گروه اقتصادی مشرق -یکی از اولین دستورات حسن روحانی پس از ورود به ریاست جمهوری، دستور ترخیص‌کالاهای اساسی و دارو با ارز 1226 تومانی بود.
بیست مردادماه ،معاون بازرگانی داخلی وزیر صنعت خبر داد که با دستور ویژه رئیس‌جمهور جدید، کالاهای اساسی و دارو پس از وقفه‌ای کوتاه‌مدت، دوباره با ارز 1226تومانی ترخیص می‌شود و مابه‌التفاوت ارز 1226 تومانی و ارز مبادله‌ای را دولت به‌صورت یارانه پرداخت می‌کند.
پیش از آن طبق مصوبه بودجه 1392، دولت مکلف به تک‌نرخی کردن ارز بود و بانک مرکزی نیز قانونا مکلف شده بود عرضه ارز 1226 تومانی حتی برای واردات کالاهای اساسی را متوقف کند.
این موضوع به دعوایی میان بانک مرکزی و وزارت صنعت در اواخر دولت دهم تبدیل شده بود که با تغییر دولت و دستور روحانی، این مشکل به طور موقت حل شد و مشکل تناقض آن با قانون بودجه 1392 نیز متعاقبا با تصویب اصلاحیه بودجه رفع گردید.
محمدرضا نعمت‌زاده وزیر صنعت دولت یازدهم نیز در این خصوص گفته بود: «نرخ ارز در كشور مبادله‌اي است و همه كالاها با نرخ ارز مبادله‌اي وارد كشور مي‌شوند، اما براي كالاهاي اساسي و براي آنكه اين كالاها افزايش قيمت نداشته باشند مابه‌التفاوت آن را دولت مي‌پردازد و به هر نحوي كه باشد بايد در پايان سال اين مابه‌التفاوت از محلي كه در بودجه پيش‌بيني مي‌شود پرداخت شود. در حال حاضر در كشور يك نوع ارز داريم و آن هم ارز 2500 توماني است اما كالاهاي اساسي با مابه‌التفاوتي كه دولت مي‌دهد، با ارز 1226 توماني قيمت‌گذاري مي‌شوند.»
با این حال، در لایحه بودجه سال آینده، دولت ردیف مربوط به اعتبار مابه‌التفاوت نرخ ارز کالاهای اساسی را حذف کرده است. این اقدام دولت، سرنوشت قیمت کالاهای اساسی در سال آینده را مبهم ساخته است. ظاهر امر بدین معنا است که در سال آینده کالاهای اساسی با ارز 2650 تومانی وارد خواهد شد و مابه‌التفاوتی هم به آن اختصاص نخواهد یافت. بنابراین، قیمت کالاهای اساسی نسبت به سال جاری حداقل 2 برابر افزایش خواهد یافت.
البته احتمال می‌رود مجلس جلوی چنین اقدامی را بگیرد و مانع تورم 100 درصدی قیمت کالاهای اساسی شود.
بیست مردادماه ،معاون بازرگانی داخلی وزیر صنعت خبر داد که با دستور ویژه رئیس‌جمهور جدید، کالاهای اساسی و دارو پس از وقفه‌ای کوتاه‌مدت، دوباره با ارز 1226تومانی ترخیص می‌شود و مابه‌التفاوت ارز 1226 تومانی و ارز مبادله‌ای را دولت به‌صورت یارانه پرداخت می‌کند.
پیش از آن طبق مصوبه بودجه 1392، دولت مکلف به تک‌نرخی کردن ارز بود و بانک مرکزی نیز قانونا مکلف شده بود عرضه ارز 1226 تومانی حتی برای واردات کالاهای اساسی را متوقف کند.
این موضوع به دعوایی میان بانک مرکزی و وزارت صنعت در اواخر دولت دهم تبدیل شده بود که با تغییر دولت و دستور روحانی، این مشکل به طور موقت حل شد و مشکل تناقض آن با قانون بودجه 1392 نیز متعاقبا با تصویب اصلاحیه بودجه رفع گردید.
محمدرضا نعمت‌زاده وزیر صنعت دولت یازدهم نیز در این خصوص گفته بود: «نرخ ارز در كشور مبادله‌اي است و همه كالاها با نرخ ارز مبادله‌اي وارد كشور مي‌شوند، اما براي كالاهاي اساسي و براي آنكه اين كالاها افزايش قيمت نداشته باشند مابه‌التفاوت آن را دولت مي‌پردازد و به هر نحوي كه باشد بايد در پايان سال اين مابه‌التفاوت از محلي كه در بودجه پيش‌بيني مي‌شود پرداخت شود. در حال حاضر در كشور يك نوع ارز داريم و آن هم ارز 2500 توماني است اما كالاهاي اساسي با مابه‌التفاوتي كه دولت مي‌دهد، با ارز 1226 توماني قيمت‌گذاري مي‌شوند.»
با این حال، در لایحه بودجه سال آینده، دولت ردیف مربوط به اعتبار مابه‌التفاوت نرخ ارز کالاهای اساسی را حذف کرده است. این اقدام دولت، سرنوشت قیمت کالاهای اساسی در سال آینده را مبهم ساخته است. ظاهر امر بدین معنا است که در سال آینده کالاهای اساسی با ارز 2650 تومانی وارد خواهد شد و مابه‌التفاوتی هم به آن اختصاص نخواهد یافت. بنابراین، قیمت کالاهای اساسی نسبت به سال جاری حداقل 2 برابر افزایش خواهد یافت.
البته احتمال می‌رود مجلس جلوی چنین اقدامی را بگیرد و مانع تورم 100 درصدی قیمت کالاهای اساسی شود.