لغو تحریم صنعت خودروسازی به عنوان یکی از نخستین گامها در جهت رفع تحریمها در موافقت نام ژنو آمده است. در عین حال، طبق گفته اعضای گروه 5 قرار است در مرحله اول، بخش کوچکی از تحریمها علیه ایران رفع شود و به این ترتیب رفع تحریم صنعت خودروسازی که مستقیماً با دستور رئیسجمهور آمریکا وضع شده بود، به عنوان یک بخش کوچک در تحریمهای ایران محسوب شده است.
چنین حرکتی از سوی کشورهای تحریمکننده ایران و همچنین تلاش برخی برای بازگرداندن خودروسازان خارجی به ویژه پژو و رنو به بازار ایران قابل تأمل است.
این شرکتهای خارجی، همانهایی هستند که در ابتدای حضور خود در ایران بیشترین تلاش را برای وابسته کردن صنعت خودروسازی و قطعهسازان ایران به خود داشتند و پس از آن، با اولین اشاره تحریمکنندگان، به دعوت آنها پاسخ گفتند و بلافاصله همکاری خود را با تولیدکنندگان ایرانی قطع کردند.
این در شرایطی بود که نمایندگان شرکتهای خارجی به الزامات قرارداد خود با طرف ایرانی عمل نکرده و در حالی که در این قراردادها بر افزایش داخلیسازی محصولات مشترک تأکید شده بود، وابستگی خودروسازان ایرانی به طرف خارجی به قدری زیاد شد که پس از کنار کشیدن آنها از همکاری با ایران، تولید خودروهای مشترک نیز متوقف شد و خودروسازان ایرانی نتوانستند با استفاده از قطعات و توان داخلی به تولید این خودروها ادامه دهند.
* هیچ شکایتی از خارجیها نشد
دعوت دوباره خودروسازان خارجی به ایران نشان میدهد که قطع همکاری شرکتهای خودروساز خارجی با ایران نه تنها باعث تجدید نظر طرف ایرانی با این شرکتها نشد، بلکه تأکید بسیاری از کارشناسان و مدیران صنعت خودروسازی مبنی بر لزوم شکایت از طرفهای خارجی در مجامع بینالمللی نیز به مرحله اجرا نرسید و حال با وجود بدقولی خارجیها و عدم پایبندی آنها به وعدههایشان، دوباره قرار است درهای بازار بزرگ خودروی ایران به روی آنها باز شود و در واقع از این طریق به بدقولی خودروسازان خارجی، پاداش هم داده شود.
حضور رئیس انجمن جهانی خودروسازان و نماینده شرکتهای خارجی به ویژه رنو و پژو در کشورمان دلیلی بر اهمیت بازار خودروی ایران و سود کلان آن برای طرفهای خارجی است. در این خصوص باید به زیان قابل توجه شرکتهای رنو و پژو فرانسه از محل قطع همکاری با ایران اشاره کرد که این مسئله در اخراج بخشی از نیروی کار این دو شرکت بزرگ خودروسازی نیز نمود داشت.
* لزوم بازنگری در قرارداد با خودروسازان خارجی
با گذشت نیمقرن از فعالیت صنعت خودرو در کشور، هر چند امروز ظرفیت صنعت خودروسازی ایرانی در جایگاه بهتری نسبت به سالهای قبل قرار دارد ولی تکیه به خودروسازان خارجی در سالهای اخیر باعث شده تا با کوچکترین فشارها از سوی طرفهای خارجی، خودروسازی در ایران با مشکل روبرو شود.
از سویی، وجود کارشناسان خبره در کشور میتواند خلاء دانش فنی بومی در برخی بخشهای صنعت خودرو را پُر کند و در عین حال، الزام مدیران شرکتهای خودروساز ایرانی به اجرای برنامههای توسعهای و سند چشمانداز بیست ساله کشور نقش مهمی در رشد صنعت خودروسازی دارد که باید توجه ویژهای به این امر شود تا شرکتهای ایرانی با یک نقشه راه مشخص، به مقصد نهایی یعنی اتکا به طراحی خودرو توسط طراحان ایرانی و تولید با استفاده از قطعات ساخت داخل دست یابند.
حال اگر با وجود سابقه بد خودروسازان خارجی در برخورد با سازندگان ایرانی، برخی معتقدند که بدون حضور خارجیها، رشد صنعت خودروسازی کشور امکانپذیر نیست، باید الزامات محکم و قابل قبولی برای درج در قرارداد با طرفهای خارجی پیشبینی شود تا به راحتی نتوانند به تعهدات و قراردادهای خود پشت پا بزنند و در صورت تخطی از مفاد قرارداد، مشمول جریمه و جبران کوتاهی خود شوند.