به گزارش مشرق به نقل از فارس، بودن یا نبودن ایران کد امروز تبدیل به معضلی شده است که ممکن است به زودی پای محمد رضا نعمت زاده را به مجلس بکشد.
او که در حذف ایران کد و شبنم از ثبت سفارش تعلل نکرد، امروز با مخالفت جدی نمایندگان مجلس مواجه شده است. بسیاری از نمایندگان از جمله رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس معتقدند که این اقدام محمد رضا نعمت زاده غیرقانونی بوده است و اگر برنامه ای برای حذف ایران کد در وزرات صنعت هم وجود دارد، باید به صورت لایحه به مجلس آمده و به تصویب برسد. این بدان معناست که وزارت صنعت به خودی خود نمی تواند با یک طرح قانونی مخالفت کند، بلکه باید مسیر قانونی را طی کند.
ده نمونه از قوانین و مصوبات قانونی در خصوص لزوم استفاده از ایران کد را استخراج شده است و این ده نمونه قانونی بر این موضوع مهم که حذف ایران کد غیر قانونی است مهر تایید می‌زند.
خلاصه قوانین و تصویب‌نامه‌ها در خصوص نظام ملی طبقه بندی و خدمات شناسه کالا و خدمات (ایران کد) به شرح زیر است.
*قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران (۱۳۹۰-۱۳۹۴)
ماده۱۰۱ـ به منظور تنظیم مناسب بازار، افزایش سطح رقابت، ارتقاء بهره‌وری شبکه توزیع و شفاف‌سازی فرآیند توزیع کالا و خدمات، دولت می‌تواند:
ج ـ نسبت به توسعه نظام ملی طبقه‌بندی و خدمات شناسه کالا و خدمات ایران (ایران کد) به منظور ایجاد نظام منسجم و یکپارچه برای تبادل اطلاعات مربوط به کالاها و خدمات اقدام نموده و کلیه عرضه‌کنندگان کالا و خدمات را مکلف به اخذ و روزآمد کردن این شناسه (کد) و دستگاههای اجرائی ذی‌ربط را موظف به استفاده از آن نماید.
* تصمیم نمایندگان ویژه رئیس جمهور (موضوع اصل ۱۲۷)- شماره ۳۵۳۲ مورخه ۲۸/۲/۱۳۷۴
وزارت بازرگانی مسئول اجرای طرح شماره گذاری کالا در سطح ملی بوده و می تواند از توزیع و صادرات کالاهائی‌که فاقد کد ملی کالا باشند جلوگیری نماید.
* هیئت وزیران در جلسه مورخ ۱۲/۹/۱۳۸۵ بنا به پیشنهاد شماره ۲۱۰۹۰/۱ مورخ ۱۰/۷/۱۳۸۵وزارت بازرگانی و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و ماده (۷۹) قانون تجارت الکترونیکی – مصوب ۱۳۸۲- تصویب نمود:
وزارت بازرگانی موظف است نسبت به ایجاد و توسعه نظام ملی طبقه بندی و خدمات شناسه کالا و خدمات (شامل تأمین و توسعه بستر اطلاعاتی زنجیره تأمین ملی کالا، استانداردها، روشها، ابزار و دستورالعملهای طبقه بندی و کدگذاری کالا جهت دستیابی به زبان مشترک ملی کالا و اطلاعات پایگاه مرکزی داده ها و نیز تأمین ساز و کار لازم برای طبقه‌بندی و کدگذاری خدمات برای رسیدن به درگاه (پورتال) اطلاع رسانی ملی کالا و خدمات) اقدام نماید.
* آیین نامه اجرایی نظام ملی طبقه بندی و خدمات شناسه کالا و خدمات شماره۱۸۵۹۶/ت۳۷۱۷۹ک ۱۱/۲/۱۳۸۶
وزرای عضو کارگروه بند (۴) تصویب‌نامه شماره ۱۱۶۲۲۵/ت۳۵۸۱۸هـ مورخ ۱۸/۹/۱۳۸۵ به استناد ماده (۷۹) قانون تجارت الکترونیک ـ مصوب ۱۳۸۲ـ و با رعایت بند یادشده، آیین‌نامه اجرایی نظام ملی طبقه‌بندی و خدمات شناسه کالا و خدمات را تصویب نمودند
ماده۷ـ دستگاههای دولتی مربوط موظف به انجام اقدامات زیر می‌باشند:
الف ـ به منظور اجرای نظام، کلیه دستگاههای دولتی موظفند از ابتدای سال ۱۳۸۸ خریدهای بزرگ و متوسط خود را با قید شناسه ملی انجام دهند.
ب ـ به منظور اجرای نظام، وزارت بازرگانی موظف است بیست و چهار (۲۴) ماه پس ازابلاغ این آیین‌نامه، به هنگام ثبت سفارش، اعطای تسهیلات و مشوق‌های صادراتی، صدور تأییدیه و تمدید کارت بازرگانی ارایه خدمات خود را منوط به ارایه شناسه ملی مربوط و تأیید شده در درگاه اطلاع‌رسانی از سوی واحد متقاضی نماید.
همچنین دستگاههای مذکور در بند (۲) تصویب‌نامه شماره ۱۱۶۲۲۵/ت۳۵۸۱۸هـ مورخ ۱۸/۹/۱۳۸۵ و سایر دستگاههای اجرایی مکلفند که از سال ۱۳۸۷ در آذر ماه هر سال، لیست خـدماتی که در حوزه عملیات هر دستگاه به توسعه نظام کمک می‌کند به وزارت بازرگانی اعلام نموده و از ابتدای سال بعد ارایه خدمات مذکور را منوط به ارایه شناسه ملی تأیید شده نمایند.
ماده۸ ـ وزارت بازرگانی موظف است با همکاری گمرک جمهوری اسلامی ایران، مرکز آمار ایران، وزارت صنایع و معادن و سایر دستگاههای ذی‌ربط حسب مورد نسبت به تهیه جداول تطبیقی و ایجاد تناظر بین شناسه ملی کالا با سایر سیتمهای کدینگ موجود نظیر HS, ISIC, SITC, CPC, UMDNS اقدام نماید.
* تصویب نامه کمیسیون موضوع اصل ۱۳۸ قانون اساسی ۲۰۶۳۸۶/ت۴۱۲۳ک وزرای عضو کارگروه بررسی و تصمیم گیری در طرحهای تحول اقتصادی در مورخه ۲۶/۶/۱۳۸۷ بنا به پیشنهاد وزارت بازرگانی و باستناد اصل ۱۳۸ و با رعایت تصویب نامه شماره ۲۶۰۱۴/ت۳۹۷۷۷ﻫ مورخه ۲۴/۲/۱۳۸۷
کلیه دستگاههای دولتی موظفند صدور،تجدید و یا تمدید پروانه مجوز یا نشان را منوط به عضویت متقاضی در نظام ملی طبقه بندی و خدمات شناسه کالا و دارا بودن کد ملی ( ایران کد ) برای محصولات نماید .
تبصره :وزارت امور اقتصادی و دارائی (سازمان امور مالیاتی کشور ) مکلف است با همکاری وزارت بازرگانی نظام ملی طبقه بندی و خدمت شناسه کالا را به عنوان سیستم شناسائی کالا در نظام مالیاتی مورد استفاده قرار دهد به گونه‌ای که تا پایان سال ۱۳۸۷ کار در سیستم ایران کد در نظام مالیات بر ارزش افزوده عملیاتی شود.
* تصویب نامه هیات وزیران به شماره ۶۹۶۰۰/ت۴۲۷۲۱ ﻫ مورخه ۱/۴/۱۳۸۸ هیات وزیران در جلسه مورخه ۲۷/۲/۱۳۸۸ بنا به پیشنهاد شماره۳۹۷۴/۱ مورخه ۱۲/۲/۱۳۸۸ وزارت بازرگانی و باستناد اصل ۱۳۸ تصویب نمود: الزام دستگاههای دولتی به قید شناسه ملی کالا (ایران کد) در خریدهای متوسط و بزرگ
* تصویب نامه کمیسیون موضوع اصل ۱۳۸ قانون اساسی ۲۰۶۳۸۶/ت ۴۱۲۳۱ک
ماده ۷- کلیه دستگاههای دولتی موظفند صدور، تجدید و یا تمدید پروانه مجوز یا نشان را منوط به عضویت متقاضی در نظام ملی طبقه بندی و خدمات شناسه کالا و دارا بودن کد ملی (ایران کد) برای محصولات نماید.
تبصره : وزارت امور اقتصادی و دارائی (سازمان امور مالیاتی کشور ) مکلف است با همکاری وزارت بازرگانی نظام ملی طبقه بندی و خدمت شناسه کالا را به عنوان سیستم شناسائی کالا در نظام مالیاتی مورد استفاده قرار دهد به گونه ای که تا پایان سال ۱۳۸۷ کار در سیستم ایران کد در نظام مالیات بر ارزش افزوده عملیاتی شود.
* تصمیم نمایندگان ویژه رئیس جمهور موضوع اصل ۱۲۷ شماره ۱۹۲۵۷۷/ت/۴۵۶۶۸ن : الزام وزارت بازرگانی به سیستم درج ایران کد برای کلیه کالاهای وارداتی
* تصویب نامه کمیسیون موضوع اصل ۱۳۸ قانون اساسی شماره ۲۰۱۱۹۸/ق ۴۳۶۴۲/ک مورخه ۱۵/۱۰/۸۸: الزام تطبیق فرآیند کار کلیه دستگاهها با استاندارد اطلاعات ایران کد
*ابلاغیه شماره ۴۲۹۴/۱ مورخه ۱۵/۰۲/۱۳۸۸: ابلاغیه و الزام کلیه وزارت خانه ها به قید ایران کد در خریدهای دولتی
۱۰ مصوبه قانونی فوق مهر تاییدی است بر اینکه اقدام وزرات صنعت برای حذف ایران کد یک اقدام غیر قانونی است و اگر نعمت زاده قصد اجرای این طرح را دارد باید بصورت قانونی و با تصویب مجلس و اصلاح موارد قانونی فوق اقدام به این کار کند.