وی افزود: از سوی دیگر به طور طبیعی مردم، دستگاه‌های نظارتی و رسانه‌ها و مطبوعات در جهت تعالی، رشد و آگاهی مردم و انعکاس نقاط ضعف دستگاه‌ها وظیفه دارند که این اقدام شایسته و لازم است اما گاهی اوقات بر پایه یکسری حرف‌های بی‌اساس و تحقیق نشده در جامعه التهاب ایجاد می‌شود.
سخنگوی دستگاه قضایی تصریح کرد: این اطلاعات نادرست نه تنها نفعی برای کشور ندارد، بلکه در بسیاری از موارد به ضرر کشور تمام می‌شود.
وی خطاب به نمایندگان رسانه‌های جمعی گفت: من از شما می‌خواهم اخبار را به نحوی منتقل کنید که در جامعه شایعه‌پراکنی و حرف‌های بی‌پایه و اساس ایجاد نشود.
وی افزود: متاسفانه این روزها چندین شایعه ایجاد شد که بر اساس تحقیق‌ها مشخص شد که اینها خلاف واقعه است.
محسنی اژه‌ای گفت: در شایعه اول نام تعدادی از افراد دولت یازدهم در فیس‌بوک پیدا شد و صفحه‌ای به نام آنها باز شده بود و با تصویر خود آنها مطالبی به نقل از این افراد منتشر شد که هر کدام یکی پس از دیگری تکذیب شد و افراد دولت یازدهم اظهار کردند که نیازی به صفحه فیس‌بوک ندارند.
سخنگوی دستگاه قضایی ادامه داد: بر اساس پیگیری‌های سیستم‌های اطلاعاتی فردی که این کار متقلبانه را انجام می‌داد دستگیر شد و در حال حاضر در زندان است و باید پیگیری شود که انگیزه این فرد از این اقدام چه بوده که باعث شد چند هفته فضای کشور متشنج شود.
وی افزود: البته فعلا یک فرد بازداشت شده و ممکن است افراد دیگری مرتبط با این پرونده وجود داشته باشم.
سخنگوی دستگاه قضایی شایعه دوم را مربوط به اس‌ام‌اس‌های استامینافن کشنده دانست و گفت: عامل این کار شناسایی شده و در مرحله تحقیقات است البته فعلا از یک نفر تحقیق شده و ممکن است افراد دیگری هم باشند.
وی نکته بعدی را کلاهبرداری‌هایی دانست که در جامعه صورت می‌گیرد و گفت: اینگونه کلاهبرداری‌ها هم بار قوه قضائیه و هم بار ناجا را سنگین می‌کند.
سخنگوی قوه قضاییه افزود: البته تعداد پرونده‌های ما در بحث کلاهبرداری نسبت به کل پرونده‌ها زیاد نیست اما همین پرونده‌ها هم دردسرساز است و گاهی بخش‌های دولتی را زیر سئوال می‌برد.
دادستان کل کشور ادامه داد: اخیرا افرادی شرکت‌هایی را تاسیس کردند و مدعی می‌شدند که می‌توانند با سند از بانک وام بگیرند و در این زمینه با فرد صاحب سند صحبت کردم اما در مرحله اولیه فرد کلاهبردار نمی‌گوید که باید سند بنام وی شود و تنها می‌گوید باید وثیقه‌گذاری صورت گیرد.
وی افزود: در مرحله بعدی فرد کلاهبردار به صاحب سند می‌گوید که بانک اظهار داشته که تا زمانی که سند به نام شما باشد، وامی نمی‌دهد بنابراین صاحب سند باید سند ملک یا مغازه خود را به نم فرد کلاهبردار کند و با این تصور که این یک انتقال صوری است انتقال سند صورت می‌گیرد اما پس از مدتی به مشکل برمی‌خوریم.
سخنگوی دستگاه قضایی ادامه داد: بر این اساس از یک سو سند به نام فرد کلاهبردار شده حتی اگر قسط‌ها پرداخت شده باشد، فرد نمی‌آید سند را به نام صاحب آن کند و از سوی دیگر گاهی هم پیش می‌آید که هم سند ملک از بین می‌رود و هم فرد با قسط‌های بانک و جریمه مواجه می‌شود.
محسن اژه‌ای تصریح کرد: ما با سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، و همچنین سایر دستگاه‌های ذیربط صحبت کرده‌ایم که اجازه ندهند چنین مشکلاتی بوجود بیاید.
وی یکی دیگر از خبرهای غیر واقعی را مربوط به قضات منفصل از خدمت دانست و گفت: مطلب دیگر در خصوص خبری است که قضاتی از کار خود منفصل شدند و دستگاه قضایی در مقاطع مختلف با اهتمام بیشتری می‌خواهد تا اگر افرادی در داخل قوه قضائیه متخلف هستند، مجازات گردند و حتی اگر کسی به نام دستگاه قضایی تخلفی می‌کند که بیشتر هم اینگونه بوده باید با آن برخورد کرد.
دادستان کل کشور افزود: اگر در دستگاه قضایی فردمتخلفی پیدا شود باید با او برخورد کرد و این عیب دستگاه قضایی نیست بلکه حسن آن است که با ادامه تخلفات در قوه قضائیه برخورد می‌کند.
محسنی اژه‌ای ادامه داد: ما با قاضی یا وکیل متخلفنی که خود قانون داند و تخلف می‌کند به شدت برخورد می‌کنیم.