به گزارش مشرق به نقل از فارس، غلامحسین محسنی اژه‌ای سخنگوی دستگاه قضایی کشور عصر امروز در ادامه نشست خبری خود در پاسخ به سوال یکی از خبرنگاران که از وی درباره وقوع یک کلاهبرداری در شهر هشتگرد توسط یک سرمربی معروف پرسیده بود، گفت: من دقیقاً متوجه نشدم که منظور از این سرمربی سرشناس فوتبال کشورمان کدام فرد است.
خبرنگار مجدداً خطاب به اژه‌ای پرسید: آقای اژه‌ای چند هفته قبل شاکیان این پرونده در مقابل فدراسیون فوتبال تجمع کرده بودند که تعدادشان 180 خانواده است.
اژه‌ای در پاسخ گفت: علی‌ایهالحال اگر خریداران و افرادی که در چنین معامله‌هایی شرکت می‌کنند به مفاد موجود در قراردادهایشان به درستی توجه کنند، کمتر شاهد این درگیری‌ها و اختلافات خواهیم.
یکی از خبرنگاران از محسنی اژه‌ای درباره سرانجام پرونده علی عیاشی و کلاهبرداری 500 میلیارد تومانی این فرد پرسید که سخنگوی قوه قضاییه گفت: این پرونده از نظر قضایی برایش حکم صادر شده و متهم محکوم شده است اما کشورهایی که ادعای حقوق بشر دارند با توجه به اینکه اتهامات این فرد اثبات شده حاضر به برگرداندن این فرد نیستند، هرچند که این فرد تعداد قابل توجهی طلبکار دارد.
یکی از خبرنگاران خطاب به محسنی اژه‌ای پرسید در گزارش کمیسیون اصل 90 درباره زمین‌خواری آمده بود که برخی از افراد به صورت قانونی زمین‌خواری می‌کنند، محسنی اژه‌ای گفت: این تعبیر که بگوییم کسی قانونی زمین‌خواری می‌کند صحت ندارد و درست نیست.
وی افزود: شاید فردی در پوشش قانون و اعمال نفوذ دست به تغییر کاربری زمین بزند که دیگر اسم این با عمل قانونی نیست بلکه این اتفاق هم یک عمل خلاف قانون به حساب می‌آید.
یکی از خبرنگاران خطاب به دادستان کل کشور گفت: به تازگی بحث‌هایی مطرح شده مبنی بر اینکه ستاد حقوق بشر قوه قضاییه از زیر مجموعه قوه قضاییه جدا شود و به زیر نظر دولت برود.
وی پاسخ داد: از ابتدا ستاد حقوق بشر زیر مجموعه دستگاه قضایی نبوده است.
سخنگوی دستگاه قضاء تصریح کرد: چندین سال قبل براساس مصوبه شورای امنیت ملی کشور مقرر شد تا ستاد حقوق بشر راه‌اندازی شده و با توجه به رأی اکثریت اعضاء، رئیس قوه قضائیه رئیس این ستاد انتخاب شد.
وی تصریح کرد: با توجه به مصوبه شورای عالی امنیت، هر زمانی که این مصوبه تغییر کند، ریاست ستاد هم تغییر کرده و روال فعلی عوض می‌شود.
سخنگوی قوه قضاییه همچنین در پاسخ به سئوال یکی از خبرنگاران درباره برگزاری مزایده اموال مه‌آفرید خسروی، گفت: در ابتدا شناسایی اموال این فرد کار سختی است اما بعد از اینکه این اموال شناسایی شد کارشناسی و تعیین قیمت کار سخت تری برای ما درست کرد.
وی با بیان اینکه پیش از برگزاری مزایده به متهم گفته بودیم که خودش یا اقوام می‌توانند اقدام به فروش اموالشان کرده و دیونی که بر عهده‌شان است را بپردازند، گفت: از آنجایی که این افراد تا مهرماه امسال اقدام به این کار نکردند دادستانی تهران تصمیم گرفت به عنوان مجری حکم این اقدام را انجام دهد.
محسنی اژه‌ای گفت: به این ترتیب یک جلسه از مزایده مربوط به اموال این فرد دیروز برگزار شد و جلسه دوم هم قرار بوده که امروز برگزار شود.
وی همچنین درباره پرسش خبرنگار فارس مربوط به پرونده مهدی هاشمی و سرانجام رسیدگی به آن، گفت: ما قبول داریم که این پرونده حساسیت بالایی داشته و مردم برایشان مهم است که سرانجام رسیدگی به ان چه شده است.
دادستان کل کشور گفت: از طرف دیگر ما اعتقاد داریم که این پرونده باید تدابیری اندیشیده می‌شد تا رسیدگی آن به این میزان کند و با وقفه زمانی روبرو نمی‌شد.
سخنگوی قوه قضاییه گفت: اما به هر ترتیب متاسفانه این پرونده به دلیل یکسری استعلام که عمدتاً مربوط به مسائل خارجی می‌شده است با کندی پیش رفته و هنوز به نتیجه نرسیده است.
خبرنگار مجدداً خطاب به اژه‌ای پرسید: آقای اژه‌ای چند هفته قبل شاکیان این پرونده در مقابل فدراسیون فوتبال تجمع کرده بودند که تعدادشان 180 خانواده است.
اژه‌ای در پاسخ گفت: علی‌ایهالحال اگر خریداران و افرادی که در چنین معامله‌هایی شرکت می‌کنند به مفاد موجود در قراردادهایشان به درستی توجه کنند، کمتر شاهد این درگیری‌ها و اختلافات خواهیم.
یکی از خبرنگاران از محسنی اژه‌ای درباره سرانجام پرونده علی عیاشی و کلاهبرداری 500 میلیارد تومانی این فرد پرسید که سخنگوی قوه قضاییه گفت: این پرونده از نظر قضایی برایش حکم صادر شده و متهم محکوم شده است اما کشورهایی که ادعای حقوق بشر دارند با توجه به اینکه اتهامات این فرد اثبات شده حاضر به برگرداندن این فرد نیستند، هرچند که این فرد تعداد قابل توجهی طلبکار دارد.
یکی از خبرنگاران خطاب به محسنی اژه‌ای پرسید در گزارش کمیسیون اصل 90 درباره زمین‌خواری آمده بود که برخی از افراد به صورت قانونی زمین‌خواری می‌کنند، محسنی اژه‌ای گفت: این تعبیر که بگوییم کسی قانونی زمین‌خواری می‌کند صحت ندارد و درست نیست.
وی افزود: شاید فردی در پوشش قانون و اعمال نفوذ دست به تغییر کاربری زمین بزند که دیگر اسم این با عمل قانونی نیست بلکه این اتفاق هم یک عمل خلاف قانون به حساب می‌آید.
یکی از خبرنگاران خطاب به دادستان کل کشور گفت: به تازگی بحث‌هایی مطرح شده مبنی بر اینکه ستاد حقوق بشر قوه قضاییه از زیر مجموعه قوه قضاییه جدا شود و به زیر نظر دولت برود.
وی پاسخ داد: از ابتدا ستاد حقوق بشر زیر مجموعه دستگاه قضایی نبوده است.
سخنگوی دستگاه قضاء تصریح کرد: چندین سال قبل براساس مصوبه شورای امنیت ملی کشور مقرر شد تا ستاد حقوق بشر راه‌اندازی شده و با توجه به رأی اکثریت اعضاء، رئیس قوه قضائیه رئیس این ستاد انتخاب شد.
وی تصریح کرد: با توجه به مصوبه شورای عالی امنیت، هر زمانی که این مصوبه تغییر کند، ریاست ستاد هم تغییر کرده و روال فعلی عوض می‌شود.
سخنگوی قوه قضاییه همچنین در پاسخ به سئوال یکی از خبرنگاران درباره برگزاری مزایده اموال مه‌آفرید خسروی، گفت: در ابتدا شناسایی اموال این فرد کار سختی است اما بعد از اینکه این اموال شناسایی شد کارشناسی و تعیین قیمت کار سخت تری برای ما درست کرد.
وی با بیان اینکه پیش از برگزاری مزایده به متهم گفته بودیم که خودش یا اقوام می‌توانند اقدام به فروش اموالشان کرده و دیونی که بر عهده‌شان است را بپردازند، گفت: از آنجایی که این افراد تا مهرماه امسال اقدام به این کار نکردند دادستانی تهران تصمیم گرفت به عنوان مجری حکم این اقدام را انجام دهد.
محسنی اژه‌ای گفت: به این ترتیب یک جلسه از مزایده مربوط به اموال این فرد دیروز برگزار شد و جلسه دوم هم قرار بوده که امروز برگزار شود.
وی همچنین درباره پرسش خبرنگار فارس مربوط به پرونده مهدی هاشمی و سرانجام رسیدگی به آن، گفت: ما قبول داریم که این پرونده حساسیت بالایی داشته و مردم برایشان مهم است که سرانجام رسیدگی به ان چه شده است.
دادستان کل کشور گفت: از طرف دیگر ما اعتقاد داریم که این پرونده باید تدابیری اندیشیده می‌شد تا رسیدگی آن به این میزان کند و با وقفه زمانی روبرو نمی‌شد.
سخنگوی قوه قضاییه گفت: اما به هر ترتیب متاسفانه این پرونده به دلیل یکسری استعلام که عمدتاً مربوط به مسائل خارجی می‌شده است با کندی پیش رفته و هنوز به نتیجه نرسیده است.