به گزارش مشرق به نقل از فارس، غلامحسین محسنی اژهای در پنجاه و پنجمین نشست خبری خود در پاسخ به سؤال خبرنگاری در مورد اینکه برخی از معترضان به انتخابات سال 88 بعد از گذشت 4 سال هنوز در حصر خانگی به سر میبرند و وجود اعلام آمادگی کروبی برای حضور در دادگاه آیا قوه قضاییه تصمیم به برگزاری دادگاه گرفته است یا خیر، گفت: در ابتدا باید بگویم این افراد معترض نبودند بلکه مرتکب جرم شدهاند و به کشور و مردم ضرر و زیان وارد کردهاند.
وی افزود: آنها باید خسارات اقدامات خود را جبران کنند و باید بدانیم که اقداماتی که آنها انجام دادهاند مجرمانه بوده است.
اژهای در مورد اینکه چه برخوردی با این افراد میشود، گفت: تصمیم لازم قبلاً گرفته شده و هیچ تغییری نکرده است.
سخنگوی دستگاه قضا در رابطه با ارسال پارازیت و امواج مختلکننده، گفت: سیگنالهایی که دستگاههای مختلف از خود ارسال میکنند همانطور که اغلب پزشکان میگویند مفید نیست و در پارهای از موارد ضرر هم دارد.
وی با اشاره به ارسال امواج از طریق موبایلها از تمام نقاطی که انسان وجود دارد، گفت: اینکه پارازیت و سیگنالهایی ممنوع است یا خیر باید بگوییم تاکنون هیچ پزشک و دستگاهی نگفته است که این سیگنالها مضر هستند و به افراد آسیب میرسانند و باید جلوی آنها گرفته شود.
اژهای در مورد پارازیتها و امواجی که از آنها در رسانهها صبحت میشود، گفت: در این زمینه چند جلسه تشکیل شد که خود من در دو جلسه آن حاضر بودم در این جلسات حداقل 10 متخصص حضور داشت اما آنها نتوانستند ثابت کنند که پارازیت در فلان نقطه آسیبزا است و باید جلوی آن گرفته شود و همچنین هیچکدام تأیید نکردند که اکنون پارازیتی وجود دارد که باید جلوی آن گرفته شود.
سخنگوی قوه قضاییه خاطرنشان کرد: اگر ثابت شود که پارازیتی وجود دارد که آسیبزا است قطعاً دستگاه قضا به این مسئله ورود پیدا میکند و مانع آن میشود.
وی در ادامه در مورد اینکه آیا بانکها لیست بدهکاران بانکی را به قوه قضاییه دادهاند یا خیر گفت: در زمینه بدهکاران بانکی دادستانی کل کشور چند اقدام انجام داده که از آن جمله میتوان به دعوت از مدیران عامل بانکها اشاره کرد که اکثراً در جلسه مشترک حضور داشتند.
وی افزود: در این جلسه به مدیران عامل گفتیم که از این به بعد شما در مورد تسهیلاتی که ارائه میدهید احتیاط کنید و تسهیلاتی ندهید که نتوانید آن را وصول کنید.
اژهای خاطرنشان کرد: در مورد بدهکاران بانکی باید گفت برخی از آنها طبق روال قانونی تسهیلات بانکی را نگرفتند که ما در این زمینه به مدیران بانکی اعلام کردیم که خود شما نیز مقصر هستید. اما مواردی هم هست که بدهکاران بانکی طبق روال قانونی تسهیلات گرفتند ولی با توجه به مشکلات بازار و غیره نتوانستهاند بدهی خود را پرداخت کنند که ما به بانک گفتیم که هر کدام را توانستید وصول کنید و هر کدام نتوانستید بگویید تا قوه قضایی ورود کند.
سخنگوی قوه قضاییه همچنین اضافه کرد: به بانکها اعلام کردهایم همه معوقات خود را اعلام کنید اما در کمال تعجب و در شرایطی که خود بانکها باید مدعی باشند این اعلام معوقات طول کشید و بعضاً لیستهایی که به ما دادند با لیست بانک مرکزی همخوانی نداشت و آمار آنها متفاوت بود.
وی گفت: آن لیستی که ما از بدهکاران بانکی دریافت کردیم بررسی کردهایم و آن افرادی که گرفتن تسهیلاتشان دچار شائبه بود را اسامیشان تهیه و به دادستانی ارسال شد و دادستانی مسئول رسیدگی به آن است.
اژهای در مورد اینکه آیا بدهیها و معوقات بانکی سنگین کمتر شده است یا خیر، گفت: تا این زمان و بعد از طی این مراحل که گفتم گزارشی به دست ما نرسیده است که فرد بدهکار هنوز بدهی دارد و آن را نمیپردازد.
سخنگوی قوه قضاییه در پایان از اقدام قوه قضاییه در بررسی بدهکاران بانکی، گفت: قانون به اعضای هیئت مدیره اجازه میدهد که با بدهکاران به توافق برسد اما اینکه آنها چگونه به توافق رسیدهاند محل شک است و باید دید که این افراد واقعاً با بانک تسویه حساب کردهاند و یا تنها یک توافق که معلوم نیست قانونی است یا غیرقانونی میان آنها صورت گرفته است. قوه قضاییه در حال بررسی این موضوعات است و باید بگویم که گزارش اولیهای که به دست ما رسیده نشان میدهد معوقات بانکی به صورت واقعی (پرداخت پول) چندان نبوده است.
وی افزود: آنها باید خسارات اقدامات خود را جبران کنند و باید بدانیم که اقداماتی که آنها انجام دادهاند مجرمانه بوده است.
اژهای در مورد اینکه چه برخوردی با این افراد میشود، گفت: تصمیم لازم قبلاً گرفته شده و هیچ تغییری نکرده است.
سخنگوی دستگاه قضا در رابطه با ارسال پارازیت و امواج مختلکننده، گفت: سیگنالهایی که دستگاههای مختلف از خود ارسال میکنند همانطور که اغلب پزشکان میگویند مفید نیست و در پارهای از موارد ضرر هم دارد.
وی با اشاره به ارسال امواج از طریق موبایلها از تمام نقاطی که انسان وجود دارد، گفت: اینکه پارازیت و سیگنالهایی ممنوع است یا خیر باید بگوییم تاکنون هیچ پزشک و دستگاهی نگفته است که این سیگنالها مضر هستند و به افراد آسیب میرسانند و باید جلوی آنها گرفته شود.
اژهای در مورد پارازیتها و امواجی که از آنها در رسانهها صبحت میشود، گفت: در این زمینه چند جلسه تشکیل شد که خود من در دو جلسه آن حاضر بودم در این جلسات حداقل 10 متخصص حضور داشت اما آنها نتوانستند ثابت کنند که پارازیت در فلان نقطه آسیبزا است و باید جلوی آن گرفته شود و همچنین هیچکدام تأیید نکردند که اکنون پارازیتی وجود دارد که باید جلوی آن گرفته شود.
سخنگوی قوه قضاییه خاطرنشان کرد: اگر ثابت شود که پارازیتی وجود دارد که آسیبزا است قطعاً دستگاه قضا به این مسئله ورود پیدا میکند و مانع آن میشود.
وی در ادامه در مورد اینکه آیا بانکها لیست بدهکاران بانکی را به قوه قضاییه دادهاند یا خیر گفت: در زمینه بدهکاران بانکی دادستانی کل کشور چند اقدام انجام داده که از آن جمله میتوان به دعوت از مدیران عامل بانکها اشاره کرد که اکثراً در جلسه مشترک حضور داشتند.
وی افزود: در این جلسه به مدیران عامل گفتیم که از این به بعد شما در مورد تسهیلاتی که ارائه میدهید احتیاط کنید و تسهیلاتی ندهید که نتوانید آن را وصول کنید.
اژهای خاطرنشان کرد: در مورد بدهکاران بانکی باید گفت برخی از آنها طبق روال قانونی تسهیلات بانکی را نگرفتند که ما در این زمینه به مدیران بانکی اعلام کردیم که خود شما نیز مقصر هستید. اما مواردی هم هست که بدهکاران بانکی طبق روال قانونی تسهیلات گرفتند ولی با توجه به مشکلات بازار و غیره نتوانستهاند بدهی خود را پرداخت کنند که ما به بانک گفتیم که هر کدام را توانستید وصول کنید و هر کدام نتوانستید بگویید تا قوه قضایی ورود کند.
سخنگوی قوه قضاییه همچنین اضافه کرد: به بانکها اعلام کردهایم همه معوقات خود را اعلام کنید اما در کمال تعجب و در شرایطی که خود بانکها باید مدعی باشند این اعلام معوقات طول کشید و بعضاً لیستهایی که به ما دادند با لیست بانک مرکزی همخوانی نداشت و آمار آنها متفاوت بود.
وی گفت: آن لیستی که ما از بدهکاران بانکی دریافت کردیم بررسی کردهایم و آن افرادی که گرفتن تسهیلاتشان دچار شائبه بود را اسامیشان تهیه و به دادستانی ارسال شد و دادستانی مسئول رسیدگی به آن است.
اژهای در مورد اینکه آیا بدهیها و معوقات بانکی سنگین کمتر شده است یا خیر، گفت: تا این زمان و بعد از طی این مراحل که گفتم گزارشی به دست ما نرسیده است که فرد بدهکار هنوز بدهی دارد و آن را نمیپردازد.
سخنگوی قوه قضاییه در پایان از اقدام قوه قضاییه در بررسی بدهکاران بانکی، گفت: قانون به اعضای هیئت مدیره اجازه میدهد که با بدهکاران به توافق برسد اما اینکه آنها چگونه به توافق رسیدهاند محل شک است و باید دید که این افراد واقعاً با بانک تسویه حساب کردهاند و یا تنها یک توافق که معلوم نیست قانونی است یا غیرقانونی میان آنها صورت گرفته است. قوه قضاییه در حال بررسی این موضوعات است و باید بگویم که گزارش اولیهای که به دست ما رسیده نشان میدهد معوقات بانکی به صورت واقعی (پرداخت پول) چندان نبوده است.