به گزارش مشرق، حميدرضا افراشته در گفت‌وگو با فارس اظهار داشت: نمايندگان مجلس پيش از اين در لايحه پنجم مقرر کردند که چهار وزارتخانه‌ها کم شود اما کمتر از دو هفته، تشکيل يک وزارتخانه ديگر را مطرح کردند.
افراشته ادامه داد: وظايف سازمان ملي جوانان وظايف ستادي و في‌نفسه برنامه‌ريزي است و اصلاً جايگاه آن بايد جايگاه معاونت رئيس‌جمهور باشد و اگر قرار باشد براي امورهاي خاصي که مخاطب آن جوانان هستند مانند اشتغال و ازدواج و اوقات فراغت، دولت رأساً اقدام نکند جاي بسي تأمل دارد.
وي گفت: وقتي که ما مي‌گوييم هماهنگي بين دستگاه‌ها بايد صورت بگيرد يعني منشاء آن در حقيقت بايد متمرکز در رياست جمهوري باشد تا بتواند دستگاه‌هاي اجرايي را جمع کند لذا اينکه سازمان ملي جوانان زير نظر رياست جمهوري بايد اداره مي‌شد به لحاظ نوع وظايفي است که اين سازمان داراست.
معاون امور استان‌هاي گروه مشاوران جوان رياست جمهوري با اشاره به اينکه ادغام سازمان ملي جوانان با سازمان تربيت بدني، ادغامي از دو جنس ناهمگون است، بيان داشت: هرچند که ورزش حوزه عملکردي خاص جوانان است اما اين دو را نمي‌توان از يک جنس بدانيم.
وي بيان داشت: در دولت احمدي‌نژاد سازمان ملي جوانان يک تغيير ساختاري به خود گرفت و تبديل به معاونت رئيس‌جمهور شد به علاوه اينکه چارت و وظايف تغيير يافت مأموريت‌ها کاربردي‌تر شد، از قالب سياسي جدا شده و به سمت هماهنگي اموراتي که مربوط به جوانان است سوق پيدا کرد يعني عملاً يک سازمان جهت‌دار به يک سازمان کاري تبديل شد؛ سازمان آماده براي شکوفا شدن و ثمر دادن شد؛ شايد بتوان به عمکرد گذشته سازمان نقدي داشته باشيم اما به عمکرد و موضع رئيس‌جمهور نسبت به اين موضوع نقد نداريم چون اين کار، کاري کاملاً حساب شده از جانب وي بود.
افراشته با اشاره به اين مطلب که در ساختار جديد وزارتخانه ورزش و جوان، سازمان ملي جوانان حذف خواهد شد، افزود: بنده اثبات مي‌کنم که اين اتفاق مي‌افتد و اينکه مي‌گويند سازمان ملي جوانان با سازمان تربيت بدني ادغام خواهد شد، غير ممکن خواهد بود چرا که اين دو سازمان دو جنس ناهمگون هستند؛ سازمان تربيت بدني يک اصل قانون اساسي جمهوري اسلامي است و يک سازمان پرحاشيه، پرمخاطب و پر مسئله است.
افراشته با بيان اينکه عليرغم همه انتقادهاي وارد شده به وزارت ورزش و جوان به لحاظ اينکه امري از طرف قانون است بايد آن را پذيرا باشيم، بيان داشت: اين قانون نيز مانند قانون‌هاي ديگر لازم الاجرا است ولي با اين ساز و کارها طبيعي است که يکسري از وظايف ذاتي سازمان ملي جوانان که مربوط به حوزه‌هاي غير اجرا بود و مربوط به برنامه‌ريزي هماهنگي بود عملاً مغفول باقي مي‌ماند.
وي گفت: تحليل بنده اين است که با اين طرح سازمان ملي جوانان ادغام نمي‌شود بلکه منحل مي‌شود و معتقدم جا براي مجموعه‌هاي دولتي مخصوص به امور جوانان که انحصاراً در حال حاضر حوزه مشاوران جوان رياست جمهوري است باز مي‌شود؛ عليرغم اينکه محتوي کاري ما هم کار با جوانان است، براي ايجاد جامعه آرماني در راستاي سند چشم‌انداز و دهه چهارم عدالت و پيشرفت يک بخش از وظايفي که جنبه ستادي و غير اجرايي دارد طبيعي است که بايد به ما سپره شود اما بايد بپذيريم که يکسري از موضوعات به ورطه فراموشي سپرده مي‌شود.