به گزارش مشرق به نقل از مهر، دکتر وحید احمدی در نشست خبری امروز با اشاره به ارائه لایحه بودجه ۹۳ به مجلس از سوی رئیس جمهور افزود: علی رغم تلاش های زیادی که در این زمینه شد ولی در برخی از موارد ارقام بودجه تغییری نیافته است که این امر با توجه به مشکلات بخش پژوهشی و اجرای طرح های کلان مشکلاتی را ایجاد خواهد کرد.
معاون پژوهش و فناوری وزارت علوم با تاکید بر اینکه در لایحه بودجه سال ۹۳ بند هـ قانون یک تا ۳ درصد اختصاص اعتبارات دستگاه های پژوهشی دیده نشده است، اظهار داشت: علاوه بر این اعتبارات ارزی که طبق توافقی که با معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری داشتیم مبنی بر اختصاص نیم درصد از ۱۴.۵ درصد اعتبارات ارزی شرکت نفت به بخش پژوهش کشور، این موضوع در بودجه سال ۹۳ دیده نشده است.
وی با بیان اینکه این میزان اعتبارات بالغ بر ۵۰۰ میلیون دلار می شود، توضیح داد: جلسه‌ای با شرکت نفت داشتیم که در آن مسئولین این شرکت قول مساعد دادند که نیم درصد از ۱۴.۵ درصد اعتبارات ارزی وزارت نفت برای توسعه زیرساخت های پژوهشی و کمک به توسعه و پیشرفت طرح های کلان مصوب اختصاص یابد که این میزان بیش از ۵۰۰ میلیون دلار می‌شود.
احمدی ادامه داد: با توجه به نیازهای شدید برای تامین ارز به دسترسی به پایگاه های اطلاعاتی مشکلاتی برای وزارت علوم ایجاد شده است که متاسفانه این ردیف ها نیز در بودجه ۹۳ دیده نشده است.
معاون پژوهش و فناوری وزارت علوم همچنین به وضعیت بودجه های پژوهشی این وزارتخانه در سال ۹۳ اشاره کرد و یادآور شد: در قانون بودجه سال ۹۲، ۱۲۶ میلیارد تومان از بند هـ برای تحقق یک تا ۳ درصد بودجه های پژوهشی دستگاه ها به حوزه پژوهش برای حمایت از طرح های کلان دیده شده بود که میزان اختصاص آن در بودجه سال ۹۳ صفر درصد است.
وی همچنین با بیان اینکه در بودجه ۹۲، ۵۰۰ میلیون دلار از ردیف مستقل بابت طرح های ملی مصوب شورای عتف از محل مازاد فروش نفت در نظر گرفته شده بود، خاطر نشان کرد: این میزان نیز محقق نشد.
دبیر شورای عالی عتف ادامه داد: همچنین ذیل ردیف متفرقه مبلغ ۴۲ میلیارد تومان در نظر گرفته شده بود که تا ماه نهم سال جاری تنها ۶۲ درصد این میزان محقق شده است.
احمدی با اشاره به اثرات کمبود اعتبارات بر طرح های کلان ملی یادآور شد: در حالی ردیف بودجه های وزارت علوم دیده نشده است که پنج طرح کلان اصلی از جمله سامانه ریلی هوشمند و کفی خودرو در فاز مطالعاتی متوقف شدند.
معاون پژوهشی وزارت علوم تحقیقات و فناوری ادامه داد: با توجه به اثرات کمبود اعتبارات وزارت علوم بر روی تامین زیرساخت های پژوهشی و آزمایشی قرار است مذاکراتی با معاونت برنامه ریزی رئیس جمهور برای میزان اعتبار در نظر گرفته شده در لایحه ۹۳ مذاکراتی انجام گیرد.
معاون پژوهش و فناوری وزارت علوم با تاکید بر اینکه در لایحه بودجه سال ۹۳ بند هـ قانون یک تا ۳ درصد اختصاص اعتبارات دستگاه های پژوهشی دیده نشده است، اظهار داشت: علاوه بر این اعتبارات ارزی که طبق توافقی که با معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری داشتیم مبنی بر اختصاص نیم درصد از ۱۴.۵ درصد اعتبارات ارزی شرکت نفت به بخش پژوهش کشور، این موضوع در بودجه سال ۹۳ دیده نشده است.
وی با بیان اینکه این میزان اعتبارات بالغ بر ۵۰۰ میلیون دلار می شود، توضیح داد: جلسه‌ای با شرکت نفت داشتیم که در آن مسئولین این شرکت قول مساعد دادند که نیم درصد از ۱۴.۵ درصد اعتبارات ارزی وزارت نفت برای توسعه زیرساخت های پژوهشی و کمک به توسعه و پیشرفت طرح های کلان مصوب اختصاص یابد که این میزان بیش از ۵۰۰ میلیون دلار می‌شود.
احمدی ادامه داد: با توجه به نیازهای شدید برای تامین ارز به دسترسی به پایگاه های اطلاعاتی مشکلاتی برای وزارت علوم ایجاد شده است که متاسفانه این ردیف ها نیز در بودجه ۹۳ دیده نشده است.
معاون پژوهش و فناوری وزارت علوم همچنین به وضعیت بودجه های پژوهشی این وزارتخانه در سال ۹۳ اشاره کرد و یادآور شد: در قانون بودجه سال ۹۲، ۱۲۶ میلیارد تومان از بند هـ برای تحقق یک تا ۳ درصد بودجه های پژوهشی دستگاه ها به حوزه پژوهش برای حمایت از طرح های کلان دیده شده بود که میزان اختصاص آن در بودجه سال ۹۳ صفر درصد است.
وی همچنین با بیان اینکه در بودجه ۹۲، ۵۰۰ میلیون دلار از ردیف مستقل بابت طرح های ملی مصوب شورای عتف از محل مازاد فروش نفت در نظر گرفته شده بود، خاطر نشان کرد: این میزان نیز محقق نشد.
دبیر شورای عالی عتف ادامه داد: همچنین ذیل ردیف متفرقه مبلغ ۴۲ میلیارد تومان در نظر گرفته شده بود که تا ماه نهم سال جاری تنها ۶۲ درصد این میزان محقق شده است.
احمدی با اشاره به اثرات کمبود اعتبارات بر طرح های کلان ملی یادآور شد: در حالی ردیف بودجه های وزارت علوم دیده نشده است که پنج طرح کلان اصلی از جمله سامانه ریلی هوشمند و کفی خودرو در فاز مطالعاتی متوقف شدند.
معاون پژوهشی وزارت علوم تحقیقات و فناوری ادامه داد: با توجه به اثرات کمبود اعتبارات وزارت علوم بر روی تامین زیرساخت های پژوهشی و آزمایشی قرار است مذاکراتی با معاونت برنامه ریزی رئیس جمهور برای میزان اعتبار در نظر گرفته شده در لایحه ۹۳ مذاکراتی انجام گیرد.