به گزارش مشرق به نقل از فارس، غلامعلی ریاحی با رد خبر اجرای حکم اعدام مه‌آفرید خسروی و سه متهم دیگر فساد بزرگ بانکی بعد از ماه صفر، اظهار داشت: تصور نمی‌کنم این خبر مبنای درستی داشته باشد.
وی در توضیح این سخن با بیان اینکه اجرای حکم اعدام محکومین فساد بانکی خصوصاً مه‌آفرید، تبعات و توالی بسیاری در پی خواهد داشت، افزود: در حکم دادگاه انقلاب تهران و حکم شعبه 13 دیوانعالی کشور، علاوه بر موارد قانونی به فتاوی آیات عظام مکارم شیرازی و نوری‌همدانی استناد شده است.
ریاحی ادامه داد: از آنجا که مضمون حکم افساد فی‌الارض است که حضرت آیات هم منکر صدور هر گونه فتوا حتی استفتاء در این زمینه شده‌اند، مبنای شرعی حکم مزبور متزلزل است.
«بر اساس اطلاع کسب شده از ناحیه برخی مسئولین قضایی دارای صلاحیت، اشکالاتی به حکم وارد شده و تذکر هم داده شده که احتیاط قضایی اعمال شود».
وکیل عامل اصلی فساد سه‌هزار میلیاردی گفت: با حدوث شبهه مطابق "قاعده درء" خصوصاً وقتی دماء 4 نفر مسلمان مطرح است، اجرای چنین حکمی محل تأمل است.
ریاحی افزود: یکی از عناوین اتهامی مه‌آفرید اخلال در نظام اقتصادی است که به خاطر آن به اعدام محکوم شده و چون رکن مادی یعنی فعل مجرمانه نسبت داده شده به متهم (سوءاستفاده از LCها) واحد و به زبان حقوقی فعل واحد دارای عناوین مجرمانه متعدد است، در این صورت انتساب عنوان مجرمانه دوم به عمل استفاده از LCها و تعیین جزای نقدی برای عنوان اتهامی دوم یعنی پولشویی منطبق با موازین قانونی نیست.
وی اضافه کرد: قطع‌نظر از اشکال فوق چنانچه محکوم قبل از پرداخت جزای نقدی اعدام شود، چون فوت متهم یکی از جهات صدور قرار موقوفی تعقیب است، جزای نقدی اتهام پولشویی به مبلغ 640 میلیارد تومان موضوعاً منتفی می‌شود.
وکیل مه‌آفرید خسروی در توضیح دلیل سوم خود برای نادرست بودن خبر اعدام قریب‌الوقوع موکلش، اظهار داشت: چنانچه حق‌الناس یعنی طلب 5 بانک با مداخله و مشارکت مه‌آفرید صورت گیرد، وی می‌تواند همه شرکت‌های زیرمجموعه گروه آریا (نظیر گروه ملی فولاد یا شرکت اکسین یا شرکت مهندسی خط و ابنیه) را تحت نظارت دادستانی بفروشد و وجوه حاصله، به بانک‌های طلبکار پرداخت شود.
ریاحی افزود: در همین راستا دادستان تهران و معاونت اجرای احکام دادستانی اعلام کرده‌اند فروش شرکت‌ها توسط متهم و وکیلش بلامانع است و از تاریخ ابلاغ این تصمیم چند جلسه نیز تشکیل شده تا طرح گهر و شرکت اکسین و خط و ابنیه بفروش برسد که در این زمینه پیشرفت‌هایی هم داشته‌ایم.
وی تصریح کرد: علاوه بر این بانک ملی تصمیم گرفته گروه ملی فولاد را به جای مطالباتش از مه‌آفرید امیرخسروی و شرکت‌های زیرمجموعه آریا تهاتر کند و مرحله کشف قیمت هم در جریان است.
«اگر فروش یا تهاتر شرکت‌ها با مداخله و مشارکت مه‌آفرید و اینجانب باشد، چون از طرف کلیه شرکاء اختیار دارد، می‌تواند تمامی سهام را منتقل کند یا بفروشد و در غیر این صورت چنانچه جریان اجرای حکم بدون دخالت مه‌آفرید بخواهد انجام شود، اجرای احکام خواهد توانست فقط 40 درصد سهام متعلق به مه‌آفرید را به اجرا بگذارد؛ چون در حکم صادره شخص او محکوم به رد مال و پرداخت جریمه شده نه شخصیت حقوقی شرکت یا سهامداران دیگر نظیر مهرگان امیرخسروی که مالک 40 درصد شرکت‌های هولدینگ آریاست».
وکیل عامل اصلی فساد بزرگ بانکی گفت: در پرونده فساد سه هزار میلیاردی اتهاماتی متوجه مدیران عامل وقت بانک‌های ملی و صادرات یعنی آقایان خاوری و جهرمی و همچنین قائم‌مقام وقت بانک مرکزی یعنی آقای پورمحمد گلسفیدی شده است.
ریاحی افزود: همچنین در این پرونده تعدادی از ارکان بانک‌های مذکور در حد هیئت مدیره متهم به دریافت رشوه و پرداخت رشوه به مه‌آفرید منتسب شده و لازم است وی در محاکمه سایر متهمان پرونده نیز، حضور داشته باشد و اگر حکم قبل از رسیدگی به تمام این پرونده‌ها اجرایی شود، در واقع نقض غرض خواهد بود.
وی در پایان گفت‌وگوی خود با فارس بر اساس ادله فوق الذکر نتیجه گیری کرد: تصور نمی‌کنم با توجه به شرایط بین المللی کسی موافق اعدام این 4 نفر آن‌هم به اتهام‌های اقتصادی باشد؛ خصوصاً اینکه مه‌آفرید با رد اتهام اخلال در نظام اقتصادی بابت پرداخت رشوه اعلام ندامت و توبه کرده است.
وکیل عامل اصلی فساد بزرگ بانکی با استناد به برخی ادله حقوقی، خبر روز گذشته برخی رسانه‌ها مبنی بر اعدام مه‌آفرید خسروی و سه متهم دیگر این پرونده بعد از ماه صفر را رد کرد.