به گزارش مشرق، فارس به نقل از روزنامه «الحیات» نوشت: مصر برای محاکمه «محمد مرسی» رئیس جمهور این کشور در سایه تدابیر شدید امنیتی در روز دوشنبه آماده می‌شود.
به گفته منابع قضائی مصری، «احمد صبری یوسف» ریاست دادگاه محاکمه مرسی را به عهده خواهد داشت و دو قاضی دیگر به نام‌های «حسین قندیل» و «احمد ابوالفتوح» وی را همراهی خواهند کرد.
نیروهای امنیتی نیز در چند روز گذشته مسئولیت حمایت از این سه قاضی را با توجه به اهمیت محاکمه به عهده داشته‌‌اند.
این اولین بار نیست که صبری یوسف محاکمه پرونده‌های مهم را به عهده داشته است وی بعد از جریان انقلاب 25 ژانویه سال 2011 ریاست دادگاه محاکمه «احمد شفیق» آخرین نخست وزیر دوران مبارک را به اتهام هدر دادن اموال عمومی به عهده داشت و حکم بی گناهی شفیق را صادر کرد که واکنش‌های متفاوتی به همراه داشته است.
در آوریل گذشته نیز همین قاضی حکم یک سال زندان با اعمال شاقه را به اتهام حمل سلاح برای «خلیل العقید» محافظ شخصی «خیرت شاطر» معاون رهبر اخوان المسلمین صادر کرده بود.
فردا اولین روز از محاکمه مرسی در پرونده اعتراضات کاخ ریاست جمهوری که در آن مرسی و 15 تن از رهبران اخوان به تحریک برای قتل معترضان متهم شده‌اند خواهند بود.
این اتهام می‌تواند مجازاتی چون اعدام با چوبه دار را نیز به همراه داشته باشد و با وجود اینکه مرسی هیچ وکیلی برای خود تعیین نکرده‌است اما 25 وکیل مصری از جریان‌های سیاسی مختلف آمادگی خود برای به عهده گرفتن وکالتش اعلام کردهاند که در صورت موافقت مرسی از وی دفاع خواهند کرد و در غیر این صورت تنها به عنوان ناظر روند محاکمه را پیگیری می‌کنند.
بر این اساس حتی در صورتی که مرسی از انتخاب وکیل سر باز بزند دادگاه برای او وکیل تعیین خواهد کرد و او حق ندارد این وکیل را نیز رد کند.
در همین راستا حامیان رئیس جمهور برکنار شده مصر اعلام کردهاند که همزمان با محاکمه وی در میادین اصلی شهر، کاخ‌های ریاست جمهوری، سفارتخانه‌های کشورهای مختلف تجمع خواهند کرد و به سوی مقر وزارت دفاع و اطلاعات جنگی و دانشگاه‌های قاهره حرکت خواهند کرد.
وزارت کشور مصر نیز شب گذشته به حامیان وی و گروه اخوان المسلمین هشدار داد که در صورت بروز هرگونه تخلف در جریان این محاکمه وزارت کشور و نیروهای پلیس به شدت با آنها برخورد خواهد کرد.
در ادامه این بیانیه تأکید شده که با توجه فراخوان حامیان اخوان برای تظاهرات همزمان با محاکمه مرسی نیروهای پلیس مصر در اطراف ساختمان‌های دولتی و نظامی حضور گسترده خواهند داشت و با همه امکانات موجود، با هرگونه حمله به نیروهای امنیتی برخورد خواهند کرد.