديگر از دلايل تاخير در اجراي پروژه‌ها برشمرد و افزود: اين مسائل موجب مي‌شود که پروژه‌ها گران‌تر شود و با کيفيت پايين عرضه شود.
رئيس سازمان بازرسي کل کشور در مورد گزارش تخلفات از روند اجراي قانون هدفمند کردن يارانه‌ها نيز بيان داشت: هنوز تخلفاتي در اين بخش گزارش نشده است.
پورمحمدي در پاسخ به سوالي در مورد جلوگيري سازمان بازرسي از واردات بي‌رويه برنج تصريح کرد: «مگر بنا است که جلوي واردات برنج گرفته شود»، ما به دنبال آن هستيم که بر واردات برنج، نوع و کيفيت آن نظارت کنيم تا برنجي که وارد کشور مي‌شود، تنظيم بازار را مختل نکند و رعايت کيفيت و استانداردها در اين بخش انجام شود.
وي در اين‌باره ادامه داد: در بخش استاندارد برنج، شوراي عالي استاندارد بايد وارد شود.
رئيس سازمان بازرسي کل کشور در مورد لغو قانون انحصار آگهي توسط يک روزنامه نيز خاطرنشان کرد: با پيگيري‌هاي انجام شده قرار است از اوايل سال 90 اين قانون ابلاغ شود هر چند که تا اين زمان نيز خلاف قانون عمل شد.
وي در پاسخ به سوالي در مورد برخورد سازمان بازرسي با شرکت‌هاي استخدامي که به صورت واسطه‌اي اقدام به جذب نيرو مي‌کنند، اعلام کرد: اين تصميم در هر دوره به صورت متفاوت اعلام مي‌شد.