پس از آنکه دولت دهم در مصوبه 28 اسفندماه سال 90 خود شرايطي از جمله پرداخت سهام را براي پرداخت بدهي دولت به پيمانکاران در نظر گرفته بود و اين مصوبه توسط هيئت تطبيق مصوبات دولت لغو شد، کابينه سابق مجددا در 8 تيرماه سال جاري اين مصوبه را به گونه اي ديگر تصحيح و ابلاغ کرد و اکنون شنيده شده رييس مجلس در نامه هفته هاي اخير خود به حجت الاسلام روحاني رييس جمهور اعلام کرده که مصوبه اصلاحي دولت سابق نيز مغاير قانون است و بايد اصلاح يا لغو شود.

بر اساس دستوري که اخيرا از سوي دولت براي همه وزرا و روساي سازمانهاي دولتي ارسال شده، از آنها خواسته شده است با توجه به تاکيدات ضوابط بودجه سال 92، دستگاه هاي اجرايي موظفند قبل از تکميل فرم هاي مربوط به موافقتنامه هزينه اي، آمار نيروي انساني خود اعم از رسمي، پيماني، قراردادي (کار مشخص و معين) و کارگري را به تأييد معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني رييس جمهور برسانند.