وی افزود: علی رغم اینکه در ماههای نخستیین آغاز به کار دولت یازدهم قاعدتا با توجه به گرفتاری‌ها و انجام امور جاری معمولا کارهای اساسی و مهم مورد غفلت باید قرار می‌گرفت اما این مسئله مهم از نظر مسئولان کنار نرفته و دولت مصمم به بهبود فضای کسب و کار در اقتصاد ایران است.
رئیس اتاق بازرگانی ایران با بیان اینکه قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار در زمان تصویب در مجلس مورد حمایت وزارت اقتصاد وقت قرار نداشت افزود: گرچه در جریان تصویب قانون مذکور با وزارت اقتصاد وقت مشورت‌هایی انجام شده بود ا ما نه تنها حمایتی صورت نگرفت بلکه ابلاغ قانون توسط دولت انجام نشد و توسط مجلس در روزنامه رسمی چاپ شد.
نهاوندیان ضمن اشاره به اینکه در مصوبه 35 ماده‌ای دولت یازدهم بهبود فضای کسب و کار جزو رویکردهای اساسی است گفت: مجموعه عوامل در اداره عملکرد بنگاه‌های اقتصادی که خارج از عملکرد مدیران آنها باشد محیط کسب و کار نامیده می‌شود این محیط یک کالای عمومی است بنابراین از دولتها انتظار نیست که در زمینه‌هایی دخالت کند که مدیران بنگاه‌ها از پسِ آن برمی‌آیند.
رئیس دفتر رئیس جمهور ادامه داد: البته معمولا دولتها با نگاه خیرخواهانه به مدیریت بنگاه‌های اقتصادی ورود پیدا می‌کنند اما باید توجه داشت که کمک کردن دولت در سطح مدیریت بنگاه به نفع اقتصاد ملی نیست، حمایت دولتی در داخل مدیریت بنگاه بیشتر از آنکه سود داشته باشد به ضرر بنگاه و اقتصاد ملی تمام می‌شود و ادامه این سیاست‌ها دولت ناکارآمد را در مدت موقت روی پا نگه می‌دارد.
نهاوندیان ضمن اشاره به اینکه یکی از مثال‌های کارآمد در بهبود فضای کسب و کار از بین رفتن قبح رشوه در جامعه است تصریح کرد: از عمده‌ترین مولفه‌های در یک اقتصاد ثبات قوانین و مقررات است، ما در این چند ماه از آغاز به کار دولت به این موضوع رسیده‌ایم که در 100 سال اخیر 170 هزار قانون و مصوبه اقتصادی در سطح دولتها داشته‌ایم، باید توجه داشت که ما کمبود قوانین و تبصره برای فضای کسب و کار نداریم بلکه نیازمند پالایش قوانین و مقررات هستیم.
وی با بیان اینکه بزرگترین خدمت حاکمیت به فضای کسب و کار ایجاد ثبات در بازار ملی است ادامه داد: یکی از توفیقات دولت در این مدت کوتاه این بود که فضای التهاب در بازارها به فضای آرامش تبدیل شد؛ در بازار ارز التهاب بیشترین لطمه را وارد کرد چرا بالا و پایین آمدن قسمت دلار آنقدر مخرب بود.
وی افزود: در کنار ثبات اقتصادی باید امنیت و احساس امنیت اقتصادی هم در جامعه باشد؛ نگرانی از تصرف و مصادره اموال باید در اقتصاد ملی کنار گذاشته شود، اگر کسی تخلفی کرد می‌توانیم وی را جریمه سنگین نماییم ولی تصرف اموال اصلا اقدام بجایی نیست؛ اگر فردی ضربه‌ای به اقتصاد ملی زد باید بهای آن را بپردازد اما مالکیت وی باید مصون بماند.
وی اضافه کرد: تاکید دارم به مفهوم ثبات و امنیت اقتصادی در کشور چرا که این دو مورد از مهمترین کارهایی است که باید با همکاری دستگاه‌های اجرایی بخصوص قوه مقننه انجام شود. به عنوان نمونه در کمیته شش نفره ماده 76 قانون برنامه از هر قوه دو نفر عضو شده‌اند صرفا به منظور پالایش قوانین اقتصادی و فضای کسب و کار، این مورد می‌تواند کمک بسیاری برای بهبود فضای کسب و کار داشته باشد.
وی ادامه داد: چه اشکالی دارد در زمان اتخاذ سیاست‌های مهم اقتصادی از شش ماه قبل فعالان اقتصادی با خبر شوند تا سازوکار سیاست‌هایشان را با سیاست جدید مدیریت کنند؛ این راه موجب همراهی فعالان اقتصادی با قانونگذار می‌شود.
وی در پایان خاطرنشان کرد: ما هستیم و این میراث فضای اقتصادی و رویه‌هایی که داریم و داشتیم، باید توجه کنیم که اصلاح محیط کسب و کار و ساختار اقتصادی جز با همکاری همه نهادهای مسئول و مردم میسر نمی‌شود، با تعامل دولت و بخش خصوصی می‌توان این راه را پیش برد؛ در این همایش از شاخص‌هایی نام برده شد که اصلا مایع فخر نیست. امیدوارم با بهبود فضای کسب و کار این شاخص‌ها بهبود پیدا کنند.