گروه اقتصادی مشرق -نامه هفته گذشته تعدادی از نمایندگان مجلس به سران قوا درباره لزوم رسیدگی به اتهامات «بابک زنجانی»، بار دیگر مسئله مبارزه با مفاسد اقتصادی و اهمال‌های جدی در این حوزه را در سطح رسانه‌ها و افکار عمومی زنده کرد.
در نامه نمایندگان مجلس، موارد ذیل ذکر شده است:
• یک مصداق که این روزها رنج مردم شریف را دوچندان کرده است، بابک زنجانی است.
• بابک زنجانی ۴۳ ساله که راست و دروغ، آغاز کار خود را به یکی از مقامات جمهوری اسلامی كه به رحمت خدا پيوسته است، منتسب می کند، امروز به عنوان ثروتمندی همه فن حریف در صحنه های مختلف در جولان است و با تکبر و تبختر همه چیز را "خریدنی" نشان می دهد.
• این فرد به تصریح مکاتبات نظارت بانک مرکزی با مدارک سجلی مجعول در بانک های مختلف حساب بازکرده ولی نه تنها مانعی نمی بیند، بلکه از آنها تسهیلات می گیرد.
•(بابک زنجانی) با داشتن پرونده های متعدد قضایی که لااقل در دو مورد به محکومیت منتهی شده ولی حکم حبس اجرا نمی شود.
• چنین عنصری امین وزارت نفت شناخته شده و پول نفت فروخته شده را برای مدت ها پس نمی دهد و کسی هم با او کاری ندارد.
• رئیس کمیسیون اصل نود که به معرفی هیات رئیسه و رأی مجلس برگزیده می شود، چنان موضع می گیرد که گویی در دفاع و تطهیر بابک زنجانی تلاش می کند.
• بر اساس اطلاعات موثق موجود، دلایل کافی برای تعقيب اين فرد به اتهام فساد و افساد در دست است.
* تطبیق با فرمان هشت ماده‌‌اى به سران قوا درباره مبارزه با مفاسد اقتصادی
مهمترین نقشه راهی که مسئولان دستگاه‌های نظارتی کشور در زمینه مبارزه با مفاسد اقتصادی در اختیار دارند، فرمان هشت‌ماده‌ای مقام معظم رهبری درباره این موضوع حیاتی است.
با توجه به مواردی که در نامه نمایندگان مجلس درباره اتهامات بابک زنجانی ذکر شده است، بررسی تطبیقی پرونده این فرد با فرمان هشت‌ماده‌ای، از نظرتان می گذرد:
حضرت آیت‌الله خامنه‌ای در تاریخ 10 اردیبهشت 1380، فرمان مهمی را در خصوص مبارزه همه جانبه و سازمان یافته با مفاسد مالی و اقتصادی، خطاب به سران قوا صادر كردند که به «فرمان هشت‌ماده‌ای مبارزه با مفاسد اقتصادی»، معروف شده است.
تطبیق پرونده بابک زنجانی با فرمان هشت‌ماده‌ای، (حتی با فرض بی‌گناه بودن زنجانی و نادرست بودن تمامی اتهامات منتسب به وی) از قطعی بودن بی‌توجهی به بخش‌هایی از این فرمان حکایت دارد که در ادامه به آنها می‌پردازیم.
•«امروز كشور ما تشنه فعاليّت اقتصادى سالم و ايجاد اشتغال براى جوانان و سرمايه‌گذارى مطمئن است. و اين همه به فضائى نيازمند است كه در آن، سرمايه‌گذار و صنعتگر و عنصر فعال در كشاورزى و مبتكر علمى و جوينده كار و همه قشرها، از صحّت و سلامت ارتباطات حكومتى و امانت و صداقت متصديان امور مالى و اقتصادى مطمئن بوده و احساس امنيت و آرامش كنند.
اگر دست مفسدان و سوءاستفاده‌كنندگان از امكانات حكومتى، قطع نشود، و اگر امتيازطلبان و زياده‌خواهان پرمدّعا و انحصارجو، طرد نشوند، سرمايه‌گذار و توليد كننده و اشتغال‌طلب، همه احساس ناامنى و نوميدى خواهند كرد و كسانى از آنان به استفاده از راههاى نامشروع و غيرقانونى تشويق خواهند شد.»
ملاحظه: ناگفته پیدا است که فعالان اقتصادی کشور که سه دهه است در شرایط دشوار جنگ و تحریم در حال ارائه خدمات هستند، نسبت به رانت‌هایی که برخی نومیلیاردرها همچون بابک زنجانی از آن بهره‌مند بوده یا هستند، ناراضی بوده و از تداوم چنین وضعیتی سرخورده می‌شوند.
درباره اتهام «رانت» به زنجانی باید گفت, خود این فرد شخصا اعتراف کرده که جرقه میلیارد شدنش با استفاده از محموله‌های میلیون دلاری ارز دولتی بوده که رئیس‌کل اسبق بانک مرکزی (مرحوم نوربخش) در اختیار او قرار می‌داده است تا در بازار آزاد بفروشد. زنجانی در یکی از مصاحبه‌هایش اعتراف کرده که اولین محموله دلارهای دولتی که از نوربخش گرفته و در بازار آزاد فروخته است، 17 میلیون تومان برایش سود داشته و او با آن پول در میرداماد، دفتر خریده است.
با توجه به فوت آقای نوربخش در سال 1382، اگر زمان همکاری زنجانی با نوربخش را به سال 1382 مربوط بدانیم، رقم 17 میلیون تومانی که زنجانی یک‌روزه از رانت فروش دلارهای دولتی در بازار آزاد کسب کرده، به نرخ امروز به حدود 100 میلیون تومان هم خواهد رسید.
بررسی شرکت‌های اقماری زنجانی نشان می‌دهد اکثر این شرکت‌ها طی چند سال اخیر تاسیس شده‌اند که احتمالا ناشی از حضور انحصارگونه او در معاملات کلان نفتی و درآمدهای بالایی بوده که از این محل، کسب کرده است.
با توجه به فرمان مقام معظم رهبری، عدم رسیدگی به پرونده بابک زنجانی سبب می‌شود که «سرمايه‌گذار و توليد كننده و اشتغال‌طلب، همه احساس ناامنى و نوميدى» کرده «و كسانى از آنان به استفاده از راههاى نامشروع و غيرقانونى تشويق» شوند.
یک سوال مهم این است که بابک زنجانی چقدر بیشتر از تاجران و کارآفرینان معروف و قدیمی کشور همچون عسگراولادی‌ها، میرمحمدصادقی‌ها، قصاعی‌ها، خاموشی‌ها، خلیلی‌ها و... (که بدون بهره‌مندی از چنین رانت‌هایی و البته با شفافیت مالی چند دهه‌ای، سر جمع صدها هزار شغل در این کشور ایجاد کرده‌اند) از شمّ تجاری و استعداد و پشتکار و نبوغ برخوردار است که طی چند سال بیش از همه آنها ثروت جمع‌آوری کرده است؟
آیا این ظن، قوی نیست که امثال بابک زنجانی از رانت‌هایی همچون فروش دلارهای دولتی در بازار آزاد (همانطور که خودش اعتراف کرده) و امتیاز فروش نفت یا واردات طلا (که پرونده‌هایش در حال پیگیری است) تریلیاردر شده‌اند؟
•«به مسئولان خيرخواه در قواى سه گانه بياموزيد كه تسامح در مبارزه با فساد، بنوعى همدستى با فاسدان و مفسدان است. اعتماد عمومى به دستگاههاى دولتى و قضائى در گرو آن است كه اين دستگاهها در برخورد با مجرم و متخلف قاطعيت و عدم تزلزل خود را نشان دهند.»
ملاحظه: این جمله کلیدی رهبر معظم انقلاب، متاسفانه در ارتباط با پرونده بابک زنجانی مورد بی‌توجهی قرار گرفته است. اکنون به علت سکوت دستگاه قضایی و وزارت اطلاعات درباره ادعاهای زنجانی، افکار عمومی به این سمت سوق داده شده که نهادهای نظارتی می‌ترسند به پرونده زنجانی رسیدگی کنند چون حتما افراد سیاسی و مهمی پشت پرده هستند.
•«ممكن است كسانى بخطا تصوّر كنند كه مبارزه با مفسدان و سوءاستفاده‌كنندگان از ثروتهاى ملّى، موجب ناامنى اقتصادى و فرار سرمايه‌ها است. به اين اشخاص تفهيم كنيد كه بعكس، اين مبارزه موجب امنيت فضاى اقتصادى و اطمينان كسانى است كه مى‌خواهند فعاليت سالم اقتصادى داشته باشند. توليد كنندگان اين كشور، خود نخستين قربانيان فساد مالى و اقتصاد ناسالم‌اند.»
ملاحظه: مصداق این حکم مقام معظم رهبری را باید در جوابیه‌هایی که بابک زنجانی به منتقدان ارائه می‌کند، جُست. زنجانی قویا مدعی است که او کارآفرین ملی و بسیجی اقتصادی است و مطرح کردن اتهامات علیه او، موجب ناامنی اقتصادی خواهد شد. این در حالی است که حقیقت کاملا برعکس است و رسیدگی به تخلفات و اتهامات زنجانی‌ها است که سبب امنیت و آرامش برای صدها هزار فعال سالم اقتصادی کشور خواهد شد.
•«بخشهاى مختلف نظارتى در سه قوه از قبيل سازمان بازرسى كل كشور، ديوان محاسبات و وزارت اطلاعات بايد با همكارى صميمانه، نقاط دچار آسيب در گردش مالى و اقتصادى كشور را به درستى شناسائى كنند و محاكم قضائى و نيز مسئولان آسيب زدائى در هر مورد را يارى رسانند... وزارت اطلاعات موظف است در چهارچوب وظائف قانونى خود، نقاط آسيب‌پذير در فعاليتهاى اقتصادى دولتىِ كلان مانند: معاملات و قراردادهاى خارجى، و سرمايه‌گذاريهاى بزرگ، طرح‌هاى ملّى، و نيز مراكز مهم تصميم‌گيرى اقتصادى و پولى كشور را پوشش اطلاعاتى دهد و به دولت و دستگاه قضائى در تحقق سلامت اقتصادى يارى رساند و بطور منظم به رئيس جمهور گزارش دهد.»
ملاحظه: این بخش از حکم مقام معظم رهبری، بخش مهمی است که در سال‌های اخیر مغفول واقع شده است. اگر نقاط دچار آسيب در گردش مالى و اقتصادى كشور، به درستی شناسایی شده بود و امتیازات انحصاری فروش دلارهای دولتی و فروش نفت و طلا (با بهانه تحریم‌ها) به امثال زنجانی داده نشده بود، اکنون شاهد ثروت هزاران میلیاردهای و ادعاهای او نبودیم.
طبق حکم مقام معظم رهبری، وزارت اطلاعات مکلف به نظارت بر نقاظ آسیب‌پذیر معاملات خارجی بوده است. آیا وزارت اطلاعات در خصوص دخالت بابک زنجانی در تجارت چندین میلیارد دلاری نفت و طلای کشور، نظارت داشته است؟ اگر داشته است، چرا برای رفع سوءظن‌های گسترده در افکار عمومی نسبت به شاکله نظام، توضیحی ارائه نمی‌کند؟
ملاحظه: امیداوریم این حکم رهبر معظم انقلاب، هر چه سریع‌تر درباره بابک زنجانی اعمال شود و افکار عمومی را از سوءظن به کلیت نظام، رها سازد خصوصا آن که زنجانی با جسارت عجیبی در پاسخ به انتقادات خود را با واژه‌هایی چون «بسیجی اقتصادی» یا «سرباز ولایت» توصیف می‌کند؛ نمونه‌ای که پیش از این سابق نداشته و متهمان مشابه همچون گروه آریا یا شهرام جزایری هیچ‌گاه تلاش نکردند خود را به مفاهیم ارزشی جامعه منتسب کنند. از سوی دیگر، شاهد انتشار فیلم رقاصی زنجانی در میان جمعی دختران خارجی هستیم که با ادعای بسیجی بودن و ولایی بودن، تعارض دارد و مطمئنا وهن این مفاهیم ارزشی و انقلابی است.
•«با اين امر مهم و حياتى نبايد بگونه شعارى و تبليغاتى و تظاهرگونه رفتار شود. بجاى تبليغات بايد آثار و بركات عمل، مشهود گردد. به دست اندركاران اين‌مهم تاكيد كنيد كه بجاى پرداختن به ريشه‌ها و ام‌الفسادها به سراغ ضعفا و خطاهاى كوچك نروند و نقاط اصلى را رها نكنند. هرگونه اطلاع رسانى به افكار عمومى كه البته در جاى خود لازم است، بايد بدور از اظهارات نسنجيده و تبليغات‌گونه بوده و حفظ آرامش و اطمينان افكار عمومى را در نظر داشته باشد.»
ملاحظه: آیا بن‌بست اطلاع‌رسانی به افکار عمومی درباره پرونده فردی که چند ماهی است با مصاحبه‌های مختلف در حال به رخ کشیدن ثروت چند ده هزار میلیاردی خود است، شکسته خواهد شد؟
امیدواریم پرونده بابک زنجانی به پرونده‌های کِش‌داری همچون اتهامات مهدی هاشمی رفسنجانی، کرسنت، استات اویل و موارد مشابه مبتلا نگردد.
در نامه نمایندگان مجلس، موارد ذیل ذکر شده است:
• یک مصداق که این روزها رنج مردم شریف را دوچندان کرده است، بابک زنجانی است.
• بابک زنجانی ۴۳ ساله که راست و دروغ، آغاز کار خود را به یکی از مقامات جمهوری اسلامی كه به رحمت خدا پيوسته است، منتسب می کند، امروز به عنوان ثروتمندی همه فن حریف در صحنه های مختلف در جولان است و با تکبر و تبختر همه چیز را "خریدنی" نشان می دهد.
• این فرد به تصریح مکاتبات نظارت بانک مرکزی با مدارک سجلی مجعول در بانک های مختلف حساب بازکرده ولی نه تنها مانعی نمی بیند، بلکه از آنها تسهیلات می گیرد.
•(بابک زنجانی) با داشتن پرونده های متعدد قضایی که لااقل در دو مورد به محکومیت منتهی شده ولی حکم حبس اجرا نمی شود.
• چنین عنصری امین وزارت نفت شناخته شده و پول نفت فروخته شده را برای مدت ها پس نمی دهد و کسی هم با او کاری ندارد.
• رئیس کمیسیون اصل نود که به معرفی هیات رئیسه و رأی مجلس برگزیده می شود، چنان موضع می گیرد که گویی در دفاع و تطهیر بابک زنجانی تلاش می کند.
• بر اساس اطلاعات موثق موجود، دلایل کافی برای تعقيب اين فرد به اتهام فساد و افساد در دست است.
* تطبیق با فرمان هشت ماده‌‌اى به سران قوا درباره مبارزه با مفاسد اقتصادی
مهمترین نقشه راهی که مسئولان دستگاه‌های نظارتی کشور در زمینه مبارزه با مفاسد اقتصادی در اختیار دارند، فرمان هشت‌ماده‌ای مقام معظم رهبری درباره این موضوع حیاتی است.
با توجه به مواردی که در نامه نمایندگان مجلس درباره اتهامات بابک زنجانی ذکر شده است، بررسی تطبیقی پرونده این فرد با فرمان هشت‌ماده‌ای، از نظرتان می گذرد:
حضرت آیت‌الله خامنه‌ای در تاریخ 10 اردیبهشت 1380، فرمان مهمی را در خصوص مبارزه همه جانبه و سازمان یافته با مفاسد مالی و اقتصادی، خطاب به سران قوا صادر كردند که به «فرمان هشت‌ماده‌ای مبارزه با مفاسد اقتصادی»، معروف شده است.
تطبیق پرونده بابک زنجانی با فرمان هشت‌ماده‌ای، (حتی با فرض بی‌گناه بودن زنجانی و نادرست بودن تمامی اتهامات منتسب به وی) از قطعی بودن بی‌توجهی به بخش‌هایی از این فرمان حکایت دارد که در ادامه به آنها می‌پردازیم.
•«امروز كشور ما تشنه فعاليّت اقتصادى سالم و ايجاد اشتغال براى جوانان و سرمايه‌گذارى مطمئن است. و اين همه به فضائى نيازمند است كه در آن، سرمايه‌گذار و صنعتگر و عنصر فعال در كشاورزى و مبتكر علمى و جوينده كار و همه قشرها، از صحّت و سلامت ارتباطات حكومتى و امانت و صداقت متصديان امور مالى و اقتصادى مطمئن بوده و احساس امنيت و آرامش كنند.
اگر دست مفسدان و سوءاستفاده‌كنندگان از امكانات حكومتى، قطع نشود، و اگر امتيازطلبان و زياده‌خواهان پرمدّعا و انحصارجو، طرد نشوند، سرمايه‌گذار و توليد كننده و اشتغال‌طلب، همه احساس ناامنى و نوميدى خواهند كرد و كسانى از آنان به استفاده از راههاى نامشروع و غيرقانونى تشويق خواهند شد.»
ملاحظه: ناگفته پیدا است که فعالان اقتصادی کشور که سه دهه است در شرایط دشوار جنگ و تحریم در حال ارائه خدمات هستند، نسبت به رانت‌هایی که برخی نومیلیاردرها همچون بابک زنجانی از آن بهره‌مند بوده یا هستند، ناراضی بوده و از تداوم چنین وضعیتی سرخورده می‌شوند.
درباره اتهام «رانت» به زنجانی باید گفت, خود این فرد شخصا اعتراف کرده که جرقه میلیارد شدنش با استفاده از محموله‌های میلیون دلاری ارز دولتی بوده که رئیس‌کل اسبق بانک مرکزی (مرحوم نوربخش) در اختیار او قرار می‌داده است تا در بازار آزاد بفروشد. زنجانی در یکی از مصاحبه‌هایش اعتراف کرده که اولین محموله دلارهای دولتی که از نوربخش گرفته و در بازار آزاد فروخته است، 17 میلیون تومان برایش سود داشته و او با آن پول در میرداماد، دفتر خریده است.
با توجه به فوت آقای نوربخش در سال 1382، اگر زمان همکاری زنجانی با نوربخش را به سال 1382 مربوط بدانیم، رقم 17 میلیون تومانی که زنجانی یک‌روزه از رانت فروش دلارهای دولتی در بازار آزاد کسب کرده، به نرخ امروز به حدود 100 میلیون تومان هم خواهد رسید.
بررسی شرکت‌های اقماری زنجانی نشان می‌دهد اکثر این شرکت‌ها طی چند سال اخیر تاسیس شده‌اند که احتمالا ناشی از حضور انحصارگونه او در معاملات کلان نفتی و درآمدهای بالایی بوده که از این محل، کسب کرده است.
با توجه به فرمان مقام معظم رهبری، عدم رسیدگی به پرونده بابک زنجانی سبب می‌شود که «سرمايه‌گذار و توليد كننده و اشتغال‌طلب، همه احساس ناامنى و نوميدى» کرده «و كسانى از آنان به استفاده از راههاى نامشروع و غيرقانونى تشويق» شوند.
یک سوال مهم این است که بابک زنجانی چقدر بیشتر از تاجران و کارآفرینان معروف و قدیمی کشور همچون عسگراولادی‌ها، میرمحمدصادقی‌ها، قصاعی‌ها، خاموشی‌ها، خلیلی‌ها و... (که بدون بهره‌مندی از چنین رانت‌هایی و البته با شفافیت مالی چند دهه‌ای، سر جمع صدها هزار شغل در این کشور ایجاد کرده‌اند) از شمّ تجاری و استعداد و پشتکار و نبوغ برخوردار است که طی چند سال بیش از همه آنها ثروت جمع‌آوری کرده است؟
آیا این ظن، قوی نیست که امثال بابک زنجانی از رانت‌هایی همچون فروش دلارهای دولتی در بازار آزاد (همانطور که خودش اعتراف کرده) و امتیاز فروش نفت یا واردات طلا (که پرونده‌هایش در حال پیگیری است) تریلیاردر شده‌اند؟
•«به مسئولان خيرخواه در قواى سه گانه بياموزيد كه تسامح در مبارزه با فساد، بنوعى همدستى با فاسدان و مفسدان است. اعتماد عمومى به دستگاههاى دولتى و قضائى در گرو آن است كه اين دستگاهها در برخورد با مجرم و متخلف قاطعيت و عدم تزلزل خود را نشان دهند.»
ملاحظه: این جمله کلیدی رهبر معظم انقلاب، متاسفانه در ارتباط با پرونده بابک زنجانی مورد بی‌توجهی قرار گرفته است. اکنون به علت سکوت دستگاه قضایی و وزارت اطلاعات درباره ادعاهای زنجانی، افکار عمومی به این سمت سوق داده شده که نهادهای نظارتی می‌ترسند به پرونده زنجانی رسیدگی کنند چون حتما افراد سیاسی و مهمی پشت پرده هستند.
•«ممكن است كسانى بخطا تصوّر كنند كه مبارزه با مفسدان و سوءاستفاده‌كنندگان از ثروتهاى ملّى، موجب ناامنى اقتصادى و فرار سرمايه‌ها است. به اين اشخاص تفهيم كنيد كه بعكس، اين مبارزه موجب امنيت فضاى اقتصادى و اطمينان كسانى است كه مى‌خواهند فعاليت سالم اقتصادى داشته باشند. توليد كنندگان اين كشور، خود نخستين قربانيان فساد مالى و اقتصاد ناسالم‌اند.»
ملاحظه: مصداق این حکم مقام معظم رهبری را باید در جوابیه‌هایی که بابک زنجانی به منتقدان ارائه می‌کند، جُست. زنجانی قویا مدعی است که او کارآفرین ملی و بسیجی اقتصادی است و مطرح کردن اتهامات علیه او، موجب ناامنی اقتصادی خواهد شد. این در حالی است که حقیقت کاملا برعکس است و رسیدگی به تخلفات و اتهامات زنجانی‌ها است که سبب امنیت و آرامش برای صدها هزار فعال سالم اقتصادی کشور خواهد شد.
•«بخشهاى مختلف نظارتى در سه قوه از قبيل سازمان بازرسى كل كشور، ديوان محاسبات و وزارت اطلاعات بايد با همكارى صميمانه، نقاط دچار آسيب در گردش مالى و اقتصادى كشور را به درستى شناسائى كنند و محاكم قضائى و نيز مسئولان آسيب زدائى در هر مورد را يارى رسانند... وزارت اطلاعات موظف است در چهارچوب وظائف قانونى خود، نقاط آسيب‌پذير در فعاليتهاى اقتصادى دولتىِ كلان مانند: معاملات و قراردادهاى خارجى، و سرمايه‌گذاريهاى بزرگ، طرح‌هاى ملّى، و نيز مراكز مهم تصميم‌گيرى اقتصادى و پولى كشور را پوشش اطلاعاتى دهد و به دولت و دستگاه قضائى در تحقق سلامت اقتصادى يارى رساند و بطور منظم به رئيس جمهور گزارش دهد.»
ملاحظه: این بخش از حکم مقام معظم رهبری، بخش مهمی است که در سال‌های اخیر مغفول واقع شده است. اگر نقاط دچار آسيب در گردش مالى و اقتصادى كشور، به درستی شناسایی شده بود و امتیازات انحصاری فروش دلارهای دولتی و فروش نفت و طلا (با بهانه تحریم‌ها) به امثال زنجانی داده نشده بود، اکنون شاهد ثروت هزاران میلیاردهای و ادعاهای او نبودیم.
طبق حکم مقام معظم رهبری، وزارت اطلاعات مکلف به نظارت بر نقاظ آسیب‌پذیر معاملات خارجی بوده است. آیا وزارت اطلاعات در خصوص دخالت بابک زنجانی در تجارت چندین میلیارد دلاری نفت و طلای کشور، نظارت داشته است؟ اگر داشته است، چرا برای رفع سوءظن‌های گسترده در افکار عمومی نسبت به شاکله نظام، توضیحی ارائه نمی‌کند؟
ملاحظه: امیداوریم این حکم رهبر معظم انقلاب، هر چه سریع‌تر درباره بابک زنجانی اعمال شود و افکار عمومی را از سوءظن به کلیت نظام، رها سازد خصوصا آن که زنجانی با جسارت عجیبی در پاسخ به انتقادات خود را با واژه‌هایی چون «بسیجی اقتصادی» یا «سرباز ولایت» توصیف می‌کند؛ نمونه‌ای که پیش از این سابق نداشته و متهمان مشابه همچون گروه آریا یا شهرام جزایری هیچ‌گاه تلاش نکردند خود را به مفاهیم ارزشی جامعه منتسب کنند. از سوی دیگر، شاهد انتشار فیلم رقاصی زنجانی در میان جمعی دختران خارجی هستیم که با ادعای بسیجی بودن و ولایی بودن، تعارض دارد و مطمئنا وهن این مفاهیم ارزشی و انقلابی است.
•«با اين امر مهم و حياتى نبايد بگونه شعارى و تبليغاتى و تظاهرگونه رفتار شود. بجاى تبليغات بايد آثار و بركات عمل، مشهود گردد. به دست اندركاران اين‌مهم تاكيد كنيد كه بجاى پرداختن به ريشه‌ها و ام‌الفسادها به سراغ ضعفا و خطاهاى كوچك نروند و نقاط اصلى را رها نكنند. هرگونه اطلاع رسانى به افكار عمومى كه البته در جاى خود لازم است، بايد بدور از اظهارات نسنجيده و تبليغات‌گونه بوده و حفظ آرامش و اطمينان افكار عمومى را در نظر داشته باشد.»
ملاحظه: آیا بن‌بست اطلاع‌رسانی به افکار عمومی درباره پرونده فردی که چند ماهی است با مصاحبه‌های مختلف در حال به رخ کشیدن ثروت چند ده هزار میلیاردی خود است، شکسته خواهد شد؟
امیدواریم پرونده بابک زنجانی به پرونده‌های کِش‌داری همچون اتهامات مهدی هاشمی رفسنجانی، کرسنت، استات اویل و موارد مشابه مبتلا نگردد.