وی همچنین با تاکید بر اینکه اصل و مبنا بر عدم استفاده از بازنشستگان است مگر اینکه مجلس مجوز آن را صادر کرده باشد افزود: دولت نیز بر مبنای مجوزهای قانونی بازنشستگان را در امور خود بکار گرفته است این در حالی است که مجلس بر اساس اصول قانون اساسی می‌تواند در ادامه این اختیار را محدود کند اما اکنون مانعی وجود ندارد.
تاجی در ادامه در تشریح چگونگی بازگشت بازنشستگان و استثنائات مشمول آن با استناد به بند "ب" ماده 65 قانون برنامه پنجم توسعه توضیح داد: بر این اساس هرگونه بکارگیری افرادی که در اجرای قوانین و مقررات، بازنشسته یا بازخرید شده و یا می شوند ممنوع و هرگونه پرداخت از محل و تحت هر عنوان به افراد بازنشسته و بازخرید توسط دستگاه‌های اجرایی ممنوع است.
وی با بیان اینکه مقامات، اعضای هیات علمی، ایثارگران، فرزندان شهدا و فرزندان جانبازان 70 درصد و بالاتر در دستگاه‌های اجرایی یا دارای ردیف یا هر دستگاهی که به نحوی از انحاء از بودجه کل کشور استفاده می کنند از بند "ب" ماده 65 قانون برنامه پنجم مستثنی بوده و امکان استفاده مجدد از آن ها وجود دارد گفت: بنابراین کلیه قوانین و مقررات عام مغایر با این قانون به استثنای ماده(41) قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت، ماده (95) قانون مدیریت خدمات کشوری همچنین ماده(91) قانون استخدام کشوری لغو می شود.
معاون حقوقی معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس جمهور با اشاره به اینکه اغلب بازنشستگان بازگشته به دولت در پست مقامات قرار گرفته‌اند از این رو مغایرت قانونی متوجه این اقدام نیست بیان کرد: بنابر تعریف مقام در ماده 71 قانون مدیریت خدمات کشوری، روسای سه قوه، معاون اول رییس جمهور، وزرا و معاونین آن ها، نمایندگان مجلس، معاونین رییس جمهور، استانداران و سفرا از این ممنوعیت قانونی مستثنی هستند.
تاجی همچنین در مورد میزان ساعت کاری و حق الزحمه افراد بازنشسته مشغول به کار در کابینه دولت نیز عنوان کرد: بنابر ماده 95 قانون مدیریت خدمات کشوری بکارگیری بازنشستگان متخصص با مدرک تحصیلی کارشناسی و بالاتر در موارد خاص به عنوان اعضای کمیته ها، کمیسیون‌ها، شوراها، مجامع و خدمات مشاوره غیر مستمر، تدریس ومشاوره های حقوقی مشروط بر اینکه مجموع ساعت اشتغال آن ها در دستگاه اجرایی از یک سوم ساعت اداری کارمندان موظف تجاوز نکند بلامانع است بنابراین حق الزحمه این افراد متناسب با ساعت کاری هفتگی معادل کارمندان شاغل مشابه تعیین و پرداخت خواهد شد.