به گزارش مشرق،  اقدام هیات پارلمانی اتحادیه اروپایی در ملاقات با برخی محکومان امنیتی ایراني موجی از انتقادات را ایجاد کرده است. فصل مشترک همه واکنش‌ها اعتراض نسبت به «نقض حاکمیت ملی» با این اقدام نمایندگان پارلمانی اتحادیه اروپاست.

با توجه به اینکه هماهنگی‌های انجام شده توسط وزارت امور خارجه صورت گرفته است. حضور برخی عوامل سرویس‌های بیگانه در میان هیات پارلمانی نیز از جمله مواردی بود که در این گزارش به آن اشاره شده بود. اما نکته قابل تامل درباره این سفر، سکوت وزارت امور خارجه است.

جز حسن قشقاوی، معاون کنسولی وزارت امور خارجه که در گفت‌وگو با رسانه‌ها اعلام کرد با کسب اطلاعات لازم از همکارانش، درباره این موضوع اطلاع‌رسانی می‌کند؛ تقریبا هیچ مقامی از وزارت امور خارجه درباره این سفر و مبدأ مجوز برای دیدار این هیات با محکومان امنیتی اظهارنظری نکرده است.

این سکوت وزارت امور خارجه البته با اعتراضات نمایندگان مجلس بویژه کمیسیون امنیت ملی مواجه شد. اعضای کمیسیون امنیت ملی مجلس اعلام کرده‌اند به دلیل تعطیلی مجلس، این موضوع را هفته آینده در دستور کار قرار خواهند داد.

در این‌باره منصور حقیقت‌پور، نایب رئیس کمیسیون امنیت ملی گفت که هفته آینده وزیر اطلاعات به کمیسیون امنیت ملی احضار خواهد شد. حقیقت‌پور در پاسخ به این سوال که گفته می‌شود کمیسیون امنیت ملی نیز درباره این سفر در جریان بوده و هماهنگی‌هایی نیز داشته، تصریح کرد: من به شما می‌گویم کمیسیون امنیت ملی به هیچ عنوان در موضوع سفر این هیات پارلمانی به ایران دخالتی نداشته است.

وی افزود: نمی‌توانم درباره اصل ماجرا صحبت کنم ولی این یک واقعیت است که ما در کمیسیون هیچ اطلاعی از این ماجرا نداشتیم.

حقیقت‌پور درباره واکنش رسمی کمیسیون امنیت ملی به این اقدام نیز گفت: این هفته مجلس تعطیل است ولی مطمئنا هفته آینده این موضوع در دستور کار کمیسیون امنیت ملی قرار خواهد گرفت. این رفتار هیات اروپایی نقض حاکمیت ملی ماست.

نایب رئیس کمیسیون امنیت ملی مجلس در ادامه درباره اقدامات کمیسیون برای بررسی این اقدام هیات پارلمانی اروپا تصریح کرد: ما هفته آینده وزیر اطلاعات را به کمیسیون خواهیم آورد و از او درباره این اقدام سوال خواهیم کرد. این عضو کمیسیون امنیت ملی در پاسخ به این سوال که موضوع چه ارتباطی با وزارت اطلاعات دارد نیز گفت: وزارت اطلاعات وظیفه دارد این سفر را کنترل امنیتی کند. باید مباحث امنیتی در چنین سفرهایی مورد دقت واقع شود، ضمن اینکه وزارت اطلاعات وظیفه دارد از سفارتخانه‌ها مراقبت کند. یک سفارتخانه براساس چه حقی می‌تواند مجرمان امنیتی کشور میزبان را دعوت کند و با آنها جلساتی برگزار کند. اینها موضوعاتی نیست که بشود به سادگی از کنار آنها گذشت.



_ هماهنگی‌ها چگونه صورت گرفته است؟

یک منبع آگاه در وزارت امور خارجه، درباره چگونگی ورود این هیات به ایران و دیدار آنها با عوامل فتنه 88 به وطن‌امروز گفت: در جلسه هماهنگی اولیه برای ورود و تنظیم برنامه‌های هیات پارلمانی اروپا به ایران، نمایندگانی از وزارت اطلاعات، قوه قضائیه، وزارت امور خارجه و مجلس حضور داشتند. این منبع افزود: ورود این هیات به ایران به طور صددرصد با وزارت اطلاعات و وزارت امور خارجه هماهنگ شده است اما جزئیات دیدارهای آنها در ایران ارتباطی با وزارت امور خارجه ندارد و به تشریفات مجلس مربوط می‌شود.



_ مجلس بی‌اطلاع است

اما واکنش اعضای کمیسیون امنیت ملي مجلس نسبت به اقدامات ناقض حاکمیت ملی توسط هیات پارلمان اروپایی، باعث اطلاع‌رسانی دفتر تشریفات مجلس شورای اسلامی نیز شد، به گونه‌ای که مدیرکل تشریفات مجلس با اشاره به دیدار هیات پارلمانی اروپا با دوتن از فعالان فتنه ۸8، گفت: این دیدار هیچ‌گونه ارتباطی با تشریفات مجلس نداشته و مجلس در تنظیم این برنامه دخیل نبوده است.

سیدمحمد یثربی اظهار داشت:‌ این هیات در سفر خود به ایران یکسری دیدارهای پارلمانی و چند دیدار با مسؤولان کشور دارند. مدیرکل تشریفات مجلس با اشاره به دیدار هیات پارلمانی اروپا با دوتن از فعالان فتنه 88، گفت: این دیدار در محل سفارت یونان صورت گرفت و هیچ‌گونه ارتباطی با تشریفات مجلس نداشته؛ مجلس در تنظیم این برنامه دخیل نبوده و ما تنها برنامه‌های این هیات با مقامات كشور را تنظیم کردیم. اما در این میان حسین شیخ‌الاسلام، مشاور امور بین‌الملل رئیس‌ مجلس شورای اسلامی نیز از یک دیدار غیرمعمول دیگر توسط این هیات خبر داده است.

شیخ‌الاسلام به فارس گفت: هیات پارلمانی اروپایی در یک دیدار خارج از برنامه با عضو هیات ویژه رسیدگی به شکایات نامزدها در انتخابات ریاست‌جمهوری سال 88 دیدار و گفت‌وگو خواهند کرد. به نظر می‌رسد مجلس تدبیر لازم را برای این گفت‌وگو تمهید کرده اما نکته قابل تامل این است که اساسا فتنه 88 که پارلمان اروپایی نیز با دخالت‌های نابه‌جای خود در آتش آن دمید، چرا باید در سفر این هیات به ایران موضوعیت داشته باشد؟ چرا فتنه 88 که دست برخی کشورهای اروپایی و سفارتخانه‌های آنان در ایجاد و تداوم آن نیز مشهود است اکنون باید به یکی از موضوعات در دستور کار پارلمان اروپایی قرار گیرد؟ توجیهاتی از قبیل رفع سوءتفاهمات و... نیز وزن توجیه این اشتباهات را ندارد. اساسا ورود پارلمان اروپایی به محدوده حاکمیت ملی یک خطای غیرقابل جبران است و متاسفانه این موضوع از سوی تصمیم‌گیران مورد غفلت واقع شده است.


چه کسی مسؤول است؟

وزارت امور خارجه مسؤولیت دیدارهای حاشیه‌ساز هیات اروپایی را نمی‌پذیرد. از سوی دیگر تشریفات مجلس نیز نسبت به این اقدامات اظهار بی‌اطلاعی کرده است. اکنون سوال این است که‌«بالاخره مسؤول این اقدامات مغایر حاکمیت ملی کیست؟» پاسکاری نهادهای مسؤول در این باره البته نشان‌دهنده اذعان آنها به اشتباه بودن این قبیل مجوزهاست. البته در آغاز هفته آینده و شروع به کار مجلس، می‌توان در جلسات کمیسیون امنیت ملی، مسؤول اصلی این نقض حاکمیت ملی را شناسایی کرد.