به گزارش مشرق به نقل از العالم، روزنامه "هافينگتون پست" نوشت: "خشونت جنسي" و "زندان" دو واقعيتي است كه بسياري از زنان شاغل در منازل شهروندان قطري با آن مواجه هستند. بيشتر اين زنان از كشورهاي نپال، هند و فيليپين براي كار به قطر آمده اند.
بر اساس اين گزارش، اين زنان در يكي از ثروتمندترين كشورهاي دنيا با انزوا و سوء استفاده مواجه هستند؛ و بررسي پرونده برده داري و سوء استفاده از كارگران خارجي در قطر كه اخيرا برملا شده، مسأله اين زنان را به حاشيه رانده است.
اين روزنامه انگليسي خاطرنشان كرد، سازمانهاي مدافع حقوق بشر براي تحت فشار گذاشتن قطر در خصوص رفتار با كارگران ابزارهاي محدودي را در دست دارند، اما همين سازمانها در خصوص مسأله زنان شاغل در منازل شهروندان قطري سكوت كرده اند.
هافينگتون پست تأكيد كرد: زنان كارگر در منازل به شدت محدود مي شوند به صورتيكه تمام روز را در منازل اربابان خود سپري مي كنند؛ آنها از تعامل با جامعه در خارج از منزل محروم هستند و حتي نمي توانند در خصوص شرايط كارشان سخني بگويند؛ اين درحالي است كه كارگران مرد توانستند شرايط بد كاري خود را اعلام كنند.
اين زنان همچنين تحت پوشش قوانين "خشونت هاي خانوادگي" و "كار" قرار نمي گيرند.
اين گزارش حاكي است كه شمار قابل توجهي از اين زنان در زندانهاي قطر هستند، به صورتيكه شمار زندانيان زن در قطر در مقايسه با زندانهاي زنان در ديگر كشورهاي جهان بسيار بالا است.
هافينگتون پست تأكيد كرد، اين زنان ۱۳ درصد از زندانيان قطر را تشكيل مي دهند كه اين رقم دو برابر ميانگين جهاني است. بيشتر اين زندانيان زن از قشر ضعيف و كم درآمد هستند كه كمكي را از سوي كنسولگري ها دريافت نمي كنند.
بر اساس اين گزارش، برخي از اين زنان كارگر كه از سوي اربابان خود مورد تعرض قرار گرفته اند، نوزاد خود را سقط مي كنند و در صورت مراجعه آنها به بيمارستان، اين زنان به دليل برقراري رابطه خارج از چارچوب ازدواج، به زندان مي افتند.
هافينگتون پست با بیان اینکه اطلاعات در خصوص فحشا در قطر به سختی منتشر می شود، خاطرنشان كرد : زنان کارگر برای بیگاری و فحشا به قطر قاچاق می شوند و مورد تعرض قرار گرفته و از آنها سوء استفاده می شود. این درحالی است که هدف این زنان از رفتن به قطر کار در منزل است.
این روزنامه انگلیسی تأکید کرد: بسیاری از این زنان به دلیل شرایط سخت و غیرقانونی کار از منازل فرار می کنند و پس از آن به دلیل نداشتن شرایط قانونی مناسب برای اقامت، به اجبار به فحشا کشیده می شوند. چرا که اربابان این زنان گذرنامه های آنان را توقیف می کنند. این زنان پس از گذراندن روزهای بسیار تلخ و سیاه سرانجام سر از زندان در می آورند.
هافینگتون پست افزود: تعداد زنانی که در قطر ناپدید شده یا هدف قاچاقچیان انسان قرار گرفته و یا کشته شده اند مشخص نیست، ولی در سال ۲۰۰۶ پرونده ای در خصوص تعرض به یک کارگر زن و کشیده شدن او به فحشا در قطر گشوده شد، در این پرونده یک کارگر اهل جنوب شرق آسیا در شرایطی ناعادلانه محاکمه و اعدام شد.
این روزنامه خاطرنشان کرد: در یک پرونده دیگر یک زن کارگر فیلیپینی به مدت ۶ ماه گرسنگی کشید و به شدت مورد ضرب و شتم قرار گرفت تا اینکه جان خود را از دست داد. با این حال دادگاه تشخیص داد که قتل این زن عمدی نبوده و خواستار پرداخت غرامت به خانواده متوفی شد.
پیش از این، جمعیت های مدافع حقوق بشر از تمرکز ناگهانی بر مسائل حقوق کارگران در قطر و ارتباط دادن این موضوع با جام جهانی انتقاد کرده و گفته اند که این پدیده بسیار بزرگتر از مسأله جام جهانی ۲۰۲۲ است.
بر اساس این گزارش، با وجود اینکه دوحه گروه هایی را برای مبارزه با قاچاق انسان تشکیل داده، برخورد تبعیض آمیز با کارگران خارجی همچنان ادامه دارد، به صورتیکه به عنوان مثال در ورودی یکی از هتل های قطر نوشته شده است: ورود کارگران منازل به استخر شنا ممنوع است.
بر اساس اين گزارش، اين زنان در يكي از ثروتمندترين كشورهاي دنيا با انزوا و سوء استفاده مواجه هستند؛ و بررسي پرونده برده داري و سوء استفاده از كارگران خارجي در قطر كه اخيرا برملا شده، مسأله اين زنان را به حاشيه رانده است.
اين روزنامه انگليسي خاطرنشان كرد، سازمانهاي مدافع حقوق بشر براي تحت فشار گذاشتن قطر در خصوص رفتار با كارگران ابزارهاي محدودي را در دست دارند، اما همين سازمانها در خصوص مسأله زنان شاغل در منازل شهروندان قطري سكوت كرده اند.
هافينگتون پست تأكيد كرد: زنان كارگر در منازل به شدت محدود مي شوند به صورتيكه تمام روز را در منازل اربابان خود سپري مي كنند؛ آنها از تعامل با جامعه در خارج از منزل محروم هستند و حتي نمي توانند در خصوص شرايط كارشان سخني بگويند؛ اين درحالي است كه كارگران مرد توانستند شرايط بد كاري خود را اعلام كنند.
اين زنان همچنين تحت پوشش قوانين "خشونت هاي خانوادگي" و "كار" قرار نمي گيرند.
اين گزارش حاكي است كه شمار قابل توجهي از اين زنان در زندانهاي قطر هستند، به صورتيكه شمار زندانيان زن در قطر در مقايسه با زندانهاي زنان در ديگر كشورهاي جهان بسيار بالا است.
هافينگتون پست تأكيد كرد، اين زنان ۱۳ درصد از زندانيان قطر را تشكيل مي دهند كه اين رقم دو برابر ميانگين جهاني است. بيشتر اين زندانيان زن از قشر ضعيف و كم درآمد هستند كه كمكي را از سوي كنسولگري ها دريافت نمي كنند.
بر اساس اين گزارش، برخي از اين زنان كارگر كه از سوي اربابان خود مورد تعرض قرار گرفته اند، نوزاد خود را سقط مي كنند و در صورت مراجعه آنها به بيمارستان، اين زنان به دليل برقراري رابطه خارج از چارچوب ازدواج، به زندان مي افتند.
هافينگتون پست با بیان اینکه اطلاعات در خصوص فحشا در قطر به سختی منتشر می شود، خاطرنشان كرد : زنان کارگر برای بیگاری و فحشا به قطر قاچاق می شوند و مورد تعرض قرار گرفته و از آنها سوء استفاده می شود. این درحالی است که هدف این زنان از رفتن به قطر کار در منزل است.
این روزنامه انگلیسی تأکید کرد: بسیاری از این زنان به دلیل شرایط سخت و غیرقانونی کار از منازل فرار می کنند و پس از آن به دلیل نداشتن شرایط قانونی مناسب برای اقامت، به اجبار به فحشا کشیده می شوند. چرا که اربابان این زنان گذرنامه های آنان را توقیف می کنند. این زنان پس از گذراندن روزهای بسیار تلخ و سیاه سرانجام سر از زندان در می آورند.
هافینگتون پست افزود: تعداد زنانی که در قطر ناپدید شده یا هدف قاچاقچیان انسان قرار گرفته و یا کشته شده اند مشخص نیست، ولی در سال ۲۰۰۶ پرونده ای در خصوص تعرض به یک کارگر زن و کشیده شدن او به فحشا در قطر گشوده شد، در این پرونده یک کارگر اهل جنوب شرق آسیا در شرایطی ناعادلانه محاکمه و اعدام شد.
این روزنامه خاطرنشان کرد: در یک پرونده دیگر یک زن کارگر فیلیپینی به مدت ۶ ماه گرسنگی کشید و به شدت مورد ضرب و شتم قرار گرفت تا اینکه جان خود را از دست داد. با این حال دادگاه تشخیص داد که قتل این زن عمدی نبوده و خواستار پرداخت غرامت به خانواده متوفی شد.
پیش از این، جمعیت های مدافع حقوق بشر از تمرکز ناگهانی بر مسائل حقوق کارگران در قطر و ارتباط دادن این موضوع با جام جهانی انتقاد کرده و گفته اند که این پدیده بسیار بزرگتر از مسأله جام جهانی ۲۰۲۲ است.
بر اساس این گزارش، با وجود اینکه دوحه گروه هایی را برای مبارزه با قاچاق انسان تشکیل داده، برخورد تبعیض آمیز با کارگران خارجی همچنان ادامه دارد، به صورتیکه به عنوان مثال در ورودی یکی از هتل های قطر نوشته شده است: ورود کارگران منازل به استخر شنا ممنوع است.