به گزارش مشرق به نقل از ابنا، شاخه جوانان حزب "سازمان ملی متحده مالزی (UMNO Youth)" بزرگترین حزب سیاسی این کشور، از نمایندگان گروه های دیگر مجلس خواست تا از اصلاحیه قانون اساسی فدرال که طبق آن فقط پیروان اهل سنت به عنوان مسلمان به رسمیت شناخته می شوند، پشتیبانی و حمایت خود را اعلام کنند.
نماینده این شاخه از حزب سازمان ملی متحده مالزی مدعی شد: اصلاحیه مذکور برای نجات اسلام از خطر نفوذ شیعیان است.
«عزیز الجاسمی محمد» در ادامه ادعاهای خود گفت: امیدوارم همه نمایندگان پارلمان حزب اسلامی پان (PAS حزبی سیاسی بنیادگرا و تندروی اسلامی)، که همگی مسلمان واقعی هستند و همچنین دیگر نمایندگان مسلمانان حزب عدالت مردمی (PKR حزب سیاسی چند نژادی میانه رو) از این تغییر قانون اساسی پشتیبانی کنند.
وی در سخنرانی مجمع عمومی حزبش در مرکز تجارت جهانی پوترا در کوالالامپور، شیعیان را دشمن اسلام خطاب کرد و افزود: شاخه جوانان حزب سازمان ملی متحده مالزی حمایت بی شائبه خود را از حکومت در دفاع از دشمنان اسلام اعلام می کند و از دولت درخواست می کند تا به کسانی که به پیامبر و اسلام توهین می کنند، به شدت برخورد کند.
گفتنی است که تغییر در قانون اساسی فدرال نیاز به دو سوم رای مجلس یا به عبارتی حمایت 148 نماینده از 222 نماینده دارد.
همچنین عزیز الجاسمی از «محی الدین یاسین» معاون حزب سیاسی (UMNO)٬ به خاطر پیشنهاد اصلاحیه قانون اساسی پشتیبانی کرد.
«خیر الازوان هارون» معاون شاخه جونان، با تایید این اظهارات از دولت خواست تا با شیوه های زندگی انحراف آمیز (اشاره به شیعیان) برخورد و از آن جلوگیری کند.
وی مذهب تشیع را فرهنگی منحرف خواند و از دولت خواست تا از فرهنگ هایی که علیه مذهب و ارزشهای اسلامی مالزی است به شدت جلوگیری کند.
این اقدام تنها تلاش جامعه اهل تسنن مالزی برای فشار و سرکوب شیعیان نیست و نخواهد بود. چندی پیش شورای ملی فتوای مالزی، آموزه های تشیع را در این کشور ممنوع اعلام و در عین حال در خطبه های نماز جمعه اخیر مالزی شیعیان را تهدیدی برای مسلمانان و کشور خوانده است.
این درحالی است که «تون عبدالله احمد بداوی» رییس سابق بزرگترین حزب سیاسی مالزی (UMNO)، و همچنین نخست وزیر سابق، در سال 2005 یک سند بین المللی را در اردن امضاء کرده بود که طبق آن مذهب تشیع به رسمیت شناخته می شد و شیعیان نیز جزو خانواده بزرگ امت اسلامی خوانده می شدند.
گروه های مختلف سیاسی مجلس مالزی در آخرین اقدام ضد شیعی خود در تلاشند تا از یک سو با اصلاح یک قانون فقط جامعه اهل سنت را به عنوان مسلمان به رسمیت بشناسند و از سوی دیگر شیعیان را خارج از دین اسلام معرفی کنند.