سازمان پليس بين‌الملل، اينترپل، حکم دستگيري زين العابدين بن‌علي، رئيس جمهور مخلوع تونس و چند تن از اعضاي خانواده وي را صادر کرده است.

به گزارش مشرق به نقل از پرس تي وي، دفتر پليس اينترپل در تونس چهارشنبه (6 بهمن) با اعلام صدور حکم بازداشت بن علي و شش تن از بستگان نزديک وي از سوي اين سازمان، از ديگر دفاتر اين سازمان در نقاط مختلف جهان خواست تا براي دستگيري وي و افراد نامبرده همکاري کنند.
همچنين، دفتر نمايندگي اين سازمان در تونس اعلام کرد که حکم دستگيري بن علي را به مقامات 187 کشور عضو سازمان ارسال کرده است.
مقامات وزارت دادگستري تونس تاييد کردند که بن علي و بستگان نزديک وي از جمله همسرش ليلا طرابلسي که نام وي نيز در فهرست افراد مظنون قرار دارد، با اتهاماتي از قبيل سرقت اموال و انتقال غيرقانوني ارز از تونس رو به رو هستند.
صدور حکم بازداشت براي رئيس جمهور مخلوع تونس و اعضاي خانوداه وي، ابتدا از سوي مقامات دولت انتقالي اين کشور درخواست شده است.
مقامات قضايي فرانسه که پيش از اين، خبر خروج ليلا طرابلسي همسر بن علي از تونس را با شمش‌هاي طلايي به ارزش بيش از 45 ميليون يورو تاييد کرده بودند، اکنون اعلام کرده‌‌اند که بن علي و اعضاي خانوداه‌اش مالک اموال هنگفتي در فرانسه هستند.
اين در حالي است که بسياري از مردم تونس همچنان در اعتراض به حضور برخي از هواداران رئيس جمهور مخلوع در کابينه دولت موقت، اعتراض‌هاي گسترده‌اي در اين کشور برپا کرده‌اند.
در ادامه اين اعتراضات، صدها نفر از مردم تونس سه‌شنبه براي سومين روز متوالي مقابل دفتر محمد الغنوشي نخست وزير اين کشور اجتماع کرده و خواستار خروج اعضاي دولت سابق از کابينه موقت تونس شده‎اند.
الغنوشي پيش از اين گفته بود، پس از انتخابات تونس که طي شش ماه آينده برگزار خواهد شد از سمت نخست وزيري موقت اين کشور استعفا خواهد داد.
همچنين، آموزگاران، دانش‌آموزان و اعضاي اتحاديه‌‌هاي کارگري تونس نيز براي پيوستن به صف معترضان، اعتصابات گسترده‌اي را آغاز کرده‌اند.
در همين حال، سفير تونس در ژاپن با اعطاي درخواست استعفايش، همبستگي خود را با انقلاب مردمي اين کشور ابراز کرد.
حکومت خودکامه بن علي پس از 23 سال سرکوب، شکنجه و نقض حقوق بشر در تونس، اوايل ماه جاري ميلادي (ژانويه 2011 ) در پي چند هفته اعتراض‌هاي گسترده خياباني سرنگون شد.