گروه بين‌الملل مشرق - حسن روحانی سخنرانی تقریباً بی‌نقصی را در نشست اخیر سازمان ملل متحد ارائه داد. سخنرانی حساب‌شده‌اي که بسیاری از فقرات آن رسانه‌های بين‌المللی را نشانه گرفته بود. اما از میان همه این نکته‌ها و کنایه‌ها، رئیس جمهوری اسلامی ایران نکته‌ای را خطاب به آمریکا گوشزد کرد، که ریشه در تاریخ و ساخت سیاسی آمریکا دارد.
روحانی می‌گوید "امیدواریم که از آمریکا صدایی واحد بشنویم!" این کنایه روحانی اشاره به نظام تقسیم قدرت و گروه‌های تأثیرگذار در آمریکا دارد."
شاید یکی از اشتباهات بزرگ تحلیلگران در داخل این باشد که ساختارهای سیاسی متفاوت را به یک روش تحلیل می‌کنند و از این رهگذر جواب‌هایی تقریباً به یک سبک می‌گیرند. بطور مثال درباره رابطه با کشورهای اروپایی و آسیایی و آمریکا بر اساس یک ساز و کار ثابت تحلیل می‌کنند. به عبارت دقیق‌تر برخی از تحلیلگران روزنامه ای – و متأسفانه برخی از عناصر آکادمیک که یا خود دستی در روزنامه ها دارند و یا تحت تاثیر جریانات مطبوعاتی هستند- بدون توجه به ساختار تصمیم‌سازی در سیستم‌های قدرت مختلف همه مسایل و سؤالات شبیه هم را در یک گروه طبقه بندی کرده و در نهایت حکمی ثابت صادر می کنند. (به قول شیخ بلخ: از قیاسش خنده آمد خلق را...)
زیاد طفره نرویم. باز هم باید به کنایه دقیق حسن روحانی بازگشت - البته در اينجا کاری به این نداریم که در عمل چه اتفاقی افتاد - هر چه که بود این کنایه بر اساس شناخت دقیقی از ساختار سیاسی آمریکا مطرح شده بود. چرا مسأله شنیدن یک صدای واحد از آمریکا به یک موضوع اساسی برای رییس جمهور ایران برای تنظیم روابطش با این کشور تبدیل شده است؟ مگر جز این است که قرار است تا دولت ها همان صدای واحد ملت ها و گروه های قدرت داخلی باشند.
آیا آمریکا یک دولت ملی است؟
آنهایی که رشته تحصیلی شان مرتبط با علوم سیاسی و روابط بين‌الملل است و یا مطالعه ای در زمینه تاریخ روابط بين‌الملل داشته اند، حتما نام وستفالیا با شنیدارشان آشناست. وستفالیا یا پیمان وستفالی قراردادی اروپایی بود که پس از پایان جنگ های دامنه دار مذهبی میان دولت های اروپایی شکل گرفت. جنگی میان پروتستانها، ارتدوکس ها و کاتولیک ها. اهمیت وستفالی در این بود که آن را مبدا تاریخ روابط بين‌الملل جدید و البته ظهور مدل جدیدی حکومتی در جهان که نویسندگان تاریخ دیپلماسی آن را (nation-state) یا ملت – دولت خواندند. به اعتقاد آنتونی گیدنز، این شکل جدید از حکومت به همراه سیر پر رنگ شدن ناسیونالیزم در کشورهای جدید اروپایی رخ داد و این مهر پایانی بود بر عصر امپراطوری های که همزمان با فروپاشی امپراطوری مقدس در قلب اروپا شکل گرفت.
ملت دولت‌ها حکومتهایی بر اساس قدرت ملی تعریف شده بودند. حکومتهایی در یک محدوده مشخص جغرافیایی که از مقبولیت ملی قدرت می گرفتند و تا حدود زیادی خواسته های شهروندان خود را نمایندگی می کردند.این نوع جدید که قریب به بیش از 400 سال پیش پا به عرصه حیات گذاشت کم کم به عنوان ساختاری سیاسی که نشانه عصر مدرن حکومت بود، مفهوم پیدا کرد. اما از میانه قرن بیست میلادی- و حتی به اعتقاد برخی از تحلیلگران مانند آنتونی ساتون از اوخر قرن نوزدهم و خصوصا ابتدای قرن بیستم- کم کم سیستم دولت ملت رنگ باخت.
لابي‌ها به روی صحنه می‌آیند
به گفته "ویلیام انگدال" یکی از اقتصاد دانان آمریکایی، سال های بعد از جنگ جهانی دوم طلیعه علنی شدن نفوذ قدرت های بزرگ اقتصادی در امور سیاسی در آمریکا شد. لابي‌ها گروه هایی که با حمایت سرمایه داران آمریکایی سعی در تاثیر گذاری بر روند قانون گذاری در آمریکا داشتند – البته گروه های قدرت نیز بعد ها به پشت صحنه لابي‌ها اضافه شدند- به صورت علنی و رسمی پا به عرصه سیاست گذاشتند و این بار نقشی قانونی گرفتند. انگدال، معتقد است که بعد از قانون بتون وودز بود که نقش لابي‌ها رسمیت گرفت؛ اما هر چه که بود این گروه ها با این توجیه که پلی میان رای دهندگان و مالیات دهندگان با نمایندگان هستند به هر روشی در پی تصویب شدن یا نشدن قانون ها در کنگره آمریکا بودند و البته لابي‌هایی که پشت صحنه آنها را شرکت های قدرتمند چند ملیتی می گردانند، از جذابیت بیشتری بهره مند خواهند بود یا به عبارت بهتر تمام فضای رقابت را اشغال خواهند کرد.
گاه حتی از تصویب قانون هم کار فراتر می رود. قانون "استال استیگل"، قانونی بود که توسط کنگره آمریکا پس از بحران بزرگ اقتصادی اوایل قرن بیستم به تصویب رسید. بر اساس این قانون بانک های آمریکایی با برخی از محدودیت ها رو برو می شدند که نظام اقتصادی آمریکا را در برابر سقوط اقتصادی بیمه می کرد و البته این محدودیت ها آن چیزی نبود که خوشایند بانکداران بزرگ باشد. عجیب نیست اگر بانکهای بزرگ آمریکا بالاخره در آستانه خیز بحران اقتصادی با استفاده از عناصری مانند تیم گایتنر(رییس خزانه دولتی نیویورک) و لری سامرز (وزیر خزانه‌داری آمریکا) این قانون را لغو می‌کنند و اینگونه زمینه برای فعالیت‌های مشکوک بانکی و زمینه‌سازی جهت رکود اقتصادی- که البته برای برخی سود آور بود- آماده مي‌شود.
مساله ایران، کدام لابي‌ها و کدام منافع
حالا بیاییم و بر روی زمین درباره مساله ایران صحبت کنیم و در فضای عمومی ایران، پیش از این نیز درباره گروه های فشار مخالف بهبود روابط میان ایران و آمریکا سخن به میان آمده است. آنچه که در ادبیات رسانه ای ایران مشهور شده، دو لابی اسراییل و اعراب به عنوان مخالفان بهبود روابط هستند. تحلیلگران معتقدند که بهبود روابط تهران- واشنگتن به صورت همزمان موقعیت عربستان و دولت های اقماری اش را تهدید می کند، چرا که یک ایران قدرتمند، دارای ثروت های به مراتب متنوع تر از کشور های عرب و جمعیت قابل ملاحظه که روابط چندان خصمانه ای با آمریکا نداشته باشد به افول و ضعف قدرت اعراب خواهد انجامید. این تحلیل گران و ناظران همچنین معتقدند که این بهبود روابط می تواند شرایط امنیت داخلی اسراییل را بغرنج تر کند و از نظر وضعیت خارجی نیز این رژیم نمی تواند با زاویه مظلوم نمایانه در عرصه بين‌الملل ظاهر شود.
اگر چه کلیت این تحلیل با واقعیات در جریان هم خوانی دارد، اما این همه داستان روابط ایران و آمریکا نیست. این که لابی طرفدار اسراییل در آمریکا که آیپک نامیده می شوند، یک لابی قومیتی، مذهبی و حتی حامی یک رژیم تصور شود یک اشتباه استراتژیک در تحلیل است. آیپک بیش از هر چیز مجمعی از سرمایه گذاران یهودی است که هر کدام در بخشی از صنایع، بانک ها و فعالیت اقتصادی یدی طولا دارند و از همین رهگذر می توانند بر رخدادهای سیاسی موثر باشند. به طور مثال بسیاری از مجتمع های صنعتی نظامی در اختیار سرمایه گذارانی است که عضو آیپک نیز هستند و همچنین چنین سهمی در اختیار بانک ها هم قرار می گیرند.
از دیگر سو، پول و صرفه اقتصادی از دیر باز محرک هایی به مراتب قوی تر از محرک های سیاسی بوده اند. اگر چه ممکن است که ایران برای شرکت های بزرگ فعال در حوزه انرژی از اهمیت بالایی برخوردار باشد، اما فراموش نکنید که تجارت سلاح گوی سبقت را از باقی تجارت های آمریکایی ربوده است. لازمه تجارت سلاح تهدید سازی است؛ و این همان چیزی است که در خاورمیانه با استفاده از دمیدن بر آتش ایران هراسی محقق شده است. اگر کمی دقت کنیم منافع لابي‌ها و گروه های فشار در آمریکا در همین جا به هم پیوند می خورند. وجود تهدید ایران در منطقه چند نتیجه مستقیم دارد.
اول؛ ارتقاء کاذب جایگاه کشورهای عربی منطقه خاورمیانه
دوم؛ تامین فضای مشروعیت ساز و تبلیغات مظلوم نمایانه برای رژیم صهیونیستی
سوم؛ گرم شدن بازار فروش تسلیحات به کشورهای عربی که همه ساله میلیارد ها دلار نصیب مجتمع های صنعتی نظامی می‌کند.
چهارم؛ اقبال بیشتر به بازارهای انرژی اعراب با محدود شدن حضور ایران
آیا مجتمع های صنعتی- نظامی به سرد شدن بازار سلاح خاورمیانه رضایت می دهند؟
جالب اینجاست که حوادثی که تا به امروز در منطقه رخ داده است از جمله آنچه که غربی ها ان را بهار عربی می خوانند باعث شده است تا بازار فروش سلاح به کشورهای خاورمیانه داغ تر و داغ تر شود. در یک نمونه، دو سال پیش عربستان سعودی برای افزایش قدرت دریایی خود قراردادی 67 میلیارد دلاری را با آمریکا تنظیم کرد که از قضا یکی از شرکای بزرگ این قرارداد، شرکت "لاکهید مارتین" یکی از ابرکمپانی های عضو کلوپ مجتمع های صنعتی- نظامی است.
مرکز مطالعات راهبردی سوئد نیز چندی پیش از قراردادی تسلیحاتی خبر داد که بزرگ ترین قرارداد تسلیحاتی در دو دهه اخیر محسوب مي‌شود. این ها همه در شرایطی اتفاق می افتد که بر اساس آمارهای موجود بازار سلاح در جهان دست کم رشدی 24 درصدی را تجربه می کند.
تنها صدای واضح از حاکمیت آمریکا
آقای رییس جمهور روحانی، به صورت شفاف و صریح در سازمان ملل خواستار شنیده شدن یک صدا از حاکمیت آمریکا شده است. این یک درخواست منطقی و عقلانی است، اما درخواستی که از یک حاکميت خاص که ساختاری در هم تنیده از عناصر قدرت دارد، شاید به صورت درست پاسخ داده نشود.
مهم ترین و موثرترین ابزار در سیستم حاکمیتی آمریکا، ابزارهای پولی و مالی هستند. نمونه مشخص آن را مي‌شود در بحران بودجه ای اخیر کاخ سفید که منجر به تعطیلی دولت فدرال شده است مشاهده کرد. این ابزار در اختیار بانک های بزرگ و موسسات اعتباری است که آنها نیز به نوبه خود متصل به امپراطوری های فرا ملی اقتصادی و نظامی هستند. برای این موسسات سود بیشتر و قدرت حاصل از آن اهمیت دارد و حاضرند تا یک کشور را به طور کامل برای رسیدن به آن منهدم کنند. ساده انگاری است اگر فکر کنیم که دیپلماسی بتواند سود این بنگاه های اقتصادی را محدود یا کاهش دهد. به نظر فرصت آن رسیده است تا نگاهی واقع گرا تر به مناسبات جهان امروز بیندازیم، جنگ امروز جهان یک نبرد تمام عیار اقتصادی و موازنه قدرت است!