به گزارش مشرق به نقل از فارس، در سال‌هاي اخير مسئولان شبکه بانکي به خصوص رئيس کل بانک مرکزي تأکيد و توجه ويژه‌اي براي افزايش سرمايه بانکهاي دولتي و خصوصي داشته‌اند. حدود سه سال گذشته بود که طبق تصميم دولت و بانک مرکزي لايحه‌اي براي افزايش سرمايه بانکهاي دولتي تدوين و به مجلس ارائه شد تا از اين طريق و با رأي نمايندگان مجلس معادل 15 هزار ميلبارد تومان از منابع حساب ذخيره ارزي به بانکهاي دولتي براي افزايش سرمايه اختصاص يابد اما از آن تاريخ تا کنون هنوز مجلسي‌ها براي اين منظور با بانکها به توافق نرسيده‌اند.
مسئولان بانکي هدف از تدوين اين لايحه را تقويت توان مالي و اعتباري بانکهاي دولتي عنوان و تأکيد مي‌کنند: بانکهاي دولتي براي اينکه بتوانند پاسخگوي نياز بنگاه‌هاي توليدي باشند بايد سرمايه خود را بالا ببرند و اين امر تنها از طريق تصويب مصوبه مذکور امکان پذير خواهد بود.
بانک مرکزي براي تأمين نظر مجلس اقدام به ارائه پيشنهادهاي جديدي با محوريت افزايش سرمايه بانکها از محل سود و ماليات پرداختي، مطالبات دولت بابت اقساط حساب ذخيره ارزي از محل حساب ذخيره ارزي و از محل وجوه اداره شده يا هر منابعي که مي‌تواند تامين کننده سرمايه بانکها باشد، کرد.
دولت براي تصويب اين پيشنهاد و گنجاندن آن در بين مواد لايحه برنامه پنجم، در ماده 75 فصل پنجم لايحه برنامه پنجم توسعه آورده بود، بازپرداخت تسهيلات اعطايي از محل حساب ذخيره ارزي توسط بانکهاي عامل تا پايان سال 89، پس از تهاتر تمامي بدهي دولت به اين بانکها، به حساب قوانين افزايش سرمايه دولت در بانکهاي دولتي که بر اساس سياست‌هاي اصل 44، دولتي باقي مي‌مانند، منظور خواهد شد. از آنجا که اين ماده برخلاف سياست‌هاي قانون اصل 44 و همچنين قوانين حساب ذخيره ارزي است، با مخالفت نمايندگان از متن لايحه حذف شد.
با حذف اين پيشنهاد از متن لايحه برنامه پنجم توسعه، به نظر مي‌رسيد که اين موضوع مي‌رود تا بار ديگر تبديل به يکي از چالش‌هاي اقتصادي بين دولت و مجلس شود. اما مذاکرات مسئولان دو قوه پيرامون اين موضوع ادامه يافت و در نهايت در جلسه‌اي که روز سه‌شنبه هفته گذشته برگزار شد، طرحي از سوي نمايندگان مجلس در برابر بهمني رئيس کل بانک مرکزي قرار گرفت که در بردارنده جديدترين پيشنهادات نمايندگان ملت براي افزايش سرمايه بانکهاي دولتي و راهکارهاي کاهش مطالبات معوق است.
البته اين طرح در حالي از سوي مجلسي‌ها ارائه مي‌شود که مسئولان اقتصادي دولت از ماه‌ها پيش اعلام کرده بودند که در حال تهيه و تدوين لايحه تحول بانکي است و آن را در آينده نزديک به مجلس ارائه خواهند کرد.
رئيس جمهور نيز پس از اعلام زمان اجراي فاز نهايي هدفمند سازي يارانه‌ها، گفت که سال آينده يکي از مهمترين اقدامات دولت حول محور تحول در سيستم بانکي خواهد بود.
بعد از اعلام خبر تلاش مجلس براي تدوين طرح اصلاح نظام بانکي، پيگيري‌هاي خبرنگار فارس در مورد متن پيشنهادي اين طرح به ثمر رسيد و يک نسخه از آن در اختيار خبرگزاري فارس قرار گرفت.
آنچه در ادامه مي‌آيد متن کامل طرح پيشنهادي مجلس براي اصلاح نظام مالي، پولي و بانکي است.
ماده 1- به دولت اجازه داده مي‌شود:
الف- در راستاي اجراي قانون اصلاح موادي از قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران و اجراء سياست‌هاي کلي اصل چهل‌وچهارم (44) قانون اساسي و به منظور کاهش تصدي‌گري قوه‌مجريه 20 درصد از موجودي صندوق توسعه ملي را با عامليت نظام بانکي کشور براي تامين مالي طرح‌هاي بزرگ و پر خطر تخصيص دهد.
تبصره1: تامين مالي اين نوع طرح‌ها در اولويت نخست به بانکهاي تخصصي واگذار مي‌گردد.
تبصره2: در صورتي که بانکهاي خصوصي کشور حاضر به قبول تعهدات لازم در طرح‌هاي مزبور گردند، دولت مي‌تواند عامليت برخي از طرح‌هاي مذکور را به بانکهاي ياد شده واگذار نمايد.
تبصره3: وجوه اداره شده‌اي که به طريق فوق در اختيار بانکهاي دولتي قرار مي‌گيرد به تدريج براي افزايش سرمايه آنان منظور مي‌گردد.
ب- مبلغ يکصد هزار ميليارد ريال اوراق مشارکت پنج ساله براي افزايش سرمايه بانکهاي دولتي منتشر کند. ميزان افزايش سرمايه هر يک از بانکهاي دولتي توسط مجمع عمومي بانکها تعيين و اصل و سود اوراق مذکور از محل سود خالص سالانه و ماليات بانکها تسويه خواهد شد.
تبصره : آيين‌نامه‌هاي اجرايي اين ماده به پيشنهاد مشترک وزارت امور اقتصادي و دارايي و بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران ظرف مدت سه ماه از ابلاغ اين قانون به تصويب شوراي پول و اعتبار مي‌رسد.
ماده 2:
الف- به منظور تامين رشد اقتصادي و کنترل تورم و بهبود بهره‌وري منابع مالي سيستم بانکي، دولت مکلف است بدهي خود به بانک مرکزي و بانکها را طي سال‌هاي برنامه پنجم با منظور کردن مبالغ بازپرداخت در بودجه‌هاي سنواتي کاهش دهد.
چگونگي بازپرداخت بدهي‌هاي مزبور بر اساس آيين‌نامه‌اي خواهد بود که با پيشنهاد مشترک وزارت امور اقتصادي و دارايي، معاونت نظارت راهبردي رياست جمهوري و بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران به تصويب هيئت وزيران خواهد رسيد.
ب- به منظور ايجاد ساختار مالي مناسب در بانکها و فراهم آوردن امکان حضور مستمر بانکها در بازارهاي مالي بين‌المللي همواره بايد استانداردها و الزامات بين‌المللي در مورد نسبت کفايت سرمايه بانکها در حدي که شوراي پول و اعتبار تعيين مي‌کند رعايت شود و تا زماني که نسبت کفايت سرمايه هر يک از بانکهاي دولتي کمتر از حداقل تعيين شده توسط شوراي پول و اعتبار است، همه ساله مبلغي معادل درآمد دولت از محل ماليات و سهم سود دولت درآن بانک پس از واريز به حساب خزانه‌داري کل عينا از محل اعتباراتي که در بودجه‌هاي سنواتي پيش‌بيني خواهد شد به صورت تخصيص يافته شده به منظور افزايش سرمايه دولت به حساب آن بانک واريز خواهد شد.
چنانچه اين وجوه براي تامين حداقل فوق کافي نباشد، مابهالتفاوت از طريق واريز وجوه حاصل از فروش سهام و يا حق تقدم سهام بانکها و يا منظور نمودن اعتبار لازم در بودجه سنواتي دولت تامين خواهد شد.
تبصره- به منظور تحقق بخشي از اهداف توسعه‌اي کشور در خصوص بانکهاي توسعه‌اي، ميزان مطلوب نرخ کفايت سرمايه بر اساس درصدي از هدف توسعه‌اي کشور در ان بخش تعريف مي‌شود.
تعيين درصد فوق‌الاشاره بر اساس آيين‌نامه‌اي خواهد بود که به پيشنهاد مشترک وزارت امور اقتصادي و دارايي و بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران به تصويب هيات وزيران خواهد رسيد.
ج- به منظور اجراي سياست‌هاي پولي به بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران اجازه داده مي‌شود که با تصويب شوراي پول و اعتبار از ابزار اوراق مشارکت و ساير ابزارهاي مشابه در قالب عقود اسلامي استفاده نمايد.
ح- به منظور حفظ اعتماد عمومي به نظام بانکي، نظام بيمه سپرده‌ها ايجاد مي‌شود، وزارت امور اقتصادي و دارايي مکلف است تا پايان سال اول برنامه پنجم، اقدامات قانوني لازم را معمول دارد.
ماده 3- افزايش سرمايه بانکهاي خصوصي براساس الزامات کفايت سرمايه صورت مي‌پذيرد. بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران مکلف است براي تسهيل افزايش سرمايه بانکهاي خصوصي تدابير لازم را اتخاذ نمايد.
ماده 4- به نظام بانکي کشور اجازه داده مي‌شود با رعايت قانون توسعه ابزارها و نهادهاي مالي جديد و به منظور تسهيل اجراي سياست‌هاي کلي اصل 44 قانون اساسي و تنوع بخشي در چرخه مالي کشور، نسبت به تبديل اوراق بهادار کردن دارايي‌ها و مطالبات جاري خود و همچنين با انتشار اوراق صکوک نسبت به فروش و باز خريد اموال غير منقول براي جذب منابع مالي جديد جهت اعطاي اعتبار اقدام نموده و با استفاده از خدمات نهادهاي مالي مجاز بخشي از مطالبات و قرار دادهاي اعتباري و تسهيلاتي خود را به اشخاص حقوقي واجد شرايط واگذار و يا خريد و فروش نمايد.
ماده 5- به منظور جلوگيري از افزايش مطالبات معوق و تسريع در وصول مطالبات بانکها، در صورتي که بدهکار ظرف مهلت مقرر در قراردادهاي متضمن رهن و وثيقه، بدهي خود را نپردازد، بانک طلبکار مي‌تواند از دفترخانه تنظيم کننده سند، در خواست صدور اجرائيه نمايد.
دفتر خانه مکلف است حداکثر ظرف يک هفته براي وصول طلب و خسارات و هزينه‌هاي قانوني اجراييه صادر و به اداره ثبت ارسال نمايد.
چنانچه بدهکار ظرف ده روز از تاريخ ابلاغ اجرائيه نسبت به پرداخت بدهي خود اقدام ننمايد بنا به تقاضاي بانک، اداره ثبت پس از انقضاي مدت مذکور مال را از طريق حراج به فروش مي‌رساند.
حراج بايد به ميزان کل مبلغ طلب و خسارت و حقوق و عوارض و هزينه‌هاي قانوني تا روز حراج بايد به ميزان کل مبلغ طلب، خسارت، حقوق، عوارض و هزينه‌هاي قانوني تا روز حراج شروع شود.
درصورتيکه خريداري نباشد يکبار ديگر حراج تجديد و بهاي مال بوسيله ارزيابي و پس از قطعيت بهاي حراج بر مبناي آن شروع مي‌گردد.
هرگاه بهاي ارزيابي بيش از کل طلب و خسارت و هزينه قانوني تا روز حراج باشد حراج از کل طلب و خسارت و هزينه قانوني تا روز حراج شروع مي‌شود و اگر ارزيابي کمتر از کل ميزان طلب باشد بانک مي‌تواند تا تعيين نتيجه قطعي حراج در خواست بازداشت ساير اموال مديون را تا ميزان باقيمانده طلب بنمايد.
در هر حال مال مورد رهن يا وثيقه در حراج بار دوم به فروش نرسد پس از اخذ کليه حقوقي و عوارض و هزينه‌هاي قانوني مال مزبور به مبلغ شروع حراج به موجب سند رسمي بانک واگذار مي‌شود و هرگاه مبلغي از طلب بانک باقي مانده باشد از ساير اموال مديون تا ميزان باقيمانده طلب بانک ارزيابي و پس از قطعيت بهاي ارزيابي از طريق حراج به شرح مذکور فوق استيفاي طلب بانک خواهد شد.
تبصره1- نحوه ابلاغ اجرائيه، بازداشت مازاد مورد رهن، ارزيابي، چگونگي ختم عمليات اجرائي و برگزاري مزايده، اعراض از رهن و ساير موارد از رهن و ساير موارد به موجب آئين‌نامه‌اي است که ظرف مديت سه ماه از طرف وزارتخانه‌هاي دادگستري و امور اقتصادي و دارايي تهيه و به تصويب هيات وزيران خواهد رسيد.
تبصره2- مفاد اين ماده نسبت به اسناد تنظيمي و اجرائيه‌هاي صادره که قبل از ابلاغ اين قانون مختومه نگرديده است نيز جاري است.
تبصره3 - چنانچه بعد از تحقق تملک توسط بانک، راهن يا قائم مقام قانوني وي نسبت به مال تملکي کتبا در خواست اقاله نمايد، بانک در صورت عدم انتقال آن به غير موظف است با دريافت کليه مطالبات خود اعم از اصل و متفرعات و ساير هزينه‌هاي متعلقه تا تاريخ اقاله، نسبت به اقاله مال مزبور اقدام نمايد و در صورتيکه تقاضاي اقاله واصل نگرديده يا به هر دليل نشود، بانک مکلف است پس از فروش مال تملک شده از حاصل فروش، مطالبات خود را برداشت نموده و مابقي را به بدهکار مسترد نمايد و در صورتيکه در دسترس نباشد در صندوق دادگستري توديع نمايد.
در هر حال انجام اين فرايند نبايد بيش از 3 سال به طول بيانجامد و با انقضاي مدت سه سال از تاريخ تملک و در صورتيکه مال کماکان در مالکيت بانک باقي باشد، بانک ملزم است مابهالتفاوت قيمت ملک را به نرخ روز و با جلب نظر کارشناس رسمي دادگستري به ترتيب فوق به بدهکار بپردازد.
ماده 6- دادستاني کل کشور مکلف است حسب تقاضاي بانک طلبکار نسبت به ممنوع الخروج نمودن و همچنين محروم نمودن اشخاص حقيقي و مديران اشخاص حقوقي داراي بدهي معوق نزد آن بانک و ضامنين آنها از خدمات بانکي اقدام نمايند. آيين نامه اجرايي اين ماده به پيشنهاد بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران، وزارت امور اقتصادي و دارايي و وزارت دادگستري تهيه و حداکثر ظرف سه ماه پس از ابلاغ اين قانون تهيه به تصويب شوراي پول و اعتبار خواهد رسيد.
تبصره: در خصوص مديران شرکتهاي دولتي اجراي مفاد اين ماده منوط به هماهنگي و اخذ تاييديه از بالاترين مقام دستگاه اجرايي که رياست مجمع عمومي يا شورايعالي آن را عهده دار است مي‌باشد.
ماده 7-مطالبات بانکها از بدهکاراني که پس از اخذ تسهيلات حسب حکم مراجع قانوني ورشکسته اعلام شده و يا مي‌شوند،جزء مطالبات ممتاز محسوب گرديده و در بعد از طبقات چهارگانه موضوع ماده 58 قانون اداره امور تصفيه و ورشکستگي منظور مي‌گردد.
تبصره: ورشکستگي تسهيلات گيرنده و توقف در محاسبه خسارات نسبت به ورشکسته، تاثيري در احتساب سود وفق قرار داد منعقده از ضامن يا ضامنين نخواهد داشت.
ماده 8- کليه دستگاه‌هاي اجرايي، سازمان‌ها، موسسات و شرکتهاي دولتي و موسسات عمومي غير‌دولتي از جمله ادارات ثبت اسناد و املاک کشور، سازمان بررس اوراق بهادار، بانکها و موسسات مالي و اعتباري، گمرکات و شهرداري‌ها مکلف به ارايه کليه اطلاعات مربوط به اموال و دارايي‌هاي منقول و غير‌منقول بدهکاران بانکها و موسسات مالي و اعتباري تحت نظارت بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران، حسب درخواست کتبي آنها ظرف مدت يک هفته از تاريخ استعلام مي‌باشد.
ماده 9 - در صورتيکه بدهي شخصي به هر يک از بانکها و يا موسسات اعتباري مجاز معوق گردد، بانکها و يا موسسات اعتباري مجاز مکلفند بنا به تقاضاي بانک و يا موسسه اعتباري طلبکار، کليه اطلاعات بدهکار و ضامنين وي که نزد آنها موجود مي‌باشد را به بانک يا موسسه اعتباري مجاز طلبکار اعلام نمايند.
ماده 10- کليه قوانين و مقررات مغاير با اين قانون ملغي‌الاثر خواهد بود.