گروه سیاسی مشرق - یک نهاد مرتبط با مدیریت صنعت هسته ای کشور در بیانیه ای که پنج شنبه 5 دیماه منتشر نمود، بر تفکیک مفاهیم حقوقی «بازدید» و «بازرسی» -که قبلاً در تحلیل مشرق نیز آمد بود- تاکید نمود و در خصوص اطلاق «بازدید» از تاسیسات اراک به توضیحاتی مختصر پرداخته است. البته حساس بودن نهاد مذکور و عنایتی که به مطالعه تحلیل مذکور و ارائه نقطه نظرات متفاوت داشته اند و اشتراک نظر در مورد لزوم تعبیر توافقنامه تهران در قالب مفهوم «بازدید» که متضمن صیانت از حقوق کشور باشد، مایه قدردانی و خرسندی است.

تحلیل مفاهیم مذکور آن هم با درک ماهیت چندبعدی پدیدارها در عرصه انرژی هسته ای، از رهگذر رهیافت های تحلیلی مختلف میسر است. نکته محوری اینست که شناخت مفاهیم حقوقی در این عرصه، به لحاظ اهمیت تاثیرگذاری آنها بر کنشگری کشور در روابط بین‌المللی و ساحت موضوع هسته‌ای به ویژه دیدگاه‌ها و مواضع کشور به عنوان رویه‌ای ملی در پیگیری و انعکاس نوع روایت کشور از مفاد آن چیزی است که در توافقنامه تهران مقرر گردیده است.

شاید جنبه های سیاست داخلی مراتبط با توافقنامه های دوگانه (تهران و ژنو) این روزها نقل محافل مختلف است اما پرداخت حقوقی به آن از حیث سیاست بین المللی ج.ا.ایران و نوع برداشت و تفسیری که آژانس یا هر طرف دیگری ممکن است از کارگزاران حوزه هسته‌ای و دیپلماسی بنماید، اهمیتی وافر دارد.

به دور از تحلیل های ناصواب و برداشت های ذهن گرایانه از متون بین المللی موردبحث، نیم نگاهی به جنبه های حقوقی مرتبط با داخل یا بیرون این متون نیز خود یک رهیافت تحلیلی است که ارتباطی با منظرهای سیاست داخلی ندارد و نابجاست که نقطه شروع و زمینه تحلیل های از این دست، با نسخه های داخلی اشتباه گرفته شود. ضمن اینکه استماع نگاه انتقادی و ارائه پاسخ منطقی به همان نقطه نظرات معطوف به محیط داخلی نیز، قوام بخش آورده ها و ضامن به بار نشستن دستاوردها در این زمینه به نظر می رسد.

لاجرم، منتج سازی آورده های دیپلماسی هسته ای به دستاوردهای موثر، نیازمند همگرائی و وحد نظر و دستیابی به افق مفهومی مشترک است و در این زمینه، شناخت و ادراک حقوقی می تواند در عین تفاوت منابع و مستندات، دریچه نگرش ملی را اعتبار عام بخشیده ومهمتر از همه اینکه بازیگران خارجی را نیز با اتقان به محورهای طرز نگاه ملی و واحد ایرانی، به التزام عمیق و جدی به الزامات از نوع سیاسی، حقوقی یا شبه حقوقی پایبند سازد. نگریستن به این تحلیل ها از دریچه سیاست داخلی، نافی هدف و غایت تحلیل حقوقی بین المللی (در فراسوی این نگاه های محدود) است.

علی ایحال، به منظور ادراک تفصیلی و پیوستن به بحثی خردمندانه در رابطه با منزلت بازدید یا بازرسی در توافقنامه تهران، اشاره به نکات زیر مفید خواهد بود، اشاراتی که امید است زمینه های شک گیری افق مفهومی مشترک و ملی را تقویت نموده و موجب اعتلای هرچه بیشتر منزلت و عزت ایران اسلامی در عرصه بین المللی گردد.

الف- رهیافت متدولوژیک به یافته ها

روابط عمومی سازمان موربحث با استناد به مدل موافقتنامه جامع پادمان، به تعاریفی چند از اسناد آژانس اشاره کرده اند. اشارات مذکور هرچند در جای خود معتبر است اما ارتباطی به پرسش مورد بحث ما ندارد. زیرا موافقتنامه تهران، چیزی جدا از موافقتنامه پادمانی ایران و آژانس (موسوم به سند 214) می باشد. در واقع، پرسش اینست که سازمان مذکور موافقتنامه تهران را ادامه یا جزئی از موافقتنامه 214 می داند؟!

مساله مورد بحث در مورد اراک، توافقنامه تهران یعنی چارچوب مشترک همکاری ایران و آژانس است که در 11 نوامبر در تهران به امضای آقای دکتر صالحی و آمانو رسیده است. این سند که جزئی از توافقنامه پادمان ایران یا موافقتنامه جامع پادمانی نیست که بر اساس آن تعریف و تشریح شود. از این روی، پاسخ مذکور را نمی توان متضمن یافته هائی قانع کننده در خصوص پرسشی دانست که مشرق به بررسی برخی زوایای آن پرداخته بود. در واقع، تمامی پاسخ تخصصی نهاد موردبحث، غیرمرتبط با پرسشی است که مشرق نیوز به طرح و بررسی برداشت های مختلف در پاسخ به آن پرداخته است.

ب- پردازش حقوقی مساله ای ساختاری

مساله اساساً نیاز به جدال ندارد. زیرا آنچه در تحلیل مشرق با عنوان «ضرورت فهم حقوقی از تعهدات هسته‌ای: دسترسی هدایت شده بازرسی است یا بازدید» در 3 دیماه منتشر نمود، ناظر بر تفاوت دیدگاه سخنگوی سازمان انرژی اتمی با عضو ارشد تیم مذاکرات هسته ای بود. اینکه بر اساس اخبار مندرج در نشریات کشور، آقای دکتر عراقچی در خصوص تاسیسات اراک از «بازرسی» سخن گفته اند و سخنگوی سازمان انرژی اتمی از «بازدید و دسترسی مدیریت شده». هر دو بیان مذکور در آن واحد نمی توانند معتبر باشند و البته که نگاه کشورمان در این خصوص باید محدودسازی سطح کنشگر آژانس در امر «بازدید» باشد.

ج- بازدید یا بازرسی؟

در جوابیه یک نهاد مرتبط با صنعت هسته ای کشور چنین آمده: «ملاحظه می‌شود که خود آژانس از واژه بازرسی استفاده نکرده ما نیز تعمداً عبارت بازرسی را برای پرهیز از برخی سوء تفاهمات به کار نبرده‌ایم». اما برخلاف این نکته، جناب دکتر عراقچی چنین گفته اند: «سفر بازرسان آژانس به ایران و بازرسی از کارخانه آب سنگین اراک در این چارچوب (توافقنامه تهران) انجام شد و این موضوع مسیری جداگانه است».

در هر حال، بیانیه سازمان موردبحث نیز موید آنست که این دو مفهوم، دارای اساس و پایه متفاوت بوده و نمی توان آنها را معادل هم بکار برد و منظور محقق نوشتار تحلیلی مشرق نیز دقیقاً همین بوده است. حال اگر این چنین باشد، طبعاً یا در «اشارات» سخنگوی سازمان و یا دیدگاههای مطروحه از سوی جناب دکتر عراقچی در توصیف موضوع مذکور اراک، بالاخره در یکی از آن دو خلطی صورت گرفته است. تحلیل مشرق هم دقیقاً بر این تفاوت استوار بود تا تاکیدی بر این باشد که نباید آن دو را یکی انگاشت و نکند طرفهای خارجی با استناد به همین بیان دکتر عراقچی، مطالبه بازرسی نمایند. البته همانگونه که روابط عمومی سازمان موربحث نیز بیان داشته اند، بر اساس تعریف «بازدید» در فرهنگ واژگان آژانس بین المللی انرژی اتمی، بسیار موسع است.

د- درک خردمندانه و نقد منصفانه

البته تحلیل حقوقی فوق، به دور از مبانی و انگیزه هائی است که چنین واکنشی عصبی و شتاب زده را در پی داشته باشد و اساساً دلیلی ندارد با تیتری تنش آمیز و غیرعلمی که روابط عمومی سازمان مورد بحث برگزیده است، بیان ابهامات و اختلاف نظرهای مقامات و مسئولین محترم کارشناسی و ارشد حوزه هسته ای، به «تنبیهات» تبدیل شود آن هم از سوی روابط عمومی که رسالت و وظیفه اش، اعتنا به نقدها و پاسخ به پرسش ها است! اگر وظیفه سازمان های مرتبط با صنعت هسته ای پیگیری صحیح و صیانت خردمندانه از حقوق هسته ای کشور است، رسالت جوامع علمی نیز پردازش مسائل، ابهامات و طرح پرسش ها و همچنین اظهارنظر در راستای «تکریم، تحقق و پاسداری از حقوق حقه ملت ایران در استفاده صلح‌آمیز از انرژی هسته‌ای» و کمک به رویکرد ملی است. سازمانی که از «نظرات انتقادی و ارشادی استقبال می کند»، قطعاً از ظرفیت های وافری برای تحمل و سعه دار برخوردار است. در این خصوص جناب دکتر کمالوندی را از حسب تعریفات و حداقل در یک جلسه نیز از نزدیک دیده ایم و بعید است که با درایت و تجربه وی و همچنین شناختی از نویسنده این تحلیل دارند، لحن به اصطلاح جوابیه مذکور بر اساس نظر ایشان بوده باشد.

ه- منزلت دسترسی هدایت شده؟

البته یک جنبه مساله مطروحه در تحلیل مشرق، جایگاه «دسترسی مدیریت شده» در ادبیات عدم گسترش است: اینکه برای بازدید از اراک، دسترسی مدیریت شده چه معنا و مفهومی دارد؟ سازمان مورد بحث در پاسخ خود به این موضوع نپرداخته است. شاید هم متاثر از انتقادهائی که این روزها در حوزه هسته ای کشور مطرح شده است، تحلیل علمی و حقوقی را نیز با سایر کارها، به یک چشم دیده است و اینکه جوابیه ای با عنوان «درک نادرست از توافقنامه ایران و آژانس»! داده است. عمدتاً می تواند ترجمانی از همین جنس باشد. زیرا رکن هیجانی آن بسیار برجسته تر است.

اما منطوق تحلیل حقوقی مشرق از ادبیات عدم گسترش این بود که «دسترسی مدیریت شده»، ارتباطش با «بازرسی» است یا بازدید؟ در این خصوص، اشاره به ردیف 11.26 از واژنامه پادمان آژانس در خصوص تعریف باز از مفهوم «دسترسی مدیریت شده» خالی از لطف نیست هرچند در اینجا منظور دسترسی مدیریت شده بر اساس توافقنامه پادمانی است و نه توافقنامه تهران.

هدف دسترسی هدایت شده بر اساس این سند، «ارائه تضمین معتبر در خصوص فقدان مواد و فعالیت های هسته ای اظهارنشده در محل موردنظر از جمله حل و فصل مسائل مرتبط با «صحت و کامل بودن» یعنی correctness   و completeness اطلاعاتی است که کشور بر اساس ماده 2 موافقتنامه پادمان به آژانس ارائه داده است.

ابهام مطرح شده در نوشتار حقوقی این است که در توافقنامه تهران، اشاره ای به بازرسی یا بازدید نشده است و بر این اساس، منظور از دسترسی مدیریت شده در این توافقنامه، کدامیک از اقدامات آژانس است: بازدید (آنگونه که سازمان مورد بحث تحلیل می کند) یا بازرسی (آنچه دکتر عراقچی مطرح کرده است)؟ البته که بدون شک، قابل مدیریت بودن اقدامات آژانس (بسته به اینکه بازدید یا بازرسی باشد)، حقوقی به کشور اعطا می نماید که می تواند به اقدامات بازرسان آژانس جهت و محدودیت بخشد. بر این اساس، مطلوب ج.ا.ایران همان بازدید – در حداقل تعریف و مضیق ترین تفسیر آن - است و بازرسی بدون تردید به معنای گسترش دامنه اختیارات آژانس و تعدیل گستره اقدامات صیانتی ج.ا.ایران از اراک یا هر تاسیسات دیگری است که در توافقنامه تهران دسترسی مدیریت شده به آنها تعهد شده است.

*نادر ساعد - استادیار حقوق بین الملل