به گزارش مشرق به نقل از ایسنا، اسفنانی در خصوص اولویت بررسی لوایح در کمیسیون حقوقی اظهار کرد: طبق قانون، طرح‌ها و لوایح ارسالی به کمیسیون به ترتیب در نوبت قرار می‌گیرند اما گاهی اوقات اتفاقاتی می‌افتد که لازم است برخی طرح‌ها و لوایح زودتر بررسی شوند، به طور مثال قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی یکی از مواردی است که اصلاح آن صورت گرفته است.
وی ادامه داد: این قانون، قانونی بود که بر اثر تغییر آن ممکن بود تعداد قابل توجهی از زندانیان آزاد شوند بخصوص زندانیانی که محکومیت‌های مالی داشتند بنابراین از آنجایی که زندان فی‌نفسه جای نامطلوبی است و خود زندانی و خانواده او به شدت دچار آسیب می‌شوند طبیعی است وقتی چنین طرحی به کمیسیون آمد به سرعت مورد بررسی قرار گیرد تا با تصویب آن بتوان تعدادی از زندانیان را آزاد کرد.
60 درصد طرح‌ها و لوایح ارسالی به مجلس در کمیسیون حقوقی بررسی می‌شود
سخنگوی کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه آنچه جامعه ما به آن نیاز بیشتری دارد در اولویت بررسی در این کمیسیون قرار می‌گیرد، تصریح کرد: نمونه دیگر بررسی لایحه حمایت از کودکان و نوجوانان در کمیته حقوق خصوصی است، طبیعتا بحث کودکان و نوجوانان بحث بسیار مهم است علاوه بر اینکه این کودکان قرار است آینده کشور را بسازند بنابراین اگر در همین زمان قانونی برای حمایت از آنها داشته باشیم آنها خیلی زودتر به ثمر خواهند نشست و نتیجه خواهند داد.
اسفنانی در ادامه با بیان اینکه 60 درصد کل طرح‌ها و لوایح ارسالی به مجلس شورای اسلامی در کمیسیون حقوقی و قضایی بررسی می‌شود، در رابطه با بررسی طرح کاداستر که به گفته وی باعث جلوگیری از بسیاری از مفاسد در حوزه املاک می‌شود، گفت: این طرح در کمیسیون حقوقی در مجلس هشتم دست نخورده باقی مانده بود که به مجلس نهم رسید و به دلیل اینکه باید مجددا به کمیسیون ارجاع می‌شد زمان برد که اخیرا در دستور کار ما قرار گرفت و به تصویب اعضای کمیسیون رسید و در حال حاضر آماده بررسی در صحن مجلس است.
به عنوان یک حقوقدان اعلام می‌کنم که مجرم سیاسی در کشور نداریم
نماینده مردم فریدون شهر و چادگان در مجلس شورای اسلامی با اشاره به مطرح شدن طرح جرم سیاسی در مجلس، گفت: جرم سیاسی در مجلس‌های قبلی نیز مطرح شده اما به نتیجه نرسیده بود و دلیل مطرح شدن آن این است که خیلی‌ها به دنبال این هستند که این طرح مصوب شود.
وی افزود: قانون در تعریف جرم می‌گوید که جرم هر فعل یا ترک فعلی است که قانون برای آن مجازات تعیین کرده باشد اما ما در حال حاضر نمی‌توانیم بگوییم که فلانی مجرم سیاسی است چرا که تعریفی از جرم سیاسی در قانون نداریم.
اسفنانی با تاکید بر اینکه یکی از نقیصه‌های قانونی در کشور ما همین تعریف نشدن جرم سیاسی است، خاطرنشان کرد: به همین دلیل است که علیرغم اینکه برخی مدعی‌اند ما در زندان‌ها مجرم سیاسی داریم، من باید به عنوان یک حقوقدان اعلام کنم که ما مجرم سیاسی در کشور نداریم چرا که تاکنون چیزی تحت عنوان جرم سیاسی تعریف نشده است و اگر کسانی هستند که به هر دلیلی زندانند و تصور می‌شود که آنها به لحاظ سیاسی زندانی هستند، ما اعتقاد داریم اینها مجرم سیاسی نیستند و به هر دلیلی ممکن است عنوان مجرمانه دیگری داشته باشند.
سخنگوی کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی یادآور شد: در حال حاضر عنصر قانونی درباره جرم سیاسی وجود ندارد. هر جرمی دارای سه عنصر است؛ عنصر مادی، عنصر روانی و عنصر قانونی که قانون باید آن عمل را جرم تلقی کرده باشد لذا اگر قانون عملی را جرم تلقی نکرده باشد ما نمی‌توانیم کسی را بابت آن عمل مجازات کنیم.
تعریف جرم سیاسی به خمیر مایه اولیه هم نرسیده است
این نماینده مجلس همچنین بیان کرد: جرم سیاسی باید تعریف شود اما اینکه چه تعریفی از جرم سیاسی ارائه شود منوط به این است که کمیسیون حقوقی چه چیزی را تصویب کند که هنوز این تعریف به خمیر مایه اولیه هم نرسیده و در کمیته ویژه در کمیسیون به همراه نظرات کارشناسی اساتید دانشگاه در حال بررسی است، تصویب تعریف جرم سیاسی زمان خواهد برد.
اسفنانی با بیان اینکه تعریف جرم سیاسی کار بسیار سختی است، ادامه داد: بسیاری از کشورها در حال حاضر رغبتی به تعریف جرم سیاسی ندارند چرا که اگر این جرم تعریف شود ممکن است اعمال مجرمانه محدود گردد، به این معنا که وقتی جرم سیاسی را تعریف کردیم هر چه در دایره محدود تعریف می‌گنجد جرم سیاسی خواهد بود.
تصویب و ابلاغ قانون ازدواج سرپرست با فرزند خوانده اتفاقی بود که نباید می‌افتد
این نماینده مجلس شورای اسلامی در ادامه گفت‌وگو ا اشاره به انتقادات فراوانی که به قانون ازدواج سرپرست با فرزند خوانده اخیرا مطرح شد گفت: تصویب و ابلاغ این قانون اتفاقی بود که نباید می‌افتد، ما نیز در همایش پیشگیری از کودک‌آزاری واکنش‌ها به این قانون را دیدیم.
وی با بیان اینکه اصل این قانون مشکل شرعی ندارد، بیان کرد: با وجود نبود مشکل شرعی بیان این مطلب بیان درستی نیست و از لحاظ عرفی مطلوب نبوده است.
سخنگوی کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی با اشاره به تاریخچه قانونی این موضوع، افزود: این قانون در سال 1353 تصویب شده بود و در این دوره نه تنها چیزی از آن کم نشده بلکه مجلس به آن اضافه کرده و کار را برای انجام این عمل سخت‌تر کرده بود اما متاسفانه شورای نگهبان به آن ایراد گرفت و آن ایراد باعث شد رسانه‌ها به آن بپردازند و ای کاش رسانه‌ها به آن نمی‌پرداختند.
ای کاش رسانه‌ها وارد ازدواج سرپرست با فرزند خوانده نمی‌شدند
اسفنانی خاطرنشان کرد: در حال حاضر تنها کاری که می‌توان انجام داد این است که قانون در قالب اصلاح به مجلس مطرح شود تا ما ماده را به طور کامل حذف کنیم که در قانون به آن پرداخته نشود و اگر قرار شد ازدواجی هم صورت بگیرد طرفین باید به دادگاه و یا روحانیون مراجعه کرده و از آنها حکم بگیرند.
وی با تاکید بر اینکه این قانون با حکم حکومتی و فتوا نیز منتفی نمی‌شود، تصریح کرد: این مساله، مساله‌ای شرعی است و نمی‌توان آن را با حکم حکومتی یا فتوا منتفی کرد، در حال حاضر نیز تنها کاری که می‌توان کرد این است که منتظر ماند تا موضوع اصلاح شود یا مانند اتفاقی که از سال 53 افتاد از ذهن‌ها فراموش شود.
فیس‌بوک انصافا در برخی موارد مفید است
این عضو کمیته تعیین مصادیق محتوای مجرمانه همچنین در خصوص عضویت برخی مسئولان در فیس‌بوک، گفت: صرف حضور در فیس بوک جرم نیست، چرا که فرد صفحه مجازی برای خود در نظر گرفته و اطلاعاتش را در آن وارد می‌کند و هیچ اشکالی ندارد و نه تنها هیچ اشکالی ندارد بلکه در برخی موارد نیز انصافا مفید است.
اسفنانی با بیان اینکه فیس‌بوک همچون چاقویی دولبه است و به همین دلیل فیلتر شده، تصریح کرد: فیس‌بوک بخش مفید و قابل استفاده دارد اما متاسفانه همین فیس‌بوک به مواردی آلوده شده و این آلوده شدن موجب فیلتر شدن آن شده است، به این معنا که در این فضا مصادیقی از عناوین مجرمانه موجود در قانون مجازات اسلامی و منابع شرعی یافت می‌شود که کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه به این نتیجه رسیده که ورود و دسترسی همه افراد به این صفحات فیس‌بوک آزاد نباشد.
وی از تشکیل جلسات این کمیته در هر دو هفته یک بار خبر داد و خاطرنشان کرد: عضویت مسئولان در فیس‌بوک هنوز بررسی نشده و درخواست بررسی رفع فیلتر نیز تاکنون به کمیته تعیین مصادیق محتوای مجرمانه داده نشده است.
برداشت وجه برای دانشگاه ایرانیان به نوعی اختلاس بود
نماینده مردم فریدون شهر و چادگان در مجلس در خصوص برداشت وجه دولتی توسط احمدی‌نژاد برای دانشگاه ایرانیان، توضیح داد: من باید به طور کلی عرض کنم که اگر مجموعه‌ای از دولت به هر طریقی مبالغی از پولی دولتی و بیت‌المال را خارج از مسیری که تعیین شده برداشت و مصرف کند اختلاس نام می‌گیرد و طبق قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری مجازات سنگینی دارد.
وی ادامه داد: از جمله این مجازات‌ها حبس، انفصال از خدمت دولتی به طور موقت و دائم است که برگرداندن این پول نیز دلیلی بر این نیست که فرد مرتکب جرم نشده و این موضوع تنها می‌تواند از موارد تخفیف در مجازات باشد.
اسفنانی خاطرنشان کرد: برداشت وجه توسط آقای احمدی‌نژاد یکی از عناوین تصرف غیرقانونی در بیت‌المال، اختلاس، سوء استفاده از مقام دولتی یا دارا شدن غیرعادلانه را در بر می‌گیرد.
نمایندگانی که از سازمان تامین اجتماعی وجه دریافت کرده‌اند مصداق اختلاس‌کننده باشند
سخنگوی کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی با اشاره به قرائت گزارش تحقیق و تفحص از سازمان تامین اجتماعی در صحن علنی هفته گذشته مجلس، گفت: خود بنده تذکری به هیات رییسه مجلس دادم که باید اسامی نمایندگانی که از سازمان تامین اجتماعی دریافت وجه داشته‌اند اعلام شود چرا که در حال حاضر کلیه نمایندگان در مظان اتهام واقع شده‌اند.
وی ادامه داد: ما قائل بر این هستیم که کمکی که نمایندگان دریافت کردند برای حوزه انتخابیه بوده اما به هر حال نفس کار درست نیست و ردیفی که از آن استفاده شده سازوکار درستی نبوده و قطعا جرم صورت گرفته و باید با آنها برخورد شود.
اسفنانی در خصوص نوع مجازات نمایندگانی که از سازمان تامین اجتماعی دریافت وجه داشتند، گفت: به دلیل اینکه سازمان تامین اجتماعی سازمانی دولتی است طبیعتا ممکن است این موضوع مصداق اختلاس برای تصمیم‌گیرنده داشته باشد.
پیش‌نویس منشور حقوق شهروندی از پختگی لازم برخوردار نیست
سخنگوی کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی با اشاره به تهیه پیش‌نویس منشور حقوق شهروندی توضیح داد: ما نمی‌دانیم منشور شهروندی در قالب حقوقی چه مفهومی دارد چرا که چیزی به عنوان منشور در تعریف‌های حقوقی وجود ندارد.
وی ادامه داد: نکته دیگر این است که منشور حقوق شهروندی باید حقوق شهروندان یک جامعه را مشخص کند اما آنچه ما دیدیم به مراتب فراتر از بحث حقوق شهروندی است به طوری که حقوق بشر نیز در آن گنجانده شده است و مواردی همچون احترام به اقلیت‌های دینی که در حوزه حقوق بشر و بین‌الملل قرار می‌گیرد در آن دیده می‌شود.
اسفنانی خاطرنشان کرد: نکته قابل توجه دیگر این است که بسیاری از مواردی که در حقوق شهروندی آمده به طور کامل و به همین سبک در قانون موجود است و اتفاقا قانونی تحت عنوان قانون حقوق شهروندی وجود دارد، علاوه بر اینکه منشورهایی همچون فرمان هشت ماده‌ای حضرت امام و فرمان هشت ماده‌ای مقام معظم رهبری نیز موجود است.
این نماینده مجلس شورای اسلامی همچنین با بیان اینکه تکلیف این منشور مشخص نیست، تصریح کرد: ما نمی‌دانیم این منشور تحت چه عنوانی تصویب می‌شود، لایحه قانونی و یا تصویب‌نامه دولتی. اگر تصویب‌نامه دولتی شود ممکن است از ناحیه هیات تطبیق قوانین مجلس یا دیوان عدالت اداری ابطال شود و اگر در قالب لایحه تنظیم شود باید پس از تصویب در هیات دولت به مجلس آمده و مجلس آن را تصویب کند وگرنه ضمانت اجرایی نخواهد داشت.
اسفنانی یادآور شد: ما در این زمینه قوانین مشابه زیادی داریم و ضرورتی ندارد این منشور را تصویب کنیم. علاوه بر اینکه در برخی موارد با قانون اساسی و برخی قوانین دیگر در تضاد است اما ظاهرا بنای آنها این است اگر قانون دیگری با آن تعارض داشته آنها را اصلاح کنند که این هم خود مقوله دیگری است بنابراین من فکر می‌کنم این موضوع هنوز از پختگی لازم برخوردار نیست.
تعامل کمیسیون حقوقی با قوه قضاییه در محقق شدن خواسته‌های این قوه تاثیر دارد
نماینده مردم فریدون شهر و چادگان در مجلس در ادامه گفت‌وگوی خود با اشاره به ارتباط و تعامل بیشتر کمیسیون حقوقی و قضایی با قوه قضاییه در پاسخ به این سوال که آیا این تعامل منجر به محقق شدن خواسته‌های این قوه بخصوص در تامین بودجه شده است یا خیر؟ گفت: سال گذشته برای تصویب بودجه، کمیسیون حقوقی جلسات متعددی با رییس قوه قضاییه، رییس دیوان عدالت اداری، رییس بازرسی کل کشور، رییس سازمان پزشکی قانونی و رییس سازمان ثبت اسناد و املاک داشتیم و حرف‌ها و نظرات آنها را شنیدیم که تمام درخواست آنها در قالب پیشنهاد تغییر در لایحه بودجه تقدیم مجلس شد و بعضی از آنها نتیجه گرفت و بعضی نیز نتیجه نگرفت.
اسفنانی افزود: ما درباره افزایش حقوق کارکنان دادگستری که شاید از پرکارترین مجموعه‌های کارمندان دولت هستند و بعضا به آنها توجهی نمی‌شود نیز تلاش‌های بسیاری کردیم، همچنین این موضوع شامل کارکنان شورای حل اختلاف نیز می‌شود که یا حقوق و مزایایی دریافت نمی‌کنند و یا دریافتی جزئی دارند که من در ردیف بودجه تقدیمی به مجلس دیدم برای آنها صفر ریال در نظر گرفته شده است، این در حالی است که در قانون گفته شده حضور این افراد افتخاری است اما آنها نیز تا مدت زمان معینی می‌توانند افتخاری کار کنند چرا که زندگی بسیاری از آنها منوط به حضور در این شورا است.
متعارف دخل و تصرف مجلس در بودجه پنج درصد است
وی یادآور شد: در تصویب بودجه سال گذشته موفق شدیم مشکل بیمه کارکنان شورای حل اختلاف را حل کنیم و بخشی از مطالبات سازمان ثبت و قوه قضاییه را نیز در قالب پیشنهاد ارائه کردیم که بخشی از آن محقق شد.
سخنگوی کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی در ادامه گفت‌وگوی خود ضمن تشریح روند بررسی بودجه در مجلس شورای اسلامی در خصوص دلیل بررسی بودجه کل کشور در مجلس، گفت: بودجه باید تبدیل به قانون شود چون اگر قانون نباشد دخل و تصرف هیات دولت به موجب قانون نیست بنابراین لایحه بودجه حتما باید به قانون تبدیل شده تا هر برداشتی از پول کشور به موجب قانون صورت گیرد.
اسفنانی با بیان اینکه مجلس باید بودجه‌ای را تصویب کند که قابلیت اجرا داشته باشد، تصریح کرد: متعارف دخل و تصرف مجلس در بودجه پنج درصد است، به دلیل اینکه مجلس بنا ندارد شاکله اصلی لایحه بودجه پیشنهادی را به هم بریزد چرا که در هر حال مجری این لایحه، دولت است.
استعفای دسته جمعی نمایندگان خوزستان به دلیل مخالفت با سیاست‌های دولت نبود
نماینده مردم فریدون و چادگان در مجلس در ادامه با اشاره به استعفای دسته جمعی نمایندگان خوزستان در هفته گذشته در صحن مجلس، گفت: این استعفاها و یا تهدید به استعفا به این معنا نیست که این نمایندگان با سیاست دولت مخالفند یا می‌خواهند فضا را متشنج کنند بلکه می‌خواهند این مطلب را به مردم حوزه انتخابیه خود اعلام کنند که مردم بدانید من تلاشم را کردم و در آخر تنها کاری که از من بر می‌آمد این بود که استعفا دهم.
وی افزود: من فکر می‌کنم وضعیت بودجه‌ریزی در شرایط فعلی کشور کار بسیار سختی است و نمی‌توان گفت دولت ذی‌حق است یا مجلس.
برخورد مجلس با دولت دهم و یازدهم کاملا یکسان است
اسفنانی در پایان گفت‌وگوی خود در خصوص نحوه رفتار مجلس نهم با دولت‌های دهم و یازدهم، اظهار کرد: در مجلس سلایق متفاوتی وجود دارد و در هر دوره از دولت‌ها مخالف‌ها و موافق‌هایی با دولت‌های روی کار هستند اما من فکر می‌کنم برخورد مجلس با دولت‌های دهم و یازدهم کاملا یکسان است.