در این بین مخالفان اجرای این قرارداد از وجود فساد، تخلفات مالی و نادیده گرفتن منافع ملی در این قرارداد پیچیده گازی انتقاد می‌کنند و در طرف مقابل موافقان اجرای این قرارداد تاکید می‌کنند: هم اکنون گاز در مشعل سکوهای ایران می سوزد اما حاضر به صادرات آن حتی با قیمت ارزان به شیخ نشیان حاشیه خلیج فاس نیستیم.
از سوی دیگر کارشناسان اقتصادی بر این باورند که قراردادهای صادرات گاز بین دو کشور از مسیر خط لوله بیش از آنکه درآمدهای ارزی ملاک ساخت این خطوط لوله گاز باشد، ایجاد وابستگی اقتصادی و حتی سیاسی ثمره امضای قراردادهای بلندمدت گازی است.
با این وجود قرارداد کرسنت هم با سایه و روشن‌های خاص خود دست و پنجه نرم می کند و در دولت نهم بعد از آنکه مذاکرات شرکت ملی نفت ایران و شرکت نفت الهلال به نتیجه نرسید این شرکت عربی از ایران به مجامع بین‌المللی به دلیل عدم پایبندی تهران به قرارداد گازی شکایت کرد.
پس از آغاز به کار دولت تدبیر و امید، بازگشت بیژن زنگنه به وزارت نفت با واکنش منقدان قرارداد کرسنت روبرو شد و منتقدان از امضای این قرارداد گازی در دوران وزارت زنگنه انتقاد کردند، با این وجود زنگنه در مراسم دفاع از خود به عنوان وزیر پیشنهادی به نمایندگان مجلس متعهد شد برخورد قانونی با ابهامات و تخلفات این قرارداد گازی را در دستور کار قرار دهد.
برکناری برخی از مسئولان پیگیری قرارداد کرسنت در نخستین روزهای فعالیت زنگنه در وزارت نفت و سپس اظهار نظر وزیر نفت درباره این قرارداد گازی در یک برنامه تلویزیونی مبنی بر اینکه " هنوز هم از کلیات قرارداد کرسنت حمایت می‌کنم." ابهامات منتقدان نسبت به اصلاح قرارداد کرسنت را افزایش داد.
کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی اولین نهاد نظارتی کشور بود که نسبت به اقدامات و اظهارات وزیر نفت دولت تدبیر و امید در قبال قرارداد کرسنت واکنش نشان داد و بررسی سایه و روشن‌های این قرارداد گازی در دستور کار کمیسیون انرژی مجلس قرار گرفت.
با ورود به فصل پائیز، ابهامات رسیدگی به پرونده شکایت قرارداد کرسنت بیشتر شد و برخی از نمایندگان نام آشنای مجلس شورای اسلامی با انتقاد از عملکرد وزارت نفت خبر از تاخیر این وزارتخانه در ارائه مستندات و دفاعیه ایران در قبال این قرارداد گازی به دادگاه لاهه دادند.
3 اشکال قرارداد کرسنت
الیاس نادران نماینده مردم تهران در مجلس در جمع خبرنگاران با بیان اینکه قرارداد کرسنت با سه اشکال مهم روبرو است، گفته است: برگ برنده ایران در لاهه اثبات فساد در این قرارداد گازی است.
نادران با اشاره به تاخیر وزارت نفت در ارائه لایحه سوم قرارداد کرسنت به لاهه، تصریح کرد: نقض حاکمیت ملی در حوزه‌های سرزمینی کشور و نحوه قیمت گذاری برای فروش گاز دو اشکال دیگر این قرارداد گازی است.
نماینده مردم تهران تاکید می کند: بنابراین اگر دولت تلاش کند، باید حکم ابطال قرارداد قبلی را در لاهه بگیریم و اگر بنا شد قرارداد جدیدی امضا شود، ملاحظاتی درباره نحوه قیمت‌گذاری، حاکمیت ملی و فساد در آن رعایت شود تا اتفاقات گذشته تکرار نشود.
اولتیماتوم جدید گازی دیوان محاسبت
امیرحسین رحیمی رئیس کل دیوان محاسبات کشور هم روز گذشته در جمع خبرنگاران با بیان اینکه قرارداد کرسنت در این دیوان کماکان مفتوح است، به تخلفاتی همچون پرداخت رشوه، تبانی و فساد در حین امضای این قرارداد گازی اشاره می کند و می‌افزاید: یکی از تخلفات مسئولین وقت که این تخلف در زمانشان کشف شده این است که این قرارداد را تعیین تکلیف حقوقی نکرده‌اند و یا اگر پیگیری‌هایی برای تعیین تکلیف حقوقی آن انجام داده‌اند، این پیگیری‌ها کافی نبوده که امروز به جایی رسیده که این شرکت اماراتی مدعی شده است.
این مقام مسئول، همچنین تاکید کرد: اگر شرکت ملی صادرات گاز ایران در جریان این پرونده محکوم شود، دیوان محاسبات با آنهایی که موجب این محکومیت شده‌اند، برخورد می‌کند.
مهاجرت گازهای ترش ایرانی
در کنار مشکلات حقوقی، یکی از مسائلی که هموراه موافقان قرارداد کرسنت از آن به عنوان یک برگ برنده یاد می‌کنند، موضوع گازسوزی در سکوهای سلمان و مهاجرت گازهای ترش ایران به سمت کشور عربی است.
محمود زیرکچیان‌زاده مدیرعامل سابق شرکت نفت فلات قاره ایران مردادماه سالجاری با بیان اینکه تاکنون حدود 290 میلیارد فوت مکعب گاز ایران در مشعل سکوهای میدان سلمان سوخته است از مهاجرت بیش از یک تریلیون فوت مکعب گاز از ایران به سمت امارات خبر داده است.
این مقام مسئول در شرکت ملی نفت با تاکید بر اینکه در مقابل گازسوزی‌های کشور، ابوظبی به عنوان رقیب ایران، روزانه ٦٠٠ میلیون فوت مکعب گاز از این میدان مشترک برداشت کرده است، با هشدار نسبت به این موضوع که بالای یک تریلیون فوت مکعب گاز از ایران به سمت امارات مهاجرت کرده است، اظهار کرده بود: این در حالی است که با اجرای اقدام های به موقع می توانستیم روزانه ٥٠٠ میلیون فوت مکعب گاز از این میدان برداشت کنیم که محقق نشد.
آغاز رمزگشایی از جعبه سیاه کرسنت
هفته گذشته تعدادی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی در دیدار با علی شمخانی دبیر شورای عالی امنیت ملی برخی از سایه و روشن های قرارداد کرسنت را مورد بحث و ارزیابی قرار دادند.
در نهایت با توافق دو طرف رستم قاسمی وزیر اسبق نفت به عنوان مسئول مذاکرات قرارداد گازی کرسنت در داوری بین المللی انتخاب شد تا وزیر سابق نفت دومین مسئولیت کلیدی خود را دولت تدبیر و امید را بر عهده بگیرد.
با حضور قاسمی که مورد تائید موافقان و مخالفان قرارداد کرسنت بوده، پیش بینی می‌شود تا چند روز آینده رمزگشایی از "جعبه سیاه " قرارداد کرسنت آغاز شود و قطعا با توجه به پیش بینی غرامت چند میلیارد دلاری در صورت محکومیت جمهوری اسلامی ایران در این داوری بین‌المللی، ذینفعان این قرارداد پیچیده باید درباره تبعات امضای این قرارداد صادرات گاز پاسخگوی مردم باشند.
بر اساس قرارداد کرسنت، ایران متعهد می‌شد گاز ترش (فرآوری نشده) تولیدی میدان گازی سلمان را به مدت ۲۵ سال و از آغاز سال ۲۰۰۵ میلادی به امارات متحده عربی صادر کند. حجم صادرات هم قرار بود از ۵۰۰ میلیون مترمکعب گاز آغاز شود و به تدریج به ۸۰۰ میلیون مترمکعب در روز برسد.
با موافقت نمایندگان مجلس و شورای عالی امنیت ملی، وزیر سابق نفت مامور مذاکرات قرارداد کرسنت در دادگاه لاهه شده است و پیش بینی می‌شود با معرفی دلالان و ارائه مستندات فساد در این قرارداد، دست این شرکت اماراتی علاوه بر گاز ایران از دریافت غرامت چند میلیارد دلاری هم کوتاه بماند.
به گزارش مشرق به نقل از مهر، قرارداد فروش گاز ایران به شرکت کرسنت پترولیوم به پیچیده‌ترین قرارداد گازی ایران و حتی جهان است که با گذشت حدود 14 سال از امضای این قرارداد نه تنها گازی به امارات صادر نشده بلکه این قرارداد به خط قرمز صنعت نفت و گاز کشور هم تبدیل شده است.