تا حدود زیادی، برخی از استراتژیست های آمریکا طیّ یک‌ساله اخیر به این نتیجه رسیده اند که «ایالات متّحده» با سرگرم شدن بیش از اندازه در معادلات بسیار پیچیده خاورمیانه که یک طرف اغلب دعواهای آنجا؛ ایران است، عرصه را برای رشد سریع و سرسام آور چین در جنوب شرقی آسیا و قارّه آفریقا باز کرده است. بدین ترتیب، آمریکا سعی می کند همکاری های نظامی خود در این منطقه را افزایش دهد. اواخر آذرماه سال گذشته «لئون پانه تا» - وزیر وقت دفاع آمریکا- سفر مهمی به استرالیا، میانمار و تایلند داشت و حرف های مهمی در آنجا زد.
«پانه تا» گفته بود: «آمریکا در حال افزایش تعهّدات نظامی خود با هم پیمانانش در منطقه آسیا- اقیانوس آرام است و پنتاگون فعّالیت های دفاعی خود با شرکای جنوب شرق آسیا؛ را افزایش خواهد داد. مشکلات بودجه آمریکا و کاهش هزینه ها، مانعی در راه رویکرد پنتاگون نیست». وی همچنین چندی پیش در خلال «اجلاس امنیتی سنگاپور» اعلام کرده بود که آمریکا در نظر دارد تا سال 2020 م. درحدود 60 درصد از نیروی دریایی اش را به منطقه آسیا- اقیانوس آرام منتقل و 6 ناو هواپیمابر را در این منطقه مستقر کند.
بنابر این مسئله تایلند هر چند یک موضوع داخلی است ولی بی شک نمی تواند، بدون ارتباط با رقابت های قدرت های جهانی در حوزه کشورهای «آ سه آن» تعریف شود. در حال حاضر، برخی از رسانه ها سعی دارند این اعتراضات را در راستای تهدید منافع آمریکا وانمود کنند و اینکه تلاش برای سرنگونی «یینگلاک شیناواترا» در واقع علیه منافع آمریکاست؛ ولی شاید قضیه پیچیده تر از این باشد.
اکنون، مدل اعتراضات در «تایلند» به دو دلیل مورد توجّه جامعه شناسان و کارشناسان سیاسی در دنیا قرار گرفته است:
1- معترضان که نماینده طبقه متوسط این کشور هستند، در حال دیکته کردن علایق اقلیت بر اکثریت هستند.
2- اقداماتی که ارتش این کشور در رابطه با اعتراضات و دولت انجام می دهد، تا حدود زیادی پیرو مدل "کودتای پست مدرن السیسی" در مصر است. از این جهت، مطالعات برای مدلیزه کردن این دو فاکتور مهم در محافل فکری در جریان قرار گرفته است.
این هفته «روزنامه کریستین ساینس مانیتور» آمریکا در گزارشی به قلم «سیمون مونتلیک» سعی کرد، بخشی از معادلات قدرت در این کشور و پشت صحنه اعتراضات علیه دولت «یینگلاک شیناواترا» - نخست وزیر- را مورد تحلیل قرار داد. «مشرق» متن کامل این تحلیل را بدون رد یا پذیرش مفاد آن، در اختیار خوانندگان قرار می دهد:
اقتصاد برتر جنوب شرقی آسیا، در روزهای اخیر، روی دیگر چهره خود را در صدر اخبار قرار داده است. تایلند که اقتصاد آن اغلب به عنوان خبرسازترین بعد این کشور، مورد بحث قرار می گرفت، اینک در حال تجربه عصر جدیدی از اعتراضات خیابانی است. اعتراضاتی که بانکوک را با هدف برکناری نخست وزیر جنجالی این کشور در سیطره خود گرفته است. در ادامه اعتراض ها، کابینه تایلند روز چهارشنبه "قانون امنیت داخلی" را برای دو ماه دیگر تمدید کرد. بر اساس این قانون، نیروهای پلیس اجازه دارند از برگزاری تجمع ها جلوگیری کنند، خیابان را ببندند، افراد را مورد بازرسی قرار دهند و مقرارت منع رفت و آمد برقرار کنند. در این گزارش به سئوالات مهمی که چرایی و هدف این اعتراضات را نشان می دهد، پرداخته می شود.
در حالی که «یینگلاک شیناواترا»، «نخست وزیر تایلند»، انتخابات زودهنگام این کشور را در اوایل ماه فوریه (بهمن) اعلام کرد اما مخالفان دولت با آن مخالفت کرده و همچنان بر اعتراضات خود ادامه می دهند. این در حالی است که نظرسنجی ها نشان می دهند، وی می تواند در این انتخابات به آسانی پیروز میدان شود. با این حال مأموریت بزرگ وی در راستای اتّحاد آمریکا و تایلند، همچنان بر ناآرامی ها دامن می زند. در واقع «شیناواترا» درصدد آن است که اتّحاد آمریکا را به عنوان متّحد نظامی تایلند تثبیت کند. در این صورت دومین اقتصاد برتر آسیای جنوب شرقی، آمریکا را به عنوان قدرت نظامی برتر جهان، وارد عرصه سیاست تایلند خواهد کرد.
با این حال معترضان تمام تلاش خود را به کار بسته‌اند تا از برگزاری انتخابات ممانعت کنند. بر این اساس درگیری ها بین معترضان و کسانی که می‌خواهند برای انتخابات ثبت نام کنند، روز به روز در حال گسترش است و تا کنون منجر به کشته و زخمی شدن ده ها تن شده است. این در حالی است که حتّی ارتش قدرتمند تایلند نیز که در سال 2006 م. در این کشور کودتا کرد، و در حوادث اخیر، برای میانجی گری میان دولت و مردم اعلام آمادگی کرده بود؛ نتوانست آرامش را به فضای سیاسی تایلند بازگرداند و مخالفان، کمپین ادامه اعتراضات در سال جدید را نیز به راه انداختند. با توجه به اینکه ما در عصر جدیدی با مشخصه "اعتراضات خیابانی" هستیم، 5 سئوال بصورت ویژه در مورد اعتراضات خیابانی بانکوک مطرح و تلاش می شود به آنها پاسخ داده شود:
سؤال اول: جرقه اعتراضات خیابانی تایلند چه بود و معترضان چه می‌خواهند؟
اعتراض ها در تایلند از اواخر ماه اکتبر پس از آن آغاز شد که، دولت «لایحه عفو عمومی» متهمان خشونت های هفت سال قبل تایلند و نیز لایحه عفو سیاسی «تاکسین شیناواترا» (نخست وزیر اسبق) این کشور را که به فساد محکوم است به پارلمان این کشور برد. معترضان اعم از گروه های سیاسی و نیز حامیان حقوق بشر، استدلال کردند که لایحه فوق مسئولیت پذیری متهمان در قبال تخلفات گذشته را نادیده گرفته و اصل حاکمیت قانون در تایلند را به زیر سئوال می برد.
اگرچه این لایحه در «سنا» به خاک سپرده شد اما خشم مخالفان در اعتراضات بانکوک با هدف سرنگونی دولت، سازماندهی شد. بر این اساس بیش از 20 هزار تن به تظاهرات اعتراضی در بانکوک پیوسته و بسیاری از وزارت خانه ها و سازمان های دولتی را به اشغال خود درآوردند. در این میان «سوتپ تواکسوبان»، «معاون نخست سابق وزیر تایلند» و رهبر مخالفان این کشور از پلیس و نیز سایر کارکنان دولت خواست که از دستورات نخست وزیر سرپیچی کنند. وی که اتّهام سرکوب مرگبار هواداران «تاکسین شیناواترا» را بر دوش دارد، خواهان استعفای «یینگلاک شیناواترا»، و تشکیل یک "هیئت غیرمنتخب" برای اصلاح سیستم انتخاباتی این کشور شده است. «تواکسوبان»، «تاکسین» را یک تاجر ثروتمند می خواند که با پول دموکراسی را پایمال کرده و رأی دهندگان را می خرد.
سئوال دوم: چرا خانواده «شیناواترا» مانند یک میله صاعقه گیر انتقادات را به خود جذب می کنند؟
«تاکسین» یک سرهنگ سابق پلیس بود که در دهه 1990 م. توانست ثروت قابل ملاحظه ای را از راه سرمایه گذاری در شرکت مخابراتی اش بدست آورد. وی توانست با این ثروت برای خود یک حزب سیاسی تشکیل دهد و از این طریق آراء کامل سال 2001 م. را به خود اختصاص دهد و اوّلین نخست وزیری باشد که علیرغم ائتلاف های ناپایدار پارلمان تایلند، توانست یک دوره ۴ ساله کامل را در قدرت بماند. هر قدر که نفوذ «تاکسین» افزوده می شد، خانواده های سلطنتی و اعیان قدیمی تایلند تحت فشار بیشتری قرار می گرفتند. اگرچه اقدامات تاکسین با چندین فساد مالی بزرگ همراه بود و تاکتیک های وحشیانه ای را نیز در حیطه ممانعت از "قاچاق مواد مخدر" به اجرا گذاشت؛ اما محبوبیت وی به ویژه در شمال شرقی این کشور که بیشتر رأی دهندگان از این منطقه بودند، بیشتر شد.
اما در سال 2006 م. ارتش این کشور با یک کودتا، قدرت را به دست گرفت و دادگاه قانون اساسی نیز حزب «تاکسین» را منحل اعلام کرد. در سال 2011 م.، خواهر تاکسین در چارچوبی که به صراحت اعلام می کرد، تحت نظارت رهبری برادرش «تاکسین» است؛ در انتخابات شرکت کرد که این امر انتقاد مخالفان را که معتقد بودند، خانواده «شیناواترا»، یک سلسله فاسد را به وجود آورده اند، در پی داشت.
سئوال سوم: چه کسانی بدنه این اعتراضات را تشکیل می دهند و این شورش ها تا چه حد منطقه ای است؟
اعتراض کنندگان بیشتر از طبقه متوسط، پایگاه های «حزب دموکرات» در جنوب تایلند و نیز بوروکرات ها هستند. آنان نشان دهنده یک صدای اقلیت در تایلند هستند که اقدامات دولت را زیر نظر دارند و به دنبال آنند تا تباهی و فسادی را که در سیستم این کشور، نهفته است، افشاء کنند. جالب است که این اعتراضات به خارج از پایتخت کشیده نشده است بلکه در مقابل اعتقادات شمال این کشور در جهت خلاف معترضان پایتخت است. در واقع شکاف شمال و جنوب مانند شکاف شهر و روستا در این کشور کاملا قابل ملاحظه است.
سئوال چهارم: نقش پادشاه مشروطه این کشور در این بحران چیست؟
«بهومیبول آدولیادج»، پادشاه 80 ساله تایلند که قبلاً بصورت مستقیم و یا در پشت پرده بحران ها به ایفای نقش می پرداخت و احکام سیاسی خود را به پیش می برد؛ اینک به دلیل وضعیت جسمانی و نیز خروج از ساختار دولت بعید است که در شرایط حاضر نیز مداخلات گذشته را تکرار کند. در مقابل معترضان بارها، «تاکسین» را متهم به خیانت به تاج و تخت و پادشاهی تایلند کرده اند. اتهامی که «تاکسین» همواره آن را تکذیب کرده است. اگرچه تایلند دارای قوانین سفت و سختی برای منتقدان پادشاهی و خانواده سلطنتی است اما این تابو، جدیداً شکننده‌تر از پیش است به گونه ای که هواداران «تاکسین»؛ بارها ادعای جمهوری خواهی نیز کرده اند، اگرچه «یینگلاک»، هرگز تاج و تخت را به چالش نکشید.
سئوال پنجم: آیا جنبش اعتراضی تایلند می تواند، تغییر قابل ملاحظه ای در این کشور به وجود آورد؟
اتخاذ رویه غیردموکراتیک در میان اکثریت مردم تایلند، ناخوشایند است زیرا آنان استدلال می کنند که تعلیق روش های دموکراتیک، تایلند را به هرج و مرج خواهد کشاند اما بسیاری از معترضان؛ از یک کودتای نظامی که «یینگلاک» را از قدرت برکنار کند، استقبال می کنند. این در حالی است که ارتش تا کنون تمایلی به دخالت در این درگیری های سیاسی از خود نشان نداده است. از سوی دیگر مطالبات معترضان فراتر از برکناری خانواده «شیناواترا» است و بیشتر به فسادهای حکومتی و اصول یک حکومت خوب تأکید دارد، از این رو ممکن است نیرویی قوی تر از معترضان فعلی در آینده برای این هدف تشکیل شود اما بعید است که رهبری آن در دست مخالفان فعلی دولت باشد.