گروه اقتصادی مشرق- شورای عالی فنی طبق ماده واحده لايحه قانوني راجع به اصلاح تبصره (80) قانون بودجه سال 1356 كل كشور ـ مصوب 1358 ـ تشکیل شده است.
بر اساس این قانون، شورای عالی فنی مرکب از سه نفر به پیشنهاد وزیر مشاور و رئیس سازمان برنامه و بودجه و تصویب هیأت وزیران تشکیل می‌شود و وظایف مهمی در ارتباط با نحوه اجرای پروژه‌های عمرانی توسط پیمانکاران را بر عهده دارد.
مهمترین وظایف شورای عالی فنی طبق قانون فوق و مقررات دیگر عبارتند از: بررسی و تصویب قیمت‌های اجرای طرح‌های عمرانی توسط پیمانکاران و ضوابط و دستورالعمل‌های مربوط به آن؛ تجدیدنظر در نرخ پیمان‌ها؛ بررسی و اتخاذ تصمیم در مسائلی که مورد سوال دستگاه‌های اجرایی و کارفرمایان است؛ و شاید مهمترین وظیفه این شورا که تصمیم‌گیری درباره اختلاف‌های ناشی از اجرا یا تفسیر قراردادهای مربوط به طرح‌های عمرانی است.
طبق قانون، مصوبات شورای عالی فنی برای دولت، لازم‌الاجرا است.
با توجه به اهمیت فعالیت‌های عمرانی در توسعه کشور و تعداد بسیار زیاد طرح‌های نیمه‌تمام عمرانی در سراسر ایران، شورای عالی فنی نقش مهمی در ارتقاء کیفیت، کاهش هزینه‌ها، کوتاه شدن زمان اجرا به همراه بهره‌برداری مفید و موثر از پروژه‌های عمرانی بر عهده دارد.
کثرت و تنوع طرح‌ها و پروژه‌های عمرانی و مشکلات فراروی آنها این شورا را به عنوان یک مرجع تصمیم‌گیر در زمینه مسائل فنی و اجرایی و جزء لاینفک در مدیریت طرح‌های عمرانی کشور درآورده است.
در دولت احمدی‌نژاد و با تصویب هیئت وزیران، محمد سعیدی‌کیا، علی اکبر محرابیان و مسعود زریبافان اعضای شورای عالی فنی بودند که با تغییر دولت و کنار رفتن افراد فوق و تعیین نشدن اعضای جدید، شورای عالی فنی عملا تعطیل شده است.
به نظر می‌رسد مشغله‌های فراوان محمدباقر نوبخت که همزمان سرپرست معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی، سرپرست معاونت توسعه مدیریت رئیس‌جمهور و سخنگوی دولت است، مانع از پیگیری انتصاب اعضای جدید شورای عالی فنی شده است.
به همین جهت در هفته‌های اخیر، شماری از پیمانکاران برای پیگیری قراردادهای اجرای طرح‌های عمرانی با در بسته شورای عالی فنی مواجه شده و پروژه‌های آنها فعلا متوقف شده است.
مطمئنا با توجه به تزریق بسیار ناچیز بودجه عمرانی (به علت کسری بودجه دولت) که عامل اصلی رکود فعالیت‌های عمرانی است، تعطیلی شورای عالی فنی نیز کورسوی امید برای اجرای طرح‌های عمرانی در سال جاری را از بین برده است.
در حالی که دولت یازدهم با شعار رفع سوءمدیریت‌های دولت دهم بر سر کار آمد، این ابهام مطرح است که آیا تعطیلی شورای عالی فنی، مدبرانه و در جهت رفع سوءمدیریت‌ها است؟
از آنجا که دولتمردان جدید، انحلال سازمان مدیریت را عامل بسیاری از مشکلات اقتصادی کشور معرفی می‌کنند، شاید تا زمان احیاء مجدد سازمان مدیریت، نهادهای موثری همچون شورای عالی فنی قرار است تعطیل بمانند.
بر اساس این قانون، شورای عالی فنی مرکب از سه نفر به پیشنهاد وزیر مشاور و رئیس سازمان برنامه و بودجه و تصویب هیأت وزیران تشکیل می‌شود و وظایف مهمی در ارتباط با نحوه اجرای پروژه‌های عمرانی توسط پیمانکاران را بر عهده دارد.
مهمترین وظایف شورای عالی فنی طبق قانون فوق و مقررات دیگر عبارتند از: بررسی و تصویب قیمت‌های اجرای طرح‌های عمرانی توسط پیمانکاران و ضوابط و دستورالعمل‌های مربوط به آن؛ تجدیدنظر در نرخ پیمان‌ها؛ بررسی و اتخاذ تصمیم در مسائلی که مورد سوال دستگاه‌های اجرایی و کارفرمایان است؛ و شاید مهمترین وظیفه این شورا که تصمیم‌گیری درباره اختلاف‌های ناشی از اجرا یا تفسیر قراردادهای مربوط به طرح‌های عمرانی است.
طبق قانون، مصوبات شورای عالی فنی برای دولت، لازم‌الاجرا است.
با توجه به اهمیت فعالیت‌های عمرانی در توسعه کشور و تعداد بسیار زیاد طرح‌های نیمه‌تمام عمرانی در سراسر ایران، شورای عالی فنی نقش مهمی در ارتقاء کیفیت، کاهش هزینه‌ها، کوتاه شدن زمان اجرا به همراه بهره‌برداری مفید و موثر از پروژه‌های عمرانی بر عهده دارد.
کثرت و تنوع طرح‌ها و پروژه‌های عمرانی و مشکلات فراروی آنها این شورا را به عنوان یک مرجع تصمیم‌گیر در زمینه مسائل فنی و اجرایی و جزء لاینفک در مدیریت طرح‌های عمرانی کشور درآورده است.
در دولت احمدی‌نژاد و با تصویب هیئت وزیران، محمد سعیدی‌کیا، علی اکبر محرابیان و مسعود زریبافان اعضای شورای عالی فنی بودند که با تغییر دولت و کنار رفتن افراد فوق و تعیین نشدن اعضای جدید، شورای عالی فنی عملا تعطیل شده است.
به نظر می‌رسد مشغله‌های فراوان محمدباقر نوبخت که همزمان سرپرست معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی، سرپرست معاونت توسعه مدیریت رئیس‌جمهور و سخنگوی دولت است، مانع از پیگیری انتصاب اعضای جدید شورای عالی فنی شده است.
به همین جهت در هفته‌های اخیر، شماری از پیمانکاران برای پیگیری قراردادهای اجرای طرح‌های عمرانی با در بسته شورای عالی فنی مواجه شده و پروژه‌های آنها فعلا متوقف شده است.
مطمئنا با توجه به تزریق بسیار ناچیز بودجه عمرانی (به علت کسری بودجه دولت) که عامل اصلی رکود فعالیت‌های عمرانی است، تعطیلی شورای عالی فنی نیز کورسوی امید برای اجرای طرح‌های عمرانی در سال جاری را از بین برده است.
در حالی که دولت یازدهم با شعار رفع سوءمدیریت‌های دولت دهم بر سر کار آمد، این ابهام مطرح است که آیا تعطیلی شورای عالی فنی، مدبرانه و در جهت رفع سوءمدیریت‌ها است؟
از آنجا که دولتمردان جدید، انحلال سازمان مدیریت را عامل بسیاری از مشکلات اقتصادی کشور معرفی می‌کنند، شاید تا زمان احیاء مجدد سازمان مدیریت، نهادهای موثری همچون شورای عالی فنی قرار است تعطیل بمانند.