بر این اساس، مقامات پنتاگون با تاکید بر اینکه دولت اوباما در گام‌های صریح مقرر در راه حل جامع توافقنامه ژنو نتوانسته به برچیدن یا متوقف نمودن پیشرفت های موشکی ایران بپردازد، بر لزوم تغییر جهت فرایند اجرای این توافقات به سمت هدف مذکور تاکید کرده اند. برخی محافل تحلیلی و اتاق های فکر غرب، مطالعاتی را به سفارش پنتاگون متمرکز بر همین موضوع به انجام رسانده و زمینه های گسترش چنین خواسته‌هائی را در سطح لابی های سیاسی و امنیتی این کشور فراهم کرده‌اند.
پیشنهاد برخی نمایندگان کنگره امریکا و مخالف دولت اولاما، از جدی ترین موارد در این زمینه است. بر اساس پیشنهاد برخی نمایندگان کنگره که متعلق به لابی صهیونیسم هستند، از دولت باراك اوباما و ديگر كشورهاي غربي خواسته شده تا محورهای مذاكره با ايران - بر اساس توافق ژنو - تغيير كند و با هدف تشدید فشارهای هسته ای، نظامی و حقوق بشری و تقلیل امتیازهای قابل اعطا به ایران، بازنگری شود. در این پیشنهاد، "توقف ساخت موشک های پیشرفته و دوربرد ایران" به صراحت مطرح شده است.
بدون تردید، موضع ثابت ج.ا.ایران که برگرفته از سیاست‌های کلی نظام و راهبردهای کلان امنیت ملی بوده و هست، مساله هسته‌ای به هر بهانه و دستاویزی که باشد، حیطه ای مشخص دارد و آن فعالیت مجموعه ای از تاسیسات اظهار شده و تحت پادمان به منظور توسعه صلح آمیز هسته ای است. در میان این تاسیسات، هیچ گونه سایت یا تاسیسات نظامی وجود ندارد و اعمال فشار بر برنامه‌های نظامی ج.ا.ایران نظیر برنامه‌های موشکی، امری نامشروع بوده و هست که در مقابله با حقوق ذاتی دفاع مشروع ج.ا.ایران اتخاذ شده است.
بر این اساس، تاسیساتی که در زمینه تولید و توسعه فناوری موشکی فعالیت می‌نمایند، ارتباطی با برنامه هسته‌ای ندارند و از این رو، هیچ گونه مبنای قانونی و مشروعی برای تحمیل محدودیت بر فعالیت‌های موشکی به بهانه‌های برنامه هسته‌ای صلح آمیز کشور وجود ندارد. گفتنی است که بر اساس موازین عام حقوقی بین‌المللی نیز تولید و توسعه دانش و فناوری موشکی از جمله حقوق حقه و ذاتی دولتها است که پیوند ناگسستنی با اعمال حقوق مقرر در ماده 51 منشور ملل متحد دارند و به هیچ بهانه ای قابل سلب نمی باشند. از همین روست که تا کنون هیچ قاعده معاهده ای و عرفی در حقوق بین الملل به وجود نیامده که این حق ذاتی و مشروع دولتها را محدود نموده یا سلب نماید.
این در حالی است که غرب در ناکامی برای تحمیل فشارها و محدودیت های موشکی و ناتوانی در درج صریح مبانی این اقدام در توافق ژنو، این روزها مجال بازیگردانی و تلاش های پراکنده در این زمینه را برای آژانس بین المللی انرژی اتمی فراهم کرده و خواستار ورود این نهاد به چنین عرصه ای شده است.
از آنجا که هیچ قاعده ای در نظام حقوقی بین المللی وجود ندارد که کشورمان را به قبول بازرسی یا ورود بازرسان اژانس به مراکز حساس موشکی کشور وادار کند، دیپلماسی هسته ای کشور باید از هرگونه ترفندی که موجبات دخالت دادن این مسائل با موضوعات هسته ای بشود، جلوگیری نماید و در برابر موج اقدامات رسانه ای و تبلیغاتی غرب در این زمینه مقاومت بلکه واکنش مدبرانه اتخاذ کند.
به نظر می رسد که در این زمینه، باید بر نکات محوری و راهبردی نیز تاکید نمود:
1- تلاش‌های محافل رسمی و کانون های تفکر غرب در زمینه ربط دادن مسائل هسته ای با برنامه موشکی کشورمان، نه تنها هیچ گونه اساس حقوقی بین المللی ندارد بلکه در تناقض آشکار با حقوق اساسی کشور در زمینه دفاع مشروع و تامین لوازم بازدارندگی موثر کشور است. بر اساس سیاست های کلی نظام در امور دفاعی و همچنین سیاست های اجرائی دوره چشم انداز و حتی مفاد قانون برنامه پنجم توسعه، حفظ توانمندی و توسعه زیرساخت ها و صنایع موشکی کشور از جمله مبانی بازدارندگی موثر و همه جانبه است که ورود بازرسان بین المللی به این مراکز آن هم بدون توجیه، موجب ایراد صدمه جدی بر این اسناد کلان و راهبردی دفاعی کشور خواهد شد. مراکز نظامی در همه کشورها، از حساس ترین مراکز کشور محسوب می شوند و از همین رو، عمدتاً رویه بین المللی چنین است که اعمال موازین بین المللی در خصوص این اماکن نیازمند تصریح خواهد بود. در واقع، عرف بین المللی بر شناسائی حق دولتها در بسته نگه داشتن مراکز نظامی به روی هر اقدامی تهدید کننده است و تنها با اخذ رضایت معتبر است که این امر میسر می شود.
2- نه تنها حقوق عام چنین مجوزی را به آژانس برای ورود به مراکز نظامی کشور نداده بلکه حتی شورای امنیت با تمامی اختیارات و جایگاه حقوقی که در قالب منشور ملل متحد دارد، با تمامی فشارها و محدودیت هائی که به صورت غیرقانونی و ظالمانه بر امور غیرهسته ای کشورمان تحمیل کرده است، هرگز در قطعنامه های نامشروع خود هم از ورود بازرسان آژانس به مراکز نظامی سخنی به میان نیاورده است.
3- از سوی دیگر، ادعاها و تلاش‌های غرب در این زمینه و ترغیب آژانس برای مداخله در این رابطه، حتی ارتباطی با شش گام تعیین شده در مرحله نخست توافقنامه تهران که در مورخ 11 نوامبر 2013 در تهران به امضای صالحی و آمانو رسید نیز ندارد. زیرا اقدامات ششگانه ایران در سند مذکور، هیچ یک ارتباطی با صنایع موشکی کشور ندارند.
ناگفته پیداست که بر اساس برآوردهای عملیاتی غرب از توانمندی نظامی ج.ا.ایران به ویژه گزارشی که پنتاگون در اواسط سال جاری منتشر نمود، توانمندی موشکی کشور از اصلی ترین مبانی و منابع قدرت بازدارنده دفاعی کشور محسوب می شوند. مقامات و فرماندهان عالی نظامی نیز بارها تاکید نموده اند که توانمندی موشکی کشور، اساس دکترین دفاع متعارف و بازدارنده کشور می باشند.
از منظر ملاحظات راهبردی، اعتمادسازی و جلب اعتماد طرف یا طرف‌های بین‌المللی به ماهیت صلح‌آمیز برنامه هسته‌ای کشور، مستلزم گشودن درب مراکز حساس نظامی آن هم صنایع موشکی به روی بازرسان بین المللی نیست. زیرا هیچ گونه ارتباطی میان این برنامه‌ها وجود ندارد و گزارش‌های آژانس بین المللی انرژی اتمی نیز با همه خصومت‌ها و سیاسی کاری‌ها، بر وجود تفکیک و عدم ارتباط میان این دو حوزه کاری، تاکید نموده‌اند.
مساله تنها به اتهاماتی موسوم به «ابعاد نظامی احتمالی» یا PMD محدود می شوند که توسط برخی بازیگران مشکوک علیه کشورمان در این زمینه ها مطرح شده اند و آژانس تا کنون اعتبار کامل مستندات اتهامات مذکور را تاکید نکرده است. حتی در اتهامات موسوم به PMD نیز ادعائی در زمینه فعالیت صنایع موشکی کشور در زمینه مسائل هسته ای را مطرح نشده است.
در برابر اقدامات تبلیغاتی و عملیات روانی غرب در این زمینه، پرسش های زیر قابل طرح هستند: اینکه تا کنون چه کشوری در جهان چنین سیاستی را در پیش گرفته است؟ آیا غربیها خود در این زمینه حاضرند مراکز حساس نظامی شان را به روی بازرسیهای بین المللی حتی بازدیدها نیز بگشایند؟ در هر حال، روشن است که تعمیم دامنه مذاکرات هسته ای به عرصه های مبنائی قدرت ملی ج.ا.ایران (از جمله عرصه موشکی)، بخشی از راهبرد امریکا به منظور حداکثرسازی تاثیرگذاری بر توان ایران و اخذ بیشترین امتیاز ممکن از طرف ایرانی در فضای دیپلماسی و در قالب گفتگو و تفاهم است که باید به دقت، مورد رصد و پایش هوشمندانه قرار گیرد.
*نادر ساعد - استادیار حقوق بین الملل