به گزارش مشرق به نقل از مهر، در جلسه علنی روز چهارشنبه مجلس شورای اسلامی بررسی گزارش کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی در مورد عدم اجرای قانون ایمنی زیستی جمهوری اسلامی ایران مصوب سال 88 در راستای اجرای ماده 236 آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی در دستور کار قرار گرفت.
بر اساس ماده 236 آیین نامه داخلی هر گاه یک موضوع مورد شکایت نمایندگان قرار بگیرد با تصویب گزارش کمیسیون در موضوع شکایت در صحن علنی مجلس، گزارش به قوه قضائیه ارسال می شود.
بر اساس این گزارش قانون ملی ایمنی سال 88 به تصویب مجلس رسیده اما تا کنون اجرایی نشده است.
در این گزارش آمده است دستگاه های اجرایی ذیربط نتوانستند به نقش آفرینی خود برای اجرای دقیق این قانون بپردازند در نتیجه آن شد که علاوه بر اینکه در داخل کشور همچنان سرعت حرکت متخصصان به سوی توسعه بیوتکنولوژی کند است، واردات حدود 5 میلیارد دلار محصولات تراریخته یا فرآورده های آن به صورت رسمی یا غیررسمی از دیگر کشورها تسهیل می شود به گونه ای که محصولات وارداتی برچسب و شناسنامه مشخص نداشته و هیچگونه اقدامی از سوی همین دستگاه ها برای اجرای قانون در خصوص این گونه واردات صورت نپذیرفته است.
بخشی از این گزارش علت عدم عملیاتی سازی قانون ملی ایمنی زیستی علیرغم دستیابی به دستاوردهای علمی در خصوص گیاهان تراریخته بررسی شده است که مهمترین دلایل عبارتست از:
1- تاخیر در تدوین، تصویب و عدم ابلاغ آیین نامه اجرایی قانون از سوی رئیس جمهور دولت دهم.
2- جود اشکالات و مغایرت های آیین نامه با قانون ملی ایمنی زیستی.
3- عدم اجماع نظر در مفاد آیین نامه به دلیل فزون خواهی برخی دستگاه های ذیربط فرات راز قانون و ضعف شورای ملی ایمنی زیستی در هماهنگی و تشکیل جلسات منظم.
4- ضعف شورای ملی ایمنی زیستی در تدوین آیین نامه، سیاست گذاری و هماهنگی بین وظایف قانونی دستگاه های اجرایی در راستای رسالت قانونی.
5- عدم تهیه زیرساخت های مورد نیاز اجرای قانون توسط دستگاه های ذیصلاح از جمله گلخانه های پیشرفته محصولات تراریخته و آزمایشگاه های مرجع نیروی انسانی و متخصص ایمنی زیستی.
علاوه بر این بخشی از این گزارش نیز کوتاهی دستگاه ها را مشخصاً در عدم اجرای این قانون بررسی نموده است که بر این اساس:
1- شورای ملی ایمنی زیستی به ریاست معاون اول رئیس جمهور مقصر شناخته شده که طی سال های 88 تا 92 تنها دو جلسه تشکیل داده و این نشان از عدم عزم جدی برای اجرای این قانون توسط دولت بوده است.
2- دبیرخانه شورای ایمنی زیستی که در سازمان حفاظت محیط زیست مستقر بوده و تعلل جدی در اجرای این قانون داشته است.
3- وزارت امور خارجه، نظر به این که بر اساس ماده 11قانون مرجع موضوع تشریفات پروتکل وزارت کشاورزی تعیین شده است، لکن وزارت امور خارجه برای انتقال این مرجعیت و دبیرخانه آن از وزارت خارجه به وزارت کشاورزی عمداً تعلل ورزیده و حدود یک سال قانون را اجرا نکرده ضمن اینکه در ترجمه این قانون که در پایگاه اطلاع رسانی وزارت خارجه قرار داده شده است اشکالات ترجمه ای وجود دارد.
4- وزارت جهاد کشاورزی و بهداشت و درمان و سازمان محیط زیست که در اجرای مفاد این قانون اقدامی انجام نداده و تعلل جدی داشته اند.
5- وزرات صنعت، معدن و تجارت و گمرک جمهوری اسلامی که در اجرای مواد این قانون هیچگونه اقدامی انجام ندادند.
در قسمت پایانی این گزارش آمده است: متاسفانه در حال حاضر برخی از محصولات تراریخته و یا فرآورده های آنها به صورت رسمی و غیررسمی از کشورهای دیگر وارد می شوند بدون اینکه این گونه محصولات برچسب گذاری شده باشند و قیمت آنها از محصولات دیگر کمتر باشد و این مطلب در جهت مصلحت و منافع ملی کشور نیست، لذا علاوه بر موارد فوق در راستای افزایش درجه سلامتی و مصونیت از خطرات احتمالی آنها اجرای قوانین و تبیین ساز و کارهای کنترل کننده کارآمد در این مورد بسیار ضروری است.
در پایان نمایندگان با 125 رای موافق، 11 ریا مخالف و 9 رای ممتنع از مجموعه 207 نماینده حاضر در مجلس با گزارش کمیسیون کشاورزی در خصوص تخلفات وزارتخانه های صنعت، معدن و تجارت، جهاد کشاورزی، بهداشت و درمان، امور خارجه و گمرک جمهوری اسلامی در عدم اجرای قوانین ایمنی زیستی به قوه قضائیه ارسال شد.
بر اساس ماده 236 آیین نامه داخلی هر گاه یک موضوع مورد شکایت نمایندگان قرار بگیرد با تصویب گزارش کمیسیون در موضوع شکایت در صحن علنی مجلس، گزارش به قوه قضائیه ارسال می شود.
بر اساس این گزارش قانون ملی ایمنی سال 88 به تصویب مجلس رسیده اما تا کنون اجرایی نشده است.
در این گزارش آمده است دستگاه های اجرایی ذیربط نتوانستند به نقش آفرینی خود برای اجرای دقیق این قانون بپردازند در نتیجه آن شد که علاوه بر اینکه در داخل کشور همچنان سرعت حرکت متخصصان به سوی توسعه بیوتکنولوژی کند است، واردات حدود 5 میلیارد دلار محصولات تراریخته یا فرآورده های آن به صورت رسمی یا غیررسمی از دیگر کشورها تسهیل می شود به گونه ای که محصولات وارداتی برچسب و شناسنامه مشخص نداشته و هیچگونه اقدامی از سوی همین دستگاه ها برای اجرای قانون در خصوص این گونه واردات صورت نپذیرفته است.
بخشی از این گزارش علت عدم عملیاتی سازی قانون ملی ایمنی زیستی علیرغم دستیابی به دستاوردهای علمی در خصوص گیاهان تراریخته بررسی شده است که مهمترین دلایل عبارتست از:
1- تاخیر در تدوین، تصویب و عدم ابلاغ آیین نامه اجرایی قانون از سوی رئیس جمهور دولت دهم.
2- جود اشکالات و مغایرت های آیین نامه با قانون ملی ایمنی زیستی.
3- عدم اجماع نظر در مفاد آیین نامه به دلیل فزون خواهی برخی دستگاه های ذیربط فرات راز قانون و ضعف شورای ملی ایمنی زیستی در هماهنگی و تشکیل جلسات منظم.
4- ضعف شورای ملی ایمنی زیستی در تدوین آیین نامه، سیاست گذاری و هماهنگی بین وظایف قانونی دستگاه های اجرایی در راستای رسالت قانونی.
5- عدم تهیه زیرساخت های مورد نیاز اجرای قانون توسط دستگاه های ذیصلاح از جمله گلخانه های پیشرفته محصولات تراریخته و آزمایشگاه های مرجع نیروی انسانی و متخصص ایمنی زیستی.
علاوه بر این بخشی از این گزارش نیز کوتاهی دستگاه ها را مشخصاً در عدم اجرای این قانون بررسی نموده است که بر این اساس:
1- شورای ملی ایمنی زیستی به ریاست معاون اول رئیس جمهور مقصر شناخته شده که طی سال های 88 تا 92 تنها دو جلسه تشکیل داده و این نشان از عدم عزم جدی برای اجرای این قانون توسط دولت بوده است.
2- دبیرخانه شورای ایمنی زیستی که در سازمان حفاظت محیط زیست مستقر بوده و تعلل جدی در اجرای این قانون داشته است.
3- وزارت امور خارجه، نظر به این که بر اساس ماده 11قانون مرجع موضوع تشریفات پروتکل وزارت کشاورزی تعیین شده است، لکن وزارت امور خارجه برای انتقال این مرجعیت و دبیرخانه آن از وزارت خارجه به وزارت کشاورزی عمداً تعلل ورزیده و حدود یک سال قانون را اجرا نکرده ضمن اینکه در ترجمه این قانون که در پایگاه اطلاع رسانی وزارت خارجه قرار داده شده است اشکالات ترجمه ای وجود دارد.
4- وزارت جهاد کشاورزی و بهداشت و درمان و سازمان محیط زیست که در اجرای مفاد این قانون اقدامی انجام نداده و تعلل جدی داشته اند.
5- وزرات صنعت، معدن و تجارت و گمرک جمهوری اسلامی که در اجرای مواد این قانون هیچگونه اقدامی انجام ندادند.
در قسمت پایانی این گزارش آمده است: متاسفانه در حال حاضر برخی از محصولات تراریخته و یا فرآورده های آنها به صورت رسمی و غیررسمی از کشورهای دیگر وارد می شوند بدون اینکه این گونه محصولات برچسب گذاری شده باشند و قیمت آنها از محصولات دیگر کمتر باشد و این مطلب در جهت مصلحت و منافع ملی کشور نیست، لذا علاوه بر موارد فوق در راستای افزایش درجه سلامتی و مصونیت از خطرات احتمالی آنها اجرای قوانین و تبیین ساز و کارهای کنترل کننده کارآمد در این مورد بسیار ضروری است.
در پایان نمایندگان با 125 رای موافق، 11 ریا مخالف و 9 رای ممتنع از مجموعه 207 نماینده حاضر در مجلس با گزارش کمیسیون کشاورزی در خصوص تخلفات وزارتخانه های صنعت، معدن و تجارت، جهاد کشاورزی، بهداشت و درمان، امور خارجه و گمرک جمهوری اسلامی در عدم اجرای قوانین ایمنی زیستی به قوه قضائیه ارسال شد.