به گزارش مشرق، روزنامه وطن امروز نوشت: روز گذشته یک مطلب احساسی غیرحقوقی به نقد سخنان آیت‌الله جنتی درباره فتنه 88 و عاملان اصلی آن دیدم.
1- در همین ابتدا لازم به اشاره است که نگارنده آن مطلب اگرچه کوشیده است به نوعی به مطلب انتقادی خویش شکل و شمایل حقوقی بدهد و در لباس مفاهیم حقوقی به تبرئه موسوی- کروبی از جرائم اثباتی در طول فتنه 8 ماهه و ایام پس از آن بپردازد اما ملاحظه مطلب مذکور مستند به مواد قانونی به وضوح حکایت از آن دارد که نگارنده بار دیگر ناشیانه به دفاع وارونه از جریان فتنه پرداخته است.
2- نگارنده به‌استناد اصل 27 قانون اساسی نتیجه بدیهی می‌گیرد اعتراض به نتیجه انتخابات به معنای محاربه نیست. طبیعی است که هیچ انسان عاقلی اعتراض مدنی مصرح در متن قوانین موضوعه را محاربه تفسیر نمی‌کند اما روشن است که اعتراض به نتیجه انتخابات باید از طریق مبادی ذی‌ربط قانونی صورت گیرد. تحت هیچ شرایطی بستن دروغ تقلب به ساز و كار قانوني انتخابات كه منجر به شورش، قتل افراد بی‌گناه، چپاول اموال شخصی و آتش‌زدن اماکن عمومی شده نمی‌تواند اجتماعات مدنظر اصل مذکور باشد.
اصل بیست و هفتم قانون اساسی اشاره دارد «تشکیل اجتماعات و راهپیمایی‌ها، بدون حمل سلاح به شرط آنکه مخل مبانی اسلام نباشد، آزاد است.» اختصاصا هیچ منصفي نمی‌تواند اقدامات 8 ماهه فتنه‌گران را منطبق با اصل 27 قانون اساسی معرفی کند. قتل، غارت و چپاول اموال عمومی، ضرب و جرح مردم عادی، آتش زدن اماکن عمومی و مساجد و اماکن مقدسه، توهین به مقدسات و اخلال در مبانی نظری و حکومتی اسلام و ده‌ها مورد مشابه از ویژگی‌های اعتراض خیابانی موسوی- کروبی به نتیجه انتخابات ریاست‌جمهوری سال 88 بود.
3- نگارنده در مطلب مذکور حتی در استناد به مواد قانونی نیز دچار اشکال شده است. ماده 277 قانون مجازات اسلامی مورد استناد نگارنده محترم به موضوع حد سرقت و شرایط آن پرداخته است و ماده مذکور هیچ ارتباطی به موضوع محاربه و افساد فی‌الارض ندارد.
4- عنصر قانونی محاربه ماده 279 قانون مجازات اسلامی است که به تعریف محاربه می‌پردازد: «محاربه عبارت از کشیدن سلاح به قصد جان، مال یا ناموس مردم یا ارعاب آنهاست، به نحوی که موجب ناامنی در محیط گردد.» البته قانونگذار در ادامه ماده به جنبه عمومی عمل مجرمانه اشاره دارد. طبیعی است ملاحظه مجموعه اقدامات فتنه‌گران در مدت 8 ماهه فتنه به سهولت دسترسی به عنصرمادی و معنوی جرم محاربه را که همان ایجاد رعب و وحشت و سوء‌نیت عام و خاص محاربان است به‌سهولت اثبات می‌کند.
5- بی‌شک تهدید و ایجاد وحشت در جامعه با نیت ایجاد ناامنی، روح اقدامات فتنه‌گران را تشکیل می‌داد لذا اولا روشن است جمعی از عوامل میدانی فتنه با استفاده از سلاح موجبات ناامنی در تهران و سایر کلانشهر‌ها را فراهم کرده و با انجام ترورها و تخریب‌های سازمان‌یافته موجب ناامنی در محیط شده بودند که بر این اساس اقدام فتنه‌گران از منظر حقوقی مصداق بارز محاربه است. ثانیا ایجاد ناامنی در جامعه و ارعاب عمومی از آثار واضحه آشوب‌های خیابانی مدت یادشده است. ثالثا سران فتنه به‌عنوان آمران اصلی شروع و استمرار درگیری‌های خونین خیابانی به‌عنوان مباشر معنوی و فاعل و سردسته گروه مجرمان سازمان‌یافته مشمول ماده یاد شده می‌شوند. لذا طبق مواد یاد شده از قانون مجازات اسلامی، اعدام سران فتنه از مصرح‌ترین مجازات قانونی محسوب می‌شود که نظام جمهوری اسلامی در چارچوب رافت اسلامی مجازات اعدام سران فتنه را به حصر خانگی تبدیل کرده است.
6- در رابطه با موسوی-کروبی باید گفت سردستگی فتنه‌گران از جرائم اثباتی نامبردگان است که وفق ماده 130 قانون مجازات اسلامی سردستگی گروه مجرمانه و جرائم آنها عبارت است از
...«هركس سردستگی یك گروه مجرمانه را برعهده گیرد به حداكثر مجازات شدیدترین جرمی كه اعضای آن گروه در راستای اهداف همان گروه مرتكب شوند، محكوم می‌گردد... در محاربه و افساد فی‌الارض زمانی كه عنوان محارب یا مفسد فی‌الارض بر سردسته گروه مجرمانه صدق كند حسب مورد به مجازات محارب یا مفسد فی‌الارض محكوم می‌گردد.» البته تبصره2 همان ماده سردستگی را عبارت از تشكیل یا طراحی یا سازماندهی یا اداره گروه مجرمانه می‌داند. لذا به‌استناد مواد مذکور اعدام سران فتنه وفق موازین قانونی است که در حال حاضر به حصر خانگی تقلیل یافته است.
7- فصل نهم قانون مجازات اسلامی به‌طور مشخص به تبیین و تشریح جرم بغی و افساد فی‌الارض پرداخته است. براساس ماده 286 قانون یاد شده «هركس به‌طور گسترده، مرتكب جنایت علیه تمامیت جسمانی افراد، جرائم علیه امنیت داخلی یا خارجی كشور، نشر اكاذیب و... گردد مفسد فی‌الارض محسوب و به اعدام محكوم می‌گردد.» نگاهی دوباره به ماده مذکور و بازخوانی حقوقی اقدامات فتنه‌گران و سران آنها در سال 1388 به آسانی روشن می‌کند حداقل اقدامات موسوی- کروبی در راستای جرائم علیه امنیت داخلی و خارجی کشور قابل اثبات است.
8- منطبق بودن مجموعه رفتارهای 8 ماهه فتنه‌گران با سیاست‌های دشمنان نظام و تهدید امنیت داخلی و خارجی و نشر اکاذیب سازمان‌یافته علیه نظام جمهوری اسلامی از بدیهیات حقوقی است. یادآوری مجموع اکاذیب فتنه‌گران درباره کشته‌شده‌های خیالی و منسوب‌کردن آن به نظام جمهوری اسلامی در عرصه بین‌المللی و جعل اسناد دولتی و ارائه آمارهای غیرواقعی برای ضربه‌زدن به اسلام و انقلاب اسلامی در عرصه داخلی و خارجی از مصادیق بارز نشر اکاذیب است.
9- البته اقدامات مسلحانه علیه نظام جمهوری اسلامی بخش دیگری از اقدامات فتنه‌گران را با مسؤولیت مستقیم سران فتنه شکل می‌دهد که در فقه اسلامی و وفق ماده 287 قانون مجازات اسلامی عاملان آن «باغی» محسوب شده و حکم جزائی آنان همانند مفسدین فی‌الارض و محاربان، اعدام است. واضح است که وجود ناامنی در کشور و فراهم شدن زمینه ترور دانشمندان هسته‌ای کشور از نتایج و تبعات مستقیم و غیرمستقیم اقدامات فتنه‌گران در ایام مذکور است که طبعا سران فتنه باید در محکمه قضایی و تحت عنوان «فاعل معنوی» پاسخگوی آن نیز باشند. به هر حال ماده 287 قانون مجازات اسلامی در رابطه با باغی اشاره دارد: «گروهی که در برابر اساس نظام جمهوری اسلامی ایران، قیام مسلحانه کند باغی محسوب می‌شود و در صورت استفاده از سلاح، اعضای آن به مجازات اعدام محكوم می‌گردند».
1- در همین ابتدا لازم به اشاره است که نگارنده آن مطلب اگرچه کوشیده است به نوعی به مطلب انتقادی خویش شکل و شمایل حقوقی بدهد و در لباس مفاهیم حقوقی به تبرئه موسوی- کروبی از جرائم اثباتی در طول فتنه 8 ماهه و ایام پس از آن بپردازد اما ملاحظه مطلب مذکور مستند به مواد قانونی به وضوح حکایت از آن دارد که نگارنده بار دیگر ناشیانه به دفاع وارونه از جریان فتنه پرداخته است.
2- نگارنده به‌استناد اصل 27 قانون اساسی نتیجه بدیهی می‌گیرد اعتراض به نتیجه انتخابات به معنای محاربه نیست. طبیعی است که هیچ انسان عاقلی اعتراض مدنی مصرح در متن قوانین موضوعه را محاربه تفسیر نمی‌کند اما روشن است که اعتراض به نتیجه انتخابات باید از طریق مبادی ذی‌ربط قانونی صورت گیرد. تحت هیچ شرایطی بستن دروغ تقلب به ساز و كار قانوني انتخابات كه منجر به شورش، قتل افراد بی‌گناه، چپاول اموال شخصی و آتش‌زدن اماکن عمومی شده نمی‌تواند اجتماعات مدنظر اصل مذکور باشد.
اصل بیست و هفتم قانون اساسی اشاره دارد «تشکیل اجتماعات و راهپیمایی‌ها، بدون حمل سلاح به شرط آنکه مخل مبانی اسلام نباشد، آزاد است.» اختصاصا هیچ منصفي نمی‌تواند اقدامات 8 ماهه فتنه‌گران را منطبق با اصل 27 قانون اساسی معرفی کند. قتل، غارت و چپاول اموال عمومی، ضرب و جرح مردم عادی، آتش زدن اماکن عمومی و مساجد و اماکن مقدسه، توهین به مقدسات و اخلال در مبانی نظری و حکومتی اسلام و ده‌ها مورد مشابه از ویژگی‌های اعتراض خیابانی موسوی- کروبی به نتیجه انتخابات ریاست‌جمهوری سال 88 بود.
3- نگارنده در مطلب مذکور حتی در استناد به مواد قانونی نیز دچار اشکال شده است. ماده 277 قانون مجازات اسلامی مورد استناد نگارنده محترم به موضوع حد سرقت و شرایط آن پرداخته است و ماده مذکور هیچ ارتباطی به موضوع محاربه و افساد فی‌الارض ندارد.
4- عنصر قانونی محاربه ماده 279 قانون مجازات اسلامی است که به تعریف محاربه می‌پردازد: «محاربه عبارت از کشیدن سلاح به قصد جان، مال یا ناموس مردم یا ارعاب آنهاست، به نحوی که موجب ناامنی در محیط گردد.» البته قانونگذار در ادامه ماده به جنبه عمومی عمل مجرمانه اشاره دارد. طبیعی است ملاحظه مجموعه اقدامات فتنه‌گران در مدت 8 ماهه فتنه به سهولت دسترسی به عنصرمادی و معنوی جرم محاربه را که همان ایجاد رعب و وحشت و سوء‌نیت عام و خاص محاربان است به‌سهولت اثبات می‌کند.
5- بی‌شک تهدید و ایجاد وحشت در جامعه با نیت ایجاد ناامنی، روح اقدامات فتنه‌گران را تشکیل می‌داد لذا اولا روشن است جمعی از عوامل میدانی فتنه با استفاده از سلاح موجبات ناامنی در تهران و سایر کلانشهر‌ها را فراهم کرده و با انجام ترورها و تخریب‌های سازمان‌یافته موجب ناامنی در محیط شده بودند که بر این اساس اقدام فتنه‌گران از منظر حقوقی مصداق بارز محاربه است. ثانیا ایجاد ناامنی در جامعه و ارعاب عمومی از آثار واضحه آشوب‌های خیابانی مدت یادشده است. ثالثا سران فتنه به‌عنوان آمران اصلی شروع و استمرار درگیری‌های خونین خیابانی به‌عنوان مباشر معنوی و فاعل و سردسته گروه مجرمان سازمان‌یافته مشمول ماده یاد شده می‌شوند. لذا طبق مواد یاد شده از قانون مجازات اسلامی، اعدام سران فتنه از مصرح‌ترین مجازات قانونی محسوب می‌شود که نظام جمهوری اسلامی در چارچوب رافت اسلامی مجازات اعدام سران فتنه را به حصر خانگی تبدیل کرده است.
6- در رابطه با موسوی-کروبی باید گفت سردستگی فتنه‌گران از جرائم اثباتی نامبردگان است که وفق ماده 130 قانون مجازات اسلامی سردستگی گروه مجرمانه و جرائم آنها عبارت است از
...«هركس سردستگی یك گروه مجرمانه را برعهده گیرد به حداكثر مجازات شدیدترین جرمی كه اعضای آن گروه در راستای اهداف همان گروه مرتكب شوند، محكوم می‌گردد... در محاربه و افساد فی‌الارض زمانی كه عنوان محارب یا مفسد فی‌الارض بر سردسته گروه مجرمانه صدق كند حسب مورد به مجازات محارب یا مفسد فی‌الارض محكوم می‌گردد.» البته تبصره2 همان ماده سردستگی را عبارت از تشكیل یا طراحی یا سازماندهی یا اداره گروه مجرمانه می‌داند. لذا به‌استناد مواد مذکور اعدام سران فتنه وفق موازین قانونی است که در حال حاضر به حصر خانگی تقلیل یافته است.
7- فصل نهم قانون مجازات اسلامی به‌طور مشخص به تبیین و تشریح جرم بغی و افساد فی‌الارض پرداخته است. براساس ماده 286 قانون یاد شده «هركس به‌طور گسترده، مرتكب جنایت علیه تمامیت جسمانی افراد، جرائم علیه امنیت داخلی یا خارجی كشور، نشر اكاذیب و... گردد مفسد فی‌الارض محسوب و به اعدام محكوم می‌گردد.» نگاهی دوباره به ماده مذکور و بازخوانی حقوقی اقدامات فتنه‌گران و سران آنها در سال 1388 به آسانی روشن می‌کند حداقل اقدامات موسوی- کروبی در راستای جرائم علیه امنیت داخلی و خارجی کشور قابل اثبات است.
8- منطبق بودن مجموعه رفتارهای 8 ماهه فتنه‌گران با سیاست‌های دشمنان نظام و تهدید امنیت داخلی و خارجی و نشر اکاذیب سازمان‌یافته علیه نظام جمهوری اسلامی از بدیهیات حقوقی است. یادآوری مجموع اکاذیب فتنه‌گران درباره کشته‌شده‌های خیالی و منسوب‌کردن آن به نظام جمهوری اسلامی در عرصه بین‌المللی و جعل اسناد دولتی و ارائه آمارهای غیرواقعی برای ضربه‌زدن به اسلام و انقلاب اسلامی در عرصه داخلی و خارجی از مصادیق بارز نشر اکاذیب است.
9- البته اقدامات مسلحانه علیه نظام جمهوری اسلامی بخش دیگری از اقدامات فتنه‌گران را با مسؤولیت مستقیم سران فتنه شکل می‌دهد که در فقه اسلامی و وفق ماده 287 قانون مجازات اسلامی عاملان آن «باغی» محسوب شده و حکم جزائی آنان همانند مفسدین فی‌الارض و محاربان، اعدام است. واضح است که وجود ناامنی در کشور و فراهم شدن زمینه ترور دانشمندان هسته‌ای کشور از نتایج و تبعات مستقیم و غیرمستقیم اقدامات فتنه‌گران در ایام مذکور است که طبعا سران فتنه باید در محکمه قضایی و تحت عنوان «فاعل معنوی» پاسخگوی آن نیز باشند. به هر حال ماده 287 قانون مجازات اسلامی در رابطه با باغی اشاره دارد: «گروهی که در برابر اساس نظام جمهوری اسلامی ایران، قیام مسلحانه کند باغی محسوب می‌شود و در صورت استفاده از سلاح، اعضای آن به مجازات اعدام محكوم می‌گردند».