به گزارش مشرق به نقل از ایسنا، شاپور محمدی امروز یکشنبه در نشست خبری خود با اصحاب رسانه با اشاره به روند نزولی وضعیت شاخص کسب و کار در ایران در طول سال های گذشته اظهار کرد:‌ رتبه ما در سال 2006 میلادی 113 بوده و پس از آن در سال 2007 میلادی 119 شده‌ایم. در طول سال‌های پس از آن نیز همواره روند نزولی‌مان ادامه داشته تا امروز که طبق آمار رسمی در رتبه 145 جهان قرار گرفتیم.

وی اضافه کرد:‌ این مسئله به هیچ وجه در شان کشوری و ملتی مانند ایران نیست و وقتی می بینیم که کشورهای حاضر در منطقه رتبه‌های بسیار خوبی در این شاخص دارند قطعا باید به فکر تجدیدنظر بیفتیم کشوری مانند عربستان در حال حاضر در رتبه بیست و دوم است و امارات در رتبه بیست و نهم جای دارد در حالی که سابقه نگاه توسعه‌ای به هیچ وجه در ایران قابل مقایسه با این کشورها نیست واین رتبه بندی لزوم تجدیدنظر در این حوزه است.

معاون اقتصادی وزیر امور اقتصادی و دارایی با اشاره به نخستین نشست بهبود فضای کسب و کار کشور که در چهاردهم آبان ماه سال جاری برگزار خواهد شد، عنوان کرد: در دولت تدبیر و امید نگاه به تولید بسیار جایگاه ویژه‌ای دارد به همین دلیل انتظار می رود دراین حوزه اقدامات خوبی صورت گیرد و روند نزولی جایگاه ایران در این شاخص متوقف شده و روبه سوی بهبودی رود.

محمدی ادامه داد: برای بهبود فضای کسب و کار می توان طرح‌های مختلفی را به کار بست تا شناخت دقیقی در این حوزه به کار رود. یکی از اصلی‌ترین این بحث‌ها برگزاری همایش‌های تخصصی در این حوزه است که کمک می کند بخش دولتی با بخش خصوصی و همچنین کارشناسان و اساتید اقتصاد ارتباط پیدا کرده و نظرات آن‌ها با یکدیگر رد و بدل شود.

وی با اشاره به تاکید ویژه‌ای که قوانین بالادستی نظام بر لزوم بهبود فضای کسب و کار داشته‌اند تصریح کرد: مواد مختلفی از قانون پنجم توسعه به این مسئله پرداخته است ماده 62 این قانون به تسهیل مجوزها ، ماده 65 به سیاست‌های تشویقی و مواد 70 تا 78 به مباحثی مانند پنجره واحد پاسخگویی و همچنین تسهیل تسریع آغاز به کار بنگاه‌های اقتصادی پرداخته‌اند. ماده 7 قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی نیز بر این موضوع تاکید کرده و حذف مجوزهای غیر ضروری را در دستور کار قرار داده است.

معاون اقتصادی وزیر امور اقتصادی و دارایی با اشاره به شاخص‌های مهمی که در حوزه فضای کسب وکار مطرح‌ هستند اظهار کرد: سهولت در آغاز کسب و کار، شاخص آزادی در اقتصاد، رقابت مندی، شاخص سهولت ، نوآوری، اقتصاد دیجیتالی و دموکراسی مجموعه‌ای از شاخص‌هایی است که بانک جهانی برای سنجش یک اقتصاد به کار می‌بندد که متاسفانه نتیجه مجموع این شاخص‌ها تاکنون به هیچ وجه در شان ملت ایران نبوده است.

محمدی اضافه کرد:‌ در این حوزه شاخص زمان مورد نیاز برای آغاز کسب و کار از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است و در کنار آن دریافت مجوزها ، دسترسی به نیروی برق، ثبت مالکیت، اخذ مجوز، اخذ اعتبار و تسهیلات لازم و حمایت از سرمایه گذارانی که وارد طرح‌های تولیدی می‌شوند از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. درکنار آن پرداخت مالیات، تجارت فرامرزی، چگونگی ایجاد شرایط برای اجرای قراردادها و پرداخت بیمه نیز بسیار مهم است و بانک جهانی در نهایت ترکیبی از آن‌ها را اتخاذ می‌کند.

وی با اشاره به ظرفیت‌های مناسبی که در اقتصاد ایران در فضای کسب و کار وجود دارد گفت: این که چرا در دولت‌های قبل به این مسئله پرداخت نشد مشخص نیست و شاید این موضوع جزو اولویت‌های آن‌ها در نظر گرفته نشده است. ما در بین شاخص های مختلف جایگاه‌های مختلفی نیز داریم. در ثبت مالکیت رتبه بسیار بد 165 و در اخذ مجوز در رتبه 166 هستیم. البته در بعضی از حوزه‌ها نیز آمارها مثبت است. برای مثال ایران از نظر ربته کارآفرینی در جایگاه نخست قرار دارد و شاخص رقابت مندی نیز به نسبت مناسب است هر چند باید نسبت به بهبود آن نیز تلاش‌های صورت گیرد.

معاون اقتصادی وزیر امور اقتصادی و دارایی همچنین با اشاره به همایش پیش روی بهبود فضای کسب و کار در کشور توضیح داد: این موضوع با همکاری بسیاری از نهادهای اقتصادی دولت طراحی شده است و تحت نظر مستقیم معاونت امور اقتصادی و همچنین معاونت امور بانکی و رییس سازمان سرمایه‌گذاری‌ خارجی برگزار خواهد شد که در ابتدای آن سخنرانی‌های افتتاحیه توسط معاون اول رییس جمهور، رییس دفتر ایشان و وزیر امور اقتصادی و دارایی صورت خواهد گرفت که امیدواریم این نشست شروع طرحی بلند مدت برای بهبود فضای کسب و کار ایران باشد و ما این روند را به شکل مناسب پیگیری نماییم.

وی اظهار کرد: به نظر نمی‌رسد کار حذف سه دهک از دریافت یارانه‌ها چندان ساده باشد اما این مسئله تحت پیگیری توسط سازمان مدیریت و معاونت نظارت راهبردی رییس جمهور است و آن‌ها این مسئله را پیگیری می‌کنند.

محمدی همچنین در جمع خبرنگاران با بیان این‌که دولت نگاه ویژه‌ای به بهبود فضای کسب و کار دارد، تاکید کرد:‌ با توجه به دیدگاه‌های دولت تدبیر و امید و همچنین وزیر محترم اقتصاد تلاش‌هایی دراین زمینه آغاز شده که امیدواریم به زودی به بار نشیند.

وی دراین باره توضیح داد: یکی از اصلی‌ترین محورهایی که دکتر طیب نیا بر روی آن تاکید ویژه داشتند بهبود وضعیت اختصاص تسهیلات بانکی به بنگاه‌های تولیدی بود که این مسئله با افزایش سرمایه بانک‌ها محقق خواهد شد که قطعا در این زمینه رشد چشمگیری به حساب خواهد آمد.

محمدی همچنین در رابطه با همکاری شرکت ثبت نیز گفت: یکی دیگر از اصلی‌ترین دلایل ایجاد مشکل در فضای کسب و کار کشور روند ثبت شرکت‌ها بود که در این رابطه شرکت ثبت با ارسال نامه‌ای به ریاست جمهوری که رونوشت آن به معاونت اقتصادی نیز ارسال شده است تاکید کرده در این زمینه آمادگی لازم را برای تسریع ثبت شرکت‌ها دارا است.

معاون اقتصادی وزیر امور اقتصادی و دارایی افزود: بازار سرمایه نیز در سال‌های گذشته بخش مثبتی در این حوزه ایفا کرده و سازمان امور مالیاتی نیز که جزو سازمان‌های تحت نظارت وزارت اقتصاد است می تواند در این حوزه کارساز باشد. همچنین در تلاشیم با مقررات زدایی در بخش‌هایی که باعث ایجاد تاخیر در امور تولیدی می‌شوند این موانع را نیز رفع کنیم.

وی در رابطه با میزان بالای نقدینگی در جامعه و تلاش دولت برای کنترل آن نیز گفت: این مسئله هیچ تناقضی با سیاست‌های تولیدی دولت ندارد ما در تلاشیم نقدینگی را به سمت کسب و کار هدایت کنیم که این مسئله متاسفانه در کشور ما چندان رواج نداشته و بسیاری از نقدینگی موجود یا حبس شده یا وارد سوداگری شده است و دولت با این مساله مخالفت دارد.

محمدی همچنین در رابطه با برنامه‌های تصریح شده در قانون پنجم توسعه نیز گفت: متاسفانه در برخی از حوزه ها تا رسیدن به اهداف در نظر گرفته شده دراین برنامه راه بسیاری داریم. برای مثال رشد هشت درصدی پیش بینی شده در قانون برنامه پنجم توسعه نه تنها تا امروز محقق نشده بلکه حتی طبق اعلام بانک مرکزی رشد اقتصادی درسال گذشته منفی 5.85 درصد بوده که این واقعا آمار نگران‌کننده است.

وی اضافه کرد: همچنین میزان سرمایه‌گذاری‌ها نیز برای بهبود فضای کسب و کار آن طور که باید در کشور ما در طول سال‌های گذشته شکل نگرفته است و باید برای آن‌ها برنامه ریزی‌های خاصی صورت گیرد. اقتصاد به طور کلی دارای یک نیروی محرکه‌ای است که در هر مسیری که بیفتد برای بیرون آمدن از آن به تلاش زیادی نیاز است به همین دلیل مسیری که اقتصاد ایران امروز درآن افتاده است باید درابتدا متوقف شود و سپس به سمت بهبود شرایط قدم برداریم.

معاون اقتصادی وزیر امور اقتصادی و دارایی با اشاره به نقش نهادها و تحریم های بین المللی در وضعیت اقتصاد ایران نیز گفت: قطعا تحریم‌ها نیز در این فضا نقش داشتند در کنار آن برخی از شاخص‌هایی که از بیرون اقتصاد ایران را می‌سنجند نمی توانند به طور دقیق وضعیت فعلی را بیان کنند البته این مدنظر ما نیست که بگوییم عمدا شرایط اقتصاد ایران را بحرانی نشان می‌دهند اما به هر حال برخی از شاخص‌ها نمی توانند برخی شرایط کشورها را به درستی و به طور دقیق تبیین کنند.

محمدی همچنین درباره سیاست‌های در نظر گرفته شده توسط دولت یازدهم برای بنگاه‌های اقتصادی کوچک نیز گفت: قطعا این بنگاه‌ها نیز مدنظر ما هستند و دولت سعی کرده در همین مدت کوتاه با پیش بینی شرایطی اوضاع آن ها را بهبود بخشد. به طور مثال کاهش دادن نرخ ال.سی بانک‌ها به 30 درصد یکی از این برنامه‌ها بود که البته امیدواریم در ادامه دولت بتواند با پیش بینی شاخص‌هایی وضعیت بنگاه‌های کوچک را نیز بیش از پیش بهبود بخشد.