به گزارش مشرق و به نقل از فردا، ماجرای انتخاب رئیس جدید کمیته ملی المپیک کشورمان که قرار بود بیش از یکسال پیش و اواسط سال گذشته انجام گیرد رفته رفته به سمتی می رود که ورزش ایران را مورد خطر و حتی تعلیق احتمالی قرار دهد چراکه بیش از یکسال از زمان قانونی برای برگزاری انتخابات این کمیته می گذرد و هنوز این انتخابات برگزار نشده است.
در ابتدای امر محمد علی آبادی که با وزیر ورزش دولت یازدهم به اختلاف خورده بود، به دلیل اینکه محمد عباسی چند تن از روسای فدراسیون های ورزشی را تغییر داد، بحث تغییرات اساسنامه کمیته ملی المپیک را مطرح کرد و اظهار داشت تا زمانی که این اساسنامه به دست بحث تغییرات اساسنامه کمیته ملی المپیک را مطرح کرد و اظهار داشت تا زمانی که این اساسنامه به دست کمیته جهانی المپیک نرسد و آنها این اساسنامه را تایید نکنند، برگزاری انتخابات قانونی نخواهد بود. بالاخره اساسنامه بعد از ماه ها آماده شد و اوایل سال جدید بود که این اساسنامه در اختیار IOC قرار گرفت.
سرانجام بعد از تایید اساسنامه و در بهبوهه برگزاری انتخابات ریاست جمهوری بود که علی آبادی رئیس کمیته ملی المپیک و محمد عباسی وزیر سابق ورزش و جوانان به این نتیجه رسیدند که می توانند انتخابات کمیته ملی المپیک را برگزار کنند. اما با فشار رسانه ها و مطبوعات و کارشناسان ورزشی قرار شد این انتخابات به زمان فعالیت دولت یازدهم واگذار شود تا دولت جدید بتواند با حمایت خود از کمیته ملی المپیک، ورزش کشور را در مسیری که در نظر دارد هدایت کند. اما شهریور ماهی که به عنوان زمان برگزاری انتخابات کمیته ملی المپیک تعیین شده بود نیز گذشت تا همچنان کمیته ملی المپیک در بلاتکلیفی قرار داشته باشد.
اما طی روزهای اخیر خبر می رسد که دولت و وزیر ورزش نیز بر این تصمیم استوار شده اند که انتخابات کمیته ملی المپیک را برگزار کنند. دولتی ها در این خصوص کمیته ای نیز به ریاست کیومرث هاشمی تشکیل داده اند تا از این طریق بهترین فرد مد نظر را برای انتخابات کمیته ملی المپیک کاندیدا کنند. در این بین در شرایطی که شنیده می شود گزینه هایی همچون مهرعلیزاده، سعید فائقی و مصطفی هاشمی طبا به عنوان گزینه های این کارگروه جهت رسیدن به ریاست کمیته ملی المپیک مطرح هستند، اما خبر می رسد که فشارهایی از پشت پرده به این کارگروه وارد می شود و ممکن است افراد دیگری نیز طی روزهای آینده به این جمع اضافه شوند. در مقابل نیز ریاست فعلی کمیته ملی المپیک و یارانش نیز معتقدند که می توانند در انتخابات آتی کمیته ملی المپیک پیروز میدان باشند و آنها نیز از همین حالا رایزنی ها و اقدامات خود را برای رسیدن به این پست آغاز کرده اند.
ورود سازمان بازرسی به کمیته ملی المپیک
شهریور ماه امسال بود که محمود خسروی وفا، نائب رئیس کمیته ملی المپیک کشورمان طی نامه ای به محمد علی آبادی رئیس این کمیته، در 9 بند در خصوص تخلفات و مسائل موجود در کمیته ملی المپیک به وی اعتراض کرد. خسروی وفا در این نامه در اختیار رسانه‌ها هم قرار گرفت، به انتخاب اعضای مجمع توسط علی آبادی اعتراض کرد و ایرادات قانونی وارد ساخت و در پایان نامه‌اش از علی‌آبادی خواست تا با تشکیل یک نشست فوق‌العاده هیأت اجرایی، مانع ایجاد شک و شبهه در فرایند انتخابات شود.
خسروی وفا طی ماه های گذشته از تخلفات دیگر رخ داده در کمیته ملی المپیک از تخلف در فروش ساختمان کمیته ملی المپیک گرفته تا تخلفاتی که در استفاده از بودجه این کمیته صورت گرفته پرده برداشت و همین موضوع سبب شد تا طاقت محمد علی آبادی نیز سرآمده و از نائب رئیس خود در کمیته ملی المپیک شکایت کند. در این بین چندی پیش که سازمان بازرسی کشور در پی بروز برخی تخلفات در جریان انتخابات کمیته ملی المپیک به این کمیته تذکر آ‌یین‌نامه‌ای داده بود، علی‌آبادی با استناد به بند بند ۴۲ اساسنامه کمیته ملی المپیک که در آن آمده است " تمام اختلافات مربوط به ورزش را باید کمیسیون حقوقی کمیته حل کند، نه اینکه شکایت به مراجع قضایی برده شود" اشاره کرده بود که سازمان بازرسی نمی‌تواند در کار کمیته ملی المپیک دخالت کند. در آن برهه سازمان بازرسی کل کشور از ورود به ماجرای اختلافات کمیته ملی المپیک خودداری کرد اما بعد از مطرح شدن تخلفات عدیده در این کمیته، حالا شنیده می شود که سازمان بازرسی کل کشور هیئتی را تشکیل داده تا با حضور در ساختمان کمیته ملی المپیک، در خصوص تخلفات به وجود آمده در این کمیته اقدامات و رسیدگی های لازم را انجام دهد.
در این بین ضد و نقیض گویی های برخی از اعضای هیئت اجرایی کمیته ملی المپیک نیز بر ابهامات موجود افزوده است. سید مهدی هاشمی، عضو هیئت اجرایی کمیته ملی المپیک که تا همین چندی پیش از محمود خسروی وفا حمایت می کرد، بعد از افشاگری های نائب رئیس کمیته ملی المپیک نسبت به وی موضع گیری هایی نشان داد که با مواضع قبلی اش تفاوت های آشکاری داشت. هاشمی همچنین در پاسخ به این سوال که علی‌آبادی و خسروی‌وفا هر کدام با ارائه اسنادی صحبت‌هایی را مطرح کردند و حق را به چه کسی می‌دهید، اظهار داشت: به هیچ‌کدام. این مصاحبه‌ها به ضرر کمیته است و فکر می‌کنم این موضوع جنبه شخصی پیدا کرده است. به نظر می‌رسد باید در چارچوب مصوبات این موضوع را پیگیری کنیم و از علی‌آبادی و خسروی‌وفا انتظار این است در چارچوب مصوبات هیئت اجرایی عمل کنند و موضع‌گیری از کانال سخنگو و روابط‌عمومی کمیته انجام شود و نباید حرف‌های متفرقه زده شود.
حالا در این بین این سازمان بازرسی کل کشور خواهد بود که در خصوص اختلافات بین اعضای کمیته ملی المپیک و تخلفات صورت گرفته در این کمیته تصمیم گیری خواهد کرد. تخلفاتی که محمد علی آبادی به عنوان رئیس کمیته ملی المپیک تا به حال هنوز پاسخ درست و صحیحی درباره آنها ارائه نکرده و به احتمال فراوان همین امر مقدمات کنار رفتن وی از انتخابات کمیته ملی المپیک را نیز فراهم خواهد ساخت.
در ابتدای امر محمد علی آبادی که با وزیر ورزش دولت یازدهم به اختلاف خورده بود، به دلیل اینکه محمد عباسی چند تن از روسای فدراسیون های ورزشی را تغییر داد، بحث تغییرات اساسنامه کمیته ملی المپیک را مطرح کرد و اظهار داشت تا زمانی که این اساسنامه به دست بحث تغییرات اساسنامه کمیته ملی المپیک را مطرح کرد و اظهار داشت تا زمانی که این اساسنامه به دست کمیته جهانی المپیک نرسد و آنها این اساسنامه را تایید نکنند، برگزاری انتخابات قانونی نخواهد بود. بالاخره اساسنامه بعد از ماه ها آماده شد و اوایل سال جدید بود که این اساسنامه در اختیار IOC قرار گرفت.
سرانجام بعد از تایید اساسنامه و در بهبوهه برگزاری انتخابات ریاست جمهوری بود که علی آبادی رئیس کمیته ملی المپیک و محمد عباسی وزیر سابق ورزش و جوانان به این نتیجه رسیدند که می توانند انتخابات کمیته ملی المپیک را برگزار کنند. اما با فشار رسانه ها و مطبوعات و کارشناسان ورزشی قرار شد این انتخابات به زمان فعالیت دولت یازدهم واگذار شود تا دولت جدید بتواند با حمایت خود از کمیته ملی المپیک، ورزش کشور را در مسیری که در نظر دارد هدایت کند. اما شهریور ماهی که به عنوان زمان برگزاری انتخابات کمیته ملی المپیک تعیین شده بود نیز گذشت تا همچنان کمیته ملی المپیک در بلاتکلیفی قرار داشته باشد.
اما طی روزهای اخیر خبر می رسد که دولت و وزیر ورزش نیز بر این تصمیم استوار شده اند که انتخابات کمیته ملی المپیک را برگزار کنند. دولتی ها در این خصوص کمیته ای نیز به ریاست کیومرث هاشمی تشکیل داده اند تا از این طریق بهترین فرد مد نظر را برای انتخابات کمیته ملی المپیک کاندیدا کنند. در این بین در شرایطی که شنیده می شود گزینه هایی همچون مهرعلیزاده، سعید فائقی و مصطفی هاشمی طبا به عنوان گزینه های این کارگروه جهت رسیدن به ریاست کمیته ملی المپیک مطرح هستند، اما خبر می رسد که فشارهایی از پشت پرده به این کارگروه وارد می شود و ممکن است افراد دیگری نیز طی روزهای آینده به این جمع اضافه شوند. در مقابل نیز ریاست فعلی کمیته ملی المپیک و یارانش نیز معتقدند که می توانند در انتخابات آتی کمیته ملی المپیک پیروز میدان باشند و آنها نیز از همین حالا رایزنی ها و اقدامات خود را برای رسیدن به این پست آغاز کرده اند.
ورود سازمان بازرسی به کمیته ملی المپیک
شهریور ماه امسال بود که محمود خسروی وفا، نائب رئیس کمیته ملی المپیک کشورمان طی نامه ای به محمد علی آبادی رئیس این کمیته، در 9 بند در خصوص تخلفات و مسائل موجود در کمیته ملی المپیک به وی اعتراض کرد. خسروی وفا در این نامه در اختیار رسانه‌ها هم قرار گرفت، به انتخاب اعضای مجمع توسط علی آبادی اعتراض کرد و ایرادات قانونی وارد ساخت و در پایان نامه‌اش از علی‌آبادی خواست تا با تشکیل یک نشست فوق‌العاده هیأت اجرایی، مانع ایجاد شک و شبهه در فرایند انتخابات شود.
خسروی وفا طی ماه های گذشته از تخلفات دیگر رخ داده در کمیته ملی المپیک از تخلف در فروش ساختمان کمیته ملی المپیک گرفته تا تخلفاتی که در استفاده از بودجه این کمیته صورت گرفته پرده برداشت و همین موضوع سبب شد تا طاقت محمد علی آبادی نیز سرآمده و از نائب رئیس خود در کمیته ملی المپیک شکایت کند. در این بین چندی پیش که سازمان بازرسی کشور در پی بروز برخی تخلفات در جریان انتخابات کمیته ملی المپیک به این کمیته تذکر آ‌یین‌نامه‌ای داده بود، علی‌آبادی با استناد به بند بند ۴۲ اساسنامه کمیته ملی المپیک که در آن آمده است " تمام اختلافات مربوط به ورزش را باید کمیسیون حقوقی کمیته حل کند، نه اینکه شکایت به مراجع قضایی برده شود" اشاره کرده بود که سازمان بازرسی نمی‌تواند در کار کمیته ملی المپیک دخالت کند. در آن برهه سازمان بازرسی کل کشور از ورود به ماجرای اختلافات کمیته ملی المپیک خودداری کرد اما بعد از مطرح شدن تخلفات عدیده در این کمیته، حالا شنیده می شود که سازمان بازرسی کل کشور هیئتی را تشکیل داده تا با حضور در ساختمان کمیته ملی المپیک، در خصوص تخلفات به وجود آمده در این کمیته اقدامات و رسیدگی های لازم را انجام دهد.
در این بین ضد و نقیض گویی های برخی از اعضای هیئت اجرایی کمیته ملی المپیک نیز بر ابهامات موجود افزوده است. سید مهدی هاشمی، عضو هیئت اجرایی کمیته ملی المپیک که تا همین چندی پیش از محمود خسروی وفا حمایت می کرد، بعد از افشاگری های نائب رئیس کمیته ملی المپیک نسبت به وی موضع گیری هایی نشان داد که با مواضع قبلی اش تفاوت های آشکاری داشت. هاشمی همچنین در پاسخ به این سوال که علی‌آبادی و خسروی‌وفا هر کدام با ارائه اسنادی صحبت‌هایی را مطرح کردند و حق را به چه کسی می‌دهید، اظهار داشت: به هیچ‌کدام. این مصاحبه‌ها به ضرر کمیته است و فکر می‌کنم این موضوع جنبه شخصی پیدا کرده است. به نظر می‌رسد باید در چارچوب مصوبات این موضوع را پیگیری کنیم و از علی‌آبادی و خسروی‌وفا انتظار این است در چارچوب مصوبات هیئت اجرایی عمل کنند و موضع‌گیری از کانال سخنگو و روابط‌عمومی کمیته انجام شود و نباید حرف‌های متفرقه زده شود.
حالا در این بین این سازمان بازرسی کل کشور خواهد بود که در خصوص اختلافات بین اعضای کمیته ملی المپیک و تخلفات صورت گرفته در این کمیته تصمیم گیری خواهد کرد. تخلفاتی که محمد علی آبادی به عنوان رئیس کمیته ملی المپیک تا به حال هنوز پاسخ درست و صحیحی درباره آنها ارائه نکرده و به احتمال فراوان همین امر مقدمات کنار رفتن وی از انتخابات کمیته ملی المپیک را نیز فراهم خواهد ساخت.