به گزارش مشرق به نقل از مهر، شاپور محمدی امروز در همایش بین المللی کسب و کار در ایران به بررسی فضای کسب و کار در اقتصاد پرداخت و گفت: فضای کسب و کار شامل مواردی است که در اختیار بنگاه ها نبوده و دولت عموما این فضا را ایجاد می کند.

معاون اقتصادی وزیر امور اقتصادی و دارایی با اشاره به این که در قانون اساسی و قانون سیاست های کلی اصل 44 ظرفیت هایی برای بهبود فضای کسب و کار در نظر گرفته شده است، به اولویت دولت تدبیر و امید برای بهبود فضای کسب و کار اشاره کرد و گفت: به دستور وزیر اقتصاد دفتر در معاونت اقتصادی وزارت اقتصاد برای هدف تخصصی این مسئله تشکیل شده است.

وی، وزارت اقتصاد را یکی از متولیان اصلی کسب و کار در کشور و حمایت کننده آن دانست و تصریح کرد: در آینده نیز برای بهبود فضای کسب و کار حمایت های جدی را دنبال خواهیم کرد.

محمدی تصریح کرد: سابقه سیاست گذاری دولت ها در دهه 80 نشان دهنده این است که دخالت بی حد و مرز دولت ها افزایش یافته و از سوی دیگر دولت سعی در خصوصی سازی و ترکیب مطلوب بخش خصوصی و دولتی در اقتصاد داشته است.

معاون وزیر اقتصاد گفت: اگر به ده سال پیش بازگردیم هیچ شاخصی در حوزه کسب و کار منتشر نشده است اما از سال 2005 به این سمت بانک جهانی آمارهای کسب و کار در بخش های مختلف را منتشر کرده است.

محمدی نسبت به نامطلوب بودن شاخص سهولت کسب و کار در ایران بر اساس آمارهای بانک جهانی انتقاد کرد و گفت: شاخص سهولت کسب و کار در ایران در سال 2014 از بین 189 کشور رتبه 152 بوده است. در این سال رتبه ایران هفت پله افت کرده است.

وی ادامه داد: ایران باید تلاش کند تا رتبه خود را در شاخص های مختلف از جمله سهولت کسب و کار بهبود بخشد. شاخص سهولت کسب و کار برای ایران زمانی 113 بود که در حال حاضر به رتبه 152 افت کرده است. اما باید سعی کنیم به همان سرعتی که این شاخص افت کرده این رتبه را بهبود ببخشیم.

معاون وزیر اقتصاد شاخص آزادی اقتصادی در ایران بر اساس آمارهای بانک جهانی در سال 2011 از 179 کشور را 171 و رتبه شاخص رقابت مندی ایران را از 142 کشور 62 اعلام کرد و گفت: البته رتبه شاخص دیدبان جهانی و کارآفرینی بهتر بوده است.