به گزارش مشرق، مقام معظم رهبری طی بیاناتی در دیدار مسئولان نظام که در تاریخ 30 تیر 92، با اشاره به دموکراسی‌ غربی و تفاوت آن با مردمسالاری دینی در کشورمان، تاکید کردند: "من متأسفم از این که خیلى از جوانهاى ما از این شگردهائى که در دنیا، در آمریکا، در غرب، در اروپا، در زمینه‌ى انتخابات به کار میبرند، که ظاهر دموکراسى دارد، اما باطن غیر دموکراسى دارد، خبر ندارند."

ایشان در همین زمینه فرمودند: "کتابهاى خوبى در این زمینه نوشته شده، خود غربى‌ها نوشته‌اند؛ اینها را بخوانند، این کتابها را ببینند؛ چگونگى انتخاب یک شهردار یا یک فرماندار در فلان ایالت آمریکا، بعد سناتور شدن، بعد رئیس جمهور شدن؛ هل داده شدن افراد به این عرصه‌ها چگونه است، با چه شگردهائى انجام میگیرد؛ آن وقت مقایسه کنند با اینجا که یک نفرى مى‌آید در مواجهه‌ى با مردم، در حرف زدن با مردم، گاهى بدون هیچ سابقه‌ى اجرائى، مردم را جذب میکند؛ موج ایجاد میشود، مردم میروند پاى صندوقهاى رأى، رأى میدهند، انتخاب میکنند، با این درصدهاى بالا؛ این مدل جدیدى است از دموکراسى؛ این پیشرفت سیاسى ما است."

بر همین اساس مرکز تحقیقات راهبردی "ژرفا" به ترجمه‌ی مقاله‌ مهم نوشته شده توسط بلیربوی(Blair Bowie) و آدام لیوز(Adam Lioz) در مرکز دموس درباره یکی از انتخابات‌های آمریکا در سال 2012 و نقش عجیب پول در این انتخابات آمریکا به عنوان مشتی نمونه خروار پرداخته و این گزارش را در اختیار تسنیم قرار داده است.

آنچه در ذیل می‌آید، متن کامل این گزارش تحقیقی درباره نقش پول در انتخابات‌های آمریکاست:

مقدمه: از سال‌ها پیش بسیاری از اندیشمندان در سراسر جهان در مورد کاستی‌های دموکراسی آمریکایی هشدار داده و اینکه نقش پول و نفوذ سرمایه‌داران در شکل‌گیری افکار عمومی پررنگ شده انتقاد می‌کر‌دند که انتخابات ریاست‌جمهوری آمریکا در سال 2012 موجب شد تا این مسئله به محافل فکری در اردوگاه غرب و آمریکا نیز راه یابد.

بسیاری از صاحب‌نظران سیاسی حتی در درون نظام سلطه معتقدند که انتخابات در آمریکا به عنوان نماد دموکراسی غربی به تدریج در حال تهی شدن از معنای واقعی است و بیش از اینکه مردم منشاء اثر و تعیین‌کننده باشند این صاحبان سرمایه هستند که به نتایج انتخابات شکل و جهت مورد نظر خود را می‌دهند.

مرکز تحقیقاتی دموس مدعی است که در زمینه ارتقای دموکراسی در آمریکا فعالیت دارد و به پایش و رصد روند‌های سیاسی در ساختار حکومتی ایالات متحده می‌پردازد. این مرکز چند ماه بعد از انتخابات ریاست‌جمهوری آمریکا در سال 2012 گزارشی منتشر کرد که در آن به تفصیل نقش اعطاکنندگان کمک‌های مالی به دو حزب عمده و کاندیداهای ریاست جمهوری و کنگره مورد بررسی قرار گرفته است.

تفاوت قابل توجه دوره اخیر انتخابات آمریکا با دوره‌های گذشته در این است که تا پیش از انتخابات سال 2012 برای کمک‌های مالی افراد و موسسات مختلف به کمپین‌های انتخاباتی سقف تعیین شده بود اما در انتخابات اخیر این محدودیت برداشته باشد و افراد در کمک به کاندیداها با هیچ محدودیتی مواجه نبودند.

در گزارش پیش‌رو که توسط بنیادی آمریکایی تهیه شده به خوبی نشان داده می‌شود که چگونه ثروتمندان می‌توانند بر روندهای سیاسی و اینکه چه موضوعاتی باید در دستور کار حاکمان ایالات متحده قرار گیرد، تاثیر بگذارند. این تحقیق توسط پژوهشگرانی انجام شده که به هر روی در داخل ساختار سیاسی و تحقیقاتی نظام سلطه مشغول فعالیت هستند و در نقد دموکراسی آمریکایی محتاطانه عمل می‌کنند اما گزارش‌هایی از این دست می‌توانند با شفاف‌سازی عرصه سیاست در آمریکا، به نسل جوان و همچنین نخبگان فکری جمهوری اسلامی یاری رساند.

استخراج و شناخت نقاط ضعف اسطوره دموکراسی در آمریکا، از زبان محققین غربی، دست کم این فایده را دارد که در جنگ نرم میان نظام اسلامی و نظام سلطه، جمهوری اسلامی را تجهیز کرده و ایالات متحده آمریکا از موضع مدعی و وکیل مدافع دموکراسی در دنیا به زیر بکشند.

چکیده اجرایی

این پژوهش با تحلیل گزارشات ارسال شده از کمپین‌ها، احزاب و هزینه‌کنندگان بیرونی¹ به کمیسیون انتخابات فدرال نشان می‌دهد که نظام پولی عظیم کشور آمریکا دموکراسی را از شکل طبیعی آن خارج می‌کند و برندگان و بازندگان مشخص به وجود می‌آورد.

غلبه اعطاکنندگان ثروتمند بر شهروندان عادی

کمیته‌های عالی کنش سیاسی² با جمع‌آوری مبالغ هنگفتی از میلیونرها و میلیاردرها، بخش عمده کمک‌های بیرونی به کمیسیون فدرال انتخابات را تامین می‌کنند.

* هر یک از 32 اعطاکننده نخست کمیته‌های عالی کنش سیاسی، به صورت میانگین 9/9 میلیون دلار به این سازمان‌ها کمک مالی اهدا کرده‌اند که معادل 313 میلیون دلاری است که اوباما و میت رامنی از قِبَل اعطاکنندگان کوچک عایدشان شده است. حداقل 3/7 میلیون نفر کمک‌هایی کمتر از 200 دلار داشته‌اند.

* قریب به 60 درصد از تامین بودجه کمیته‌های عالی کنش سیاسی از 159 اعطاکننده‌ای تامین شده است که حداقل یک میلیون دلار کمک کرده‌اند. بیش از 93 درصد از پولی که کمیته‌های عای کنش سیاسی جمع‌آوری کرده‌اند از قبل اعانه‌های حداقل ده هزار دلاری است. 3318 نفر معادل 0/0011 کل جمعیت ایالات متحده این اعانه‌ها را بخشیده‌اند.

* 322000 خانواده آمریکایی دارای درآمد متوسط برای اینکه میزان کمک‌هایشان به کمیته‌های عالی کنش سیاسی به اندازه کمک خانواده ادلسون³ برسد باید 91/8 میلیون دلار بپردازند.

* بیش از 60 درصد کمک‌های بیرونی به کمیسیون فدرال انتخابات را کمیته‌های عالی کنش سیاسی پرداخت می‌کنند.

* در چرخه انتخاباتی سال 2012 میلادی، کمیته‌های عالی کنش سیاسی بیش از 70 درصد منابع مالیشان را از افراد حقیقی و 12 درصد از آنها را از گروه‌های تجاری انتفاعی به دست می‌آورند.

پاورقی:

1- outside spenders: یعنی کسانی که از بیرون از عرصه‌ رقابت‌های انتخاباتی برای تاثیرگذاری بر فرآیند انتخابات و پیروزی نامزد موردنظرشان پول هزینه می‌کنند.

2- (Political Action Committee(PAC: کمیته‌های کنش سیاسی در آمریکا سازمان‌هایی هستند که از اعضای خود برای کمپین‌های انتخاباتی پول جمع می‌کنند و سپس این پول را له یا علیه نامزدها در اختیار کمپین قرار می‌دهند.

3- Adelsons: یکی از خانواده‌های ثروتمند آمریکا

*************

یک طبقه نخبه اعطاکننده¹ و صاحب نفوذان خاص بر جمع‌آوری منابع مالی برای رقابت‌های انتخاباتی نامزدها تسلط دارند.

* نامزدهای مجلس نمایندگان و سنا قسمت عمده کمک‌هایشان را از هدایای بالای 1000 دلار تامین کردند و 40 درصد کمک‌ها به نامزدهای سنا را اعطاکنندگانی تامین کرده‌اند که حداقل 2500 دلار پرداخت کرده‌اند. این اعطاکنندگان تنها 0/02 درصد از جمعیت آمریکا را تشکیل می‌دهند.

* در چرخه انتخاباتی سال 2012 میلادی 83/9 درصد نامزدهای مجلس نمایندگان و 66/7 درصد نامزدهای سنایی که پول بسیار زیادی را صرف هوادارانشان در انتخابات کرده‌اند، توانسته‌اند برنده شوند.

* هواداران نامزدهای پیروز مجلس نمایندگان 108 درصد و هواداران نامزدهای پیروز سنا 35 درصد افزایش یافتند.

غلبه منافع خاص بر منافع عمومی

کمیته‌های عالی کنش سیاسی بخش مهمی از کمک‌هایشان را از گروه‌های نفوذ تجاری به دست می‌آورند.

* بنگاه‌های انتفاعی دومین گروه بزرگ اعطاکنندگان کمیته‌های عالی کنش سیاسی بودند که 12 درصد از اعانه‌های آنها را پرداخت کردند.

* گروه‌های نفوذ تجاری بخش مهمی از کمک‌های برخی از فعال‌ترین کمیته‌های عالی کنش سیاسی را فراهم کردند. به عنوان مثال، گروه‌های «آینده ما را نجات دهید»² 18 درصد و «مشاغل آزاد برای آمریکا»³ 52/7 درصد از کمک‌های این کمیته‌های عالی کنش سیاسی را پرداخت کردند.

نامزدها و به ویژه نامزدهای پیروز، بخش مهمی از کمک‌هایشان را از کمیته‌های کنش سیاسی دریافت کردند.

* نامزدهای پیروز مجلس نمایندگان به صورت میانگین 40 درصد از کمک‌هایشان را از کمیته‌های کنش سیاسی و 19/9 درصد از آنان را از هوادارانشان به دست آوردند.

پاورقی:

1- Restore Our Futures: نام یک کمیته کنش سیاسی در آمریکاست.

2- Freedomworks for Americas : نام یک سازمان غیرانتفاعی در آمریکاست که در کمپین‌های انتخاباتی فعالیت می‌کند.

*********************

* نامزدهای پیروز مجلس سنا به صورت میانگین 15/9 درصد از کمک‌هایشان را از کمیته‌های کنش سیاسی به دست آوردند، در حالی که این رقم برای بازندگان تنها 8/3 درصد بود.

غلبه مسئولان فعلی بر رقبا و نامزدهای عادی

* در سال دو هزار و دوازده 95/2 درصد از سناتورهای مشغول به کار و 91/2 درصد از نمایندگان مشغول به کار مجددا در انتخابات پیروز شدند.

* در چرخه انتخاباتی سال 2012،  نمایندگان مستقر در مقابل 319000 دلار رقبایشان، 1732000 دلار جمع‌آوری کردند، یعنی تقریبا 4/43 برابر آنها. نمایندگان مستقر سنا نیز در مقابل 1/69 میلیون دلار رقبای خود توانستند 3/16 برابر آنها یعنی 7/02 میلیون دلار منابع مالی برای خویش دست و پا کنند.

* رقبای جدید بیش از 20 درصد منابع مالیشان را شخصا تامین کردند که این امر نشان می‌دهد در نظام پولیس عظیم ما ثروتمند بودن برای به چالش کشیدن یک مسئول چقدر مهم است.

غلبه پرداخت‌کنندگان سری¹ بر رای‌دهندگان خواهان پاسخ‌گویی

گروه‌های غیرانتفاعی که پیش از سال 2010 مجاز نبودند به صورت مستقیم پولی را صرف انتخابات کنند، در انتخابات سال 2012 مبلغ هنگفتی را صرف انتخابات کردند و در عین حال، هویت اعطاکنندگانشان را پنهان داشتند.

* پرداخت‌های سری 31 درصد از پرداخت‌های خارجی را تشکیل می‌دادند که به کمیسیون فدرال انتخابات گزارش شدند. این پرداخت ها را سازمان‌هایی انجام دادند که نیازی نمی‌دیدند منابع اصلی کمک‌هایشان را فاش کنند.

* بیشتر پرداخت‌های این گروه‌های غیرانتفاعی گزارش نشده بود و تنها اندکی پیش از انتخابات پرده از آنها برداشته شد. تحلیل بیشتر نشان می‌دهد که گروه‌های پول تاریک²، مسئول 58 درصد از کمک‌های گروه‌های بیرونی در زمینه تبلیغات تلویزیونی انتخابات ریاست‌جمهوری بودند.

پاورقی:

1- Secret speners: حامیان مالی پشت پرده نامزدها

2-  dark money:  یک اصطلاح عامیانه برای اشاره به بودجه‌هایی که به صورت مخفیانه و قبل از آنکه رای‌دهندگان به پای صندوق‌ها بروند، به منظور حمایت از یک نامزد یا تاثیرگذاری بر آراء صرف کمپین‌های انتخاباتی می‌شود.

*****************************

مقدمه

نخستین چرخه انتخابات ریاست‌جمهوری پس از اینکه که حکم دیوان عالی در مورد قضیه«شهروندان متحد»¹ باعث جنجال رسانه‌ای شد، سوابق پیشین در باب پرداخت کلی و اغراق در قدرت انتخاباتی نابجای افراد ثروتمند و گروه‌های نفوذ خاص را در هم شکست و توجه عمومی را به نواقص سیستم مالی انتخابات جلب کرد.

گزارش حاضر، تحلیلی جامع از کمک‌های جمع‌آوری و پرداخت شده در رقابت‌های انتخاباتی سال 2012 به دست می‌دهد. هدف اولیه، فراهم آوردن تحلیلی کمی است که به صورتی ملموس، این فهم اکثریت مردم آمریکا را توصیف کند که قدرت سیاسی در این کشور در دستان گروهی نخبه است که بسیاری از انگاره‌هایی که در مورد حکومت وجود دارد، تهدید می‌کنند.

خوشبختانه این جریان پولی، تعیین‌کننده پیروزی در انتخابات نیست اما نمی‌توان انکار کرد که هر گامی از این فرآیند اهمیتی کلیدی دارد؛ از انتخاب نامزد مطلوب حزب گرفته تا تشخیص صلاحیت وی توسط مردم در برگه‌های رای و از نامزدی یک حزب اصلی گرفته تا تقویت یک پیام در یک رقابت انتخاباتی عمومی. افزایش هزینه انتخابات، به صورتی فزاینده جمع‌آوری میزان پول مورد نیاز برای رقابت در انتخابات را مشکل می‌سازد. افزون بر این، به محض اینکه هزینه انتخابات جیب نامزد ما را خالی می‌کند، فرصت خدمت کردن را از آمریکایی‌های متوسط سلب می‌کند و طیف نظرها و دیدگاه‌هایی را که در نظرسنجی‌ها به عموم عرضه می‌شوند، محدود می‌سازد.

اما مهمتر از حجم پول مصرفی در هر انتخابات، منابع تامین آن است. اگر نامزدهای پست‌های فدرال بیشتر پول‌شان را از اعانه‌های کوچک شهروندان متوسط جمع کرده بودند و اگر گروه‌های هزینه‌کننده بیرونی، شهروندان را با این هدف سازماندهی می‌کردند که در این فرآیند سیاسی صدای آنها بیشتر شنیده شود، ممکن نبود حجم پول جمع‌آوری و مصرف شده چنین مشکلی به بار بیاورد.

پاورقی:

1- Citizens United: این قضیه اشاره به یک پرونده حقوقی دارد که در دادگاه عالی آمریکا میان گروه«شهروندان متحد» و دولت آمریکا بر سر قوانین موجود در خصوص اعطای کمک‌های مالی به نامزدها و کمپین‌های انتخاباتی در جریان بود. نهایتاً دادگاه عالی به نفع گروه«شهروندان متحد» رای داد و در نتیجه، محدودیت‌های قانونی موجود کمتر شد و ورود پول به فرایند انتخابات امریکا تسهیل گردید.

*********************************

متاسفانه و در کمال شگفتی این‌گونه نیست. اقلیت کوچکی از ذی‌نفعان و اعطاکنندگان ثروتمند، هزینه‌های انتخابات مدرن در ایالات متحده را تامین می‌کنند که از نفوذ اقتصادی خود برای تقویت پیام‌های دلخواهشان و به حاشیه راندن‌ صدای شهروندان معمولی در سپهر عمومی استفاده می‌کنند.

این ثروتمندان، نقش انتخاباتی بزرگترشان را به دو شیوه اصلی جهت نفوذ فزاینده بر سیاست‌گذاری‌ عمومی ایفا می‌کنند. شیوه نخست، کمک به انتخاب نامزدهایی است که ارزش‌های مشترکی با آنها دارند. شیوه دوم، محدودسازی دامنه مواضع سیاسی مطلوبی است که نامزدها ممکن است برای ماندن در گردونه رقابت و تعیین دستور کار در واشنگتن و پایتخت‌های ایالات اتخاذ کنند.

این نقش غیرمعمول افراد ثروتمند و گروه‌های نفوذ خاص در ایالات متحده فی‌ذاته ناعادلانه است. ممکن است بتوان تاریخ آمریکا را کشمکشی طولانی و سخت برای اجرای وعده عدالت سیاسی راستین تصور کرد. از زمان اعلامیه استقلال کوشیده‌ایم یا الحاقیه‌های دیوان عالی- یعنی هر فرد یک رای، مالیات عمومی، کسب مالکیت و ثبت‌نام آزادانه نامزدها- این محدودیت‌های گذشته نژادی، جنسیتی و ثروتی بر مشارکت را کنار بزنیم. تاثیر ادامه‌دار و نامتناسب ثروت، اصل اساسی عدالت سیاسی را نقض می‌کند و نشان می‌دهد که ما این سفرمان را کامل نکرده‌ایم. اما مشکل سلطه پول عظیم ورای حوزه نظر است.

پژوهش‌های جدید نشان می‌دهند که به دلیل تفاوت اولویت‌های سیاسی ثروتمندان با عموم، در عمل سلطه آنها بر انتخابات، سیاست‌گذاری عمومی را به بیراهه می‌برد. آنانی که خواهان پیروزی یا باقی ماندن در مسندهایشان هستند در رقابتی پایان‌ناپذیر گرفتارند.

آنها مجبورند مدام ساعت خود را با پول تنظیم و پول بیشتر و بیشتری را جمع کنند تا هم با نامزدهای رقیب برابر باشند و هم بتوانند در مقابل گروه‌های نفوذ خارجی و فشار ناشی از پرداخت‌هایشان دوام آورند. تحلیل ما نشان می‌دهد که مسئولان فعلی در کانون نظام پولی عظیم قرار دارند. در حالی که آمریکایی‌های غیرثروتمند، نامزدهای معمولی و ایمان عمومی به دموکراسی در این نظام جایی ندارند.

این مشکلات در جریان فصل اول انتخابات ریاست جمهوری میان جمهوری‌خواهان بروز یافت، یعنی هنگامی که هدایای هنگفت به کمیته‌های عالی کنش سیاسی، پویایی‌های کل مبارزه انتخاباتی را تغییر داد. اما ما یک شبه به اینجا نرسیده‌ایم. مشکلات حال حاضر ما از فقدان ابتکار در کنگره و 40 سال علم حقوق گمراه‌کننده‌ای که بازیچه شهروندان، وکلا و مسئولان منتخب بوده است، ناشی می‌شود.

الزاما وضع امور نباید به این شیوه باشد. یک سیستم تامین مالی مبارزات انتخاباتی که - برای مثال با فراهم آوردن انگیزه‌ای برای اعانه‌های کوچک و محدودسازی شدید کمک به نامزدها و پرداخت بیرونی- شهروندان عادی را قدرتمند می‌کند، می‌تواند عدالت سیاسی را ارتقا دهد. همچنین نامزدها و مسئولان انتخاب شده را قادر می‌سازد تا وقت بیشتری را صرف مسائل بیشتری کنند و بروندادهای سیاسی را با ترجیحات عمومی هماهنگ کنند. ما با ارائه توصیه‌هایی سیاست‌گذارانه و منسجم برای کمک به خلق یک «دموکراسی اعطاکننده کوچک» تحلیل‌مان را  جمع‌بندی خواهیم کرد.

اجرای این راه‌حل‌ها آسان نیست. اما خبر خوب این است که افکار عمومی آمریکا با اصلاحات همراهی می‌کند و به لطف نقش غیردموکراتیک پول در انتخابات سال 2012 میلادی، توجه بیشتری به مشکلات دموکراسی ما و حل مشکلات آن جلب شده است که از زمان رسوایی واترگیت در نیمه دهه 1970 میلادی سابقه نداشته است. اکنون زمان آن است که نظامی دموکراتیک بسازیم که اندازه جیب شهروند، تعیین‌کننده قدرت صدای او نباشد.

کل پرداخت‌های فدرال در چرخه انتخاباتی سال 2012 میلادی

نامزدها، احزاب و کل گروه‌های بیرونی به کمیسیون فدرال انتخابات گزارش دادند که در انتخابات سال 2012 میلادی، در کل مبلغ 5/2 میلیارد دلار هزینه کرده‌اند(به شکل 1 بنگرید). لازم به ذکر است که این مبلغ کل، شامل پرداخت‌هایی نمی‌شود که به وضوح برای تاثیرگذاری بر انتخابات فدرال صرف می‌شوند اما در طول زمان فاش شده‌اند و بنابراین لازم نبود به هیچ نهاد عمومی گزارش شوند. این هزینه‌ها همچنین شامل چندین میلیون دلاری که صرف دولت و رقابت‌های محلی شده‌اند، نیست. شکل 2 این پرداخت‌ها را براساس شاخه حکومتی پرداخت کننده تقسیم‌بندی می‌کند.

+شکل 2: پول هزینه شده فدرال براساس اداره و نوع در چرخه انتخاباتی سال 2012 میلادی به دلار

پرداخت بیرونی در چرخه انتخاباتی سال 2012 میلادی

کل پرداخت بیرونی

ما در اینجا«پرداخت بیرونی» را پرداختی تعریف می‌کنیم که خواهان تاثیرگذاری بر انتخابات فدرال است و نامزد و یک حزب سیاسی آن را انجام نداده‌اند. افزایش در پرداخت کل در انتخابات سال 2012 میلادی، ناشی از افزایش سریع پرداخت‌های غیرنامزدی و غیرحزبی است. به روشنی این گرایش پس از جریان«شهروندان متحد» صورت گرفته است(به شکل 3 بنگرید).

+شکل3: افزایش پرداخت بیرونی طی چندین چرخه انتخاباتی

افزایش پرداخت بیرونی در این چرخه انتخاباتی ناشی از اشکال جدید پرداختی است که کمیته‌های عالی کنش سیاسی، (c)(4) پانصدو یک‌ها¹ و (c)(6) پانصد و یک‌ها² انجام داده‌اند. این گروه‌ها پیش از قضیه"شهروندان متحد" یا وجود نداشتند(مانند کمیته‌های ‌عالی کنش سیاسی) و یا مجاز به پرداخت مستقیم برای انتخابات نبودند.

در شکل 4 پرداخت بیرونی را به تفکیک منبع ترسیم کرده‌ایم. کمیته‌های عالی کنش سیاسی، سازمان‌های غیرانتفاعی رفاه اجتماعی و سازمان‌های غیرانتفاعی تجاری در مجموع مسئول تقریبا سه چهارم پرداخت بیرونی هستند.

پاورقی:

1- (c)(4) پانصدو یک‌ها: سازمان‌های غیرانتفاعی رفاه اجتماعی تحت بند 4 قانون مالیات‌های داخلی ایالات متحده که از این پس آنها را به اختصار سازمان‌های غیرانتفاعی رفاه اجتماعی می‌نامیم.

2- (c)(6) پانصد و یک‌ها: سازمان‌های غیرانتفاعی تجاری بند سی 6 قانون مالیات‌های داخلی ایالات متحده که از این پس آنها را به اختصار سازمان‌های غیرانتفاعی تجاری می‌نامیم.

********************************  

+شکل 4: پرداخت‌های بیرونی گزارش شده به تفکیک منبع

در طول رقابت‌های انتخابات ریاست‌جمهوری، پرداخت بیرونی بیشترین توجه‌ها را در سطح ملی به خود جلب کرد و توجه ویژه‌ای به نقش کمیته‌های عالی کنش سیاسی در فصل مقدماتی انتخابات جمهوری‌خواهان معطوف شد. نخست اینکه«آینده‌ ما را نجات دهید» به عنوان یک کمیته عالی کنش سیاسی حامی میت رامنی، چند میلیون دلار صرف حمله تبلیغاتی به نیوت گینگریچ در ایالت آیووا نمود تا ریک سنتوروم را جایگزین وی نماید. سپس شلدون ادلسون، میلیاردری که در صنعت قمار فعال بود، 5 میلیون دلار به کمیته عالی کنش سیاسی«آینده پیروز ما» که از گینگریچ حمایت می‌کرد هدیه داد؛ آن هم در شرایطی که کمپین او تا خرخره در قرض فرو رفته بود. ادلسون‌ها در نهایت بیش از 16 میلیون دلار به«آینده پیروز ما» دادند. به رغم عدم اطمینان در مورد پیروزی گینگریچ، آنان با حفظ وی در جریان رقابت‌های بعدی پویایی‌های این رقابت را به صورت بنیادین تغییر دادند. برخی استدلال می‌کنند که این مساله باعث ضعیف شدن میت رامنی در انتخابات عمومی نهایی شد.

اما باید یادآور شد که پرداخت بیرونی توانست با وجود کمیته عالی کنش سیاسی یا سایر گروه‌هایی که مسئول پرداخت درصد مهمی از کل پول صرف شده برای این مبارزه انتخاباتی بودند حتی تاثیر بسیار مهمتری از خود به جای بگذارد. برای مثال در رقابت‌های به شدت حساس مجلس نمایندگان که نامزدها و گروه‌های بیرونی در مجموع بیش از 5 میلیون دلار هزینه کردند، 66درصد این مبلغ پرداخت بیرونی بوده است. در 36 درصد از رقابت‌های انتخاباتی مشابه برای سنا، پرداخت بیرونی بیش از پرداخت خود نامزد بوده است (بنگرید به شکل 5).

شکل 5: سهم گروه‌هایی که بیشترین پرداخت از بیرون را داشته‌اند(کل پرداخت کمتر از 5 میلیون دلار)

مجلس نمایندگان                           66 درصد

سنا                                                33 درصد

پرداخت سری

پول بیرونی در جریان در نظام ما تا حد زیادی از طرف سازمان‌هایی پرداخت می‌شود که کمک‌های نامحدودی را از هر منبع مفروضی جمع‌آوری می‌کنند. ورای این مساله، گروه‌های شناخته شده‌ای که مسئول پرداخت بیرونی هستند، ملزم به افشای منبع اصلی کم‌هایشان نیستند. 31 درصد از کل پرداخت بیرونی گزارش شده برای چرخه‌ انتخاباتی سال 2012، «پرداخت سری» بوده است. این پرداخت‌ها را سازمان‌هایی انجام داده‌اند که ملزم به افشای منبع اصلی کمک‌هایشان نیستند.(بنگرید به شمار 6)

سازمان‌های غیرانتفاعی رفاه اجتماعی و سازمان‌های غیرانتفاعی تجاری نظیر اتاق بازرگانی ایالات متحده، همان گروه‌های«پول تاریک» هستند؛ سازمان‌هایی که پیش از قضیه‌ «شهروندان متحد» مجاز به پرداخت مستقیم در انتخابات فدرال نبودند.

+شکل 6: پرداخت‌های بیرونی و سری گزارش شده

افزودن بر این، برخی اعطاکنندگان و گروه‌های نفوذ تجاری هویت‌شان را پشت شرکت‌های انتفاعی که به نظر برای این کار ایجاد شده‌اند، پنهان می‌کنند. در انتخابات سال 2012 برخی از کمک‌های بزرگ به کمیته‌های عالی کنش سیاسی از جمله بزرگ‌ترین اعانه به یک کمیته‌ی عالی کنش سیاسی را شرکت‌هایی پرداخت کردند که شهرت و یا فعالیت تجاری شناخته شده‌ای نداشتند و احتمالا هیچگاه نام آنها را دوباره نخواهیم شنید. این «شرکت‌های صوری» یک شبه ظاهر شدند، دارایی آنها نقد بود و به صورت کامل به حساب کمیته‌های عالی کنش سیاسی ریخته می‌شد. اما گمنامی آنها نتوانست جلوی گزارشگران و پژوهشگران را برای افشای منابع بخشی از این پول بگیرد. البته بسیاری از اعطاکنندگان گمنام باقی ماندند و تحت عنوان نام‌هایی فهرست شدند که برای شهروندان عادی خواهان رهگیری این پول بی‌معنا می‌نمودند.

گزارش گروه پژوهش منفعت عمومی ایالات متحده و مرکز رسانه و دموکراسی نشان می‌دهد که اعانه‌های موجودیت‌های ناشناس همچون شرکت‌های صوری، مسئول تقریبا یک پنجم کل اعانه‌های تجاری معادل 17 میلیون دلار به کمیته‌های عالی کنش سیاسی در چرخه‌ انتخاباتی سال 2012 بودند.

پرداخت فوق محرمانه

«هزینه‌های مستقل»، «ارتباطات انتخاباتی»، «گسترش هواداری» سه بخش از پرداخت بیرونی هستند که در واقع میل به تاثیرگذاری بر انتخابات دارند. متاسفانه استانداردهای گزارش‌دهی موجود، کفایت لازم برای ترسیم کل این تصویر را ندارند.

کمیته‌ فدرال انتخابات یک«هزینه مستقل» را هزینه‌‌ای ارتباطی تعریف کرده است که«در اعلام هواداری انتخاباتی با شکست دادن یک نامزد مشخص صرف می‌شود و ناشی از همکاری، مشاوره، همراهی با درخواست پیشنهاد از یک نامزد، یک کمیته‌ متعلق به نامزد، اعضای این کمیته، یک حزب سیاسی یا اعضای این حزب نیست».

پرداخت‌های مربوط به «ارتباطات انتخاباتی»، هر نوع پرداخت برای یک ارتباط ماهواره‌ای، کابلی یا خبرپراکنی متعلق به یک نامزد فدرال خاص است که یک ایستگاه تلویزیونی، یک ایستگاه رادیویی، یک تلویزیون کابلی با یک شبکه‌ی ماهواره‌ در ازای مبلغی در طور 60 روز پیش از انتخابات عمومی یا 30 روز پیش از فصل مقدماتی انتخابات آن را به صورت عمومی پخش می‌کند. هر نهادی که این نوع پرداخت را راهبری می‌کند، موظف است ظرف 24 یا 48 ساعت میزان مبلغ پرداختی و نامزد یا نامزدهای حمایت شده را به کمیته‌ی فدرال انتخابات گزارش دهد.

برخی از گروه‌ها تلاش دارند از طریق پرداخت«گسترش هواداری» بر انتخابات تاثیر بگذارند. به نظر می‌رسد برخی از این ارتباطات، تلاش‌های مشروعی برای نفوذ بر مقامات انتخاب شده به منظور حمایت یا مخالفت با برخی موارد قانونی هستند. اما سایر ارتباطات«گسترش هواداری» در واقع تلاش‌های بسیار مخفیانه‌ای برای متقاعد کردن رای‌دهندگان به حمایت از نامزدی خاص یا مخالفت با وی هستند. هر تبلیغی که دقیقا مصداق ارتباط  انتخاباتی باشد، اگر در طول زمان یکی از شاخصه‌های فوق در مورد آن افشا شود،«گسترش هواداری» در نظر گرفته می‌شود. کمیته‌ فدرال انتخابات یا هیچ آژانس عمومی دیگری این نوع گسترش هواداری متقلبانه را رهگیری نکرده است. به رغم اینکه برخی از سازمان‌های خصوصی این‌گونه تبلیغات را ردگیری می‌کنند، هیچ پایگاه اطلاعاتی عمومی و آزادی در باب آن وجود ندارد. به دلیل این گزارش‌دهی ناقص ما می‌دانیم که کل پول تاریکی که در بخش قبلی محاسبه شده است، بسیار کمتر از حجم واقعی آن است. اما آگاهی از حدود دقیق پولی که این گروه‌ها صرف انتخابات کرده‌اند، مشکل است.

تلالوهایی از جهان پول کثیف

یکی از شیوه‌های بازنمایی کل درصد پرداخت‌های گروه‌های پول تاریک، نگاه به مجموعه‌ کامل تبلیغات تلویزیونی است که برای هر انتخابات ترتیب داده‌اند. برای مثال در حالی که گزارش‌های کمیته‌ فدرال انتخابات نشان می‌دهند 31 درصد از کل پول خارجی صرف شده در انتخابات فدرال پول سیاه بوده است، تحلیل ما از داده‌های بنگاه خصوصی ردگیری کانتار سی‌ای‌ام‌جی - که روزنامه واشنگتن پست آن را سایت«پول دیوانه» نامید - نشان می‌دهد که گروه‌های پول تاریک مسئول 58/5 درصد همه‌ پولی هستند که گروه‌های بیرونی صرف خرید تبلیغات تلویزیونی در انتخابات ریاست‌جمهوری کرده‌اند.(به شکل 7 بنگرید)

این بدین معنی است که یک نامزد یا حزب سیاسی نبوده اند که از هزاران تبلیغات تلویزیونی که آمریکایی‌ها در انتخابات ریاست جمهوری سال 2012 مشاهده کردند پشتیبانی مالی کرده‌اند. در نیمی از موارد بینندگان قادر نبودند تعیین کنند که چه کسی از ارتباطاتی پشتیبانی مالی کرده است که خواهان تاثیرگذاری بر رای آنها بوده است.

این مسئله ضرورتا به معنی این نیست که اگر ما استانداردهای گزارش‌دهی مطلوبی می‌داشتیم، گروه‌های پول تاریک مسئول چنین بخش عظیمی از مخارج کل انتخابات را می‌شناختیم. همانگونه که تبلیغات تلویزیونی یکی از میدان‌های نبرد اولیه درانتخابات ریاست‌جمهوری بودند، این درصد احتمالا بیشتر از آنچه به کمیته فدرال انتخابات گزارش شد به حقیقت نزدیک‌تر است.

چگونه کمیته‌های عالی کنش سیاسی پرداخت بیرونی خود را تامین می‌کنند

کمیته‌های عالی کنش سیاسی برخلاف سایر سازمان‌هایی که ممکن است منابع نامحدودی را صرف انتخابات فدرال کنند، ملزم به افشای کلیه‌ اعطاکنندگان خود هستند. این امر بدین معنی است که ما می‌توانیم به صورت دقیق تحلیل نماییم که این موجودیت‌ها، منابع مالی‌شان را از کجا به دست می‌آورند؛ به جز هنگامی که این منابع از سازمان‌هایی به دست می‌آیند که ملزم به افشای هویت اعطاکنندگان خود نیستند(به شکل 8 بنگرید). کمیته‌های عالی کنش سیاسی در چرخه‌ انتخاباتی سال 2012 میلادی، بیش از 70 دصد منابع مالی‌شان را از افراد حقیقی و درصد مهمی از آن(12درصد)، را از گروه‌های تجاری انتفاعی به دست آوردند(به شکل 8 بنگرید). کمیته‌های عالی کنش سیاسی و گروه‌های پول تاریک در برنامه‌ای پوششی، بیش از 48 میلیون دلار را میان یکدیگر انتقال دادند.

سلطه‌ اعطاکننده بزرگ

یک قشر نخبه‌ ثروتمند مدتی طولانی است که بر تامین مالی مبارزات انتخاباتی سلطه داشته‌اند، اما کمیته‌های عالی کنش سیاسی وضعیتی به مراتب بدتر را رقم زده‌اند. در حال حاضر میلیاردری که خواهان کمک به یک دوست، شریک یا متحد استراتژیک برای پیروزی در انتخابات فدرال است، می‌تواند مبلغ نامحدودی را به یک کمیته‌ عالی کنش سیاسی کمک کند که طرفدار مبارزه‌ انتخاباتی این شریک، دوست یا متحد است. افزون بر این«کسانی که صرفا ثروتمند هستند» می‌توانند با بخشش 20000 تا 50000 دلار برای یک انتخابات، صدایشان را بیشتر و روشن‌تر به گوش بقیه برسانند و صداهای شهروندان معمولی را به حاشیه برانند و مطمئن شوند نامزد یا نامزدهایی که از آنها حمایت می‌کنند شانس بیشتری برای پیروزی دارند. نامزدها نیز می‌دانند برای اینکه در گردونه‌ رقابت بمانند نیازمند تملق‌گویی این اعطاکنندگان ثروتمند هستند. این مساله،«طبقه‌ اعطاکنندگان» مذکور را قادر می‌سازد به دستور کارهای نامزدها شکل دهند و نقش فیلتر کننده‌ مهمی را ایفا کنند.

+شکل 8: پول‌های جمع آوری شده توسط کمیته عالی کنش سیاسی براساس منبع

در سال دو هزار و دوازده، 58/9 درصد از تامین مالی کمیته‌های عالی کنش سیاسی را تنها 159 اعطاکننده بر عهده داشته‌اند که هر کدام حداقل یک میلیون دلار کمک کرده‌اند. بیش از 93 درصد از پولی که کمیته‌های عالی کنش سیاسی جمع‌آوری کردند از طریق اعانه‌هایی بوده است که حداقل 10000 دلار بوده‌اند. این مبلغ را 3318 اعطاکننده پرداخت کردند که معادل 0.0011 درصد از کل جمعیت ایالات متحده را تشکیل می‌دهند.(برای اطلاعات تکمیلی به شکل 9 بنگرید)

در کشوری با جمعیتی بیش از 300 میلیون نفر، کل پول کمیته‌های عالی کنش سیاسی تنها از چند هزار نفر - کمتر از نصف تعداد افرادی است که در مرکز شرکت گوگل در مونتین ویوی کالیفرنیا مشغول به کار هستند - جمع‌آوری شده است. در واقع کمیته‌های عالی کنش سیاسی چنان مسیر همواری را برای اعطاکنندگان بزرگ فراهم کردند که بر این فرایند سیاسی تسلط پیدا کردند. هر یک از 32 اعطا کننده‌ نخست کمیته‌های عالی کنش سیاسی به صورت میانگین 9.9 میلیون دلار به این سازمان‌ها پرداخت کرده‌اند که کل مبلغ پرداختی آنها معادل 313 میلیون دلاری است که اعطاکنندگان کوچک به اوباما و میت رامنی کمک مالی کردند - حداقل 3.7 میلیون نفر کمک‌هایی کمتر از 200 دلار داشته‌اند.(به شکل 10 بنگرید)

+شکل 10: مقایسه اعطاکنندگان کوچک با تعداد اندک اعطاکنندگان بزرگ

 

افزون بر این، کمیته‌های عالی کنش سیاسی از گروه برگزیده‌ای از افراد میلیونر و میلیاردر برای اعمال نفوذ گسترده بر انتخابات فدرال استفاده می‌کنند. برای مثال 99 نفری که حداقل کمک آنها یک میلیون دلار بود، مسئول پرداخت تقریبا 60 درصد از کل اعانه‌های فردی به کمیته‌های عالی کنش سیاسی هستند.(به تصویر 11 بنگرید)

+شکل 11: صاحب‌ نفوذان بسیار ثروتمند یا باشگاه میلیونرها

 در ادامه این گزارش آمده است: شلدون ادلسون، میلیاردری که ثروت خود را از راه‌‌ اداره‌ مراکز قمار به دست آورده است و همسرش میریام، بزرگ‌ترین اعطاکنندگان به کمیته‌های عالی کنش سیاسی در چرخه‌ انتخاباتی سال 2012 بودند و در مجموع 91.8 میلیون دلار به این سازمان‌ها کمک کردند. مبلغ این پول بسیار هنگفت است، اما - همانگونه که مجله‌ مادرجونز خاطرنشان ساخته است - نه برای آنها. ثروت خانواده‌ ادلسون، 24.9 میلیارد دلار تخمین زده شده است. این امر بدین معنی است که 91.8 میلیون دلاری که کمک کرده‌اند معادل تنها 0.37 درصد کل ثروت آنهاست. اگر خانواده‌های طبقه‌ متوسط آمریکایی - با فرض اینکه کل ثروت هر کدام 77300 دلار باشد - می‌خواستند مبلغی معادل کمک ادلسون‌ها در این انتخابات داشته باشند، باید هر کدام 285 دلار می‌پرداختند. در این صورت 322000 خانواده با درآمد متوسط باید چنین مبلغی را پرداخت می‌کردند.(به شکل 12 نگاه کنید)

+شکل 12: تاثیر خانواده ادلسون

کمک‌های تجاری به کمیته‌های عالی کنش سیاسی

مجاز بودن گروه‌های تجاری انتفاعی به صرف سرمایه‌های مالی کلان برای تاثیرگذاری بر انتخابات به آنانی که با ساخت خرده‌ریزه‌ و یا فروش گوشی همراه ثروتی گرد‌ آورده‌اند اجازه می‌دهد به صورت مستقیم موفقیت اقتصادی‌شان را به افزایش صدای سیاسی و در نتیجه قدرت ترجمه کنند. این امر نشانه‌ نقش مهم پول در دموکراسی سرمایه‌دارانه است و با اصول بنیادین عدالت سیاسی در تناقض قرار دارد.

همان‌گونه که پیشتر گفتیم، گروه‌های تجاری انتفاعی مسئول 12 درصد کمک‌ها به کمیته‌های عالی کنش سیاسی هستند. این رقم کوچک ولی سهم بزرگی از این کمک‌ها را شامل می‌شود. کمک‌های تجاری به کمیته‌های عالی کنش سیاسی عملا در طول زمان کاهش یافته‌اند، زیرا گروه‌های تجاری از ابزارهای دیگری برای هزینه‌ سیاسی سوء استفاده کرده‌اند که شفافیت کمتری دارند. در نتیجه‌ فقدان شفافیت، هیچ شیوه‌ای وجود ندارد که دریافت گروه‌های تجاری از ابزارهای دیگری برای هزینه‌‌ی سیاسی سوءاستفاده کرده‌اند که شفافیت کمتری دارند. در نتیجه‌ی فقدان شفافیت، هیچ شیوه‌‌ای وجود ندارد که دریافت گروه‌های تجاری انتفاعی چه میزان پول را وارد نظام انتخابات فدرال ما کرده‌اند. افزون بر این، گروه‌های تجاری درصد مهمی از منابع مالی فعال‌ترین کمیته‌های عالی کنش سیاسی را تامین کردند.(به شکل 13 بنگرید)

پول تاریک در کمیته‌های عالی کنش سیاسی

بنگاه‌های غیرانتفاعی که تحت قوانین«شهروندان متحد» فعالیت می‌کنند، اجازه دارند علاوه بر هزینه‌ مستقیم در انتخابات به کمیته‌های عالی کنش سیاسی نیز کمک کنند. در حالی که بیشتر پول تاریک موجود در انتخابات را بنگاه‌های غیرانتفاعی به صورت مستقیم پرداخت کردند، قریب 18 میلیون دلار در کمیته‌های عالی کنش سیاسی متمرکز شده بود. نفع این کار برای اعطاکننده می‌تواند رازداری بیشتری باشد که پوشش بیشتری برای تمایلات حقیقی و هویت وی در عرصه عمومی ایجاد می‌کند.

شرکت‌های صوری، منبع دیگر پول تاریک در کمیته‌های عالی کنش سیاسی هستند؛ موجودیت‌هایی انتفاعی که تنها با هدف پنهان کردن هویت اعطاکنندگان ایجاد شده‌اند. گزارش اخیر گروه‌ پژوهش منفعت عمومی و مرکز دموکراسی و رسانه نشان  می‌دهد که حداقل 17 درصد از همه‌ پول کسب و کاری در کمیته‌های عالی کنش سیاسی - که حجم کل آن تقریبا 17 میلیون دلار است - تنها از مسیر یک شرکت صوری گذشته‌اند و رهگیری آن برای مراجع قانونی امکان‌پذیر نیست.

شکل 13: کمیته‌های عالی کنش سیاسی که از فعالیت‌های تجاری حمایت می‌کنند

فعالیت نامزدها در چرخه انتخاباتی سال 2012 میلادی

پرداخت از سوی نامزد

هر چند نقش پرداخت بیرونی به روشنی یکی از داستان‌های سیاسی بزرگ سال 2012 بود، نامزدهای انتخابات فدرال مسئول بیش از 60 درصد پول صرف شده - و گزارش شده به کمیته‌ فدرال انتخابات - در کل چرخه‌ انتخاباتی بودند که در مجموع قریب به 3.3 میلیارد دلار می‌شد.(برای آگاهی از تقسیم‌بندی پرداخت نامزدها بر پایه‌ حزب و قوه‌ حکومتی آنها به شکل 14 نگاه کنید) 

+شکل 14: میزان پرداخت نامزدهای فدرال به تفکیک حزب و قوه حکومتی

گردآوری منابع مالی از سوی نامزد

این مقاله می‌افزاید: اهمیت هزینه‌های نامزدها، پژوهش در این زمینه را که آنها پولشان را از کجا به دست آورده‌اند مشکل می‌سازد. سرمایه‌گذاری نامزدی محدود و افشا نشده است، بنابراین این حوزه از نظام مالی مبارزه‌ انتخاباتی ما رها از افراط گری‌های مخفی و نامحدود پول بیرونی است. نامزدهای سنا و مجلس نمایندگان همچون کمیته‌های عالی کنش سیاسی، بیشتر منابع مالی‌شان را از افراد گردآوری کرده‌اند.(به شکل‌های 15 و 16 بنگرید)

+شکل 15: میزان پولی که نامزدهای مجلس نمایندگان جمع‌آوری کرده‌اند

 

اما متاسفانه ماهیت نامحدود گردآوری منابع مالی از سوی نامزد به این معنی نیست که این رویه دموکراتیک‌تر است. نامزدها مدتی طولانی بیشتر منابع مالی‌شان را از اقلیت کوچکی از اعطاکنندگان ثروتمندی تامین کرده‌اند که کمک‌هایی 1000 دلاری یا بیشتر از آن داشته‌اند. برای مثال در سال 2002 نامزدهای کنگره 55.5درصد از منابع مالی خود را از افرادی دریافت داشتند که حداقل 1000 دلار - براساس محدودیت قانونی در آن زمان - پرداخت کرده بودند.

این افراد تنها 0.09 درصد کل جمعیت ایالات متحده را تشکیل می‌دادند. حتی کمپین انتخاباتی اوباما در سال 2008 میلادی - که ویژگی خاص آن بسیج اعطاکنندگان کوچک بود - تنها یک چهارم منابع مالی خود را از افرادی دریافت داشت که 200 دلار پرداخت کرده بودند و تقریبا نیمی از پول آن را اعطاکنندگانی تامین کردند که حداقل 1000 دلار پرداخت کرده بودند. چرخه‌ انتخاباتی سال 2012 از این امر مستنثنی نبود. نامزدهای مجلس نمایندگان و سنا بیشتر منابع مالی‌شان را از هدایای 1000 دلاری و بیشتر تامین کردند و منبع 40 درصد از کل کمک‌ها با نامزدهای سنا، اعطاکنندگانی بودند که حداقل 2500 دلار - محدودیت اعانه‌ای برای یک انتخابات براساس قانون در این زمان اهدا کردند. این اعطاکنندگان تنها 0.02 درصد از کل جمعیت ایالات متحده را تشکیل می‌دادند.(به شکل 17 بنگرید)

+شکل 17: تسلط اعطاکنندگان بزرگ بر تامین مالی انتخابات کنگره مجلس نمایندگان

گردآوری منابع مالی برای رقابت‌های انتخابات ریاست‌جمهوری اندکی دموکراتیک‌تر بود. براساس گزارش مرکز سیاست پاسخ‌گو، نامزدهای دو حزب اصلی 27 درصد از منابع مالی‌شان را از اعانه‌های کمتر از 200 دلار کسب کردند.

چگونه نظام پولی‌عظیم، دموکراسی را از ریخت می‌اندازد

پیشتر مشخص کردیم که چگونه اعطاکنندگان ثروت مسئول پرداخت درصد بسیار عظمیی از منابع مالی هستند که انتخابات فدرال را تغذیه می‌کنند. در این بخش، علت این امر را بررسی خواهیم کرد. از نقش اختصاصی پول در دموکراسی سرمایه‌دارانه و چگونگی ترجمه‌ اعانه‌های  بزرگ به نفود بیش از اندازه بر سیاست‌گذاری سخن خواهیم گفت. آن‌گاه بررسی خواهیم کرد که چه کسی از نظام پولی عظیم ما سود می‌برد و چه کسانی در کانون این مسئله هستند. سپس خواهیم گفت که چرا شهروندان و طرفداران دموکراسی مبتنی بر نمایندگی باید حتی پس از انتخاباتی که دلار در آن همیشه قادر مطلق نبوده است، نگران باشند.

طرح کانونی این گزارش این بوده است که تعداد اندکی از اعطاکنندگان بزرگ در حال پرداخت منابع مالی هستند که هیچ تناسبی با تعداد آنها ندارد. پرسش منصفانه این است که چرا این‌گونه است؟ اگر تعداد اندکی از افراد و نهادها خواهان به عهده گرفتن مسئولیت تامین هزینه‌ انتخابات – پرهزینه‌ – ما هستند، شاید دارند با این لطف ما را از دردسر دور نگاه می‌دارند. البته پاسخ این است که این اعطاکنندگان کاملاً ‌نوع دوست نیستند و چیزی در عوض چک‌هایشان می‌گیرند. این چیز، نفوذ نامتناسبی است که سیاست‌گذاری عمومی را منحرف می‌سازد و ارزش عدالت سیاسی مستتر در اصل هر فرد یک رای نقض می‌کند.

نقش پول در یک دموکراسی سرمایه‌دارانه

ما در یک دموکراسی مبتنی بر نمایندگی زندگی می‌کنیم که اقتصاد آن سرمایه‌دارانه است. این بدین معنی است که ارزش‌های ما در سپهرهای اقتصادی و سیاسی با هم فرق دارند. در سپهر اقتصادی، بیشتر آمریکایی‌ها اندکی بی‌عدالتی را تحمل می‌کنند که منتج از رقابت نخبه‌سالارانه است، زیرا ما به ارزش‌های دیگری نظیر شایستگی و کارآمدی که در ساخت اقتصاد ما نقشی مهم را ایفا می‌کنند احترام می گذاریم. ایدئولوژی سیاسی فرد تعیین می‌کند که وی چه اندازه به نام سایر ارزش‌ها بی‌عدالتی روا می‌دارد. محافظه‌کاران عموما در تقابل با لیبرال‌ها یا ترقی‌خواهان، مشکلی با شکاف درآمدی گسترده ندارند. برخی استدلال‌ می‌کنند که همه باید فارغ از تلاش، استدلال یا سایر عوامل، درآمد یکسانی داشته باشند.

از سوی دیگر در سپهر سیاسی، عدالت یکی از ارزش‌های بنیادین آمریکایی است. اکثریت گسترده‌ای از آمریکایی‌ها فارغ از جهت‌گیری ایدئولوژیک خود اتفاق‌نظر دارند که نشستن دور میز سیاست در مقام موجودیت‌های برابر تاثیری تقریبا عادلانه بر تصمیماتی دارد که بر زندگی ما موثر هستند. در چند الحاقیه‌ قانون‌اساسی و تصمیمات دیوان عالی، به مفهوم عدالت سیاسی- هر فرد یک رای- به عنوان یک اصل ناشی از قانون‌اساسی استناد شده است.

اما اگر به کسانی که در سپهر اقتصادی موفق یا حتی خوش‌شناس هستند اجازه دهیم ثروت را به صورت مستقیم به قدرت سیاسی ترجمه کنند، نمی‌توانیم دموکراسی شهروندان برابر را حفظ کنیم.

سپهر عمومی دموکراتیک جایی است که ما شرایط رقابت اقتصادی را تعیین می‌کنیم. در این سپهر در مقام شهروندان  برابر تصمیم می‌گیریم که چه میزان بی‌عدالتی، بازتوزیع، مقررات و‌ آلودگی را می‌توانیم تحمل کنیم. این انتخاب‌ها شکلی مشروع از این واقعیت هستند که همه ما فرصت بیان نظراتمان را داریم. مجاز شمردن تحریف قوانین به سود نفع شخصی، مشروعیت روابط اقتصادی در جامعه را زیر سوال می‌برد.

خلاصه آنکه دموکراسی باید قواعد سرمایه‌داری را بنویسد و نه سایر شیوه‌های موجود. تنها شیوه‌ اطمینان از این مسئله، داشتن مکانیسمی برای مهار افراد و نهادهای ثروتمند در ترجمه‌ ثروتشان به قدرت سیاسی است. محدودیت‌های معقول بر استفاده نامقید از ثروت شخصی برای نفوذ عمومی، خاکریزها و دیواره‌های آتشی هستند که ما را قادر به حفظ ارزش‌های دموکراتیک و به صورت همزمان اقتصادی سرمایه‌دارانه می‌سازد. بدون این حمایت‌ها ما با خطر ایجاد جامعه‌ای مواجهیم که در آن ثروت شخصی و قدرت عمومی یکی هستند و بیشتر ثروتمندسالاری است تا دموکراسی.

اعطاکنندگان بزرگ از کمک‌های سیاسی خود برای سلطه بر سیاست‌گذاری عمومی استفاده می‌کنند.

متاسفانه در سال‌های اخیرما فاقد حمایت‌های کلیدی لازم برای جلوگیری از تبدیل ثروت شخصی به قدرت سیاسی بوده‌ایم. افراد ثروتمند و منافع خاص قادرند درون  نظام مالی کنونی مبارزات انتخاباتی ما، ترجیحات سیاستگذارانه‌شان را - که با ترجیحات شهروندان متوسط فرق دارند – به سیاست‌گذاری عمومی ترجمه کنند.

طبقه اعطاکننده ترجیحات سیاسی متفاوتی دارند

  در بخش دیگری از این مقاله مندرج است: فهمیدیم که اعطاکنندگان بزرگ مبارزات انتخاباتی به شیوه‌های مهمی با‌ آمریکایی‌های متوسط تفاوت دارند. نخست اینکه آنها احتمالاً ثروتمند، سفیدپوست و مذکر هستند.براساس پژوهشی ملی که بنیاد جویس در طول انتخابات سال 1996 کنگره از آن حمایت مالی کرد، درآمد سالانه و گزارش شده‌ خانواده 81 درصد از کسانی که اعانه‌هایی حداقل 200 دلاری دریافت داشتند، بیش از 100000 دلار بود. این گروه برخلاف عموم مردم در آن زمان بسیار قوی بودند؛ مردمی که تنها 4.6 درصد از آنها در اظهارنامه‌های مالیاتی خود درآمدی بیش از 100000 دلار داشتند. 95 درصد از اعطاکنندگان مورد پژوهش سفیدپوست و 80 درصد از آنها مرد بودند.

پژوهش اخیر بنیاد سانلایت تصدیق می‌کند که اعطاکنندگان فوق نخبه‌‌ای که 10000 دلار یا بیشتر پرداخت کرده‌اند - «یک درصد از یک درصد»- کاملا متفاوت با شهروندان متبوعشان هستند. در چرخه‌ انتخاباتی سال 2010 میلادی، این 26783 نفر مسئول تقریبا یک چهارم کل منابع مالی اهدا شده به سیاست‌مداران، احزاب، کمیته‌های عالی کنش سیاسی و گروه‌های هزینه‌ مستقل بودند. تقریبا 55 درصد از این اعطاکنندگان به شرکت‌ها وابستگی داشتند و وکیلان و لابی‌گران 16 درصد از آنها را تشکیل می‌دادند. بیش از 32 درصد از آنها در نیویورک، لس‌آنجلس،‌ شیکاگو، سانفرانسیسکو یا واشنگتن زندگی می‌کردند.

در حال حاضر تحقیقات بسیاری انجام شده است که نشان می‌دهد آمریکایی‌های ثروتمند، عقاید و اولویت‌هایی متفاوت با بقیه ملت دارند. پژوهشگرانی که مطالعه‌ فوق را بنیاد جویس انجام دادند دریافتند که اعطاکنندگان بزرگ در مورد مسائل اقتصادی بیش از عموم محافظه‌کار هستند و تمایل دارند مالیات بر درآمد کمتر بپردازند. گزارش اخیر بنیاد راسل‌سیج این یافته را تایید می‌کند. نویسندگان این گزارش« نمونه کوچک اما شاخصی از صاحب‌خانه‌های مناطق ثروتمندنشین شیکاگو» را بررسی کرده‌اند. آنان تمایزاتی اساسی میان پاسخ‌گویان ثروتمند مورد پژوهش و عموم مردم در باب مسائل کلیدی اقتصادی یافتند.

برای مثال،‌ پاسخ‌گویان ثروتمند«اغلب تمایل به تفکر در شرایط کنار گذاشتن حکومت از سر راه داشتند و بر بازارهای آزاد یا انسان‌دوستی شخصی برای تولید بروندادهای خوب» تاکید می‌کردند. به رغم حمایت اکثریت عموم از افزایش مالیات‌‌ها بر افراد میلیونر، در میان پاسخ‌گویان«میل اندکی به افزایش معنادار مالیات بر افراد ثروتمند یا دیگران» وجود داشت و به رغم رسوایی‌های اخیر در وال استریت،« بیش از دو سوم پاسخ‌گویان ابراز داشتند که حکومت فدرال از وظیفه تنظیمی خود و اصل نظام رقابت آزاد فراتر رفته است».

یک گزارش تکمیلی شواهد بیشتری از ترجیحات فردی در باب مسائل اقتصادی به دست آورد. برای مثال، عموم مردم با درصدی دو برابر پاسخ‌گویان پیشین معتقد بودند که «حکومت باید استاندارد زندگی بیکاران را افزایش دهد». آنها همچنین با درصدی سه برابر درصد پاسخ‌گویان ثروتمند باور داشتند که«حکومت در واشنگتن باید مطمئن شود که هر فرد جویای کار می‌تواند شغلی پیدا کند».

شاید بیشترین اختلاف میان ترجیحات سیاست‌گذارانه‌ این ثروتمندان و سایر آمریکایی‌ها، اولویت نسبی است که هر کدام برای کاهش کسری‌های بودجه و ایجاد شغل قائل هستند.(به شکل 18 بنگرید)

+شکل 18: افراد ثروتمند، اولویت‌هایی متفاوت با آمریکایی‌های دارای درآمد متوسط دارند

پاسخ‌گویان بسیار ثروتمندتر از آمریکایی‌های متوسط، کسری‌های بودجه را مهمترین مشکلی ذکر کردند که کشور ما با آن مواجه است. هیچ‌کدام از آنها«جمع‌آوری مالیات را مهمترین مشکل ندانستند. در حالی که دو سوم یعنی 65 درصد آنها تنها به قطع پرداخت آن اشاره کردند».

افراد ثروتمند، نفوذی نامتناسب دارند

  این مقاله می‌افزاید: شگفت‌انگیز نیست که ثروتمندان مذکور اولویت‌های سیاسی متفاوتی داشته باشند؛ هرچه باشد آنها مانند بیشتر شهروندان کار یا زندگی نمی‌کنند. همچنین شگفت‌انگیز نیست که این نخبگان بیش از شهروندان دارای درآمد متوسط بر سیاست‌گذاری عمومی نفود دارند؛ همان‌گونه که احتمالاً از آغاز افزایش ثروت شخصی‌شان در بسیاری از جنبه‌های دیگر زندگی این نفوذ را داشته‌اند. اما تحقیقات جدید و در حال رشد نشان داد که این عدم تناسب نفوذ در حقیقت تا چه اندازه شوکه‌کننده است.

مارتین گیلنز استاد علوم سیاسی دانشگاه پرینستون در کتاب مهم و جدیدی با عنوان«فراوانی و نفوذ» به بررسی آن چیزی می‌پردازد که وی آن را«رابطه‌ ترجیح/سیاست‌گذاری» می‌نامد و تفاوت میزان نفوذ سیاسی میان آمریکایی‌ها در نقاط مختلف در باب این طیف اقتصادی را بررسی می‌کند. گیلنز پس از مطالعه‌ چند دهه پژوهش‌های مربوط به افکار عمومی و سنجش آنها در قیاس با بروندادهای سیاسی عملی نتیجه‌گیری می‌کند که«حکومت آمریکا پاسخ‌گوی ترجیحات عمومی است، اما بیشتر این پاسخ‌گویی متوجه شهروندان ثروتمندتراست.» گیلنز در پاسخ به اینکه آیا این امر به این دلیل است که آمریکایی‌های دارای درآمد بیشتر،‌ آموزش دیده‌تر و در نتیجه آگاه‌تر از مسائل هستند، خاطرنشان می‌سازد که«درآمد و آموزش در تعیین قدرت رابطه‌ ترجیح/ سیاست‌گذاری مهم هستند، اما درآمد مولفه‌ مهمتری در تعیین میزان قدرت این پیوند است.»

روی دیگر نفوذ نامتناسب اصحاب ثروت، ضعف سیاسی ویرانگر بقیه جامعه‌ آمریکاست.

گیلنز می‌نویسد:«در بیشتر شرایط به نظر می‌رسد ترجیحات اکثریت عظیمی از آمریکایی‌ها تاثیری جوهری بر سیاست‌های حکومت ندارند». او خاطرنشان می‌سازد که «عدم پاسخ‌گویی کامل حکومت به ترجیحات فقرا مخرب است و با دیدگاه‌های بدبینانه به سیاست آمریکایی‌ همخوانی دارد». اما این امر تنها در مورد بی‌قدرتی فقرا نیست. گیلنز متذکر می‌شود که«آمریکایی‌های دارای درآمد متوسط در قیاس با فقرا وضعیت بهتری ندارند زیرا ترجیحات سیاست‌گذارنه‌ آنها نیز با ثروتمندان فرق دارد».

هر چقدر ترجیحات سیاسی افراد ثروتمند در باب مسائل اقتصادی از ترجیحات سایر آمریکایی‌ها فاصله می‌گیرد، نفوذ ناهمسان آنها نیز به اوج می‌رسد. گیلنز دریافت که «عامل تفاوت عمیق در پاسخ‌گویی به ثروتمندان و طبقه متوسط که در حوزه‌ سیاست‌گذاری اقتصادی اتفاق می‌افتد. مخالفت آمریکایی‌های دارای درآمد کلان با مالیات‌ها و قواعد تنظیم بازار است...».

یافته‌های گیلنز بسیار منحصر به فرد هستند."لری بارتلز" اقتصادان در کتاب خود با عنوان«دموکراسی نابرابر» دریافت که«ترجیحات افرادی که در یک سوم پایین توزیع درآمد هستند، تاثیر آشکاری بر رفتار مسئولان منتخب آنها ندارند.» این مطالب با استفاده از شواهد تجربی تایید می‌کند که چه تعداد از آمریکایی‌ها به صورت شهودی تصور می‌کنند که «اقلیتی اندک و ثروتمند، تصمیم‌سازی سیاسی در آمریکا را اداره می‌کنند و بیشتر ما را از این روند کنار می‌گذارند».

چگونه اعانه‌های بزرگ به نفوذ سیاسی ترجمه می‌شوند

ثروتمندان مذکور نفوذ بیشتری دارند. چرا؟ گیلنز پس از مطالعه‌ این موضوع نتیجه‌گیری می‌کند که نظام تامین سرمایه‌ انتخابات ما یکی از منابع مهم این نابرابری نفوذ است و اظهار می‌دارد«اعانه‌های سیاسی و نه رای‌دهی یا داوطلبی به این الگوی نابرابری تجسم شده شبیه است» که کتاب وی شناسایی کرده است و «هر تلاشی برای قدرتمندسازی آمریکایی‌های فقیر در سیاست‌گذاری فدرال باید منابع بسیار تحریف شده‌ اعانه‌‌های فردی در مبارزات انتخاباتی را افشا کند».

اعطاکنندگان بزرگ به دو شیوه قادرند این نفوذ را اداره کنند. نخست آنکه آنها به نامزدهایی کمک می‌کنند که دیدگاه‌های مشترکی با آنها دارند و احتمال پیروزی آنها در انتخابات و بنابراین کسب قدرت بسیار زیاد است. کمک به انتخاب نامزدهای همفکر، اساسی‌ترین شیوه‌ای است که همه شهروندان می‌کوشند از طریق آن سیاست‌گذاری را تحت نفوذ خود قرار دهند. این مسئله، محرک اکثریت گسترده‌ای از میلیون‌ها آمریکایی است که کمک‌های مالی سیاسی – کم یا زیاد- در هر چرخه انتخاباتی انجام می‌دهند. پرداخت اعانه به این دلیل، مشابه حق رای‌دهی هر فرد است؛‌ با این تفاوت که از نظر تئوریک هر شهروند واجد شرایطی می‌تواند از طریق حق رای خود،‌ صدای سیاسی برابری داشته باشد و نه هر کسی که توان پرداخت کمک مالی برابری داشته باشد.

پول پیروزی در انتخابات را تضمین نمی‌کند، اما دورنمای پیروزی نامزد را افزایش می‌دهد. تقریبا برای یک نامزد غیرممکن است که بدون گردآوری حجم عظیمی از پول وارد رقابت شود. هر چند بازگشت این پول اندک است، اما احتمالاً این مسئله بهتر است. تلاش مداوم برای گردآوری منابع مالی نشان می‌دهد آنهایی که بیشتر در معرض خطر این بازی قرار دارند- نامزدها، همکاران و مشاوران سیاسی آنها- باور دارند که پول عاملی کلیدی برای موفقیت است. تا زمانی که بازیگران کلیدی به اهمیت پول باور دارند، پول مهم خواهد بود و این باور رفتارشان را شکل خواهد داد.

در چرخه‌ انتخاباتی سال 2012 میلادی، نامزدهای پیروز مجلس نمایندگان به صورت میانگین 1613000 دلار جمع‌آوری کردند، در حالی که این رقم برای رقبای مهم آنها 774000 دلار بوده است. رقم نامزدهای پیروز 2.08 برابر رقم نامزدهای شکست خورده بود. نامزدهای پیروز سنا به صورت میانگین 10.4 میلیون دلار گردآوری کردند، اما این رقم برای رقبای مهم آنها 7.7 میلیون دلار بوده است. رقم نامزدهای پیروز 1.35 برابر رقم نامزدهای شکست خورده بود.(به شکل 19 بنگرید)

+شکل 19: میزان کمک‌های جمع‌آوری شده توسط برندگان و بازندگان(به دلار) و تفکیک آنها براساس منبع پرداخت

در چرخه انتخاباتی سال 2012 میلادی 83.9 درصد از نامزدهای مجلس نمایندگان و 66.7 درصد نامزدهای سنا که پول بسیاری را نسبت به رقبایشان صرف انتخابات کرده بودند، پیروز شدند. با احتساب پرداخت بیرونی، 79.3 درصد از نامزدهای مجلس نمایندگان و 54.6 درصد از نامزدهای مجلس سنا با صرف هزینه‌ای بسیار در رقابت‌هایشان پیروز شدند.

هنگامی که به رقابت‌های نزدیک می‌نگریم، این تصویر تاحدی پیچیده‌تر می‌شود (این رقابت‌ها در 10 منطقه حاشیه‌ای صورت گرفتند). در این رقابت‌ها 63.6 درصد از نامزدهای مجلس نمایندگان و 50 درصد از نامزدهای مجلس سنا که نسبت به رقبایشان هزینه بیشتری صرف کرده بودند در رقابت‌ها پیروز شدند. با احتساب پرداخت بیرونی، 48.2 درصد از نامزدهای مجلس ایالتی و 18.8 درصد از نامزدهای مجلس سنا با صرف هزینه‌ کلی سرسام آوری پیروز شدند.

در مورد این ارقام چند نکته را باید متذکرشد. نخست اینکه شخصیت‌های نامزد از نظر تاریخی در این جریان اهمیت کمی دارند. براساس گزارش مرکز سیاست پاسخ‌گو در سال 2010، هشتاد و پنج درصد از بزرگ‌ترین پول خرج‌کن‌های رقابت‌های مجلس نمایندگان و 83 درصد از بزرگ‌ترین هزینه‌کننده‌های رقابت‌های مجلس سنا در انتخابات پیروز شدند. در سال 2008، نود و سه درصد از بزرگ‌ترین پول خرج‌کن‌های رقابت‌های مجلس نمایندگان و 86 درصد از بزرگ‌ترین هزینه‌کننده‌های رقابت‌های مجلس سنا در انتخابات پیروز شدند. در رقابت‌های سال 2004 میلادی این درصد برای رقابت‌‌های مجلس نمایندگان 98 درصد و برای مجلس سنا88 درصد بود. این آمار نشان می‌دهد که از سال 2004 تا سال 2012 به صورت میانگین 91 درصد از این افراد در انتخابات مجلس نمایندگان و 79 درصد از آنها در انتخابات مجلس سنا به پیروزی رسیدند.

دوم اینکه این ارقام حاکی از نوعی رابطه‌ همبستگی هستند و نه رابطه‌ای علی. نامزدهایی که پیروزی آنها در انتخابات قطعی است، به دلایل بسیاری می‌توانند کمک‌های مالی بیشتری جمع‌آوری کنند و مسئولان کنونی – که تقریباً‌ همیشه پیروز می‌شوند- نیز بیش از رقبایشان تمایل به گردآوری منابع مالی دارند. افزون بر این حتی هنگامی که جمع آوری منابع مالی و صرف هزینه، پیروزی نهایی در رقابتی مفروض را تعیین نمی‌کند، تقریبا با قطعیت نقشی کلیدی در این تصمیم بازی می‌کند که چه کسی باید اول شود. هنگامی که مسئولان کنونی مشتاقانه در اتاق‌های پذیرایی ساکتشان نشسته‌اند و دارند تصمیم می‌گیرند که وارد رقابت شوند یا نه – خیلی پیشتر از آنکه نخستین رای‌دهنده بر سر صندوق رای حاضر شود- نخستین سوالی که باید از خود بپرسند این است که«چه مقدار پولی می‌توانم جمع‌آوری کنم و از کجا؟». بسیاری از مستخدمان دولتی بالقوه و واجد صلاحیت، بدون شبکه گسترده‌ای از اعطاکنندگان بزرگ در فصل مقدماتی انتخابات شکست خورده و از گردونه‌ رقابت‌ها اخراج خواهند شد یا اینکه به دلیل نقش بنیادین کمک‌های مالی اعطاکنندگان بزرگ در انتخابات مدرن تصمیم به انصراف از ادامه رقابت خواهند گرفت.

نکته‌ آخر اینکه بررسی این شخصیت‌ها نشان می‌دهد پرداخت بیرونی به اندازه سرمایه‌گذاری خود نامزد با کسب پیروزی همبستگی ندارد. این امر شاید چند دلیل داشته باشد. اما یکی از دلایل احتمالا این است که بیشتر پرداخت بیرونی در رقابت‌هایی متمرکز می‌شوند که سطح بالایی از صرف هزینه را طلب می‌کنند و در نتیجه هر دلار اضافی که هزینه شود، سودمندی حاشیه‌ای را کاهش می‌دهد. دلیل دیگر ممکن است این باشد که شیوه‌ای که نامزدها پول خود را هزینه می‌کنند، بیش از شیوه‌هایی که گروه‌های بیرونی پول خود را هزینه می‌کنند در موفقیت مبارزه انتخاباتی حیاتی است. ممکن است ایجاد تیم همکارانی با کفایت و ستادی اعطاکننده و داوطلب در نهایت مفید فایده‌تر از تبلیغات تلویزیونی یا رادیویی باشد.

در ادامه این مقاله آمده است: روشن است که اعطاکنندگان بزرگ با فراهم‌سازی منابع مالی نمی‌توانند همواره نامزدهای مطلوب خود را در انتخابات پیروز کنند. این امر بدین معنی نیست که آنها در این موارد هیچ قدرتی ندارند. دومین شیوه اصلی که اعطاکنندگان بزرگ می‌توانند سیاست‌گذاری را تحت نفوذ خود در آورند، کمک به استقرار دستور کار مدنظر خود در واشنگتن است. آنها قادر هستند این کار را با تعیین مجموعه مواضع مقبولی انجام دهند که نامزدها برای تداوم استقرارشان در مناصب عمومی باید اتخاذ کنند. نامزدهای موفق«می‌دانند که کجا روی نان‌هایشان کرده بمالند»و می‌دانند که اتخاذ مواضع سیاست‌گذارانه قاطع می‌تواند جریان پول از کمیته‌های عالی کنش سیاسی یا افراد ثروتمند به مبارزه‌های انتخاباتی‌شان را قطع یا وصل کند. همان‌گونه که گیلنز یادآور می‌شود، این امر به این دلیل است که«کمک‌کنندگان متمول...همچون یک مکانیسم سیاسی فیلترکننده عمل می‌کنند. بدون حمایت گروهی از کمک‌رسانان ثروتمند، یک نامزد ترقی‌خواه شانس اندکی برای بالا رفتن در یک مبارزه انتخاباتی رقابتی دارد».

یکی از شواهد این ادعا این است که حتی نامزدهای شکست خورده انتخابات عمومی مجبور بودند حجم هنگفتی پول را برای ورود به میدان و شرکت در بازی جمع‌آوری کنند. نامزدهای شکست خورده سنا 7،7 میلیون دلار و نامزدهای شکست خورده مجلس نمایندگان 774000 دلار را صرف این کار کردند. آنان نیز همچون رقبای پیروز خود این پول را از اقلیتی اعطاکننده ثروتمند جمع‌آوری می‌کنند.

چه کسی از نظام پول عظیم سود می‌برد: برندگان و بازندگان

سیستم کنونی تامین مالی مبارزات انتخاباتی فدرال ما نه تنها ناعادلانه و به نفع ثروتمندان است، بلکه مجموعه روشنی از برندگان و بازندگان را نیز به وجود می‌آورد.

اعطاکنندگان ثروتمند علیه شهروندان معمولی

اعطاکنندگان بزرگ فردی که قادرند دستور کار سیاسی خود را در واشنگتن بگنجانند، بیشترین ذی‌نفعان سیستم کنونی هستند. همان‌گونه که در کتاب ثروتمندان و نفوذ به صورت مفصل توضیح داده شده است، این اعطاکنندگان بزرگ نفوذی به شدت نامتناسب بر سیاست‌گذاری عمومی دارند. افراد ثروتمند اغلب به ترکیبی از دلایل نفع شخصی اقتصادی و ایدئولوژیک دست به بذل و بخشش می‌زنند. گاهی نفوذ آنها از نظر مادی از طریق پرداخت مالیات‌های کمتر با مواجه با قواعد تنظیمی اندک‌تر در فعالیت‌های تجاریشان، ایشان را منتفع می‌سازد. در سایر مواقع آنها تنها از منفعت زندگی در کشوری لذت می‌برند که به نظر می‌رسد آرزوی آن را داشتند و نه به خاطر شهروندان متبوعشان. روی دیگر قضیه این است که شهروندان دارای درآمد متوسط در فرآیند سیاسی ما تا حد زیادی صرفا تماشاگر هستند. گینلز نشان می‌دهد که ره رغم حق رای، با در نظر گرفتن معیار رابطه ترجیح/سیاست‌گذاری، آمریکایی‌های طبقه متوسط و فقیر نفوذی بر سیاست‌گذاری عمومی در این کشور ندارند.

منافع خاص علیه منافع عمومی

شرکت‌ها یا سایر نهادها دارای منافع خاصی هستند که نقش مالی مهمی در سیاست‌گذاری فدرال دارند. آنها هزینه‌ها و کمک‌هایی را صرف می‌کنند تا در آمد خالص خود را افزایش دهند. نباید به گروه‌های تجاری انتفاعی اجازه داد اعتبارات خود را صرف اعمال نفوذ بر انتخابات کنند. نخست آنکه مشارکت بیشتر گروه‌های تجاری بیش از آنکه در زمینه کالاهای عمومی محدود شده باشد، در زمینه بیشینه‌سازی نفع شخصی محدود شده است. اگر خواهان آن هستیم که حکومت ما به صورت عقلانی کفه ارزشی هر سیاست مفروضی -نظیر سلامت عمومی، کارایی اقتصادی، صدمات زیست‌محیطی، امنیت و حفظ حریم خصوصی- را سنگین سازد، نباید به موجودیت‌هایی کمک مالی کنیم که از نظر قانونی متعهد به بیشینه‌سازی سود خود هستند؛ سودی که تبدیل به منابعی مهار نشدنی برای تاثیرگذاری بر انتخابات و در نتیجه سیاست‌گذاری می‌شود. مهمتر اینکه این پرداخت با مجاز شمردن ترجمه مستقیم موفقیت در سپهر اقتصادی به موفقیت در سپهر سیاسی، عدالت سیاسی را تحلیل می‌برد.

کمک مالی مستقیم شرکت‌ها به نامزدها در سطح فدرال ممنوع شده است. اما سیستم پس از قضیه«شهروند متحد»، حجم عظیم مالیات‌هایی را که باید از گروه‌های تجاری انتفاعی خواهان اعمال نفوذ اخذ شود نادیده می‌گیرد. نخست آنکه سهامداران و کارمندان ممکن است از طریق کمیته‌های عالی کنش سیاسی، به نام شرکت‌ها به نامزدها کمک مالی کنند. همان‌گونه که شکل 19 نشان می‌دهد، نامزدها- به ویژه نامزدهای پیروز که اغلب مسئولان فعلی نیز هستند- حجم عظیمی از کمک‌های مالی‌شان را از قبل کمیته‌های عالی کنش سیاسی تامین می‌کنند.

کمیته‌های عالی کنش سیاسی به خودی خود مشکلی ندارند. آنها صرفا ابزاری برای سازماندهی مردم هستند تا به صورت جمعی منافع یا ترجیحات سیاست‌گذارانه‌شان را دنبال کنند. مشکل کمیته‌های عالی کنش سیاسی فدرال کنونی این است که با اعمال این محدودیت که مبلغ اعانه باید حداقل 5000 دلار باشد، در وهله اول به مثابه ابزار افراد ثروتمند برای کسب قدرت سیاسی عمل می‌کنند؛ کسانی که بیشتر آنها با شرکت‌های انتفاعی یا سایر منافع خاص پیوند دارند.

پس از قضیه«شهروندان متحد»، شرکت‌ها مجاز شدند افزون بر استفاده از کمیته‌های کنش سیاسی سنتی، به صورت مستقیم در مبارزات انخاباتی پول هزینه کنند، به کمیته‌های عالی کنش سیاسی کمک مالی نمایند یا به سازمان‌های غیرانتفاعی رفاه اجتماعی یا انجمن‌های تجاری- که ممکن است پولشان را بدون افشای منبع کمک صرف نفوذ بر انتخابات فدرال کنند- مبلغی بپردازند.

حرف آخر این است که سیستم کنونی ما فرصت‌های بی‌شماری را برای منافع خاص جهت تعقیب ترجیحات سیاست‌گذارانه سود محورشان با هزینه اکثریت گسترده‌ای از آمریکایی‌ها فراهم می‌آورد.

مسئولان فعلی علیه رقبا و نامزدهای معمولی

مسئولان فعلی، گروه دیگری هستند که از نظام پولی عظیم ما منتفع می‌شوند. در سال 2012 میلادی 92.2 درصد از سناتورهای فعلی ایالات متحده و 91.2 درصد از نمایندگان فعلی دوباره در انتخابات پیروز شدند. این امر تمایلی پایدار به موفقیت مسئولان فعلی تحت رژیم‌های مالی مجاز مبارزات انتخاباتی را همچنان حفظ می کند.(به شکل 20 بنگرید)

+شکل 20: نرخ پیروزی مجدد مسئولان مستقر در انتخابات از سال 1970 تا سال 2012 میلادی

آنانی که به دنبال محدودیت‌های سهل‌تر بر حضور پول در سیاست هستند، استدلال می‌کنند که پول بیشتر به رقیبان مسئولان فعلی کمک می‌کند و قوانین مالی شدید در باب مبارزه انتخاباتی به مثابه ابزارهایی برای«حفاظت از مسئولان فعلی» عمل می‌کنند. این استدلال در نظر اول جذابیتی شهودی دارد. رقیبان مسئولان فعلی کمتر شناخته شده هستند و پول پرداختی به آنها کمک می‌کند پیام خود را به گوش همگان برسانند. حتی دادگاه عالی نیز هنگامی که در ایالت ورمونت، اعانه‌های بزرگ چنان محدود شدند که شهروندان متوسط این ایالت نیز توان مالی پرداخت آن را داشتند، به این استدلال استناد کرد.

اما پژوهش‌های آکادمیک و تجربه اخیر نشان می‌دهد که این استدلال با واقعیت‌های موجود همخوان نیست. واقعیت این است که مسئولان فعلی دسترسی آسان و بیشتری به اعطاکنندگان بزرگ دارند و بیش از رقبای خود مایل به جمع‌آوری کمک مالی هستند. بنابر این استدلال متضمن هیچ مزیت واقعی برای رقبا نیست.

برای مثال در چرخه انتخاباتی سال 2012 میلادی، نمایندگان فعلی 1732000 دلار منابع مالی گردآوری کردند و رقبای آنها 319000 دلار؛ به عبارت دیگر منابع مالی نمایندگان فعلی 4.43 برابر رقبایشان بود. سناتورهای فعلی نیز موفق شدند در مقابل 1.69 میلیون دلاری که رقبایشان گردآوری نمودند، 7.02  میلیون دلار منابع مالی برای خود- یعنی 3.16 برابر- دست و پا کنند.(به شکل 21 بنگرید)

+شکل 21: میزان کمک‌های جمع‌آوری شده توسط مسئولان فعلی و رقیبان آنها(به دلار) و تفکیک این کمک‌ها براساس منبع پرداخت

نکته‌ دیگری که باید متذکر شد این است که در سیستم کنونی ما به چالش‌ کشیدن یک مسئول مستقر اغلب نیازمند یک دیوانسالار مشتاق و ثروتمند است.همان‌گونه که شکل 21 نشان می‌دهد، رقبای نمایندگان فعلی مجلس نمایندگان و کنگره به سرمایه‌گذاری‌ شخصی خود که بیش از 20 درصد منابع مالی‌شان را شامل می‌شود متکی هستند.

توماس استراتمن از دانشگاه جورج میسون به بررسی رابطه میان محدودیت کمک مالی و رقابت‌پذیری پرداخته و دریافته است که محدودیت‌های شدیدتر بر اعانه‌های بزرگ، بیش از آنکه به مبارزات انتخاباتی رقبای مسئولان فعلی صدمه بزند، به آن کمک می‌کند.

افزون بر این، در چند چرخه اخیر انتخابات فدرال تغییرات چشمگیری در قوانین مالی مبارزه انتخاباتی صورت گرفته است و پنجره امیدی به عدالت میان مسئولان فعلی و رقبای آنها باز کرده است. کنگره در سال 2002 میلادی پرداخت«پول نرم» کلان را ممنوع اعلام کرد و محدودیت پرداخت«پول سخت» را از 1000 دلار در هر انتخابات - و بالطبع 2000 دلار در هر چرخه انتخاباتی- با احتساب نرخ تورم به 2000 دلار در هر انتخابات افزایش داد.

با توجه به نرخ تورم، این محدودیت در حال حاضر 2500 دلار است. سپس دادگاه‌ها در سال 2010 توان شرکت‌ها و اتحادیه‌ها برای پرداخت مبالغ مستقیم و نامحدود در انتخابات فدرال را بر اساس قضیه حقوقی شهروندان متحد و سایر قضایا افزایش دادند. مسئولان مستقر نگران مسئله عدالت در این رژیم‌های پول عظیم نیستند. همان‌گونه که شکل 20 نشان می‌دهد نرخ پیروزی رقبای آنها پس از قضیه شهروندان متحد رشدی نداشته است و حتی نمایندگان مستقر سنا موفقیت بیشتری کسب کردند.

نظامی که مسیری آسان و جهان‌شمول برای پیروزی مجدد مسئولان فعلی در انتخابات مهیا می‌سازد مسئله‌ساز است، زیرا رقابت در پاسخ‌گویی به شهروندان را کاهش می‌دهد. این عامل، برآیند ویژه‌ای برای آمریکایی‌های غیرثروتمند دارد، زیرا دورنمای کسب رای تنها اهرم فشار آنها علیه نمایندگان منتخب‌شان است. در واقع مارتین گیلنز این امر را مستندسازی می‌کند که تنها در محیط‌های انتخاباتی رقابتی است که آمریکایی‌های دارای درآمد متوسط و کم بر بروندادهای سیاسی نفوذ دارند. بنابراین نظامی که به سود مسئولان مستقر است نه فقط از منظر انتزاعی بد نیست، بلکه در عمل برابری در حوزه نمایندگی و پاسخ‌گویی را نابود می‌سازد!!!

پرداخت‌کنندگان سری علیه رای‌دهندگان خواهان پاسخ‌گویی

در باب مسائل مالی مبارزات انتخاباتی اجماعی نسبی میان این طیف سیاسی و ایدئولوژیک وجود دارد و آن، عدم افشای منابع و مبالغ کمک مالی به مبارزات انتخاباتی است. دادگاه عالی در قضیه شهروندان متحد، این مزایا را ستوده است. اما طنزآمیز آنکه حکمی قضیه شهروندان متحد قرار بود شفافیت را افزایش دهد، اما خود آن را نقض نمود. این قانون در راستای آزادسازی هزینه کردن مستقیم شرکت‌ها در انتخابات، به سازمان‌ها اجازه داد که برای متمرکزسازی پول‌های نقد ناشناس در انتخابات فدرال هویت منابع کمک‌هایشان را مخفی نگاه دارند.

این نهادها که غیرانتفاعی‌های پول تاریک نامیده می‌شوند، گاهی قانونی هستند؛ سازمان‌های هواداری و خوشنامی که به شهروندان اجازه می‌دهند تا انگیزه‌های این اعطاکنندگان را درک کنند- برای مثال دستور کارهای«اتحادیه‌ رای‌دهندگان محافظه‌کار» و «انجمن ملی اسلحه» به خوبی شناخته شده هستند- و ارزش‌های نامزدی را که این منابع مالی از وی پشتیبانی می‌کنند، بهتر بفهمند. به هر حال هزینه‌سازی این سازمان‌های به اصطلاح رفاهی که به نظر می‌رسد تنها با هدف انتخابات شکل گرفته باشند، پدیده‌ شایع در انتخابات سال 2012 بود.

سایر غیرانتفاعی‌ها تبدیل به شاهرگ‌هایی شدند که شرکت‌ها از طریق آنها آزادانه پول خود را صرف انتخابات می‌کردند؛ در عین اینکه استفاده از منابع خزانه خود جهت اهداف سیاسی را از نظر سهامداران و مشتریان پنهان می‌داشتند. اتاق بازرگانی ایالات متحده که منابع مالی آن را شرکت‌های چند ملیتی ناشناس تامین می‌کنند خود در چند رقابت انتخاباتی مجلس نمایندگان و سنا در سال 2012 تبدیل به یکی از پرداخت‌کنندگان پول تاریک شد.

این رازداری، پرداخت‌کنندگان بزرگ را از پاسخ‌گویی مصون می‌دارد و لزوم رساندن اطلاعات حیاتی مورد نیاز برای انتخاب و تصویری کلی از اینکه این سیستم تا چه حد تحریف شده است را از رای‌دهندگان دریغ می‌دارد. برای آگاهی از شرکت‌های صوری و غیرانتفاعی‌هایی که منابع مالی‌شان را صرف اعمال نفوذ بر انتخابات فدرال سال 2012 کردند به گزارش مشترک مرکز رسانه و دموکراسی و صندوق آموزشی گروه پژوهش منفعت عمومی تحت عنوان«انتخابات: محرمانه» مراجعه کنید.

ایمان به دموکراسی

بازنده نهایی ایمان به نظام پولی عظیم ما، ایمان به دموکراسی است. نظرسنجی‌های اخیر نشان داده‌اند که اجماعی قوی میان آمریکایی‌ها وجود دارد که پول شرکت‌ها در سیاست بسیار زیاد است. این جریان مخفی صرف پول در سیاست از سوی شرکت‌ها برای دموکراسی بد است. این جریان صدای آمریکایی‌های معمولی را در نطفه خفه می‌کند و شرکت‌ها و مدیران عامل آنها قدرت و نفوذ سیاسی بسیاری دارند. بیش از 80 درصد از آمریکایی‌ها نگران این مسئله هستند که منافع خاص قادرند انتخابات را بخرند.

دموکراسی هنگامی به بهترین شکل خود عمل می‌کند که عموم افراد آگاهانه تصور کنند در پروژه عمومی خود حکومتی دخیل هستند. هرگاه شهروندان عادی در نفوذ خود بر تصمیماتی که زندگی‌شان را تحت تاثیر قرار می‌دهد شک کنند، دموکراسی آسیب می‌بیند.

نتیجه‌گیری

تحلیل ما نشان داده است که تعداد اندکی از اعطاکنندگان ثروتمند- که در سطوحی کمک مالی می‌کنند که آمریکایی‌های متوسط توان مالی آن را ندارند- مسئول اکثر پولی هستندکه به صورت پرداخت بیرونی و تامین سرمایه توسط نامزد در مبارزات انتخاباتی فدرال هزینه می‌شود.

این نظام پولی عظیم، چالشی بنیادین برای مفاهیم اساسی برابری سیاسی است. ترجیحات سیاست‌گذارانه اعطاکنندگان ثروتمند با عموم مردم فرق دارند و این گروه، بیش از آمریکایی‌های دارای درآمد متوسط بر بروندادهای سیاسی نفوذ دارند. اصحاب ثروت این نفوذ را با کمک به انتخاب نامزدهایی که از دیدگاه‌های آنها حمایت می‌کنند- در تقابل با دیدگاه‌های عموم مردم- و ایجاد انگیزه در مسئولان منتخب برای اتخاذ مواضع و کنش‌های قانونی مطلوب آنها اعمال می‌کنند. در پایان این مسیر، بروندادهای سیاست‌گذارانه بیشتر به ترجیحات و اولویت‌های این ثروتمندان پاسخ‌گو است تا کسانی که در پایین نردبان اقتصادی قرار دارند. مارتین گیلنز پس از مطالعه مفصل این موضوع نتیجه‌گیری می‌کند که «تمرکز نفوذ سیاسی در راس توزیع درآمد با اصل دموکراتیک برابری سیاسی ناسازگار است» و «الگوهای پاسخ‌گویی اغلب به پلوتوکراسی شبیه هستند تا به دموکراسی».

برخی پیشنهاد داده‌اند که نظام مالی سهل‌گیر مبارزات انتخاباتی ما پس از چرخه انتخاباتی سال 2012 که در آن هزینه کردن پول بیشتر به معنای پیروزی به ویژه در سطوح بالا نبود دیگر مشکل بزرگی نیست. اما این تحلیل به چند دلیل کوته‌بینانه است.

نخست آنکه از نظر تاریخی نامزدهایی که بیشترین حجم پول را گردآوری و هزینه می‌کنند، هنوز اکثر نامزدهای پیروز را تشکیل می‌دهند. حتی هنگامی که پول تعیین‌کننده نهایی فرد پیروز نیست، همچنان نقشی عظیم در تعیین اینکه چه کسی نفر اول رقابت می‌شود، ایفا می‌کند. هنگامی که نامزدها در احال اتخاذ تصمیم به شرکت در انتخابات هستند، نخستین سوالی که باید از خود بپرسند این است که«چه میزان پول می‌توانم جمع کنم و از کجا؟». نخستین پرسشی که احزاب به هنگام تعیین نامزدهای خود مطرح می‌کنند این است که«آیا این فرد توان جمع‌آوری یا حساب شخصی پرپولی را دارد؟».

دوم اینکه نامزدهای برنده و بازنده هنگامی که در حال گردآوری صدها هزار یا میلیون‌ها دلار هستند، نیاز دارند از نظر طبقه اعطاکنندگان ثروتمند جذاب باشند. این بدین معنی است که مجوعه اندک افراد و نهادهای ثروتمند مذکور با فیلتر کردن مجموعه مقبول مواضعی که این نامزدها می‌توانند اتخاذ کنند، دستور کار در واشنگتن را تعیین می کنند. مشاجره بر سر کسری‌های بودجه در واشنگتن نمونه بارز این مسئله است، در حالی که اکثر آمریکایی‌ها نگران سرکار برگشتن دوستان و همسایگان خود هستند.

تا زمانی که نامزدها باور داشته باشند که پول مهم است و براساس این باور عمل کنند، پول همچنان مهم خواهد ماند. در حال حاضر همه ما شاهد گزارش‌های خبری نامزدهای انتخابات ریاست‌جمهوری سال 2016 هستیم که همچون زائرین به ملاقات اعطاکنندگان کلیدی می‌روند تا حمایت قطعی آنها را به دست آورند.

همچنین رد پای پرداخت بیرونی بزرگ در رقابت‌های مصلحتی بیشتر واضح است؛ پرداختی که می‌تواند تفاوت حاشیه‌ای بزرگی را ایجاد کند. ما می‌توانیم از اعطاکنندگان بزرگ و کمیته‌های عالی کنش سیاسی انتظار داشته باشیم به این نکته توجه کنند و منابعشان را به صورتی استراتژیک‌تر هزینه کنند.

دلیل آخر این است که مجاز بودن این اندک ثروتمندان به افزودن بر صدای خویش در سپهر عمومی، ارزش‌های اساسی آمریکایی را تهدید می‌کند. این که شما صدای بلندگویتان را تا درجه آخر افزایش دهید به این معنی نیست که گام در مسیر صحیحی گذاشته‌اید؛ اما مطمئنا شانس شما را کاهش می‌دهد و شنیدن صدایتان برای ما مشکل می‌شود. به این دلایل و دلایل دیگر، هر کسی که نگران آینده دموکراسی ما است باید نگران نقش در حال رشد و مسئله‌ساز پول عظیم در نظام سیاسی ما باشد.

خبر خوب اینکه در حال حاضر آمریکایی‌ها بیش از هر زمان دیگری نگران این مشکل و حتی به سبب آن خشمگین هستند. آنچه رهبران ما در واشنگتن و سراسر کشور را وادار به کنشی منسجم برای ایجاد یک دموکراسی با حداقل اعطاکنندگان می‌سازد اصل برابری سیاسی است. این اصل هم به سود حکومت و هم به سود مردم است.

پیشنهادها

1- چنان هیئت‌های منصفه را آموزش دهید که دادگاه‌های آتی دیوان عالی، اهمیت برابری سیاسی به مثابه یک ارزش ناشی از قانون‌اساسی را درک کنند و به حق مردم مبنی بر محدودسازی نقش پول عظیم در نظام سیاسی ما احترام بگذارند. اکثریت گسترده‌ای از آمریکایی‌ها توافق دارند که قانون‌اساسی ایالات متحده- و به ویژه الحاقیه‌ نخست- محدودیت‌هایی بی‌محتوا و بی‌جهتی را بر استفاده از ثروت شخصی برای تسلط بر سیاست‌گذاری عمومی وضع نکرده است. هر دادگاهی که در آینده در دیوان عالی تشکیل می‌شود نیز باید این مسئله را نیز درک کند. مسئولان انطابق قوانین و قاضیان دادگاه‌های پایین‌تر باید این درک را در آیین دادرسی خود در اولویت قرار دهند.

2- الحاقیه‌ جدیدی به قانون اساسی افزوده شود که روشن سازد مردم حق دارند به صورت دموکراتیک به منظور ارتقای برابری سیاسی، محدودیت‌هایی را بر اعانه‌ها و پرداخت‌های افراد و شرکت‌ها در مبارزات انتخاباتی وضع کنند. تنها راه‌حل مشکلات مربوط به پرداخت نامحدود بیرونی افزودن این الحاقیه است تا روشن شود که الحاقیه اول قانون‌اساسی هرگز ابزار سلطه شرکت‌ها و اغنیا بر میدان سیاست نبوده است. بخش‌ها، شهرها و ایالات باید به فهرست در حال رشد ایالات و کلان شهرهایی بپیوندند که لوایحی جهت تصویب این الحاقیه به کنگره ارسال داشته‌اند.

3- اعانه‌های کوچک را با منابع عموم ادغام کنید تا اعطاکنندگان کوچک قدرتمند شوند و به نامزدهای معمولی کمک شود در مبارزات انتخاباتی دوام بیاورند. اعانه‌های ناچیز موکلین باید با سرمایه‌های عمومی ادغام شوند و باید به نامزدهایی که توانایی خود برای بسیج هوادارانشان را در حوزه‌های انتخاباتی نشان داده‌اند، امتیازاتی مالی از قبل خزانه‌ عمومی پرداخت شود تا مبارزات انتخاباتی‌شان را شروع کنند. این معیارها صدای شهروندان غیرثروتمند را افزایش خواهد داد، آمریکایی‌های معمولی را تشویق به مشارکت در مبارزات انتخاباتی می‌کند، انگیزه‌های نامزد را تغییر می‌دهد و مستخدمین دولتی مشتاقی را که به شبکه‌های پول عظیم دسترسی ندارند در مبارزات انتخاباتی فدرال نگاه می‌دارد. کنگره باید این سیاست را در سطح فدرال به تصویب برساند و در این صورت، ایالات و شهرها نیز ممکن است سیستم‌های مشابهی را برای برگزاری انتخاباتی عادلانه‌تر در حوزه‌های انتخابی خود تصویب کنند.

4- با استفاده از ضمانت‌ها یا اعتبارات مالیاتی، کمک‌های مالی کوچک سیاسی را تشویق کنید. تشویق‌ها میلیون‌ها آمریکایی دارای درآمد متوسط به اهدای اعانه‌های کوچک می‌تواند به عدم تعادل نفوذ این اقلیت ثروتمند کمک کند. چند ایالات برای اعانه‌های سیاسی کوچک، اعتبارات و بخشودگی‌های مالیات در نظر گرفته‌اند و قانون مالیات فدرال نیز در فاصله سال‌های 1972 و 1986 واجد چنین بخشودگی‌هایی بود. تجربه پیشین نشان می‌دهد که یک برنامه به خوبی طراحی شده می‌تواند اعطاکنندگان کوچک بیشتری را ترغیب به مشارکت کند. یک برنامه ایده‌آل، ضمانت‌هایی را در اختیار شهروندان می‌گذارد و درآمد خالص پس از پرداخت مالیات را تنها درآمدی در نظر نمی‌گیرد که می‌توان از آن این اعانه را پرداخت.

5- از منافع سهامدارانی که سرمایه‌های آنها بدون اطلاع یا تاییدشان در این قبیل هزینه‌های سیاسی مصرف شده‌اند، حمایت کنید. کنگره باید شرکت‌های انتفاعی را ملزم سازد قبل از پرداخت هر نوع هزینه مالی انتخاباتی از جمله کمک مالی به سایر سازمان‌هایی که درگیر فعالیت‌های سیاسی هستند(نظیر 501 سی‌ها و کمیته‌های عالی کنش‌ سیاسی)، تایید سهامدارانشان را کسب کنند. همچنین این شرکت‌ها را مکلف کند کمک‌های مالی به سازمان‌های غیرانتفاعی رفاه اجتماعی و سازمان‌های غیرانتفاعی تجاری را که هزینه‌ای مستقل در نظر گرفته می‌شود، منابع مالی یک ارتباط انتخاباتی و یا کمک‌های مالی به کمیته‌های عالی کنش سیاسی را به صورت عمومی اعلام کنند. اگر کنگره در انجام این کار شکست بخورد، ایالات ممکن است قانونی را تصویب کنند که این الزامات را در انتخاباتشان ناگزیر سازد. کمیسیون امنیت و مبادله که در حال بررسی این مسئله است، باید قانونی تصویب کند که شرکت‌های سهامی عام را ملزم به ابلاغ کمک‌های مالی سیاسی آنها به سهامدارانشان نماید.

6-قواعدی سفت و سخت علیه همدستی وضع کنید. قوانین کنونی که همدستی میان کمیته‌های عالی کنش سیاسی و نامزدها را ممنوع می‌سازند، مفرهایی نیز دارند. کمیسیون فدرال انتخابات باید قواعدی سخت‌تر وضع کند که نامزدها را از کمیته‌های عالی کنش سیاسی جدا نگاه دارند. برای مثال این کمیسیون می‌تواند جلوی گردآوری پول از کمیته‌های عالی کنش سیاسی توسط نامزدها را بگیرد، نگذارد فردی که ظرف دو سال گذشته در مبارزات انتخاباتی نامزد مشارکت داشته است در کمیته‌های عالی کنش سیاسی مشغول به کار شود و یا نامزدها حق حضور در تبلیغات کمیته‌های عالی کنش سیاسی را نداشته باشند. اگر کمیسیون فدرال انتخابات از این کار امتناع ورزد، کنگره می‌تواند قوانینی شبیه این را به تصویب برساند.

7-مدت زمان«ارتباطات انتخاباتی» را برای مبارزات انتخاباتی مدرن گسترش دهید. کنگره باید برای تسهیل افشای کامل فعالیت‌های مرتبط با انتخابات در مبارزات انتخاباتی مدرن، مدت زمان ارتباطات انتخاباتی را به 120 روز پیش از فصل اول انتخابات ریاست‌جمهوری و روز اول ماه ژانویه هر سال انتخاباتی برای انتخابات کنگره افزایش دهد.

8-کمیته‌های عالی کنش سیاسی را موظف سازید اطلاعات کمیته سیاسی و مالیاتی خود در باب اعطاکنندگانشان را اعلام کنند. این تغییر در پرونده‌های کمیسیون فدرال انتخابات، کار«رهگیری پول» را برای شهروندان نگران بسیار آسان می‌سازد.