به گزارش مشرق به نقل از فصلنامه "سمات" مقاله زير نگاهي به تاريخچه طرح موضوع شرکت زنان در انتخابات و سياست و مصادر اجرايي در ايران داشته و با طرح مطالبي در سه فراز و نتيجه گيري اين مساله مورد بررسي قرار مي دهد.
فراز اول
در تاريخ ايران براي اولين بار در زمان رضا شاه و در دوران نمايندگي مرحوم مدرس موضوع شرکت زنان در انتخابات مجلس براي راي دادن مطرح شد که با مخالفت جدي مدرس روبرو شد. از نظر مدرس اين کار مخالفت با صريح قرآن بود. مدرس طي نطقي در مجلس اظهار داشت:
«از اول عمر تا به حال بسيار در بر و بحر مهالک اتفاق افتاده بود براي بنده ، ولي بدن بنده به لرزه نيامد و امروز بدنم به لرزه آمد . … برهان اين است که ما هر چه تامل مي کنيم مي بينيم خداوند قابليت در اينها قرار نداده است که ... حق انتخاب را داشته باشند … در حقيقت نسوان در مذهب ما تحت قيمومتند . الرجال قوامون علي النسا.»
مجددا در سال 1331 ش موضوع حق رأي زنان در انتخابات مطرح شد و اين بار با واکنش صريح آيات عظام سيد صدر الدين صدر، حجت کوه کمره اي و بروجردي مواجه شد.
آيت الله سيد صدرالدين صدر در نامه اي به سيد محمد بهبهاني نوشت: «... با آنکه در طرح قانوني لايحه انتخابات که اخيرا از طرف جناب آقاي نخست وزير در معرض افکار عمومي قرار داده شده، صريحا اجازه مداخله در انتخابات به زن ها داده نشده است و اين امر از هر جهت مورد تحسين و تقدير مي باشد، ولي چون اخيرا زمزمه هايي از بعضي اطراف شنيده مي شود و مطالبي در بعضي از جرايد نشر مي گردد، مقتضي است حضرت عالي متذکر فرماييد که اين صحبت ها و مطالب موجب تزلزل و ترديد جناب آقاي نخست وزير و مصادر امر نگردد. زيرا اين امر يعني مداخله زن ها در انتخابات به جهاتي چند محرم و غير مشروع مي باشد و در کشور اسلامي به حول و قوه الهي اجرا نمي گردد.
آيت الله حجت کوه کمره اي- از مراجع قم که نقش موثري در اداره حوزه پس از شيخ عبدالکريم حائري ايفا کرد- نيز طي نامه اي نوشت:
«بسم الله الرحمن الرحيم، به شرف عرض عالي مي رساند خيلي مناسب است که حضرت مستطاب عالي به اولياء امور تذکر بدهيد که در بلاد اسلامي امري که مخالفت آن از جهاتي با شريعت مقدسه محرز است، اجراي آن غير ممکن و توليد مفاسد خواهد نمود....»
آيت الله العظمي بروجردي نيز در نامه اي اعلام کرد:
«.... مستدعي است تذکر دهيد در کشور اسلامي امري که مخالف احکام ضروريه اسلام است، ممکن الاجرا نيست... »
براي سومين بار در سال 1341 هجري شمسي به دنبال طرح لايحه اي در مجلس شوراي ملي که حاوي سه نکته ضد اسلامي بود، تمام مراجع و علماي حوزه هاي علميه عليه رژيم شاه خروشيدند و بيانيه ها و فتاوي اي عليه اين لايحه صادر کردند. آن سه نکته عبارت بود: 1. گذاشتن سوگند به کتاب آسماني به جاي سوگند به قران در مراسم سوگند نمايندگان مجلس 2. تساوي حقوق زن و مرد از جميع جهات 3. لغو شرط مسلمان و مرد بودن در امر قضاوت و مجاز بودن زنان براي شرکت در انتخابات انجمنهاي ايالتي و ولايتي [شوراهاي استان و شهر] و مجلس شوراي ملي جهت راي دادن به نامزدهاي مورد نظرشان.
آنچه بيش از همه مورد هجمه مراجع و علما قرار گرفت نکته سوم بود که همه مراجع بالاتفاق بر غير شرعي بودن شرکت زنان در انتخابات تاکيد کردند. و البته احدي از علما علت اين تحريم را وجود رژيم فاسد و نامشروع شاه اعلام نکرد، بلکه نفس حضور زنان در انتخابات در هر شرايطي مورد نظرشان بود؛ چه آن که اگر موضوع مربوط به رژيم شاه بود حضور مردان در انتخابات نيز امري حرام به شمار مي رفت.
در بيانيه اي که در اعتراض به اين اين امر به امضاي آيات عظام مرتضى حسينى لنگرودى - احمد حسينى زنجانى - محمدحسين طباطبائى - محمد موسوى يزدى - محمد رضا موسوى گلپايگانى - سيدکاظم شريعتمدارى - روح الله موسوى خمينى - هاشم آملى و مرتضى حائرى رسيد، (اسفند 1341) آمده است:
«چون دولت آقاى علم با شتابزدگى عجيبى بدون تفکر در اصول قانون اساسى و در لوازم مطالبى که اظهار کرده اند، زن ها را در انتخاب شدن و انتخاب کردن به صورت تصويبنامه حق دخالت داده ، لازم شد به ملت مسلمان تذکراتى داده شود که بدانند مسلمين ايران در چه شرائطى و با چه دولت هائى ادامه زندگى مى دهند، لهذا توجه عمومى را به مطالب ذيل جلب مى نمايد:
... به نظر هيأت دولت که طايفه نسوان و ساير محرومين به موجب قانون اساسى حق شرکت در انتخابات دارند، از صدر مشروطيت تاکنون تمام دوره هاى مجلس شورا بر خلاف قانون اساسى تشکيل شده و قانونيت نداشته است زيرا که طايفه نسوان و بيش از ده طبقه ديگر در قانون انتخابات از دخالت محروم شده اند و اين مخالف با قانون اساسى بوده است .....
با اين وضع رقت بار کشور به جاى آنکه دولت در صدد چاره برآيد سر خود و مردم را گرم مى کند به امثال دخالت زنان در انتخابات يا اعطاى حق زن ها يا وارد نمودن نيمى از جمعيت ايران را در جامعه و نظائر اين تعبيرات فريبنده که جز بدبختى و فساد و فحشا چيز ديگرى همراه ندارد.
...روحانيون تمام اين پيشامدها را که اکنون مى بينيد و بعد خواهيد ديد، پيش بينى کرده بودند و با صراحت در اعلاميه هاى دو سه ماه قبل ذکر نموده اند و حالا نيز خطرهاى بالاتر و بيشترى را اعلام مى کنند و از عواقب امر اين جهش هاى خلاف شرع و قانون اساسى بر اين مملکت و استقلال و اقتصاد و تمام حيثيات آن مى ترسند و وظيفه خطير خود را در اين شرائط که همه ملت مى دانند و مى بينند اداء مى کنند و با صراحت مى گويند: تصويبنامه اخير دولت راجع به شرکت نسوان در انتخابات از نظر شرع بى اعتبار و از نظر قانون اساسى لغو است .... خداوند ان شاء الله دولت هاى ما را از خواب غفلت بيدار کند و بر ملت مسلمان و مملکت اسلام ترحم فرمايد...فانالله و انا اليه راجعون )
علاوه بر اين امام خميني(ره) (28/2/1342) در پاسخ به تلگراف علماي همدان که از بيانيه فرق حمايت کرده بودند، اعلام داشت:
... تلگراف محترم مبنى بر تاسف و تاثر از فاجعه عظيمه وارد بر اسلام و مسلمين و اعلام پشتيبانى از حوزه مقدسه و مقاصد شرعيه که جميع علماى اسلام و طبقات مسلمين در آن شريک هستند موجب تشکر گرديد. بديهى است با اين شيوه که دستگاه جبار در پيش گرفته اگر مسلمين غفلت کنند و مراقبت شديد نکنند و کوشش در دفاع از حريم قرآن کريم و اسلام نکنند زمانى نگذرد که خداى نخواسته دستگاه ناپاک و عمال اجنبى از احکام ضرورى اسلام تجاوز کرده به اساس اسلام مقدس ضربه وارد خواهند کرد. شواهدى در دست است که دستگاه جبار به حکم الزام و خباثت ذاتى در صدد هدم اساس است . ... اعلام به تساوى حقوق زن و مرد از هر جهت ، الغاء اسلام و رجوليت از منتخِب و منتخَب و الغاى اسلام و رجوليت از شرائط قضات نمونه ظاهر ديگرى است.»
فراز دوم
به دنبال رخدادهايي که در فراز اول ذکر شد، جمعي از نويسندگان و علماي و قت حوزه علميه قم (آقايان زين العابدين قرباني، عميد زنجاني، محمد مجتهد شبستري، شهيد حقاني و مرحوم علي حجتي کرماني) اقدام به نوشتن کتابي با عنوان «زن و انتخابات» کردند که با مقدمه يکي از مراجع عظام کنوني به چاپ رسيد. بر اساس مقدمه کتاب، اثر مزبور درپي پاسخ شرعي، علمي و تاريخي به اين سوالات بوده است که: «چرا زن حق حکومت ندارد؟ چرا نبايد در انتخابات مجلس شوراي ملي شرکت کند؟ چرا نبايد وکيل، سناتور و وزير شود؟ ممکن است کشور و ملتي بدون دخالت زن در امور اجتماعي و سياسي جزو کشورهاي مترقي و ملل راقي بشمار آيد؟ دانشمندان حقوق و اخلاق و علماء علم الاجتماع درباره زن چه مي گويند؟ اسلام درباره حقوق زن چه نظر دارد؟»
نکته قابل دقت اين است که در اين کتاب نيز مانند فراز اول، عمده ادله و استدلالها ناظر به شرايط زماني آن دوره و يا حاکميت رژيم شاه نبوده است بلکه نويسندگان در مقام بيان حکم اولي شرعي بوده اند که طبعا مقيد به زمان و مکان خاصي نيست و هرگز قابل تغيير نمي باشد مگر آن که پاي عناوين ثانوي و يا مصالح و ضرورتهاي حکومتي در ميان باشد.
بخش هايي از کتاب به شرح زير است:
مقدمه
ـ مسئله شرکت دادن بانوان در تمام شئون اجتماعي و سياسي که قسمتي از آن را تاکنون عملي ساخته اند و براي انجام بقيه در انتظار فرصت مساعد هستند، گوشه اي از اين برنامه کلي و عمومي [ براي غربي و فرنگي کردن ايران] است.
ـ بگذاريد در ادارات ما هم چند خانم با آخرين مد لباس در کنار دست مردها بنشينند و فردا هم در مجلس شورا و انجمن شهر، تا به اين ترتيب عقب ماندگي خود را جبران کرده و سر در ميان سرهاي اقوام متمدن در آوريم و از اين توحش و بربريت! نجات پيدا کنيم. لذا مدتي است که راه را براي شرکت بانوان در بسياري از کارهاي اداري باز کرده و آنها را تشويق مي کنند دوشادوش مردان در اينگونه کارها شرکت نمايند. حالا اين معما را چطور حل کرده اند که با اينکه مردان با آن زمختي، در کارهاي خود وا مانده اند، زن ها چطور مي توانند هم کارهاي مردان و هم کار خودشان، يعني مساله تربيت و پرورش اطفال و امور خانه را انجام دهند، مطلبي است که بايد از خودشان پرسيد. اين بچه هاي بي سرپرست چگونه از آب در مي آيند؟ آن هم خدا مي داند.
ـ اخيراً مطلب از شرکت در امور اجتماعي گذشته و صحبت از شرکت در امور سياسي (يعني انتخابات) به ميان آورده اند و عده اي از زن¬هايي را که سرشان براي اين موضوعات درد مي کند قلقلک داده که در اين باره سر و صداهايي راه بياندازند، انجمن ها و جمعيت هايي تشکيل دهند و روزنامه ها و مصاحبه هايي به عمل آورند و الي آخر... تا اين چند نفر بانوي انقلابي با آن منطق هاي عالي! و استدلال هاي رساي! خود افکار خام امثال ( نگارنده ) را پخته و باصطلاح محيط را براي اجراي اين نظريه آماده سازند ص
ـ آيا راستي نتايج تجربيات گذشته در مورد آزادي اجتماعي زنان کشور ما و ساير کشورها رضايت بخش بوده و دخالت آنها در تمام شئون اجتماعي مشکلي را حل کرده يا مشکلاتي بر ساير مشکلات اجتماعي افزوده است؟ و آيا مسأله خانواده و تربيت و سرپرستي فرزندان، در صورتي که زنان دوش بدوش مردان در اجتماع وارد شوند، حل شده، و معلوم است اين وظيفه بزرگ به عهده کيست؟
ـ از همه گذشته، آيا قبول داريم که مردم اين مملکت مذهبي دارند که نسبت به آن نهايت درجه احترام را قائل هستند و قانون اساسي نيز آن را به رسميت شناخته و هر قانوني را بر خلاف موازين آن باشد از درجه اعتبار ساقط دانسته است؟ و آيا قبول داريم که اين مذهب بي صاحب نيست، بزرگان و علماء و مراجعي دارد که مردم دستورات اين مذهب را از آنها ياد مي گيرند؟ آيا به عنوان نمونه، براي يک بار هم که باشد، نظر آنها را درمورد شرکت بانوان در انتخابات خواستند که آيا اين کار با موازين مذهبي مطابقت دارد يا نه؟
ـ آن چه نويسندگان اين کتاب را وادار کرد قلم را به دست گرفته، با همفکري کامل، فرآورده هاي مطالعات و افکار خود را به صورت اين کتاب منتشر سازند، اين بود که اخيراً دسته اي از خانم ها با استفاده از پشتيباني عده اي از رجال کشور و جمعي از صاحبان مطبوعات، دست به فعاليت هايي براي راه يافتن به مجلس شورا زده و به اصطلاح حقوق از دست رفته خود را طالب شده و خود را مدافع حقوق زنان ايران و نماينده آن معرفي مي کنند، و از اين راه افکار بعضي از مردان و زنان بي خبر را به خود جلب نموده اند. گاهي در نوشته جات و مصاحبات مطبوعاتي بعضي از آنها بحث هاي حقوقي و اجتماعي مطرح مي¬شود، زماني هم با کمال صراحت ادعا مي کنند که ما طبق قوانين مقدس اسلام، حق داريم دوش به دوش مردان به طور مساوي، در مشاغل مهم مملکتي دخالت کنيم و بالاخره تکيه به کرسي هاي مجلس شوراي ملي زده، مانند مردان براي ملت قانون بگذرانيم. (ص 8 تا 13)
بخش اول
چرا زن حق حکومت ندارد؟
ـ زيرا زنان شرق مخصوصاً ايراني ها با توجه به قوانين خلقت و نواميس طبيعت هيچ گاه حاضر نبودند از مرزهايي که طبيعت براي آنها تعيين نموده تجاوز کنند و به اموري که با وضع جسمي و روحي آنها مباينت داشت بپردازند، آنها حکومت عاطفي و بي آلايش خانوادگي را به مراتب بر حکومت پر از رنج اجتماعي ترجيح دادند و حاضر نشدند شخصيت وجودي خود را فداي منافع يک مشت مردان هوسباز کنند و عملاً به سوال چرا زن حق حکومت ندارد؟ چنين پاسخ دادند: چون دخالت او در اين امور، تجاوز از سنن طبيعي و نواميس سازمان هستي است. (ص 19)
ـ ما به منظور اثبات اين که اساساً سازمان هستي با دخالت زن در مشاغل مرد موافقت ندارد، و تجاوز زن از حدود مقتضيات جسمي و روحي خود، تجاوز از سنن تکويني است، پاره اي از نظرات آنها را تا آن جا که موجب اطاله کلام نگردد از نظر خوانندگان عزيز مي گذرانيم. اميد است مورد استفاده و موجب تنبه آقايان و خانم هايي قرار گيرد که بدون مطالعه عميق مي گويند: «زن مي تواند بازو به بازوي مردان در مراکز حساس قانون گذاري وارد شود و چون مرد بر اجتماع حکومت کند.» (ص 20)
آيا نظام آفرينش با دخالت زن در کارهاي مرد موافق است؟
ـ بعد از اين بيانات جاي هيچ گونه ترديد نيست که اين اختلاف يک اختلاف طبيعي است و پيشرفت تمدن و يا هرگونه عامل خارجي نمي تواند آن را تغيير بدهد. (ص 29)
البته با تامل در مباحث بالا ترديدي حاصل نخواهد شد که اساساً سازمان آفرينش و نظام خلقت، با دخالت زن در مشاغل مرد شديداً مخالف است. بنابراين طرفداران آزادي زنان با توجه يا بدون توجه مي خواهند به روي نواميس و مقررات شکست ناپذير جهان خلقت شمشير بکشند. بديهي است در اين مبارزه جاهلانه جز محروميت از مواهبي که در سايه پيروي از قوانين و مقررات طبيعي نصيب انسان مي گردد، نتيجه اي نخواهد برد. اگر بعضي از زنان طرفداري از اين نظريه کنند، بدون توجه تيشه به ريشه سعادت خود مي زنند. مرداني که از اين طرز فکر دفاع مي کنند، وسائل بدبختي زنان را در لباس دلسوزي فراهم مي سازند. (ص 35 و 36)
ـ اينست منطق افرادي از زنان معلوم الحال که مدت هاست اميد اشغال کرسي هاي پارلمان را در دل مي پرورانند و در وضع سياست بحراني کنوني وشرايط مناسبي که بعد از الغاء انتخابات به وجود آمده، با انواع وسائل متشبث شده و به نام زنان پاکدامن و نجيب ايراني که پاي بند اصول طبيعي و ديني هستند، دم از تساوي و آزادي مي زنند تا شايد از اين راه بر مرکب مرد و کرسي خيالي پارلمان تکيه زنند! اکنون بايد ديد آيا اين منطق يک منطق صحيح است يا تنها براي فريب دادن و اغفال افراد بي خبر و ساده لوح مي باشد. (ص 40 )
شرکت زنان در انتخابات از نظر اسلام
ماجراي بيعت زن ها با پيغمبر اسلام
مي گويند: در صدر اسلام، زن ها دوشادوش مردها با پيغمبر بيعت نموده اند و اين قضيه يک دليل کافي براي جواز مداخله زن در امر حکومت و قانون از نظر اسلام است.
راستي اين افراد، آن قدر از موضوعات مذهبي و مسائل تاريخي و غير تاريخي اسلام بي خبرند که اقلا همين قضيه مورد استدلال خود را از اول تا آخر مطالعه نکرده اند. قرآن مجيد قضيه بيعت زنها را با پيغمبر چنين بيان مي کند:
«اي پيامبر گرامي ، گاه زنان با ايمان پيش تو آيند تا با تو بيعت کنند که براي خداوند شريک قرار ندهند و هيچ وقت دزدي و زنا نکنند و فرزندان خود را نکشند و مرتکب هيچ گونه تهمت و افتراء و دروغ نشوند و در هر کار شايسته و نيکويي فرمان تو را گردن نهند، با آنها بيعت کن و براي ايشان از خداوند طلب آمرزش نما، زيرا خداوند بخشاينده و مهربان است.»
اين آيه صريحا دلالت مي کند که بيعت زن ها با پيغمبر چيزي غير از اين نبوده که آنها با پيغمبر عهد و پيمان مي بستند تا از قوانين و دستوراتي که پيغمبر براي مسلمين مي دهد، اطاعت و پيروي کنند و از کليه اعمال زشت و ناپسند که بعضي از آنها در آيه هم مذکور است اجتناب نمايند، و بنابراين چگونه مي توان اين قضيه را که هيچ گونه مربوط با ولايت عامه و دخالت در امر حکومت و قانون نيست، دليل بر جواز قانون گزاري زن از نظر اسلام قرار داد؟ مگر در نظر آنهايي که از اين ماجراي تاريخي معروف فقط کلمه بيعت را شنيده و ديگر از هيچ جاي آن خبر ندارند. اتفاقا دقت در بيعت هايي که پيغمبر منعقد نموده است، مطلب را کاملا عليه طرفداران سياستمداري زن تمام مي کند و يک دليل قاطع بر جايز نبودن مداخله زنان در امور مربوط به قوانين به شمار مي رود. اين بيعت ها به خوبي اثبات مي کند که پيغمبر براي هر کدام از مرد و زن وظائف خاصي قائل شده، زيرا جايي که از مردها تا دم شمشير رفتن بيعت گرفته است، از زن ها جز پيروي از قوانين اسلام چيز ديگري نخواسته است. (ص 56 و 57)
ـ از اين بيان به خوبي روشن مي شود که مقايسه بيعت هاي واقع در اسلام با يکديگر، درست بر خلاف آن چه بي خبران از تاريخ اسلام ادعا مي کنند، ثابت مي کند که از نظر اسلام وظائف و اعمال زنان با مشاغل مردها کاملاً متفاوت است و در طول تاريخ اسلام هيچ وقت زن ها در امور حکومت و قانون و آن چه مربوط به آن دو باشد، مداخله ننموده اند و بيعتي هم براي اين معني واقع نشده است. (ص 58 و 59 )
ـ حالا موضوع قانون گذاري زن را از نظر اسلام بايد بحث کنيم و براي اين که روشن شود، ممنوع بودن زن ها از مقام قانون گذاري مستقيماً از اصول حقوقي اسلام است و هيچ عامل خارجي ديگر در تکوين اين فکر دخالت ندارد، آن را از نظر فقه شيعه و فقه اهل سنت هر دو مورد بحث قرار مي دهيم، زيرا وقتي هيچ کدام از دو فقه اساسي اسلام با همه تطوراتي که در آنها به عمل آمده، اين حق را به زن ها ندهد، ديگر هيچ گونه جاي ترديد در مخالفت آن با قوانين اسلام باقي نخواهد ماند. (ص 59 )
حرمت قانونگذاري زن از منظر اهل سنت از زبان علماي الازهر مصر
حکم ولايت عامه:
ولايت عامه که مصداق مهم آن، عضويت پارلمان و حق تشريع قوانين و تسلط بر اجراء آنها است، اين ولايت را شريعت اسلام در حدود شرائطي که مقرر داشته، مخصوص مردان نموده است! از صدر اسلام تا کنون سيره جميع مسلمين همواره بر اين جاري بوده است و ثابت نشده است که منصبي از اين ولايات عامه، نه به طور استقلال و نه بطور اشتراک با مردها به زن واگذار شده باشد، در حالي که در ميان زنان صدر اسلام زنان دانشمند و با فضيلتي وجود داشته اند که بعضي از آنها مانند امهات مومنين ( همسران پيغمبر اسلام ) حتي بر اغلب مردها هم مقدم بوده اند. و همچنين با اينکه اشتراک مرد و زن در تصدي شئون عامه – در طول تاريخ – موجبات و دواعي فراواني داشته، در عين حال زنان مسلمان در اين مدت اصلاً مطالبه اشتراک ننموده و هيچ کس هم چنين امري را به آنها پيشنهاد نکرده است، در حالي که اگر شرکت نمودن زن ها در تصدي امور عامه، از کتاب يا سنت پيغمبر اسلام مجوزي داشت، با وجود آن همه دواعي، اين امر، هم از طرف مردها وهم از طرف زنان مسلمان، اين گونه مهمل و متروک نمي گرديد.
سپس شوراي فتوي چنين مي گويد:
اما دليل شرعي بر ممنوعيت زن از ولايت عامه، روايتي است که بخاري در صحيح خود، احمد در مسند، نسائي در سنن، ترمذي در جامع، همگي آن را نقل کرده اند. بخاري مي گويد: نقل کرد براي ما عثمان بن هيم از عوف، از حسن بصري از ابي بکره که ابي بکره گفت: در روزهاي جنگ جمل خداوند مرا به برکت جمله اي که از پيغمبر شنيده بودم از خطا و لغزش (جنگ با علي (ع)) مصون داشت، وقتي پيغمبر مطلع شد که قوم فارس دختر کسري را به پادشاهي برگزيده اند، فرمود: پيروز و رستگار نخواهد شد ملتي که زمام حکومت را به دست زن سپرده است. پر واضح است که منظور پيغمبر از اين جمله، تنها خبر دادن از آينده و سرنوشت يک ملت نيست، زيرا مقتضي وظيفه نبوت، بيان کردن امور و اعمالي است که براي نيل به سعادت و پيروزي لازم است، و همچنين بيان اموري که داراي مفاسد است به منظور ترک و اجتناب از آنها، بنابراين پيغمبر خواسته است بدين وسيله امت خود را از پيروي و تقليد از ديگران، در واگذار کردن ولايت عامه به زن ها نهي کند، و اين منظور را با اسلوبي بيان نموده که يک ملت طالب پيروزي و علاقه مند به کيان اجتماعي خود را، بر امتثال و پيروي از اين دستور جداً وا مي دارد. بنابراين نمي توان هيچگونه ترديدي داشت که نهي مستفاد از اين حديث، کليه زن ها را، بدون استثناء و در هر عصري، از تصدي هرگونه ولايت عامه منع مي کند و اين حکم عمومي همان طور که از اسلوب حديث استفاده مي شود، از تکيه سخن روي کلمه امراة (زن) و منوط ساختن حکم با آن مفهوم مي گردد.
و هيچ قومي را و همچنين هيچ گونه شاني از شئون عامه را، از عموم اين حديث استثناء ننموده اند، به طوري که همگي به مقتضاي اين حديث به حرام بودن زمامداري زن، و همچنين تصدي قضاوت، و سر کردگي در آرتش و خلاصه کليه امور مربوط به ولايت عامه فتوي داده اند. (ص 63 و 64 )
ـ پس از بيان مقدمات و دلائل مذکور، شورا، فتواي صريح خود را درباره حرمت عضويت زن در پارلمان به صورت ذيل، صادر مي کند:
با توجه به دلائل سابق، شوراي فتوي مقرر مي دارد که شريعت اسلام طبق آنچه در حديث شريف قبل وارد شده، تصدي هرگونه ولايت عامه را که فرد بارز آن تشريع قوانين، يعني وظيفه اساسي اعضاء پارلمان، است براي زن ممنوع و حرام کرده است. ولي مشاغل و اعمال ديگري مانند تدريس دختران، طبابت زن هاي پزشک براي بانوان و همچنين پرستاري و پانسمان نمودن زن هاي بيمار و مانند آن که زن ها متصدي آن مي شوند، داخل درباب ولايت عامه نيست. (ص 64)
اما موضوع دوم، يعني شرکت زن ها در انتخاب اعضاي پارلمان. در اين موضوع شوري چنين تشخيص مي دهد که زن ها مصممند از طريق شرکت در انتخاب اعضاي پارلمان – حق عضويت در پارلمان – يعني ولايت عامه را که شريعت اسلام براي آنها ممنوع نموده است، به دست بياورند؛ زيرا نمي توان کوچک ترين ترديدي در اين داشت که وقتي حق شرکت در انتخابات براي کسي ثابت شود، خواه و ناخواه حق عضويت در پارلمان هم در صورتي که اين شخص واجد شرائط آن گردد، براي او تثبيت و تجويز خواهد شد و مسلما خيلي بعيد است چنان قانوني درباره زن وضع شود که شرکت در انتخابات را براي او جايز سازد، ولي حق انتخاب کردن زن را به نمايندگي، فقط به خاطر اينکه اين فرد زن است؛ از او سلب کند. در حالي که زنان به هيچ وجه قبول نمي کنند که زن بودن، آنها را از حقي يا شغلي محروم بدارد، و هرگز به اين مقدار متقاعد و قانع نمي شوند مگر اينکه در جميع حقوق و مشاغل، خود را با مردها يکسان و مساوي قرار دهند. با توجه به مقدمات مذکور اين موضوع مشمول اين اصل مسلم اسلامي و قانوني مي باشد که علل و مقدمات هر عمل، داراي حکم همان عمل است. به موجب اين اصل، حق انتخاب دادن به زن ها، به هيچ وجه، قانوني و موافق اسلام نيست، زيرا هر موضوعي که به واسطه در برداشتن ضرر و مفسده اي ممنوع شمرده شده، علل و مقدمات آن هم به سبب اجتناب از همين مفسده و ضرر، بلاترديد ممنوع و غير جايز خواهد بود و هيچ گاه نه به حکم عقل و نه به منطق شرع، امکان ندارد که عملي به سبب ضرر و مفاسد مترتب بر آن حرام و ممنوع گردد ولي در عين حال علل و مقدماتي که وسيله عملي ساختن آن ذي المقدمه است جايز و قانوني اعلام شود.
با تقريب فوق روشن و مسلم مي شود که حکم اسلام درباره شرکت زنان در انتخابات، مانند حکم اسلام درباره عضويت پارلماني زن مي باشد؛ و اين هر دو موضوع غير جايز و خلاف مقررات اسلامي است. روشن است که در بحث فوق؛ اين دو موضوع را بدون در نظر گرفتن هيچ گونه مفاسد و لوازم خارجي که زن – در جريان انتخابات – خواه ناخواه دچار آن خواهد شد بررسي نموديم.
اما مسلم است هرگاه مسئله را از جنبه وقوع خارجي و اعمال ملازم با آن مطالعه نموده، موضوعات و اموري را که از شروع انتخابات تا ختم آن، چه براي راي دهنده و چه براي انتخاب شونده، مداخله در آن قهرا لازم است توجه کنيد، بدون ترديد شرکت زن ها در انتخابات حرمت ديگري پيدا خواهد نمود. زيرا زن ها در طي جريان انتخابات در مراحل زيادي که لازمه شرکت در انتخابات است مانند ميتينگ هاي عمومي، شرکت در انجمن ها، تشکيل هيئت نظار، عضويت در جلسه قرائت آراء و مانند آنها، خواه و ناخواه و به طور مسلم ناچار خواهند شد يک سلسله اجتماعات و معاشرت ها با مردها داشته باشند، در حالي که اين اجتماعات غالباً سبب اختلاط نامشروع آنها با مردان شده و عملاً زن را در معرض سقوط و انحراف اخلاقي و آزار ديگران قرار خواهد داد. اين اجتماعات به مرد هاي آلوده اي که آميزش آزاد زن و مرد، براي آنها يک روياي شيرين و وسيله آساني براي ميل به مقاصد شيطاني است، ميدان خواهد داد که حداکثر تعرض و مزاحمت را نسبت به زن ها عملي کنند!. (ص 65 تا 67 )
قانون گذاري زن از نظر فقه شيعه
مسئله قانون گذاري از نظر فقه و قواعد حقوقي شيعه نيز داخل در موضوع ولايت عامه مي باشد. ولايت عامه در اصطلاح فقهاء، عبارت است از هر نوع تسلط و قوه الزام، در يکي از شئون قانون گذاري يا اجراي قوانين يا قضاوت.
تصدي منصبي در هر کدام از شئون و مراتب امور سه گانه فوق، از نظر فقه شيعه شرايط و قيودي دارد که مجموع آن شرايط و قيود به اضافه بعضي از قوانين ديگر اسلام، اصول حقوق اساسي و سياسي و اداري اسلام را که در هر جامعه اي مي توان آنها را اساس حکومت قرار داد، تشکيل مي دهد. آنچه ما در اينجا درباره آن بحث مي کنيم، تنها موضوع واگذار کردن ولايت عامه به زن ها است. مطالعه و تتبع جامع در ابواب مختلف فقه شيعه و همچنين دلايلي در اين موضوع با آنها استدلال شده، ثابت مي کند که از نظر شيعه هم، اسلام هيچ نوع از ولايت عامه و اختيارات را در يکي از موضوعات سه گانه فوق، براي زن ها امضاء ننموده و اين حق را به آنها نداده است. از نظر اسلام کليه اختيارات و حقوق زن ها، در حدود خارج از موضوعات قانون گذاري و اجراء و قضاوت قرار داده شده است. يعني در اسلام زنها از هيچ نوع فعاليت حياتي ( مشروط به اينکه از آميزش هاي غير مشروع با مردان و کارهايي از اين قبيل خودداري شود) ممنوع نيستند، بلکه به آن تشويق شده اند، ولکن در هيچ يک از سه مسئله مذکور نمي توانند متصدي مقامي بشوند.
دليل:
در فقه شيعه اين موضوع را از طرق و جهاتي مي توان بحث نمود. ما دلايل دانشمندان شيعه را در اين باره به طور اجمال ذکر مي کنيم و شرح بيشتر آن را به کتب فقهي شيعه ارجاع مي نماييم: اين دلايل، روايات معتبري است که از پيغمبر اکرم و ائمه هدي (ع) نقل شده و از صدر اسلام تاکنون مورد عمل و استدلال فقهاي شيعه بوده است. (ص 68 و 69 )
روايت اول: همان حديث نبوي معروف است که در کتب شيعه هم مورد استدلال قرار گرفته است : لن يفلح قوم ولوا امرهم امراة ؛ اين حديث يکي از احاديث معروف نبوي است و با مراجعه به کتب تاريخ و حديث و استدلال مي توان گفت که اين حديث يکي از احاديث متواتره است.
فقهاء هر دو دسته – شيعه و سني – در موارد متعددي با اين روايت استدلال نموده اند.
از فقهاء برجسته و معروف شيعه شيخ طوسي در کتاب خلاف، شهيد ثاني در مسالک، نراقي در مستند و جمعي از فقهاي متاخرين مانند صاحب جواهر در بحث شرائط قاضي، به استناد اين روايت فتوي داده اند که زنها از تصدي قضاوت ممنوع هستند و راي آنها در مرافعات، نفوذ و الزام ندارد.
اين حديث صريحاً مي رساند که زمامداري و هرگونه ولايت و فرمانروائي زن بر خلاف مصالح عموم اعم از زن و مرد است، آيا چنين گفتاري از پيغمبر – جز اعلام خطرات مهم، در مورد سپردن کار ملت به دست زن ها – معني ديگري دارد؟ حکم مستفاد از اين حديث هيچ گونه قيد و شرطي ندارد و چون صرفا براي بيان يک موضوع اجتماعي خطير گفته شده، اختصاص به جمعيت معين يا عصر معين هم ندارد و به عبارت روشن تر، پيغمبر اکرم با اين جمله ولايت و زمامداري زن را به طور مطلق تحريم نموده است. به همين جهت است که فقهاء شيعه و سني با اين روايت در ابواب مختلف ولايت عامه مانند قضاوت و غير آن به طور مطلق استدلال نموده اند.
شايد بعضي خيال کنند از اين حديث غير از ممنوع بودن زن ها از حکومت و تصدي قوه مجريه چيز ديگري استفاده نمي شود و بنابراين موضوع، قانون گذاري زن که ربطي به قوه مجريه ندارد و از آن منفک است، مشمول اين حديث نخواهد بود.
ظاهراً اين اشتباه از دقت نکردن در لغت ولايت پيش مي آيد. کلمه ولايت در زبان عربي به معني هر گونه تسلط و اختياريست که نسبت به شخص مولي عليه جنبه الزام داشته باشد، و در اين صورت پرواضح است که موضوع قانون گذاري يکي از مصاديق فوق العاده مهم ولايت به شمار مي رود.
روايت دوم: القطان عن السکري عن جوهري عن جعفر بن محمد بن عماره عن جابر الجعفي، قال سمعت ابا جعفر (ع) يقول: ليس علي النساء اذان و الاقامة ولا جمعة و لا جماعة و لا عيادة المريض، و لا اتباع الجنازة، و لا الاجهار بالتلبية، و لا الهرولة بين الصفا و المروة و لا استلام الحجر الاسود، و لا دخول الکعبة، و لا الحلق انما يقصرن من شعورهن؛ ولا تولي المراة القضاء و لا تولي الامارة و لا تستشار...
ترجمه: جابر جعفي مي گويد، شنيدم حضرت صادق عليه السلام مي فرمود: بر زن ها اذان و اقامه و نماز جمعه و جماعت و عيادت بيمار و تشييع جنازه و بوسيدن حجر الاسود و هروله ميان صفا و مروه و داخل شدن در خانه کعبه و تراشيدن موي سر لازم نيست و براي تقصير، تنها چيزي از موي سر را جدا مي کنند. همچنين زن ها نمي توانند متصدي قضاوت شوند و نه مي توانند فرمانروايي و حکومت کنند و همچنين نبايد زن ها طرف مشورت در امور قرار بگيرند.
در قسمت هاي اول اين روايت که مربوط به موضوع ولايت نيست بحث نمي کنيم و مورد استدلال ما تنها سه جمله اخير روايت است. چنان که ملاحظه مي کنيد، اين روايت، تصدي قضاوت و فرمانروائي و حکومت را که همان مقام اجراي قانون است، و همچنين عضويت در شورا و مبادله افکار را در هر موضوعي که باشد، با صراحت کامل براي زن ها ممنوع کرده است. مخصوصاً جمله اخير اين روايت ولا تستشار خيلي جالب توجه است، زيرا مراد از اين مشورت، مشورت به طور کلي و در عموم کارهاست که در اين صورت شوري در قانون گذاري فرد اکمل آن خواهد بود ( واقع شدن اين جمله پشت سر موضوع قضاوت و حکومت، جدا اين معني را معين مي کند.) (ص 71و72 )
نتيجه اين است که در اين روايت بانوان از تصدي سه منصب اجتماعي يعني قضاوت و فرمانداري در حکومت و عضويت در شوري ممنوع شده اند.
روايت سوم محمد بن علي بن الحسين باسناده عن عمار بن عمر و انس بن محمد عن ابيه عن جعفر بن محمد عن آبائه في وصية النبي (لعلي ع) قال يا علي ليس علي النساء جمعة و لا جماعة و لا اذان و لا اقامة و لا عيادة مريض و لا اتباع الجنازة و لا هرولة بين الصفا و المروة و لا استلام الحجر و لا حلق و لا تولي القضاء و لا تستشار...
اين روايت را علي (ع) از پيامبر نقل مي کند؛ چون مواد اين روايت با روايت دوم تقريبا متحد است آن را ترجمه نمي کنيم و پيداست که مورد استدلال ما دو جمله اخير لا تولي القضاء و لا تستشار مي باشد.
روايت چهارم اين روايت مخصوص باب قضاوت است و از حضرت صادق (ع) نقل شده. در اين روايت حضرت به شيعه دستور مي دهد که هميشه قضات را از ميان خودشان انتخاب کنند و مرد بودن را يکي از صفات آن قاضي قرار مي دهد:
محمد بن علي بن الحسين باسناده عن احمد بن حامي عن ابي خديجة سالم بن مکرم الجمال قال قال ابو عبدالله (ع) جعفر بن محمد الصادق: اياکم ان يحاکم بعضکم بعضا الي اهل الجور، و لکن انظروا الي رجل منکم يعلم شيئا من قضايانا فاجعلوه بينکم فاني قد جعلته قاضيا فتحاکموا اليه...
ترجمه: منازعات و دعاوي خود را هيچگاه پيش قضات حکومت جائر نبريد بلکه خودتان يک مرد عالم به قوانين و احکام ما را از ميان خود به قضاوت انتخاب کنيد که چنين شخصي را من براي شما قاضي قرار داده ام.
براي اثبات اين موضوع روايات ديگري هم وجود دارد که به ملاحظه اختصار آن را ذکر نمي کنيم.
به نظر ما چهار روايت مذکور در بالا براي آنان که مي خواهند بي طرفانه اين موضوع را مطالعه کنند دلائل کافي به شمار مي رود و مسئله ممنوع بودن بانوان را از تصدي ولايت عامه (قانون گذاري – اجراي قوانين – قضاوت) به قدري روشن مي سازد که هيچ گونه احتياجي به توضيح و تشريح ما هم نيست. روايات مذکور از صدر اسلام تاکنون مبناي استدلال فقهاء معروف و محقق شيعه قرار گرفته اند. لذا در سراسر فقه پهناور شيعه حتي يک مورد براي اينکه زن ها حق ولايت عامه دارند، وجود ندارد و در تمام مناصب مربوط به ولايت عامه، فقهاء ما مرد بودن را شرط تصدي آن منصب دانسته اند.
البته روشن است که قسمت اول بحث ما، درباره قانون گذاري زن ها تنها از اين نظر بود که اسلام به زن ها حق قانون گذاري نداده است، اما علاوه بر همه اينها موضوع شرکت بانوان در انتخابات از نظر وقوع خارجي و چگونه انجام گرفتن آن هم قابل بحث است چون غالباً توام با جهات نامشروع ديگري از قبيل تماس هاي غير مجاز با مردان در مبارزات انتخاباتي و بسياري مطالب ديگر خواهد بود که احتياج به ذکر ندارد. ولي نمي توان انکار کرد که شرکت در انتخابات هزار رقم معاشرت و همنشيني صحيح و غلط با مرد هاي بيگانه لازم دارد که قدر مسلم از آن شرکت در انجمن هاي فعاليتي انتخابات، شرکت در انجمن نظار، شرکت در جلسه قرائت آراء و بالاخره تکيه دادن بر تخت مراد يعني کرسي هاي مجلس است و البته بايد تصديق کرد که رعايت مقررات شرعي در اين مراحل معمولا نمي شود و بسيار مشکل است که ما فرض کنيم بانويي همه اين مراحل را طي کند و مرتکب گناهي نشود. خلاصه اين که اگر اسلام، قطع نظر از بحث سابق، به زن ها اجازه شرکت در انتخابات دهد، اجازه داده است که معاشرت يک نفر زن با مردها مثل معاشرت يک نفر مرد با مرد ديگر باشد، در حالي که نمي توان گفت که زن ها در صورت شرکت در انتخابات به چنين اوضاعي دچار نخواهند شد؛ زيرا تصور شرکت در انتخابات بدون گذراندن آن مراحل اصلا تصور عاقلانه اي نيست و از طرفي نمي توان ادعا نمود که اسلام با آن اوضاع و شرايط مخالفتي ندارد. ولي بايد به اين نکته توجه داشت که اولا قانوني کردن شرکت بانوان در انتخابات موجب تجويز اين اعمال براي کليه زن ها حتي با حجاب ها مي باشد و ثانيا گرچه مراعات نکردن دستورات حجاب اسلام در ميان زنان هوس باز وکالت، رواج کامل دارد ولي چون موضوع شرکت در انتخابات هم عملا مستلزم تماس هاي بيشتريست، از اين نظر اشکال تازه اي توليد خواهد کرد. (ص 78 )
ـ بنابراين آيا شايسته است برخي زنان و مردان معلوم الحال از راه درخواست تساوي زن و مرد در انجام هرگونه کار و اشغال نمودن هر منصب و مقام، دامن آتش افزايش طلاق را بالا زده و اين ملت و مملکت نيمه جان را به روزگار بدتري بکشانند؟ و آيا سزاوار است که رجال سياست نيز تقاضاي آنان را لبيک گفته، به خواسته هاي آنان لباس عمل بپوشانند؟ آيا براي آنان کافي نيست که از آزادي لعنتي و برقراري تساوي حقوق بين زن و مرد که در اروپا و آمريکا و بيشتر ممالک راقيه جهان برقرار شده و در نتيجه آن همه مفاسد و بدبختي ها که افزايش سرسام آور طلاق و انحلال خانواده ها، يکي از آن مفاسد و بدبختي هاست، درس عبرت بگيرند و ديگر راه خطاي آنان را نپيموده و از همين جا عقب گرد کنند و دست رد بر سينه خواستاران شرکت زنان را در امر انتخابات بزنند؟
ما نمي دانيم مسولين امر و زمامداران وقت به اين نکات توجه دارند يا خير؟ در هر صورت ما به عنوان يک جمعيت علاقه مند به اين آب و خاک و دوستدار شرف و فضيلت مردم اين کشور، زنگ خطر را مي نوازيم و به آنان خاطر نشان مي سازيم که اگر اين دسته از بانوان به مقاصد خود برسند، ديگر بايد فاتحه اين مملکت را خواند و به انتظار انهدام مجد و شرف و فضيلت و خانواده دقيقه شماري کرد زيرا اين امر نخستين قدمي است که نسل حاضر را به پرتگاه شهوت و مفاسد اخلاقي مانند ساير ممالک متمدن ديگري که به اين سرنوشت مبتلا شده اند سوق مي دهد، بنابراين خوب است علاج واقعه را از قبل وقوع کنند و از اعمال ديگران عبرت بگيرند.
شما اي آقايان و بانواني که براي شرکت هرچه بيشتر زنان در امور اجتماعي و آزادي بي حساب آنان کوشش و تلاش مي کنيد، بياييد کلاه خودتان را قاضي کنيد، ارقام فوق را که درباره توسعه طلاق و از هم پاشيدن کانون خانوادگي و ساير مفاسد فردي و اجتماعي در کشورهايي که الهام دهنده تمدن کنوني هستند به دقت مطالعه فرماييد، منطق ديگران چنين کردند ما هم چنين کنيم را کنار بگذاريد، خالي از هرگونه تعصب و تقليد کور کورانه، فکر و مطالعه کنيد: آيا راستي زنان آن کشورها در سايه اين آزادي خوشبخت تر و سعادتمند تر از شما که هنوز به پاي آنها نرسيده ايد و بسيار متاسفيد مي باشند؟ آيا آنها با اقدامات افراطي خود در مورد زن ها مشکلات اجتماعي خود را حل کرده اند؟ آخر اين اصرار بي جا براي چيست؟ (ص 141و 142 )
فراز سوم
در اين فراز به ذکر پاره اي از آيات و رواياتي بيش از روايات فوق در دوبخش مي پردازيم. بخش اول در مورد مطلوبيت و بلکه ضرورت اجتناب زنان از همدوشي و اختلاط با مردان است که به تبع آن مي توان ممنوعيت حضور زن در عرصه هايي را نتيجه گرفت که مستلزم اختلاط غير ضروري و حرام است. بخش دوم شامل آيات و رواياتي است که تصدي اموري چون وکالت، قضاوت، وزارت وتصدي مسئوليتهاي اجرايي را ممنوع و غير مجاز اعلام مي دارد.
بخش اول
الف) آيات
1. الرَّجال‌ُ قوّامُون‌َ عَلَي النَّساء بما فَضِّل‌َ اللهُ بَعْضَهُم عَلي بَعْض‌ٍ....
مردان بايد بر زنان مسلط باشند، چرا که خداوند بعضي (مردان) را بر بعضي ديگر (زنان) برتري بخشيده است.
مفسران با توجه به سياق آيه و روايات معصومين:، قوّاميّت مطلق مرد را بر زن ـ اعم از قواميّت شوهر بر زن در خانواده و قوّاميّت مردان بر زنان در اجتماع ـ استفاده مي‌کنند.
علامه طباطبايي (ره) در اين باره مي‌نويسد:
«آيه «الرجال قوّامون علي النّساء...» منحصر به همسران نيست که فقط مرد بر همسرش تسلّط داشته باشد بلکه اين حکم در مورد قوّاميّت صنف مردان بر صنف زنان در همه امور مربوط به زندگي اين دو، مي‌باشد. آيه واجد اطلاق تام‌ّ است.»
آيةالله سيد محمّد حسين حسيني طهراني (ره) مي‌نويسد:
«احتمال انحصار مقصود آيه به محيط خانواده و اينکه مردان تنها بر همسرانشان قيموميّت دارند، به دليل اطلاق آيه و عدم قيد آن به خانه و همسران، مردود است و اگر چنين بود بايد گفته مي‌شد: الرجال قوّامون علي نسائهم. علاوه بر اين، اگر اين انحصار را بپذيريم جا دارد از خداوند متعال بپرسيم چگونه در حالي که زن را سرپرست خانه‌اش ـ که به امور جزئي و محدود مي‌پردازد ـ قرار نداده است، به او اجازه قيموميّت و ولايت بر همه خانه‌هاي امّت و دولت اسلامي را داده است؟ آيا سرپرستي حکومت که مساوي با سرپرستي عموم جامعه است، مهم‌تر از سرپرستي خانه نيست؟ آيا ممکن است مسلماني بپذيرد که خداوند زن را سرپرست و مسلّط بر ميليون‌ها مرد و زن قرار دهد امّا او را مسلّط بر شوهرش و بلکه او را هم‌درجه او نيز قرار ندهد؟
2. وَ قَرْن‌َ في بُيُوتکُن‌ِّ....
و در خانه‌هايتان بمانيد
تصدي مشاغل و مناصب و حضور گسترده اجتماعي زن با توصيه مطلق آنها به استقرار در خانه منافات دارد و جز موارد محدود و خاصّي که شرع، خروج از خانه را براي زن مباح، مستحب و يا واجب مي‌داند، نمي‌تواند اين آيه را مقيّد نمايد.
ب) روايات
در ماجراي تاريخي جمل و جنگ عايشه با امام علي عليه السلام، عايشه قبل و بيش از آنکه به خاطر رودررويي با امام عليه السلام و حاکم مسلمين، عتاب و سرزنش شود، به خاطر سرپيچي از سفارش قرآن مبني بر لزوم استقرار زنان در خانه و عدم خروج غيرضروري از آن و رهبري کردن ناکثين، مورد اعتراض قرار مي‌گيرد.
امام علي عليه السلام طي نامه‌اي خطاب به عايشه:
1. امّا بعد فانّک خَرَجْت غاضبَةً للّه و لرَسُوله، تَطْلُبين‌َ اَمْراً کان عنک موضوعاً، ما بال النساء و الحرب و الاصلاح بين الناس؟ تَطْلُبين‌َ بدَم عثمان؟ وَلَعمري لَمن عرِّضَک للبلاء وحَمَلَک علي المعصية اَعظم‌ُ اليک ذنباً من‌ْ قَتَلَة عثمان... فَاتِّقي الله وارْجعي الي بيتک.
تو در حالي که خدا و رسولش را به خشم وا داشتي خروج کردي و به انجام عملي مبادرت کردي که خداوند آن را از تو نخواسته است. زنان را با جنگ و اصلاح بين مردم چه کار؟ خون‌خواهي عثمان را مي‌کني؟ قسم به جان خودم آنکه تو را در معرض اين بلا قرار داد و بر نافرماني خداوند وادارت کرد، گناهش بايد نزد تو بزرگ‌تر از گناه قاتلان عثمان باشد، پس از خداوند بترس و به خانه‌ات برگرد.
امام عليه السلام، همچنين بعد از پايان جنگ جمل به سراغ عايشه آمد و با چوبي بر کجاوه او زد و فرمود:
2. يا حميراء! رسول‌ُالله اَمَرَک بهذا؟ اَلَم يأمُرک اَن‌ْ تَقَرّي في بيتک؟ والله ما اَنْصَفَک‌َ الّذين اَخْرَجُوک اذْ صانُوا عَقائلَهُم وَاَبْرَزُوک.
حميرا! آيا پيامبر صلي الله عليه و آله تو را به اين کار سفارش کرده بود؟ آيا به تو فرمان نداده بود که در خانه‌ات بماني؟ به خدا قسم آنها که تو را از خانه بيرون کشيدند، در حق تو بي‌انصافي کردند؛ چراکه از زنان خود صيانت کردند و تو را در معرض ديد قرار دادند.
زيد بن صرحان در پاسخ به دعوت عايشه که از او خواسته بود از علي عليه السلام جدا شود و به ياري او بيايد، نامه‌اي چنين به وي نوشت:
سلام‌ٌ عليک، تو [زن] وظيفه‌اي داري و ما [مردان] وظيفه‌اي ديگر، وظيفه تو آن است که در خانه‌ات بنشيني و وظيفه ما آن است که با مردم [دشمنان] بجنگيم تا فتنه‌اي نباشد. اکنون تو وظيفه‌ات را رها کرده‌اي و از ما مي‌خواهي که دست از وظيفه‌مان برداريم. والسّلام.
اُم ّسلمه همسر مؤمن و فهيم پيامبر صلي الله عليه و آله نيز طي نامه‌اي به عايشه او را چنين مورد عتاب قرار داد:
ان‌ِّ عمودَ الاسلام لن يثاب‌َ بالنساء ان مال و لن يُرأب‌َ بهن‌ِّ ان‌ْ صُدع‌َ، حُمادَيات‌ُ النساء غَض‌ُّ الاطراف و خَفْض الاصوات و ....
ستون دين اگر کج شود، به وسيله زنان مستقيم نگردد و اگر شکاف بردارد، با زنان اصلاح نشود. از زنان پسنديده آن است که چشم خود فرو بندند و صدا کوتاه سازند.
علاوه بر روايات فوق، رواياتي نيز صريحاً با نهي از اطاعت زنان؛ ولايت، سرپرستي و مديريّت آنان را در امور جامعه رد مي‌کند:
قال رسول الله صلي الله عليه و آله:
3. طاعَةُ المرأة ندامَة.
فرمانبري از زن مايه پشيماني است.
هلکت الرجال حين اَطاعت النساء.
مردان آن‌گاه که از زنان فرمانبري نمودند، هلاک شدند.
قال علي عليه السلام:
4. ثلاث‌ٌ مُهلکات: طاعة النساء....
سه چيز هلاک‌کننده است: فرمانبري از زنان....
5. کل‌ّ امري‌ٍ تُدَبَّره‌ُ امْرَأَةٌ فَهُو ملعون.
هر کس زمام امور خود را به‌دست زني بسپارد، ملعون است.
دسته‌اي ديگر از روايات، مستقيماً از تولّي امور اجتماعي توسط زنان نهي مي‌کنند:
قال رسول‌الله صلي الله عليه و آله:
6. ليس علي النساء ... وَلاتَوَلِّي القضاء.
زنان نبايد متصدّي قضاوت شوند.
7. لايُفْلَح‌ُ قَوم‌ٌ وَليَتْهُم‌ُ امْرَأَةٌ.
مردمي که زن فرمانروايشان باشد، سعادتمند نمي‌شوند.
8. لايُقَدَّس‌ُ اللهُ اُمِّةً قادَتْهُم‌ْ امْرَأةٌ.
خداوند امتي را که زن رهبري‌شان کند، تقديس نخواهد کرد.
9. لايُفْلح‌ُ قَوم‌ٌ وَلِّوْا اَمْرَهُم‌ْ امْرَأةً.
مردمي که زمام امورشان را به‌دست زن بسپارند، سعادتمند نمي‌شوند.
10. لَن‌ْ يُفْلَح‌َ قوم‌ٌ تُدَبَّرُ اَمْرَهُم امْرَأَةٌ.
مردمي که زن تدبير امور آنان را برعهده بگيرد، هرگز سعادتمند نمي‌شوند.
قال علي عليه السلام:
11. لاتُمَلَّک المرأةَ ماجاوَزَ نَفْسَها فان‌ِّ المرأة ريحانَةٌ وليست بقَهْرمانَة.
کاري را که فراتر از توان زن است به او مسپار؛ زيرا زن ريحانه (موجودي ظريف) است و متصدّي و حاکم بر امور نمي تواند باشد.
قال الباقر عليه السلام:
12. لاتَوَلّي الْمَرْأةُ القَضاءَ وَلاتَوَلّي الامارة.
زن، نبايد قاضي و امير شود.
قضاوت زنان از نگاه فقها
عدم صلاحيّت زن براي قضاوت، بين فقهاي شيعه (و اغلب فقهاي سنّي) اجماعي است. شهيد ثاني در مسالک مي‌نويسد:
«امّا شرط مرد بودن قاضي به دليل مناسب نبودن زن براي اين منصب مي‌باشد؛ زيرا همنشيني و اختلاط با مردان و بلند حرف زدن در بين آنها که از لوازم منصب قضاوت است، براي زن سزاوار و جايز نيست. رسول خدا صلي الله عليه و آله فرموده است: مردمي که زن فرمانرواي آنها باشد، سعادتمند نخواهند شد.»
صاحب جواهر مي‌نويسد:
«اما شرط مردي براي قاضي به دليل اجماع و سخن پيامبر صلي الله عليه و آله است که فرمود: مردمي که زن فرمانرواي آنها باشد، سعادتمند نخواهند شد و در حديثي ديگر که فرموده است: زن متولّي قضاوت نمي‌شود... و اين تأييد مي‌شود با ناتواني زن از اداره اين منصب و اينکه همنشيني با مردان و بلند سخن گفتن در ميان آنان براي او روا نيست. همچنين نصوصي که در مورد نصب قاضي در زمان غيبت است، ظهور در غير زن دارد و بلکه در بعضي از روايات به مرد تصريح شده است.»
علامه طباطبايي مي‌نويسد:
«ممنوعيت زنان از حضور در جهاد مانند ممنوعيت از تصدي قضاوت و ولايت، سنت مسلمي در اسلام است.»
گروهي ديگر از روايات، از مشورت با زنان نهي کرده‌اند که مؤيّد ناتواني زنان در تصدّي امور اجتماعي و حکومتي است:
قال علي عليه السلام:
13. ايّاک ومشاوَرَةَ النساء الاّ مَن‌ْ جَرِّبْت‌َ بکمال عقل‌ٍ فَان‌ِّ رأيَهن‌ُّ الي اَفْن‌ٍ وعَزْمَهُن‌ِّ الي وَهْن‌ٍ.
از رأي زدن با زنان بپرهيز؛ زيرا ايشان را رأيي کم‌مايه و عزمي ناتوان است. مگر زني که رشد عقلي او را آزموده باشي.
قال رسول‌الله صلي الله عليه و آله:
14. اربَعَة مُفْسدَة للقلوب ... وَالاخذ برأيهن‌ِّ.
چهار چيز تباه‌کننده دل‌ها است: ... و عمل به رأي زنان.
قال الصادق عليه السلام:
15. ايّاکم و مشاورةَ النساء فان‌ِّ فيهن‌ِّ الضعف و الوهن و العجز.
از رايزني با زنان بپرهيزيد؛ زيرا در آنها ضعف و سستي و ناتواني است.
رواياتي نيز درباره وضعيت زنان در آخرالزمان است که به بياني ديگر مؤيّد مدّعا است. پيش از ذکر اين روايات بايد به اين نکته اشاره کنيم که آنچه درباره نشانه‌هاي آخرالزمان در احاديث آمده است، اغلب ـ جز در مواردي خاص ـ پديده‌هايي مذموم به شمار مي‌روند و لحن روايات به خوبي اين امر را نشان مي‌دهد:
قال رسول‌الله صلي الله عليه و آله:
16. اذ استُعْمل‌َ السُّفها وَشاوَرُوا النساء.
[آخرالزمان] آن‌گاه است که نابخردان به کار گرفته شوند و زنان مورد مشورت قرار گيرند.
17. اذا رَفَعُوا البنيان وشاوَرُوا النسوان ويَکْثُرُ الاختلاط.
آن‌گاه که ساختمان‌ها مرتفع مي‌گردد، با زنان رايزني مي‌شود و اختلاط زن و مرد فراوان مي‌شود.
18. عندها امارَةُ النساء.
در آن هنگام [آخرالزمان]، زنان حکومت مي‌کنند.
قال علي عليه السلام:
19. و ذلک اذا تَسلِّطَت النساءُ وَسَلِّطْن‌َ الاماء واُمَّرَت الصبيان.
و آن [آخرالزمان] هنگامي است که زنها و کنيزان حکمروايي مي‌کنند و از کودکان فرمان برده مي‌شود.
20. واذا غَلَبَت النساءُ عَلي الملک وَغلَبْن‌َ کُل‌ِّ امْري‌ٍ فلايُؤتي الاّ ما لَهُن‌ِّ فيه هوي.
و آخرالزمان آن‌گاه است که زنان بر حکومت و بر هر مردي چيره شدند و هيچ عملي جز با تأمين خواست آنان انجام نشود.
سيره مسلمين
علاوه بر ادلّه قرآني و روايي، مي‌توان به سيره مسلمين و اهل شريعت نيز بر ردّ ولايت، قضاوت و مديريت اجتماعي زنان استدلال کرد.
از آغاز ظهور اسلام و بلکه از آغاز خلقت آدم و ظهور شرايع الهي تاکنون، خداوند، انبيا، اوصيا و مردم متشرّع، تدبير امور اجتماعي را به‌دست زنان نمي‌سپرده‌اند و به همين خاطر در تاريخ، زني را به عنوان پيامبر، امام، وصي‌ّ، حاکم مشروع، قاضي، رئيس قوم و قبيله و گروه، کدخداي ده، فرماندار شهر و... سراغ نداريم. اين در حالي بوده است که پيوسته زناني مؤمن و صالح و حتي بعضاً توانمند بر انجام برخي مسئوليتهاي اجتماعي حضور داشته‌اند امّا به دليل آنکه شرايع و اديان آسماني تصدّي چنين نقش‌هايي را براي صنف زنان مشروع نمي‌دانسته‌اند، از نصب آنان به اين مناصب خودداري مي‌کردند.
آيت الله سيّدمحمّدحسين حسيني تهراني (ره) در اين مورد با عنوان «سيره عملي پايدار» مي‌نويسد:
«[يکي از دلايل عدم جواز حکومت و قضاوت زنان] سيره است که بدون شک در اين مورد محقّق است و معناي سيره اين است که فقها، علما و حاکمان مسلمان اعم از شيعه و سنّي از زمان پيامبر صلي الله عليه و آله تا زمان ما زن را متصدّي امارت و قضاوت نمي‌کرده‌اند با وجود آنکه گروهي از زنان صاحب دانش و درايت و ارزش‌هاي اخلاقي در همه اعصار و دوره به دوره وجود داشته‌اند. وقتي ما آرا و ديدگاه‌هاي فقها و علما و حکام را در کتاب‌هاي سيره و تاريخ ملاحظه مي‌کنيم، در مي‌يابيم که دليل خودداري آنها از نصب زنان به امارت و قضاوت، امري اتفاقي نبوده است بلکه مستند به سنّت شارع مقدّس و رسول مکرم صلي الله عليه و آله و پيروي از سنّت استوار و راه مستقيم شريعت بوده است، به گونه‌اي که براي آنها امکان تجاوز و تخطّي از آن وجود نداشته است. اين سيره عملي مثل شهرت قولي [فقها] است که براي استناد حرمت قضاوت و حکومت زنان کفايت مي‌کند.»
جمع بندي و نتيجه گيري
1. ممکن است کساني سخن از تغيير شرايط و ضرورت انطباق احکام اسلام با مقتضيات زمان بگويند. در اينکه زمانه دگرگون شده و شرايطي متفاوت با گذشته به وجود آمده است، هيچ بحثي نيست امّا بايد اين نکته را به روشني دريابيم که تغييرات و دگرگوني‌هاي زمانه ما که عمدتا ظرق يک صد سال اخير تحت‌تأثير تمدن غرب رخ داده است، ماهيتي جز انحطاط و تباهي ندارد و اگر ما بر اين ماهيت وقوف پيدا نکنيم و در کار انطباق دين با شرايط کنوني برآييم، بدون شک پس از مدّتي از اسلام جز اسمي باقي نخواهد ماند و پوستيني کاملاً وارونه بر تن اسلام پوشانده خواهد شد.
نگارنده بر اين باور است که براي جمع بين دو تکليف اساسي: الف: حفظ خلوص اسلام و شريعت، ب: حضور در صحنه سياست و حاکميت و خالي نکردن عرصه، که در مواردي ممکن است در تزاحم با يکديگر قرار بگيرند، بايد با اذعان به حقّانيت و ثبات احکام نوراني اسلام (حلال محمدٍ حلال الي يوم القيامة و حرامُه حرام‌ٌ الي يوم القيامة) و دريافت اين نکته مهم که شرايط منحط کنوني امکان اجرا و عمل به بسياري از احکام اسلامي را به نحو تمام و کمال منتفي کرده است و ما تنها به طور نسبي و در حدّ وسع خود مي‌توانيم به بخشي از اين احکام جامه عمل بپوشانيم و براي اجراي کامل آن بايد منتظر بر هم خوردن نظم و شرايط کنوني حاکم بر اقتصاد و سياست و فرهنگ و اجتماع جهان باشيم، در موارد اضطرار و الزاماتي که راه برگشتي از آن وجود ندارد و ممکن است به بن‌بست و اخلال در نظام زندگي منجر شود ـ که موردنظر شارع نيست ـ، حاکم و حکومت اسلامي متوسّل به احکام ثانويه و حکومتي شود بدون آنکه احکام اوّليه مورد خدشه قرار بگيرند و اين سخن کاملاً باطل و ارتدادآميز مطرح شود که شرايط امروز، تکامل‌يافته است و آن احکام به درد اين زمان نمي‌خورد و بايد به اجتهادي نو و متناسب با زمان دست زد!
در مورد مسائل زنان هم دقيقاً اين مسئله وجود دارد. نگارنده نه تنها بر صعوبت و تقريباً غيرقابل اجرا بودن ديدگاه اسلام درباره زن به طور کامل، در شرايط منحط کنوني آگاه است و بلکه بر مخاطرات صرف مطرح کردن اين ديدگاه نيز کاملاً وقوف دارد امّا دو نکته را از اين مقال در نظر داشته است:
1. از زير سؤال بردن احکام نوراني اسلام و يا تفسير به رأي و قبض و بسط در آنها براي خوش‌آمد زمانه و يا به اصطلاح حل معضلات کنوني جداً بپرهيزيم و هشدارهاي ائمه معصومين عليهم السلام را درباره ظهور جريان گسترده بدعت، ارتداد و نفي دين در آخرالزمان، به گوش جان بسپاريم و از سرنوشت خطرناک کساني که تا ديروز در جمع مؤمنين بودند و امروز با کفّار و ملحدان هم‌رأي و هم‌صدا شده‌اند، عبرت بگيريم.
2. بر حقانيّت مطلق و ثابت و غيرقابل خدشه احکام نوراني اسلام با همان کيفيتي که قرآن کريم، رسول گرامي صلي الله عليه و آله و ائمه معصومين عليهم السلام ارائه و تبيين کرده‌اند، پا فشاريم و در برخورد با معضلات و تنگناهاي زمانه، ابتدا نهايت تلاش خود را براي فراهم کردن زمينه اجراي احکام اوليه اسلام به‌کار گيريم و در مواردي که براساس تشخيص صحيح و درست عقلاي متدين و کارشناسان زمان‌شناس و غيرمرعوب در برابر غرب و امضاي ولي فقيه و حاکم اسلامي، شرايط اضطراري تشخيص داده شد، به احکام ثانويه و حکومتي متوسّل شويم تا ان‌شاءالله با ظهور مصلح کل امام‌زمان ـ عجل‌الله تعالي فرجه‌الشريف ـ و بر هم خوردن کليه معادلات ظالمانه حاکم بر عالم، شاهد تحقق مدينه طيبه اسلامي و اجراي کامل احکام نوراني اسلام باشيم. انشاء الله