بر اساس ابلاغيه روزهاي اخير يک مسئول مهم اجرايي به دستگاههاي مربوطه، تاکيد شده است که با توجه به ماده 10 قانون تشکيل سازمان بازرسي، وزير يا مسئول دستگاه مربوطه موظف است از تاريخ دريافت گزارش هيئت بازرسي حداکثر ظرف 10 روز عمليات اجرايي را شروع و مفاد جريان کار را مرتبا به اطلاع سازمان برساند، لذا همه مسئولان مربوطه موظفند اين محدوده و شرايط قانوني را کاملا رعايت کنند چراکه رعايت نکردن آن باعث مجازات هاي ماده 576 قانون مجازات اسلامي خواهد بود.
بر اساس مصوبه اي که اخيرا از سوي مسئولان دولتي با استناد به ماده ۱۴ قانون بهبود مستمر محيط کسب و کار به منظور اعلام فهرست دستگاه هاي اجرايي مرتبط با محيط کسب و کار در سطوح ملي و استاني به نهادهاي مربوطه ابلاغ شده، شهرداري تهران نيز در کنار بيش از 10 وزارتخانه و سازمان دولتي به عنوان يکي از دستگاههاي مرتبط با اين موضوع انتخاب و معرفي شده است.