کد خبر 26253
تاریخ انتشار: ۵ بهمن ۱۳۸۹ - ۱۸:۰۷

استوارت لوي، معاون وزير خزانه‌داري آمريکا در امور مبارزه با تروريسم مالي، که از زمان جرج بوش مسئول اصلي پيگيري تحريم هاي مالي و اقتصادي عليه ايران بود روز دوشنبه از سمت خود کناره گيري کرد.

 

به گزارش مشرق به نقل از آينده، باراک اوباما، رئيس جمهور آمريکا، ديويد کوهن، معاون آقاي لوي را به جانشيني وي برگزيده است.

کوهن در صورت تاييد سناي آمريکا مي تواند فعاليت جديد خود را آغاز کند.

به گزارش خبرگزاري رويترز، استعفاي آقاي لوي زماني صورت مي گيرد که ظاهرا آمريکا و متحدانش درصددند تا تحريم ها را عليه تهران تشديد کنند. در صورتي که اين اتفاق رخ دهد به اين معناست که جانشين استوارت لوي نقش مهمتري در اين زمينه بر عهده خواهد داشت.

استوارت لوي به خاطر روابط نزديکي که با مقام‌هاي کشورهاي مختلف دارد از سوي دولت اوباما به عنوان کارگزاري بسيار موفق ارزيابي شده‌است. وي توضيحي در مورد دليل کناره‌گيري خود از اين سمت نداده‌است و گمانه‌زني‌هاي رسانه‌ها «سنگيني اين وظيفه» را به عنوان يکي از دلايل احتمالي ذکر مي‌کنند.

استوارت لوي از جناح جمهوريخواه است و تصميم باراک اوباما براي ابقاي او در اين سمت، به عنوان نشانه تعهد دولت وي براي حفظ فشار بر ايران قلمداد شده‌ بود.

مقامات دولت آمريکا روز دوشنبه گفتند که به باور آنها اين جابجايي، تغييري در ميزان اعمال فشار مالي بر ايران نخواهد داد.

تيموتي گايتنر، وزير خزانه‌داري آمريکا گفت: «اين تغيير تاثيري بر توانايي ما براي اجراي سياست رئيس جمهور آمريکا نخواهد داشت.»

وي افزود: «ديويد (کوهن) با تجربه زيادي به وزارت خزانه داري آمده و دو سال گذشته در کنار لوي مشغول فعاليت بوده است.»

لوي اخيرا در مصاحبه اي با رويترز گفته بود متحدان آمريکايي بيش از بيش متوجه شده اند که براي کند کردن روند هسته اي شدن ايران، بايد درآمد نفتي اين کشور را تحت فشار قرار دهند.

جواد صالحي اصفهاني، استاد اقتصاد در دانشگاه «ويرجينيا تک» در آمريکا در اين مورد به رويترز گفت لوي مصمم بود که تحريم ها عليه ايران به اجرا گذاشته شود.

اين استاد دانشگاه لوي را تا حد زيادي در ماموريتش موفق مي داند ولي وي مانند برخي ديگر از متخصصان ابراز ترديد مي کند که تحريم ها عليه تهران موجب تغيير سياست هسته اي ايران شود.