گروه سیاسی مشرق - در ادامه پیگیری پرونده «ناپدید شدن عباس یزدان‌پناه معروف به جعبه سیاه کرسنت»، موضوع به کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی نیز کشیده شد و نمایندگان این کمیسیون با حساسیت ویژه به بررسی برخی جوانب آن پرداختند.
کمیسیون انرژی با تشکیل جلساتی و دعوت از مقامات دولتی و افراد مطلع یا دخیل در موضوع، اطلاعات قابل تاملی به دست آورده است. اطلاعاتی که بدون شک می‌تواند این پرونده را به یکی از جنجالی‌ترین پرونده‌های مالی طی دهه‌های اخیر تبدیل کند.
پرونده قرارداد كرسنت پس از جنجال‌هایی که در جلسه راي اعتماد به وزير نفت به وجود آورد، در چند روز اخير يكبار ديگر مورد توجه رسانه‌هاي مختلف قرار گرفت.
گویا پرونده گازی کرسنت بار دیگر در دادگاه لاهه به جریان افتاده است. برخی کارشناسان معتقدند معرفی زنگنه به عنوان وزیر نفت، زمینه طرح مجدد این پرونده را فراهم ساخته است. پیش از این، وکلای ایران با طرح فساد در قرارداد کرسنت و کنار گذاشتن دست اندرکاران این قرارداد، باعث رد ادعای اماراتی‌ها شده بودند.
گفته می‌شود میزان خسارت مورد ادعای حمید جعفر اماراتی از 8 تا 25 میلیارد دلار است. پس از معرفی زنگنه به عنوان وزیر نفت، برخی چهره‌های سیاسی همچون سعید جلیلی، احمد توکلی و علیرضا زاکانی نسبت به هزینه‌های معرفی زنگنه به آقای روحانی هشدار داده بودند.
روز گذشته الياس نادران، نماينده مجلس كه پيش از اين نيز در جلسه راي اعتماد مخالفت خود را با زنگنه قاطعانه اعلام كرده بود در گفت‌وگو با يكي از خبرگزاري‌ها از بررسي دوباره پرونده كرسنت خبر داد و گفت: مجلس پيگير قرارداد كرسنت است، تاكنون جلساتي را با وزير نفت داشته‌ايم و در صورتي كه تذكر و سوال از وزير نفت در اين باره به نتيجه نرسد ناچار به استيضاح مي‌شويم.
- در همين راستا امروز زنگنه در كميسيون انرژي جهت پاسخ به سوال نمايندگان در رابطه با پرونده كرسنت حاضر می شودو پاسخگوی نمايندگان خواهد بود.
مهدي موسوي نژاد، عضو كميسيون انرژي در گفت‌وگو با روزنامه «اعتماد» به موضع تند كميسيون انرژي در قبال پرونده كرسنت اشاره مي‌كند و مي‌گويد: متاسفانه در اين قرارداد فسادهايي از جمله حضور افراد غيرتخصصي و لابي‌دار به چشم مي‌خورد كه با اصل حفظ منافع ملي در وزارت نفت مغايرت دارد. او ضمن تاييد احتمال استيضاح وزير نفت مي‌گويد: اگر اظهارات وزير نفت كافي نباشد گزينه‌يي مناسب‌تر از استيضاح وجود ندارد چون طرح سوال نمي‌تواند كار به جايي ببرد.
* مجلس در قبال پرونده كرسنت كوتاه نمي‌آيد
وی در مورد مراحل پیشروی كميسيون انرژي در پرونده كرسنت اظهار داشت: در كميسيون از برخي چهره‌هاي مرتبط با اين پرونده دعوت كرديم تا توضيحاتي در رابطه با جزييات اين پرونده به اعضاي كميسيون ارائه دهند كه در پي اين جلسات اطلاعات حساسيت‌برانگيزي منتشر شد تا منجر شود كه اعضاي كميسيون از آقاي زنگنه توضيحاتي در رابطه با جزييات اين پرونده بخواهند.
عضو كميسيون انرژي در ادامه عنوان کرد: چند كميته براي تصديق و بررسي اطلاعات تشكيل شده تا جزييات اين پرونده به صورت دقيق مورد تحقيق و تفحص قرار بگيرد چراكه كميسيون در اقدامات خود و همچنين واكنش‌ها موظف است از انحرافات و اشتباه به دور باشد.
وی در مورد تخلفات موجود در این پرونده گفت: در مواردي از اين پرونده شاهد فساد مالي هستيم به انضمام اينكه افرادي خارج از تخصص نفتي و داراي لابي در اين پرونده وجود دارند كه اين تخلفات با اصل حفظ منافع ملي در وزارت نفت مغايرت دارد. به همين خاطر مجلس حساسيت ويژه‌يي نسبت به اين پرونده دارد و از آنجايي كه تنها شخص وزير مي‌تواند پاسخگوي اين تخلفات باشد، ما نيز خواستار ارائه توضيحات از آقاي زنگنه شده‌ايم.
موسوي نژاد با بیان اینکه اگر توضيحات اقاي زنگنه كافي نباشد يا نخواهند اقدامي در زمينه رسيدگي به تخلفات پرونده كرسنت انجام دهند بدون شك با واكنش جدي و تند مجلس روبه‌رو مي‌شوند، افزود: اعضاي كميسيون انرژي در نظر دارند كه اگر اقدامات زنگنه كافي نباشد، مستندات تخلفات پرونده كرسنت را به دادگاه و نهادهاي نظارتي مجلس و خارج از مجلس جهت رسيدگي به تخلفات ارائه بدهد. مطمئن باشيد كه مجلس در قبال پرونده كرسنت كوتاه نمي‌آيد.
* اگر سوال از وزیر نفت به نتیجه نرسد ناچار به استیضاح می شویم
الیاس نادران عضو کمیسیون برنامه بودجه مجلس نیز روز گذشته در گفتگو با مهر، در خصوص تقاضای جمعی از نمایندگان برای بررسی پرونده قراردادهای نفتی کرسنت، توتال و استات اویل در کمیسیون انرژی اظهار داشت: هدف ما از پیگیری قرار داد کرسنت دفاع از حقوق ملت ایران در دادگاه لاهه است.
وی با بیان اینکه نباید به خاطر کسانی که در پرونده فساد کرسنت مشارکت داشتند از حقوق ملت کوتاه آمد و دولت جدید باید وظیفه خودش را دراین خصوص انجام دهد، گفت: در این موضوع از وزیر نفت سوال کردیم و جلساتی را نیز با وی داشته ایم.
نادران با بیان اینکه هنوز جلسه رسمی با زنگنه نداشتیم و منتظریم تا کمیسیون زمان این جلسه را مشخص کند گفت: اگر تذکر و سوال از وزیر نفت به نتیجه نرسد ناچار به استیضاح می شویم.
عضو کمیسیون برنامه و بودجه در پاسخ به این سوال که دلیل دفاع زنگنه از قرارداد کرسنت چیست گفت: من نمیدانم؛ وزیر نفت باید به مجلس توضیحات خود را ارائه کند.
پیش از این نیز مسعود میرکاظمی رئیس کمیسیون انرژِی مجلس گفت: تعدادی از نمایندگان مجلس بر اساس ماده 236 آئین نامه داخلی تقاضایی را امضا کردند که بر اساس آن پرونده قراردادهای کرسنت، توتال و استات اویل در زمان وزارت آقای زنگنه بر وزارت نفت در دوران روسای جمهور پیشین بررسی شده و به صحن علنی مجلس و قوه قضائیه ارسال شود.
نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: کمیسیون انرژی هم کمیته ای را برای بررسی این پرونده ها تشکیل داده است که پس از تکمیل پرونده در این کمیته و با تایید کمیسیون،گزارش پرونده سه قرارداد نسبتا مبهم کرسنت، توتال و استات اویل به صحن علنی مجلس ارسال و در صورت تایید گزارش تخلفات از سوی مجلس، این پرونده به قوه قضائیه ارسال خواهد شد.
* قرارداد کرسنت جز ضرر برای ایران نتیجه دیگری ندارد
احمد سجادی، عضو کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی درباره این جلسات پیگیری به «وطن‌امروز» گفت: جلساتی برای بررسی ابعاد قرارداد کرسنت داشتیم و نحوه قرارداد، مبالغ رد و بدل شده و نقش واسطه‌ها و دلال‌ها را بررسی کردیم. بازرسی‌ها و بررسی‌های ما با همکاری وکلای وزارت نفت، سازمان بازرسی کل کشور و وزارت اطلاعات انجام شد و در نهایت اعضای کمیسیون انرژی مجلس به این نتیجه رسیدند که در قرارداد کرسنت فساد محرز و مشخص است.
وی افزود: «این قرارداد باید هرچه سریع‌تر لغو شود و این موضوعی است که ما به دولت اعلام خواهیم کرد.»
به گفته سجادی از چندی قبل کمیته‌ای برای پیگیری قرارداد کرسنت و مسائل حاشیه‌ای آن در کمیسیون انرژی مجلس تشکیل شد. این کمیته همچنین وظیفه دارد برای صیانت از حقوق ایران و جلوگیری از تحمیل خسارت‌های مادی به کشور در نخستین فرصت با استناد به شواهد و مدارک موجود، وزیر نفت را برای انجام اقدامات بعدی مطلع کند.
عضو کمیسیون انرژی مجلس ادامه داد: «قرارداد کرسنت جز ضرر برای حوزه نفت و گاز ما نتیجه دیگری نداشته است. افرادی که این قرارداد را منعقد کرده‌اند مرتکب تخلف شده‌اند چرا که مصالح و منافع کشور را لحاظ نکرده‌اند».
اما یکی دیگر از نکات قابل تامل در اين پرونده، موضوع جریمه‌ای است که شركت كرسنت ادعا دارد دولت ایران باید آن را پرداخت کند. سجادی درباره این موضوع و با بیان اینکه مشخص شدن فساد قرارداد کرسنت راهی برای ادامه آن باقی نمی‌گذارد، می‌گوید: «ما اطلاعات کامل خود را که توسط وکلای وزارت نفت، وزارت اطلاعات و سازمان بازرسی کل کشور به دست آورده‌ایم در اختیار آقای زنگنه وزیر نفت می‌گذاریم تا وی موارد فساد قراردادی و تخلف را به دادگاه بین‌المللی اعلام کند. چرا که اگر این موارد را اعلام نکنیم جریمه و خسارتی بیش از 25 میلیارد دلار به کشور تحمیل می‌شود. اصلا بخشی از اتفاقات رخ داده برای این است که ایران را در وضعیتی قرار دهند که چاره‌ای جز پرداخت خسارت یا تن دادن به خواسته‌ها و اهداف زیان‌بار طرف خارجی نداشته باشد. آنها برای دستیابی به این هدف، تمام ظرفیت‌های رسانه‌ای و نیز ارتباطات خود را به کار گرفته‌اند. متاسفانه واسطه‌ها و دلال‌های ایرانی نیز در این مسیر با آنها همراه هستند.»
عضو کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی درباره نقش بیژن نامدار زنگنه، وزیر نفت در قرارداد کرسنت نیز معتقد است: «ایشان دخالتی در رشوه نداشته است و شخصا در این زمینه مبرا است اما از آنجا که ایشان در زمان عقد قرارداد وزیر نفت ایران بوده اکنون نیز باید موارد فساد قرارداد کرسنت را اعلام و برای لغو آن اقدام کند.»
بر اساس این گزارش باید دید ماجرای پرونده کرسنت که با معرفی زنگنه به عنوان وزیر نفت، زمینه طرح مجدد این پرونده را در دادگاه لاهه فراهم ساخته است، آیا با پاسخ‌های زنگنه در مجلس شورای اسلامی پایان خواهد یافت و یا باید منتظر استیضاحی زودهنگام باشیم.
کمیسیون انرژی با تشکیل جلساتی و دعوت از مقامات دولتی و افراد مطلع یا دخیل در موضوع، اطلاعات قابل تاملی به دست آورده است. اطلاعاتی که بدون شک می‌تواند این پرونده را به یکی از جنجالی‌ترین پرونده‌های مالی طی دهه‌های اخیر تبدیل کند.
پرونده قرارداد كرسنت پس از جنجال‌هایی که در جلسه راي اعتماد به وزير نفت به وجود آورد، در چند روز اخير يكبار ديگر مورد توجه رسانه‌هاي مختلف قرار گرفت.
گویا پرونده گازی کرسنت بار دیگر در دادگاه لاهه به جریان افتاده است. برخی کارشناسان معتقدند معرفی زنگنه به عنوان وزیر نفت، زمینه طرح مجدد این پرونده را فراهم ساخته است. پیش از این، وکلای ایران با طرح فساد در قرارداد کرسنت و کنار گذاشتن دست اندرکاران این قرارداد، باعث رد ادعای اماراتی‌ها شده بودند.
گفته می‌شود میزان خسارت مورد ادعای حمید جعفر اماراتی از 8 تا 25 میلیارد دلار است. پس از معرفی زنگنه به عنوان وزیر نفت، برخی چهره‌های سیاسی همچون سعید جلیلی، احمد توکلی و علیرضا زاکانی نسبت به هزینه‌های معرفی زنگنه به آقای روحانی هشدار داده بودند.
روز گذشته الياس نادران، نماينده مجلس كه پيش از اين نيز در جلسه راي اعتماد مخالفت خود را با زنگنه قاطعانه اعلام كرده بود در گفت‌وگو با يكي از خبرگزاري‌ها از بررسي دوباره پرونده كرسنت خبر داد و گفت: مجلس پيگير قرارداد كرسنت است، تاكنون جلساتي را با وزير نفت داشته‌ايم و در صورتي كه تذكر و سوال از وزير نفت در اين باره به نتيجه نرسد ناچار به استيضاح مي‌شويم.
مهدي موسوي نژاد، عضو كميسيون انرژي در گفت‌وگو با روزنامه «اعتماد» به موضع تند كميسيون انرژي در قبال پرونده كرسنت اشاره مي‌كند و مي‌گويد: متاسفانه در اين قرارداد فسادهايي از جمله حضور افراد غيرتخصصي و لابي‌دار به چشم مي‌خورد كه با اصل حفظ منافع ملي در وزارت نفت مغايرت دارد. او ضمن تاييد احتمال استيضاح وزير نفت مي‌گويد: اگر اظهارات وزير نفت كافي نباشد گزينه‌يي مناسب‌تر از استيضاح وجود ندارد چون طرح سوال نمي‌تواند كار به جايي ببرد.
* مجلس در قبال پرونده كرسنت كوتاه نمي‌آيد
وی در مورد مراحل پیشروی كميسيون انرژي در پرونده كرسنت اظهار داشت: در كميسيون از برخي چهره‌هاي مرتبط با اين پرونده دعوت كرديم تا توضيحاتي در رابطه با جزييات اين پرونده به اعضاي كميسيون ارائه دهند كه در پي اين جلسات اطلاعات حساسيت‌برانگيزي منتشر شد تا منجر شود كه اعضاي كميسيون از آقاي زنگنه توضيحاتي در رابطه با جزييات اين پرونده بخواهند.
عضو كميسيون انرژي در ادامه عنوان کرد: چند كميته براي تصديق و بررسي اطلاعات تشكيل شده تا جزييات اين پرونده به صورت دقيق مورد تحقيق و تفحص قرار بگيرد چراكه كميسيون در اقدامات خود و همچنين واكنش‌ها موظف است از انحرافات و اشتباه به دور باشد.
وی در مورد تخلفات موجود در این پرونده گفت: در مواردي از اين پرونده شاهد فساد مالي هستيم به انضمام اينكه افرادي خارج از تخصص نفتي و داراي لابي در اين پرونده وجود دارند كه اين تخلفات با اصل حفظ منافع ملي در وزارت نفت مغايرت دارد. به همين خاطر مجلس حساسيت ويژه‌يي نسبت به اين پرونده دارد و از آنجايي كه تنها شخص وزير مي‌تواند پاسخگوي اين تخلفات باشد، ما نيز خواستار ارائه توضيحات از آقاي زنگنه شده‌ايم.
موسوي نژاد با بیان اینکه اگر توضيحات اقاي زنگنه كافي نباشد يا نخواهند اقدامي در زمينه رسيدگي به تخلفات پرونده كرسنت انجام دهند بدون شك با واكنش جدي و تند مجلس روبه‌رو مي‌شوند، افزود: اعضاي كميسيون انرژي در نظر دارند كه اگر اقدامات زنگنه كافي نباشد، مستندات تخلفات پرونده كرسنت را به دادگاه و نهادهاي نظارتي مجلس و خارج از مجلس جهت رسيدگي به تخلفات ارائه بدهد. مطمئن باشيد كه مجلس در قبال پرونده كرسنت كوتاه نمي‌آيد.
* اگر سوال از وزیر نفت به نتیجه نرسد ناچار به استیضاح می شویم
الیاس نادران عضو کمیسیون برنامه بودجه مجلس نیز روز گذشته در گفتگو با مهر، در خصوص تقاضای جمعی از نمایندگان برای بررسی پرونده قراردادهای نفتی کرسنت، توتال و استات اویل در کمیسیون انرژی اظهار داشت: هدف ما از پیگیری قرار داد کرسنت دفاع از حقوق ملت ایران در دادگاه لاهه است.
وی با بیان اینکه نباید به خاطر کسانی که در پرونده فساد کرسنت مشارکت داشتند از حقوق ملت کوتاه آمد و دولت جدید باید وظیفه خودش را دراین خصوص انجام دهد، گفت: در این موضوع از وزیر نفت سوال کردیم و جلساتی را نیز با وی داشته ایم.
نادران با بیان اینکه هنوز جلسه رسمی با زنگنه نداشتیم و منتظریم تا کمیسیون زمان این جلسه را مشخص کند گفت: اگر تذکر و سوال از وزیر نفت به نتیجه نرسد ناچار به استیضاح می شویم.
عضو کمیسیون برنامه و بودجه در پاسخ به این سوال که دلیل دفاع زنگنه از قرارداد کرسنت چیست گفت: من نمیدانم؛ وزیر نفت باید به مجلس توضیحات خود را ارائه کند.
پیش از این نیز مسعود میرکاظمی رئیس کمیسیون انرژِی مجلس گفت: تعدادی از نمایندگان مجلس بر اساس ماده 236 آئین نامه داخلی تقاضایی را امضا کردند که بر اساس آن پرونده قراردادهای کرسنت، توتال و استات اویل در زمان وزارت آقای زنگنه بر وزارت نفت در دوران روسای جمهور پیشین بررسی شده و به صحن علنی مجلس و قوه قضائیه ارسال شود.
نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: کمیسیون انرژی هم کمیته ای را برای بررسی این پرونده ها تشکیل داده است که پس از تکمیل پرونده در این کمیته و با تایید کمیسیون،گزارش پرونده سه قرارداد نسبتا مبهم کرسنت، توتال و استات اویل به صحن علنی مجلس ارسال و در صورت تایید گزارش تخلفات از سوی مجلس، این پرونده به قوه قضائیه ارسال خواهد شد.
* قرارداد کرسنت جز ضرر برای ایران نتیجه دیگری ندارد
احمد سجادی، عضو کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی درباره این جلسات پیگیری به «وطن‌امروز» گفت: جلساتی برای بررسی ابعاد قرارداد کرسنت داشتیم و نحوه قرارداد، مبالغ رد و بدل شده و نقش واسطه‌ها و دلال‌ها را بررسی کردیم. بازرسی‌ها و بررسی‌های ما با همکاری وکلای وزارت نفت، سازمان بازرسی کل کشور و وزارت اطلاعات انجام شد و در نهایت اعضای کمیسیون انرژی مجلس به این نتیجه رسیدند که در قرارداد کرسنت فساد محرز و مشخص است.
وی افزود: «این قرارداد باید هرچه سریع‌تر لغو شود و این موضوعی است که ما به دولت اعلام خواهیم کرد.»
به گفته سجادی از چندی قبل کمیته‌ای برای پیگیری قرارداد کرسنت و مسائل حاشیه‌ای آن در کمیسیون انرژی مجلس تشکیل شد. این کمیته همچنین وظیفه دارد برای صیانت از حقوق ایران و جلوگیری از تحمیل خسارت‌های مادی به کشور در نخستین فرصت با استناد به شواهد و مدارک موجود، وزیر نفت را برای انجام اقدامات بعدی مطلع کند.
عضو کمیسیون انرژی مجلس ادامه داد: «قرارداد کرسنت جز ضرر برای حوزه نفت و گاز ما نتیجه دیگری نداشته است. افرادی که این قرارداد را منعقد کرده‌اند مرتکب تخلف شده‌اند چرا که مصالح و منافع کشور را لحاظ نکرده‌اند».
اما یکی دیگر از نکات قابل تامل در اين پرونده، موضوع جریمه‌ای است که شركت كرسنت ادعا دارد دولت ایران باید آن را پرداخت کند. سجادی درباره این موضوع و با بیان اینکه مشخص شدن فساد قرارداد کرسنت راهی برای ادامه آن باقی نمی‌گذارد، می‌گوید: «ما اطلاعات کامل خود را که توسط وکلای وزارت نفت، وزارت اطلاعات و سازمان بازرسی کل کشور به دست آورده‌ایم در اختیار آقای زنگنه وزیر نفت می‌گذاریم تا وی موارد فساد قراردادی و تخلف را به دادگاه بین‌المللی اعلام کند. چرا که اگر این موارد را اعلام نکنیم جریمه و خسارتی بیش از 25 میلیارد دلار به کشور تحمیل می‌شود. اصلا بخشی از اتفاقات رخ داده برای این است که ایران را در وضعیتی قرار دهند که چاره‌ای جز پرداخت خسارت یا تن دادن به خواسته‌ها و اهداف زیان‌بار طرف خارجی نداشته باشد. آنها برای دستیابی به این هدف، تمام ظرفیت‌های رسانه‌ای و نیز ارتباطات خود را به کار گرفته‌اند. متاسفانه واسطه‌ها و دلال‌های ایرانی نیز در این مسیر با آنها همراه هستند.»
عضو کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی درباره نقش بیژن نامدار زنگنه، وزیر نفت در قرارداد کرسنت نیز معتقد است: «ایشان دخالتی در رشوه نداشته است و شخصا در این زمینه مبرا است اما از آنجا که ایشان در زمان عقد قرارداد وزیر نفت ایران بوده اکنون نیز باید موارد فساد قرارداد کرسنت را اعلام و برای لغو آن اقدام کند.»
بر اساس این گزارش باید دید ماجرای پرونده کرسنت که با معرفی زنگنه به عنوان وزیر نفت، زمینه طرح مجدد این پرونده را در دادگاه لاهه فراهم ساخته است، آیا با پاسخ‌های زنگنه در مجلس شورای اسلامی پایان خواهد یافت و یا باید منتظر استیضاحی زودهنگام باشیم.