گروه اقتصادی مشرق -هفته گذشته نمایندگان برخی استان‌های کشور در اعتراض به نحوه توزیع اعتبارات لایحه بودجه سال آینده، تهدید به استعفای دسته‌جمعی کردند.
نمایندگان استان‌های خوزستان، لرستان و مازندران معتقدند که دولت در لایحه بودجه اعتبارات مناسبی برای طرح‌های عمرانی حوزه‌های آنان را لحاظ نکرده است.
وی بی توجهی به استان خوزستان در لایحه بودجه 93 و تخصیص ردیف مستقل به انتقال آب از سرشاخه های کارون به استان های همجوار را علت اصلی استعفای دسته جمعی نمایندگان خوزستان خواند.
همچنین ایرج عبدی -نماینده خرم‌آباد- هم از تهدید به استعفای نمایندگان استان لرستان خبر داد و گفت: «براساس ماده 180 قانون برنامه پنجم دولت می‌بایست دو درصد بودجه عمومی 220 هزار میلیاردتومانی یعنی 4000 میلیارد تومان برای استان‌های محروم لحاظ می‌کرد که این اتفاق نیفتده است؛ به همین دلیل ما به عنوان نمایندگان استان لرستان که از استان‌های محروم کشور به حساب می‌آید نمی‌توانیم از حق قانونی عدول کنیم. اگر در مورد اعتبار استان در بودجه تجدید نظر صورت نگیرد و اعتبارات مربوط اصلاح نشود استعفایمان را عملی خواهیم کرد. زیرا در آن صورت معتقدیم که ماندن ما در مجلس فایده ندارد.»
عبدالوحید فیاضی -نماینده نور و محمودآباد در مجلس شورای اسلامی- نیز از احتمال استعفای نمایندگان استان مازندران در اعتراض به لایحه بودجه سال 93 خبر داد و گفت: «در این لایحه بودجه سهم استان مازندران نادیده گرفته شده است که همین باعث پدید آمدن مشکلاتی خواهد شد.»
* پاسخ دولت
در پاسخ به اعتراض این نمایندگان، محمدباقر نوبخت -معاون برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور- از محدود بودن درآمدهای دولت در سال آینده سخن گفته و اظهار داشته است که «این طور نیست که پولی ریخته باشیم تا هر نماینده‌ای برای حوزه انتخابی خود کیسه‌ای بیاورد و پُرکند.»
در این که نمایندگان در استعفای خود تا چه حد جدی هستند، قضاوت نمی‌کنیم اما آن چه که مشخص است فاصله احکام لایحه بودجه با واقعیات مناطق محروم و نیازمندی‌های استان‌های مختلف است.
نوبخت معتقد است چون منابع درآمدی دولت، محدود بوده به ناچار برای بسیاری از طرح‌های عمرانی اعتباری در نظر نگرفته است. اگر چه این استدلال، قانع‌کننده و کارشناسی به نظر می‌رسد اما نکته مهم در معیار انتخاب طرح‌هایی است که دولت قصد دارد در بودجه سال 1393 به آنها اعتبار دهد.
از ظواهر امر اینگونه برمی‌آید که بودجه‌ریزان دولت در یک روش تصمیم‌گیری کاملا متمرکز، اقدام به دسته‌بندی طرح‌های عمرانی سراسر کشور و تعیین میزان اعتبار آنها کرده‌اند که همان روش دیرینه سازمان مدیریت تا پیش از انحلال آن از سوی دولت احمدی‌نژاد بود. طبق یک رویه دیرینه، تصمیم‌گیران سازمان مدیریت، بر مبنای داده‌هایی که در اختیار داشتند اقدام به تصمیم‌گیری برای نحوه اختصاص اعتبار برای صدها پروژه عمرانی در سراسر کشور می‌کردند، بدون آن که دقیقا بدانند کدام پروژه، حیاتی‌تر و اضطراری‌تر است.
به عبارت دیگر، کارشناسان بودجه‌نویس این سازمان از قلب پایتخت برای کل کشور اقدام به تعیین اعتبار می‌کردند بدون آن که از مشکلات و نیازهای مناطق مختلف خصوصاً مناطق محروم، اطلاعی داشته باشند.
دولت احمدی‌نژاد تا حدودی توانست این خلأ را با سفرهای استانی پر کند. هرچند زوائدی به سفرهای استانی در دولت دهم عارض شد و آن را تا حد میتینگ‌های تبلیغاتی مشایی پایین آورد، اما نمی‌توان تاثیر این سفرها را در واقعی شدن نگاه دولتمردان و بودجه‌ریزان به شرایط و نیازهای مناطق مختلف کشور، نادیده گرفت.
بنابراین ریشه بروز اصطکاک اخیر میان مطالبات نمایندگان مناطق محروم با نحوه بودجه‌ریزی دولت یازدهم را باید در تعطیل شدن سفرهای استانی و بازگشت چارچوب تمرکزگرایی در بودجه‌ریزی دانست.
دولت فعلی، سفرهای استانی را تعطیل کرده است و جزئیات لایحه بودجه 1393 هم نشان داده که دولت از مشکلات مناطق مختلف کشور، آنقدر بی‌خبر مانده که با موج اعتراضی نمایندگان مواجه شده است؛ نمایندگانی که برخی آنها مخالف دولت احمدی‌نژاد بودند و نمی‌توان اعتراض آنها به لایحه بودجه را سیاسی دانست.
نمایندگان استان‌های خوزستان، لرستان و مازندران معتقدند که دولت در لایحه بودجه اعتبارات مناسبی برای طرح‌های عمرانی حوزه‌های آنان را لحاظ نکرده است.
وی بی توجهی به استان خوزستان در لایحه بودجه 93 و تخصیص ردیف مستقل به انتقال آب از سرشاخه های کارون به استان های همجوار را علت اصلی استعفای دسته جمعی نمایندگان خوزستان خواند.
همچنین ایرج عبدی -نماینده خرم‌آباد- هم از تهدید به استعفای نمایندگان استان لرستان خبر داد و گفت: «براساس ماده 180 قانون برنامه پنجم دولت می‌بایست دو درصد بودجه عمومی 220 هزار میلیاردتومانی یعنی 4000 میلیارد تومان برای استان‌های محروم لحاظ می‌کرد که این اتفاق نیفتده است؛ به همین دلیل ما به عنوان نمایندگان استان لرستان که از استان‌های محروم کشور به حساب می‌آید نمی‌توانیم از حق قانونی عدول کنیم. اگر در مورد اعتبار استان در بودجه تجدید نظر صورت نگیرد و اعتبارات مربوط اصلاح نشود استعفایمان را عملی خواهیم کرد. زیرا در آن صورت معتقدیم که ماندن ما در مجلس فایده ندارد.»
عبدالوحید فیاضی -نماینده نور و محمودآباد در مجلس شورای اسلامی- نیز از احتمال استعفای نمایندگان استان مازندران در اعتراض به لایحه بودجه سال 93 خبر داد و گفت: «در این لایحه بودجه سهم استان مازندران نادیده گرفته شده است که همین باعث پدید آمدن مشکلاتی خواهد شد.»
* پاسخ دولت
در پاسخ به اعتراض این نمایندگان، محمدباقر نوبخت -معاون برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور- از محدود بودن درآمدهای دولت در سال آینده سخن گفته و اظهار داشته است که «این طور نیست که پولی ریخته باشیم تا هر نماینده‌ای برای حوزه انتخابی خود کیسه‌ای بیاورد و پُرکند.»
در این که نمایندگان در استعفای خود تا چه حد جدی هستند، قضاوت نمی‌کنیم اما آن چه که مشخص است فاصله احکام لایحه بودجه با واقعیات مناطق محروم و نیازمندی‌های استان‌های مختلف است.
نوبخت معتقد است چون منابع درآمدی دولت، محدود بوده به ناچار برای بسیاری از طرح‌های عمرانی اعتباری در نظر نگرفته است. اگر چه این استدلال، قانع‌کننده و کارشناسی به نظر می‌رسد اما نکته مهم در معیار انتخاب طرح‌هایی است که دولت قصد دارد در بودجه سال 1393 به آنها اعتبار دهد.
از ظواهر امر اینگونه برمی‌آید که بودجه‌ریزان دولت در یک روش تصمیم‌گیری کاملا متمرکز، اقدام به دسته‌بندی طرح‌های عمرانی سراسر کشور و تعیین میزان اعتبار آنها کرده‌اند که همان روش دیرینه سازمان مدیریت تا پیش از انحلال آن از سوی دولت احمدی‌نژاد بود. طبق یک رویه دیرینه، تصمیم‌گیران سازمان مدیریت، بر مبنای داده‌هایی که در اختیار داشتند اقدام به تصمیم‌گیری برای نحوه اختصاص اعتبار برای صدها پروژه عمرانی در سراسر کشور می‌کردند، بدون آن که دقیقا بدانند کدام پروژه، حیاتی‌تر و اضطراری‌تر است.
به عبارت دیگر، کارشناسان بودجه‌نویس این سازمان از قلب پایتخت برای کل کشور اقدام به تعیین اعتبار می‌کردند بدون آن که از مشکلات و نیازهای مناطق مختلف خصوصاً مناطق محروم، اطلاعی داشته باشند.
دولت احمدی‌نژاد تا حدودی توانست این خلأ را با سفرهای استانی پر کند. هرچند زوائدی به سفرهای استانی در دولت دهم عارض شد و آن را تا حد میتینگ‌های تبلیغاتی مشایی پایین آورد، اما نمی‌توان تاثیر این سفرها را در واقعی شدن نگاه دولتمردان و بودجه‌ریزان به شرایط و نیازهای مناطق مختلف کشور، نادیده گرفت.
بنابراین ریشه بروز اصطکاک اخیر میان مطالبات نمایندگان مناطق محروم با نحوه بودجه‌ریزی دولت یازدهم را باید در تعطیل شدن سفرهای استانی و بازگشت چارچوب تمرکزگرایی در بودجه‌ریزی دانست.
دولت فعلی، سفرهای استانی را تعطیل کرده است و جزئیات لایحه بودجه 1393 هم نشان داده که دولت از مشکلات مناطق مختلف کشور، آنقدر بی‌خبر مانده که با موج اعتراضی نمایندگان مواجه شده است؛ نمایندگانی که برخی آنها مخالف دولت احمدی‌نژاد بودند و نمی‌توان اعتراض آنها به لایحه بودجه را سیاسی دانست.