به گزارش مشرق به نقل از ایسنا، محمود واعظی درجمع خبرنگاران به پاسخگویی به پرسش‌های مختلف پرداخت و در پاسخ به سوالی که درباره واگذاری مخابرات مطرح شده بود توضیح داد: در این باره بسیار شفاف صحبت کرده‌ام و حرف من آن است که واگذاری مخابرات پروسه‌ای داشته که این پروسه به بنده مربوط نبوده است، اکنون نیز دستگاه‌های نظارتی هستند که دراین زمینه اقداماتی انجام می‌دهند.
واعظی در عین حال عنوان کرد: این که من علاقه‌مند باشم مخابرات به وزارتخانه بازگردد درست نیست چرا که اعتقادم بر آن است که وزارت ارتباطات به دنبال تصدی‌گری نیست و حتی قرار بر آن است که ما طرح‌ها و پروژه‌های خود را نیز در آینده به وسیله بخش خصوصی به انجام برسانیم. با این وجود اکنون همه شرکت‌های PAP به ما و مجلس گلایه کرده‌اند که مخابرات واگذار شد تا از انحصار دولت خارج شود اما اکنون انحصار دیگری برای آن پیش آمده است.
وی ادامه داد: با توجه به این که سیم مسی تحت انحصار مخابرات قرار دارد لازم است که مدیریت آن از انحصار خارج شود، حال خارج شدن این مدیریت از انحصار به معنای بازگشت مخابرات به وزارت ارتباطات نیست بلکه برای ایجاد شرایطی است که مخابرات و تمام شرکت‌ها از این خدمات استفاده کنند چرا که به هر حال برای ما این امکان وجود ندارد که یک بار دیگر در تمام کشور کابل بکشیم.
با رایتل طبق قانون رفتار می کنیم
وزیر ارتباطات و فن‌آوری اطلاعات در ادامه در پاسخ به سوال دیگری درباره تمدید دوره انحصار رایتل مطرح شده بود اظهار کرد: طبق آنچه که در پروانه رایتل بوده مساعدت لازم در زمینه افزایش دوره انحصار این اپراتور انجام شده و اکنون باید این حق را برای اپراتور‌های دیگر قائل باشیم که بتوانند خدمات نسل سه ارائه کنند چرا که ما نمی‌توانیم مردم را از این خدمات محروم کنیم به همین دلیل در موعد سررسید پایان انحصار اپراتور سوم اجازه ارائه سرویس را طبق قانون به اپراتور‌های دیگر نیز خواهیم داد.
واعظی در پاسخ به انتقاد اپراتور سوم در زمینه قطع بودن تماس تصویری در دوره انحصار این اپراتور و تاکید رایتل بر لزوم افزایش دوره انحصار، تصریح کرد:ما با رایتل طبق قانون عمل می کنیم اکنون کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات خواسته‌های اپراتورها را بررسی می‌کند و هر تصمیمی که این کمیسیون بگیرد ما نیز آن را اعمال می‌کنیم.
انتظار نداشته باشید بحث فنی را به موضوعات سیاسی تبدیل کنیم
اما واعظی در ادامه صحبتهای خود در پاسخ به سوال ایسنا مبنی بر این‌که با وجود انتقادات مختلفی که در دوره انتخابات و پس از آن صورت گرفته بود در اولین ارزیابی‌های کیفی وزارت ارتباطات این گونه اعلام کرد که وضعیت مکالمات موبایلی مناسب است، تصریح کرد: ما باید امانت‌دار مردم و اپراتورها باشیم زمانی که ما مباحث فنی را بررسی کردیم دیدیم که ارزیابی فنی سرویس‌های مختلفی که مورد بررسی قرار گرفته بودند گویای آن است که کیفیت این بخش‌ها در حد مطلوب است.
وی ادامه داد: البته در مواردی هم برخی شهرها نقاط ضعفی داشتند که ما این نکته را نیز عین واقعیت به مردم اعلام کردیم حال اگر برخی رسانه‌ها انتظار داشته‌اند که ما یک کار فنی به اقدامی سیاسی تبدیل کنیم بحث دیگری است.
واعظی در ادامه اظهار کرد: وقتی که بررسی‌های فنی می‌گویند بخشی مشکل ندارد ما نمی‌توانیم بگوییم که این بخش دچار مشکل است البته همان طور که پیش از این هم اشاره شد برخی شهرها و یا مناطق تهران هستند که سرویس‌دهی آن‌ها خوب نیست اما در مدت این یک ماه دستگاه‌های ما بیشتر به نقاط اصلی رفت و ما در تلاشیم که برای دوره‌های بعد دستگاه‌هایی تهیه کنیم که در اماکن فرعی و داخل منازل هم بتواند کیفیت آنتن دهی اپراتورها را بررسی کند.
وی ادامه داد: علاوه بر این سیستم گویای 195 نیز راه اندازی شده است تا مردم بتوانند مشکلات خود را با ما در میان بگذارند.
واعظی در ادامه تصریح کرد: من هنوز بر روی حرفم هستم و آن این که سرویس اینترنت و تلفن همراه از نظر من باید کیفیت بهتری داشته باشد اکنون نیز باید تلاش کنیم تا این اتفاق رخ دهد؛ در این زمینه هم با اپراتورها صحبت‌هایی داشته و از آن‌ها خواسته‌ایم که هزینه‌ای که از مردم می گیرند هزینه نگهداری و توسعه شبکه باشد و در عین حال تجهیزات بهتر نیز برای سرویس‌دهی بهتر به مردم تامین شود.
وزیر ارتباطات در عین حال گفت: ما باید با مردم صادق باشیم و مشخصات فنی را براساس آنچه که مشاهده شده به آن‌ها اعلام کنیم اگر در این میان سرویسی شرایط مطلوب را دارد ما باید آن را اعلام کنیم اما این موضوع به معنای آن نیست که بگوییم تمام مشکلات برطرف شده است.
ارائه مدل مفهومی برای شبکه ملی اطلاعات
وزیر ICT در ادامه صحبتهای خود در پاسخ به سوال دیگری که درباره آخرین وضعیت شبکه ملی اطلاعات مطرح شده بود نیز این گونه توضیح داد: شبکه ملی اطلاعات موضوعی بسیار مهمی است و برنامه‌ریزی‌ها برای ایجاد آن ادامه دارد. در نخستین جلسه شورای عالی فضای مجازی نیز یکی از دو دستور جلسه مهم درخصوص شبکه ملی اطلاعات بود و قرار شد وزارت ارتباطات ظرف یک ماه مدل مفهومی شبکه ملی اطلاعات را آماده و در شورا ارائه کند تا دستگاه‌های ذی‌ربط بتوانند خدمات خود را براساس این مدل مفهومی در شبکه ملی اطلاعات ارائه کنند.