به گزارش مشرق، مسعود علويان صدر امروز در گفت‌وگو با فارس اظهار داشت: در بحث ميراث معنوي باب جديدي را باز کرده‌ايم و تاکنون هفت اثر را در فهرست آثار معنوي به ثبت رسانده‌ايم که اتفاق بزرگي است.
وي ادامه داد: ما توانستيم نوروز را به عنوان مهم‌ترين پرونده زنجيره‌اي بين‌المللي به ثبت جهاني برسانيم و اين بسيار اهميت داشت و توانستيم گستره ايران فرهنگي را در حوزه‌هاي مختلف جغرافيايي نشان دهيم.
معاون حفظ، احيا و ثبت آثار سازمان ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري خاطر‌نشان کرد: اين نشان از اقتدار فرهنگي ايران است و ما بايد در کنار کارهاي ملي به ظرفيت‌سازي و ايجاد بنيه‌هاي فرهنگي که به صورت فراملي وجود داشته و توانسته فرهنگ اين ملت را معرفي کند، بپردازيم.
وي تصريح کرد: امسال دو اثر ناب ايران به ثبت جهاني رسيد که اين دو اثر تعزيه و ورزش‌هاي باستاني بود و سال آينده نيز دو اثر فاخر به جهان و عرصه جهاني ارائه خواهد شد که يکي بحث موسيقي اقوام ايراني و ديگري ازدواج اقوام ايراني است.
علويان صدر يادآور شد: اين دو موضوعي است که هميشه با ايرانيان همراه بوده است و ما افتخار مي‌کنيم فرهنگ سنتي و فاخري را براي ازدواج و موسيقي داريم.
*ثبت 9 باغ و جنگل‌هاي حرا در فهرست آثار جهاني
وي در ادامه با اشاره به ثبت 12 اثر در فهرست ثبت جهاني توضيح داد: علاوه بر ميراث معنوي، تاکنون 12 اثر در فهرست جهاني ثبت شده داريم و سال آينده نيز دو اثر کانديداي ثبت جهاني است.
معاون حفظ، احيا و ثبت آثار سازمان ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري اعلام کرد: اين دو اثر شامل باغات ايراني است که 9 باغ در هفت استان است و اثر ديگر نيز مربوط به جنگل‌هاي حرا مي‌شود که نخستين اثر ميراث طبيعي جهاني است که در کشور ما به ثبت مي‌رسد و اميدواريم با پيوستن اين اثرهاي ثبت شده در فهرست جهاني، تعداد افزايش آثار ثبت شده افزايش يابد.
وي اضافه کرد: از سال 1330 تا سال 1384 توانسته بوديم هفت اثر را در فهرست جهاني ثبت کنيم و از سال 84 تا 89 نيز توانستيم پنج اثر را در فهرست آثار جهاني ثبت کنيم.
*مرمت 2400 خانه تاريخي در کشور
وي در ادامه با اشاره به خانه‌هاي تاريخي در کشور توضيح داد: تاکنون از مجموع 40 هزار اثر ثبت شده در کشور، حدود 3 هزار و 400 اثر اختصاص به خانه‌هاي تاريخي دارد.
علويان صدر افزود: ما در فاز نخست 2 هزار و 400 خانه تاريخي را در نظر گرفتيم و 50 درصد هزينه مرمت آن را مي‌پردازيم و آيين‌نامه آن ابلاغ شده و استان‌ها نيز بايد بر اساس اين آيين‌نامه در خدمت مردم باشند.