به گزارش مشرق به نقل از حمایت، کم نیست مواردی که پیش می‌آید مدیون حاضر نمی‌شود دین خود را پرداخت کند، به این ترتیب است که پای قانون به میان باز می‌شود و با توسل به قواي عمومي می‌توان وي را وادار به تسليم کرد؛ اما این وادار کردن نباید منجر به عسر وحرج مدیون شود.
«معصومه خداکرمی» کارشناس حقوقی، در این باره می‌گوید: زماني كه حكم محكوميت خوانده صادر می‌شود، آخرين قسمت از دادرسي كه در حقيقت هدف اصلي آن نيز است، فرا می‌ر‌سد؛اين قسمت مرحله اجراي حكم ناميده مي‌شود.
وی ادامه می‌دهد: پس از صدور اجرایيه و ابلاغ آن، محكوم‌عليه (مديون) مكلف است ظرف 10 روز مفاد آن را اجرا کند يا ترتيبي براي پرداخت محكوم‌به بدهد يا مالي معرفي كند كه اجراي حكم و استيفاي محكوم‌به از آن ميسر باشد. این وکیل دادگستری با بیان اینکه عموما محكوم‌عليه از انجام اين امور امتناع مي‌کند، می‌افزاید: محكوم‌له مي‌تواند اموالي را از محكوم‌عليه به دادگاه معرفي کند و استيفاي محكوم‌به از آن اموال را بخواهد.
به این ترتیب، پس از معرفي مال از سوی محكوم‌له و صدور حكم قطعي لازم‌الاجرا، مأموران اجراي احكام اقدام به توقيف و فروش اموال محكوم‌عليه و پرداخت بدهي از محل فروش آن اموال مي‌كنند.
حکم نباید موجب عسر و حرج شود
خداکرمی با بیان اینکه بايد توجه داشت شارع مقدس حكمي وضع نمي‌کند كه موجب عسروحرج مديون شود و ادامه زندگي را براي وي غير‌مقدور و او را از حداقل امكانات زندگي محروم کند، ادامه می‌دهد: از همين رو مقنن به تبعيت از شرع مقدس اسلام احكامي وضع نکرده است که زندگی را برای مدیون سخت کند و حداقل اموالي را كه براي ادامه زندگي مديون و افراد تحت تكفل وي ضروري است، از توقیف مصون داشته است که بر این اساس، بحث «مستثنيات دين» مطرح می‌شود.
این کارشناس حقوقی در این‌باره توضیح می‌دهد: در ماده 524 قانون آیين دادرسی مدني مصوب 1379، ماده 65 قانون اجراي احكام مدني مصوب 1356، ماده 19 آیین‌نامه اجراي مفاد اسناد رسمي لازم‌الاجرا مصوب 1355، قانون نحوه پرداخت محكوم‌به دولت و عدم تامين و توقيف اموال دولتي مصوب 1365 و قانون راجع به منع توقيف اموال منقول و غيرمنقول متعلق به شهرداري‌ها مصوب 1361 مواردی در این خصوص ذکر شده است.
مصادیق مستثنیات دین
به گفته خداکرمی، مستثنیات دین شامل مسكن مورد نياز محكوم‌عليه و افراد تحت تكفل وي با رعايت شئون عرفي؛ وسيله نقليه مورد نياز و متناسب با شأن محكوم‌عليه؛ اثاثيه مورد نياز زندگي كه براي رفع حوائج ضروري محكوم‌عليه، خانواده و افراد تحت تكفل وي لازم است؛ آذوقه موجود به قدر احتياج محكوم‌عليه و افراد تحت تكفل وي براي مدتي كه عرفا آذوقه ذخيره مي‌شود و كتاب‌ها و ابزار علمي و تحقيقاتي براي اهل علم و تحقيق متناسب با شأن آنها می‌شود.
همچنین ابزار كار كسبه، پيشه‌وران، كشاورزان و ساير اشخاصي كه وسيله امرار معاش محكوم‌عليه و افراد تحت تكفل وي هستند؛ اموال وزارتخانه‌ها و سازمان‌هاي دولتي كه اعتبار و بودجه لازم را برای پرداخت محكوم‌به ندارند تا تصويب و ابلاغ بودجه يكسال و نيم بعد از سال صدور حكم قابل توقيف نيست؛ حقوق مستخدمان زائد بر ربع يا ثلث مطابق با ماده 96 قانون اجراي احكام مدني؛ هزينه مسافرت مأموران دولت و حقوق و مزاياي نظامياني كه در جنگ هستند؛ بیشتر از يك چهارم حقوق بازنشستگي يا وظيفه افراد موضوع ماده 96 قانون اجراي احكام مدني مشروط بر اينكه دين مربوط به شخص بازنشسته يا وظيفه باشد و حق بيمه ناشي از فوت كه به وراث تعلق مي‌گيرد در صورتي كه متوفي مديون باشد نیز جزو مستثنیات دین هستند.
وی تاکید می‌کند: در اینکه این موارد شامل مستثنيات دين می‌شوند ترديدي وجود ندارد اما مواردی هم وجود دارد که برای شامل شدن آنها در مستثنيات دين، ترديد، ابهام و اختلاف نظر وجود دارد.
مواردی برای توقیف وديعه مسكن
«امیر مسرور» وکیل دادگستری و کارشناس حقوقی، در پاسخ به اینکه آيا وديعه مسكن جزو مستثنيات دين است يا خير؟ به «حمایت» می‌گوید: در اين خصوص ميان صاحبنظران اختلاف نظر وجود دارد و عده‌اي معتقدند با توجه به صراحت نداشتن قانون در اين خصوص، وديعه مسكن جزو مستثنيات دين نیست.
وی درباره اين نظر اظهار می‌کند: هر چند قانون در اين خصوص مسكوت است، توقيف مبلغ ودیعه خلاف روح قوانين است؛ زيرا مقنن مسكن مورد نياز محكوم‌عليه را در ماده 524 قانون آیين دادرسي مدني در زمره مستثنيات دين قرار داده است تا ادامه زندگي براي وي مقدور باشد. حال اگر مبلغي كه محكوم‌عليه براي وديعه مسكن به موجر سپرده است توقيف شود، در حالي كه وي امكان پرداخت اجاره بهاي مسكن ديگري را نداشته باشد، مسکن خود را از دست می‌دهد و در عسروجرح قرار می‌گیرد و به این ترتیب هدف مقنن تامين نخواهد شد.
به گفته این وکیل دادگستری، بديهي است در صورتي كه مسكن مورد اجاره بيش از شئون عرفي محكوم‌عليه باشد و وي بتواند با مقداري از مبلغ وديعه، مسكن ديگري متناسب با شئون خود تهيه کند، فقط تا ميزاني كه براي تهيه مسكن متناسب لازم است از توقيف مصون است و مابقی توقيف خواهد شد که این اتفاق با تشخيص دادگاه انجام می‌شود.
توقیف بیش از دو تلفن
به گفته مسروری، از موارد ديگري كه در شمول آن به مستثنيات دين ترديد وجود دارد، می‌توان از تلفن نام برد زیرا باز هم عده‌اي با توجه به تصريح نداشتن قانون در اين مورد، تلفن را شامل مستثنيات دين نمي‌دانند.
وی می‌گوید: این در حالي است كه به نظر مي‌رسد چنانچه داشتن تلفن متناسب با شئون عرفي محكوم‌عليه باشد و توقيف آن موجب عسروجرح شود از توقيف مصون خواهد بود که در این باره نیز تشخيص با دادگاه است؛ البته به نظر مي‌رسد چنانچه محكوم‌عليه بيش از يك خط تلفن داشته باشد، بتوان آن را توقيف کرد.
مواردی از تامين خواسته
این کارشناس حقوقی درباره مستثنيات دين در تامين خواسته نيز می‌گوید: در اين خصوص نيز ميان حقوقدانان اختلاف نظر وجود دارد. عده‌اي به ظاهر ماده 129 قانون آیين دادرسي مدني استناد مي‌كنند و معتقدند كه مطابق اين ماده مستثنيات دين در تامين خواسته قابل توقيف است اما قابل فروش نيست؛ در حالي كه برخی دیگر این مورد را با استناد به «وقتي مقدمه ممنوع باشد، ذي‌المقدمه هم ممنوع است» رد می‌کنند. این گروه معتقدند منظور از تامين خواسته اين است كه در صورت صدور حكم محكوميت خوانده، اموال وی به فروش برسد تا محكوم‌له بتواند طلب خود را استیفا کند و صرف توقيف اموال براي وي بي‌فايده است و مقصود او را تامين نمي‌كند.
وی ادامه می‌دهد: خصوصا اينكه مطابق ماده 65 قانون اجراي احكام مدني، امكان توقيف مستثنيات دين برای اجراي حكم قطعي وجود ندارد به این ترتیب ميتوان اذعان کرد که به طريق اولی، زماني كه حق خواهان به اثبات نرسيده و صرفا در مرحله ادعاست نمیتوان اموال محكوم عليه را كه جزو مستثنيات دين است را توقيف کرد.
مرجع تشخیص شأن محكوم‌عليه
سروری در پاسخ به اين سوال كه در صورت بروز اختلاف نسبت به متناسب بودن این اموال و اشيا با شأن محكوم‌عليه تشخيص كدام مرجع ملاك خواهد بود؟ توضیح می‌دهد: مطابق ماده 525 قانون آیين دادرسي مدنی «در صورت بروز اختلاف نسبت به متناسب بودن اموال و اشياي موصوف در ماده قبل با شئون نياز محكوم‌عليه، تشخيص دادگاه صادركننده حكم لازم‌الاجرا ملاك خواهد بود. چنانچه اموال و اشياي مذكور بيش از حد نياز و شئون محكوم‌عليه تشخيص داده شود و قابل تجزيه و تفكيك نباشد به دستور دادگاه به فروش رسيده و مازاد بر شأن بابت محكوم به يا دين پرداخت مي‌گردد.»
وی در تكميل این بحث می‌گوید: اگر دادگاه تجديدنظر حكم بدوي را نقض و حكم ديگري بر محكوميت خوانده صادر کرده باشد، مرجع تشخيص تناسب با دادگاه تجديدنظر و در ساير موارد با دادگاه بدوي خواهد بود و بديهي است تشخيص دادگاه در اين خصوص دستور و قطعي و غير قابل تجديد نظر است. همچنین ممنوعيت توقيف و فروش این اموال فقط مربوط به اجراي حكم قطعي دادگاه نيست و شامل اجراي آراي ساير مراجع ديگر از جمله هيئت حل اختلاف كارگر و كارفرما يا اجرایيه‌هاي ثبتي يا بدهي‌هاي موضوع قراردادهاي رسمي بين بانک و مردم نيز مي‌شود.
این کارشناسان حقوقی در پايان می‌گوید: مستثنيات دين فقط درباره احكام ديني مطرح است و در احكام عيني رعايت نمي‌شود؛ به این ترتیب اگر بر فرض مثال حكم به استرداد يك عين معين صادر شود و آن عين جزو مستثنيات باشد قابل توقيف و فروش خواهد بود زيرا موضوع حكم عين معين است و مال ديگري به جاي آن قابل توقيف نيست.
«معصومه خداکرمی» کارشناس حقوقی، در این باره می‌گوید: زماني كه حكم محكوميت خوانده صادر می‌شود، آخرين قسمت از دادرسي كه در حقيقت هدف اصلي آن نيز است، فرا می‌ر‌سد؛اين قسمت مرحله اجراي حكم ناميده مي‌شود.
وی ادامه می‌دهد: پس از صدور اجرایيه و ابلاغ آن، محكوم‌عليه (مديون) مكلف است ظرف 10 روز مفاد آن را اجرا کند يا ترتيبي براي پرداخت محكوم‌به بدهد يا مالي معرفي كند كه اجراي حكم و استيفاي محكوم‌به از آن ميسر باشد. این وکیل دادگستری با بیان اینکه عموما محكوم‌عليه از انجام اين امور امتناع مي‌کند، می‌افزاید: محكوم‌له مي‌تواند اموالي را از محكوم‌عليه به دادگاه معرفي کند و استيفاي محكوم‌به از آن اموال را بخواهد.
به این ترتیب، پس از معرفي مال از سوی محكوم‌له و صدور حكم قطعي لازم‌الاجرا، مأموران اجراي احكام اقدام به توقيف و فروش اموال محكوم‌عليه و پرداخت بدهي از محل فروش آن اموال مي‌كنند.
حکم نباید موجب عسر و حرج شود
خداکرمی با بیان اینکه بايد توجه داشت شارع مقدس حكمي وضع نمي‌کند كه موجب عسروحرج مديون شود و ادامه زندگي را براي وي غير‌مقدور و او را از حداقل امكانات زندگي محروم کند، ادامه می‌دهد: از همين رو مقنن به تبعيت از شرع مقدس اسلام احكامي وضع نکرده است که زندگی را برای مدیون سخت کند و حداقل اموالي را كه براي ادامه زندگي مديون و افراد تحت تكفل وي ضروري است، از توقیف مصون داشته است که بر این اساس، بحث «مستثنيات دين» مطرح می‌شود.
این کارشناس حقوقی در این‌باره توضیح می‌دهد: در ماده 524 قانون آیين دادرسی مدني مصوب 1379، ماده 65 قانون اجراي احكام مدني مصوب 1356، ماده 19 آیین‌نامه اجراي مفاد اسناد رسمي لازم‌الاجرا مصوب 1355، قانون نحوه پرداخت محكوم‌به دولت و عدم تامين و توقيف اموال دولتي مصوب 1365 و قانون راجع به منع توقيف اموال منقول و غيرمنقول متعلق به شهرداري‌ها مصوب 1361 مواردی در این خصوص ذکر شده است.
مصادیق مستثنیات دین
به گفته خداکرمی، مستثنیات دین شامل مسكن مورد نياز محكوم‌عليه و افراد تحت تكفل وي با رعايت شئون عرفي؛ وسيله نقليه مورد نياز و متناسب با شأن محكوم‌عليه؛ اثاثيه مورد نياز زندگي كه براي رفع حوائج ضروري محكوم‌عليه، خانواده و افراد تحت تكفل وي لازم است؛ آذوقه موجود به قدر احتياج محكوم‌عليه و افراد تحت تكفل وي براي مدتي كه عرفا آذوقه ذخيره مي‌شود و كتاب‌ها و ابزار علمي و تحقيقاتي براي اهل علم و تحقيق متناسب با شأن آنها می‌شود.
همچنین ابزار كار كسبه، پيشه‌وران، كشاورزان و ساير اشخاصي كه وسيله امرار معاش محكوم‌عليه و افراد تحت تكفل وي هستند؛ اموال وزارتخانه‌ها و سازمان‌هاي دولتي كه اعتبار و بودجه لازم را برای پرداخت محكوم‌به ندارند تا تصويب و ابلاغ بودجه يكسال و نيم بعد از سال صدور حكم قابل توقيف نيست؛ حقوق مستخدمان زائد بر ربع يا ثلث مطابق با ماده 96 قانون اجراي احكام مدني؛ هزينه مسافرت مأموران دولت و حقوق و مزاياي نظامياني كه در جنگ هستند؛ بیشتر از يك چهارم حقوق بازنشستگي يا وظيفه افراد موضوع ماده 96 قانون اجراي احكام مدني مشروط بر اينكه دين مربوط به شخص بازنشسته يا وظيفه باشد و حق بيمه ناشي از فوت كه به وراث تعلق مي‌گيرد در صورتي كه متوفي مديون باشد نیز جزو مستثنیات دین هستند.
وی تاکید می‌کند: در اینکه این موارد شامل مستثنيات دين می‌شوند ترديدي وجود ندارد اما مواردی هم وجود دارد که برای شامل شدن آنها در مستثنيات دين، ترديد، ابهام و اختلاف نظر وجود دارد.
مواردی برای توقیف وديعه مسكن
«امیر مسرور» وکیل دادگستری و کارشناس حقوقی، در پاسخ به اینکه آيا وديعه مسكن جزو مستثنيات دين است يا خير؟ به «حمایت» می‌گوید: در اين خصوص ميان صاحبنظران اختلاف نظر وجود دارد و عده‌اي معتقدند با توجه به صراحت نداشتن قانون در اين خصوص، وديعه مسكن جزو مستثنيات دين نیست.
وی درباره اين نظر اظهار می‌کند: هر چند قانون در اين خصوص مسكوت است، توقيف مبلغ ودیعه خلاف روح قوانين است؛ زيرا مقنن مسكن مورد نياز محكوم‌عليه را در ماده 524 قانون آیين دادرسي مدني در زمره مستثنيات دين قرار داده است تا ادامه زندگي براي وي مقدور باشد. حال اگر مبلغي كه محكوم‌عليه براي وديعه مسكن به موجر سپرده است توقيف شود، در حالي كه وي امكان پرداخت اجاره بهاي مسكن ديگري را نداشته باشد، مسکن خود را از دست می‌دهد و در عسروجرح قرار می‌گیرد و به این ترتیب هدف مقنن تامين نخواهد شد.
به گفته این وکیل دادگستری، بديهي است در صورتي كه مسكن مورد اجاره بيش از شئون عرفي محكوم‌عليه باشد و وي بتواند با مقداري از مبلغ وديعه، مسكن ديگري متناسب با شئون خود تهيه کند، فقط تا ميزاني كه براي تهيه مسكن متناسب لازم است از توقيف مصون است و مابقی توقيف خواهد شد که این اتفاق با تشخيص دادگاه انجام می‌شود.
توقیف بیش از دو تلفن
به گفته مسروری، از موارد ديگري كه در شمول آن به مستثنيات دين ترديد وجود دارد، می‌توان از تلفن نام برد زیرا باز هم عده‌اي با توجه به تصريح نداشتن قانون در اين مورد، تلفن را شامل مستثنيات دين نمي‌دانند.
وی می‌گوید: این در حالي است كه به نظر مي‌رسد چنانچه داشتن تلفن متناسب با شئون عرفي محكوم‌عليه باشد و توقيف آن موجب عسروجرح شود از توقيف مصون خواهد بود که در این باره نیز تشخيص با دادگاه است؛ البته به نظر مي‌رسد چنانچه محكوم‌عليه بيش از يك خط تلفن داشته باشد، بتوان آن را توقيف کرد.
مواردی از تامين خواسته
این کارشناس حقوقی درباره مستثنيات دين در تامين خواسته نيز می‌گوید: در اين خصوص نيز ميان حقوقدانان اختلاف نظر وجود دارد. عده‌اي به ظاهر ماده 129 قانون آیين دادرسي مدني استناد مي‌كنند و معتقدند كه مطابق اين ماده مستثنيات دين در تامين خواسته قابل توقيف است اما قابل فروش نيست؛ در حالي كه برخی دیگر این مورد را با استناد به «وقتي مقدمه ممنوع باشد، ذي‌المقدمه هم ممنوع است» رد می‌کنند. این گروه معتقدند منظور از تامين خواسته اين است كه در صورت صدور حكم محكوميت خوانده، اموال وی به فروش برسد تا محكوم‌له بتواند طلب خود را استیفا کند و صرف توقيف اموال براي وي بي‌فايده است و مقصود او را تامين نمي‌كند.
وی ادامه می‌دهد: خصوصا اينكه مطابق ماده 65 قانون اجراي احكام مدني، امكان توقيف مستثنيات دين برای اجراي حكم قطعي وجود ندارد به این ترتیب ميتوان اذعان کرد که به طريق اولی، زماني كه حق خواهان به اثبات نرسيده و صرفا در مرحله ادعاست نمیتوان اموال محكوم عليه را كه جزو مستثنيات دين است را توقيف کرد.
مرجع تشخیص شأن محكوم‌عليه
سروری در پاسخ به اين سوال كه در صورت بروز اختلاف نسبت به متناسب بودن این اموال و اشيا با شأن محكوم‌عليه تشخيص كدام مرجع ملاك خواهد بود؟ توضیح می‌دهد: مطابق ماده 525 قانون آیين دادرسي مدنی «در صورت بروز اختلاف نسبت به متناسب بودن اموال و اشياي موصوف در ماده قبل با شئون نياز محكوم‌عليه، تشخيص دادگاه صادركننده حكم لازم‌الاجرا ملاك خواهد بود. چنانچه اموال و اشياي مذكور بيش از حد نياز و شئون محكوم‌عليه تشخيص داده شود و قابل تجزيه و تفكيك نباشد به دستور دادگاه به فروش رسيده و مازاد بر شأن بابت محكوم به يا دين پرداخت مي‌گردد.»
وی در تكميل این بحث می‌گوید: اگر دادگاه تجديدنظر حكم بدوي را نقض و حكم ديگري بر محكوميت خوانده صادر کرده باشد، مرجع تشخيص تناسب با دادگاه تجديدنظر و در ساير موارد با دادگاه بدوي خواهد بود و بديهي است تشخيص دادگاه در اين خصوص دستور و قطعي و غير قابل تجديد نظر است. همچنین ممنوعيت توقيف و فروش این اموال فقط مربوط به اجراي حكم قطعي دادگاه نيست و شامل اجراي آراي ساير مراجع ديگر از جمله هيئت حل اختلاف كارگر و كارفرما يا اجرایيه‌هاي ثبتي يا بدهي‌هاي موضوع قراردادهاي رسمي بين بانک و مردم نيز مي‌شود.
این کارشناسان حقوقی در پايان می‌گوید: مستثنيات دين فقط درباره احكام ديني مطرح است و در احكام عيني رعايت نمي‌شود؛ به این ترتیب اگر بر فرض مثال حكم به استرداد يك عين معين صادر شود و آن عين جزو مستثنيات باشد قابل توقيف و فروش خواهد بود زيرا موضوع حكم عين معين است و مال ديگري به جاي آن قابل توقيف نيست.