بر اساس مصوبه هفته هاي گذشته وزيران عضو کميسيون امور اجتماعي و دولت الکترونيک که به استناد ماده ۴۱ قانون الحاق موادي به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت تاييد و توسط اسحاق جهانگيري معاون اول رييس جمهور به دستگاههاي مربوطه ابلاغ شده است، مجوز اشتغال به کار بازنشستگان مورد نياز وزارتخانه هاي کشور، تعاون، کار و رفاه اجتماعي، آموزش و پرورش، جهاد کشاورزي، راه و شهرسازي و ارتباطات و فناوري اطلاعات به مدت يکسال صادر شده است.

بر اساس بررسي هاي يک نهاد نظارتي، يکي از مهمترين علل سرعت پايين نوسازي مسکن روستايي، اقدامات برخي بانکها در اين زمينه است به گونه اي که بر اساس تحقيقات صورت گرفته، به عنوان نمونه در يکي از استانها، يک بانک تنها پرداخت 50 درصد از سهم تسهيلاتي خود را پذيرفته و بانک ديگر تنها 30 درصد از سهميه را پرداخت کرده است و دو بانک ديگر نيز از پذيرفتن پرونده متقاضيان روستايي امتناع کرده اند.