به گزارش وبلاگستان مشرق، علي زارعي نجفدري مشاور رئيس جمهور در جديدترين مطلب وبلاگ "آينده" نوشت: موضع گيريهاي غير متعارف و دور از وجاهت قانوني و منطقي برخي از اشخاص پس از صدور نامه رئيس محترم جمهور به نمايندگان محترم مجلس شوراي اسلامي، اين واقعيت را بيش از پيش برمَلا ساخت که انگار ادعاهاي بي پايه و اساس بعضي از سياست بازان و بازي خوردگان سياسي، سبب ايجاد توهماتي براي برخي از آقايان شده است.
اگرچه ابعادي از جايگاه و اختيارات مجمع تشخيص مصلحت نظام در قالب مقاله اي با عنوان " نگاه واقع بينانه به جايگاه مجمع تشخيص مصلحت نظام"، در هفته قبل بيان شد، ولي بنظر مي رسد با اشاره به هشدار نامه اخير رئيس جمهور و موضع گيريهاي عکس العملي،عجولانه و غير منطقي برخي از آقايان، لازم است ابعاد ديگري از اختيارات و وجاهت قانوني مجمع تشخيص بيان شود تا از يکسو آن آقايان از توّهم درآيند و از سوي ديگر با روشنگري و تبيين بيشتر اختيارات و جايگاه مجمع تشخيص، در حفظ حرمت اين نهاد محترم مشورتي بکوشيم.
1-نامه اخير رئيس جمهور به نمايندگان مجلس شوراي اسلامي، بيان دغدغه هاي به حقي است که چنانچه در رفع اين دغدغه ها اقدامي نشود، قانون اساسي بعنوان منشور نظام ولايي جمهوري اسلامي ايران و قوه مقننه (مجلس و شوراي نگهبان) بعنوان تنها رکن قانون گذاري اين نظام ولايي، با چالش جدّي روبرو خواهد شد. در اينجا رئيس جمهور بعنوان مسئول اجراي قانون اساسي، مسئوليت مستقيم دارند که جلوي ايجاد اين چالش را بگيرند.
در اين بين، برخي از اشخاص، خواسته يا ناخواسته با هدايت اراده کانوني فتنه، سعي دارند در مرحله اول، فرآيند قانون گذاري را مخدوش نموده و در مرحله بعد، ريل قانونگذاري را عوض کنند تا زمينه تغيير ارکان قانون اساسي که اصلي ترين رکن آن، اصل بنيادين ولايت مطلقه فقيه مي باشد را فراهم نمايند و در نهايت، مصداق اَتَم و اَکمَل اصول 57 و5 قانون اساسي را که هوشمندانه، مدبرانه و مقتدرانه چشم فتنه را کور کردند در مقابل عمل انجام شده تغيير قانون اساسي قرار داده و نظام واتيکانيسم با رنگ و لعاب اسلامي را جايگزين نظام پوياي ولايت مطلقه فقيه نمايند، که زهي خيال باطل.
محتواي نامه اخير رئيس جمهور به نمايندگان مجلس را بايد آغازي بر جلوگيري از ايجاد چالش در فرآيند قانون گذاري نظام دانست. و چنانچه روند ايجاد چالش در فرآيند قانونگذاري ادامه يابد، طبيعي است که رئيس جمهور بر مسئوليتي که قانون اساسي بر دوشش نهاده، عمل نموده و تذکر و اخطار قانون اساسي بدهند و چنانچه بعد از تذکر و اخطار قانون اساسي، بازهم خاطيان روند ايجاد چالش در فرآيند قانونگذاري را ادامه دهند، رئيس جمهور بعنوان مسئول اجراي قانون اساسي ناچار هستند جهت استيفاي حقوق مردم، خاطيان قانون اساسي را در هر مسئوليتي که هستند به دادگاه بکشانند که اميدواريم هرگز کار به آنجا نکشد، منتهي آنچه که مسلم است اينکه، هنوز سکوت رئيس جمهور شکسته نشده و هنوز کاسه صبر و تحملش لبريز نگشت.
2-همانگونه که در يادداشت قبل ذکر گرديد، مجمع تشخيص مصلحت، يک نهاد مشورتي است که بعنوان متغير وابسته، نه متغير مستقل، در ساختار سياسي نظام ولايي جمهوري اسلامي ايران تعبيه شده است. براساس نص صريح اصل 112 قانون اساسي و همچنين اصولي که مجمع تشخيص مصلحت نظام در آن اصول نامبرده شده است، براي مجمع فقط در دو مورد بعنوان شخصيت مستقل اشاره شده است:
الف- انتخاب يک نفر از اعضاي فقهاي شوراي نگهبان براي شوراي موقت رهبري و تصويب وظايف اين شورا با سه چهارم(4/3)آراء اعضاء. (اصل111).
ب- تشخيص مصلحت نظام در مواردي که مصوبه مجلس شوراي اسلامي را شوراي نگهبان خلاف موازين شرع و يا قانون اساسي بداند و مجلس با درنظر گرفتن مصلحت نظام، نظر شوراي نگهبان را تأمين نکند. (اصل 112).
بديهي است که در اين حالت نيز مجمع صرفاً مي تواند نظر يکي از دو نهاد(مجلس يا شوراي نگهبان) را بپذيرد. اعلام حالت سوّم در قالب تغيير در عين مصوبه مجلس شوراي اسلامي به علت اينکه خود، قانونگذاري جديد محسوب مي شود، مغاير اصل 85 قانون اساسي است. لذا مجمع تشخيص مصلحت، حق تغيير مصوبه مجلس را ندارد. در ساير موارد براساس اصول 177 و 112 و 110 قانون اساسي، مجمع بعنوان بازوي مشورتي ولايت مطلقه امر و امامت امت، عمل مي کند.
3- در هيچ يک از اصول قانون اساسي، هيچ نهادي موظف به تبعيت از نهاد مشورتي مجمع تشخيص مصلحت نظام نشده است تا بتوان اين نهاد مشورتي را فراقوا اطلاق نمود. بنابراين، عنوان بي پايه واساس و در عين حال غير منطقي فراقوا بودن مجمع تشخيص، ريشه در تصورات وهم آلود شراکت در رهبري نظام براي برخي از اعضاء و يا کل مجمع تشخيص دارد. بايد بدانيم که مجمع تشخيص مصلحت نظام، شريک در رهبري جامعه نيست بلکه تنها بازوي مشورتي رهبري نظام است. اين آقايان بايد هرچه زودتر محترمانه از اين گرداب توهم بيرون آيند، وگرنه طبيعت گرداب، فرو بردن است.
البته انتظار مي رود که اعضاء ولايت مدار و دغدغه مند حفظ نظام پوياي ولايي مجمع تشخيص نسبت به اينگونه سخنان بي پايه و اساس و غير منطقي، واکنش نشان داده و حرمت مجمع را حفظ نمايند که اين خود، مصلحت بزرگي است.
4-در هيچ جاي قانون چنين حقي براي مجمع تشخيص مصلحت نظام متصور نيست که بتواند اجازه دهد خلاف شرع و خلاف قانون اساسي عمل شود. براساس اصل 112 قانون اساسي، مجمع تشخيص تنها مجاز است تشخيص دهد که نظر کدام يک از دو نهاد قوه مقننه(مجلس و شوراي نگهبان) به مصلحت نظام است.
5- علاوه بر مسلّمات عقلي، آنچه که از روح فلسفه وجودي مجمع تشخيص مصلحت نظام و اصول قانون اساسي در مورد مجمع بر مي آيد، مصوبات مجمع بايد هم تابع زمان و مکان و هم مقيد به قيد زمان و مکان باشد. دو عنصر" زمان" و "مکان" همواره بايد هم در" تشخيص موضوع مصلحت" و هم در" محدوده زماني و مکاني " اجراي مصوبات مصلحتي، لحاظ شوند.
لذا مصوبات مجمع نبايد نسبت به زمان و مکان، لاقيد باشد. از اينرو،" زمان دار" شدن مصوبات مجمع از ضرورياتي است که اعضاء محترم مجمع مي بايست همواره به آن اهتمام ورزند که اين خود، عين مصلحت است.
6-برخلاف رويه قانون اساسي در مورد نهادهاي حکومتي، در هيچ کدام از اصول قانون اساسي، شخص عضو مجمع تشخيص مصلحت نظام به تنهايي به خاطر عضويت در مجمع، وظيفه يا اصالت حقوقي ندارد بلکه اين کليّت مجمع تشخيص مصلحت است که بعنوان بازوي مشورتي ولايت مطلقه امر انجام وظيفه مي نمايد.
7-قانون اساسي در مورد گسترش تشکيلات قواي سه گانه و همچنين شوراي عالي امنيت ملّي، مجلس خبرگان و... پيرامون سازوکار انجام وظايف و گسترش تشکيلات و نهادهاي مرتبط، تکاليف را مشخص نموده، در حالي که در مورد تشکيلات مجمع تشخيص و گسترش آن هيچ اشاره اي نشده است. اين مسئله، علاوه بر اينکه هويت و اصالت ساختاري اين نهاد را در مشورت دهي به رهبري محدود مي کند، گسترش زير بخش هاي مجمع به گونه اي که اکنون موجود است را شديداً با ابهام مواجه مي نمايد. از اينرو لازم است برخي از آقايان به جاي سخنان بي پايه و اساس و موهوم در مورد مجمع، اين ابهامات قانوني در مورد زير بخشهاي گسترش يافته مجمع را برطرف کنند و يا زير بخشهاي موجود بدون منشأ قانوني مجمع را تعطيل نمايند.