جمشید پژویان یکی از دلایل اصلی شکلگیری شورای رقابت در کشور را گسترش استقرار چنین نهادی در دنیا دانست و اظهار داشت: در دهه 80 میلادی روش شناسی اقتصاد دچار تغییراتی شده بود که این امر را به اشتباه به ریگاریسم و تاچریسم تعبیر می کردند در حالی که به واقع این تغییرات چیزی جز چرخش روش شناسی اقتصاد نبوده است.
پژویان اضافه کرد: بعد از جنگ جهانی یک نوع چالشی از نظر دیدگاه کلی سیاست گذاری اقتصادی میان طرفداران نظریات کنز و نئوکلاسیک و ماتریالیستها به وجود آمده بود که به دنبال این مباحث حضور و عدم دخالت دولت در مسائل اقتصادی با تغییراتی همراه شد.
این کارشناس اقتصادی با بیان اینکه درطول دورههای مختلف نظریات جدید چرخش کرد و نحوه ورود به بازارها ضمن اصلاح زیر ساختهای اقتصادی با تأییداتی از سوی کارشناسان همراه بود، گفت: این نظریات با اعتقاد بر اینکه مکانیزم بازار در بسیاری از موارد دچار شکست شده است بر انحصارهایی که به دلیل تکنولوژی و اختراعات در بازارها به وجود آمده بود گله مند بودند و در همین راستا در صدد رفع این معضلات بر آمدند.
پژویان اضافه کرد: در آن مقطع بزرگ شدن برخی از بنگاهها به دلیل وجود مقیاس و صرفه اقتصادی باعث شده بود تا بنگاهها با بزرگ شدن بتوانند از یک نوع صرفه اقتصادی بهره مند شوند که در این شرایط بنگاههای دیگر امکان ورود به بازارهای این بنگاه ها را نداشتند.
رئیس سابق شورای رقابت با اشاره به اینکه درکنار این مباحث، مواردی در خصوص محیط زیست و آلودگیها نیز مطرح می شد، تصریح کرد: شرایط بازار و تبانی تولیدکنندگان در کسب انحصار باعث شد تا یک ساختار و نظام اقتصادی نوینی در چارچوب مکانیزم بازار که همچنان بهترین توزیع کننده به شمار میآید در شرایط اختلال و انحصار به بازار ورود پیدا کرده و آن را تحت نظارت و کنترل ق رار دهد.
به اعتقاد وی، البته در زمانهای گذشته بر حسب نیاز بازار تشکیلات دولتی نظارت هایی را انجام می دادند اما با تأسیس نهادهایی همانند شورای رقابت این گونه نظارت ها در قالب کارشناسی و با نگاه تخصصی انجام میگرفت.
این کارشناس اقتصادی با اشاره به اینکه لزوماً یک تشکیلات دولتی دارای تمامی تخصصها نیست، افزود: در مسائل اقتصادی باید از بهترین متخصص استفاده کرد که به اعتقاد بنده این افراد در لابه لای دستگاه های دولتی وجود ندارند. در مجموع استقرار نهادهایی برای نظارت و رفع انحصار در بازارهای دنیا باعث شد تا تفکر ایجاد نهادی به صورت منسجم برای رفع اختلال وانحصار و ایجاد رقابت را در سطح بازار کشور به وجود آید.
* ارادهای در دولت برای همکاری با شورای رقابت وجود ندارد
وی تصریح کرد: متأسفانه به دلیل عدم وجود اراده در مجموعه دولت، با وجود رایزنیهای متعدد طرح تشکیل شورای رقابت نتوانست در دولت آقای خاتمی مورد تصویب هیأت دولت قرار گیرد. البته مهم ترین مسئله این است که بنده در شرایط فعلی نیز همچنان چنین اراده ای را در دولت مشاهده نمی کنم.
پژویان تصریح کرد: زمانی که خرد جمعی درمردم جامعه ایجاد شود آنان خود به خود با تصمیمات دولت و مباحث اقتصادی آشنا میشوند. اما متأسفانه در کشورما هنوز مردم به این خرد جمعی دست پیدا نکرده اند . البته باید بگویم یکی از دلایل حضور من در رسانه ها نیز همین نکته بوده است چراکه به اعتقاد بنده در حال حاضر باید با مردم صادقانه رفتار کرد.
وی با اشاره به اینکه در دولت نهم افراد زیادی از جمله مجلسی ها و دولتی ها با طرح تشکیل شورای رقابت آشنا شده بودند، گفت: سرانجام در زمان وزارت آقای دانش جعفری این طرح به مجلس رفت اما شاید دولت وقت هم نمی دانست که چه طرحی را به مجلس ارسال کرده است. در نهایت این طرح در مجلس بررسی و پس از تصویب با ایراداتی از سوی شورای نگهبان روبه رو شد که بعد از اصلاح مجلس به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارسال شد و مجمع با وتوی اشکلات شورای نگهبان منجر به تصویب طرح تشکیل شورای رقابت شد.
پژویان ضمن بیان این مطلب که پس از گذشت 13 سال ها این طرح توانست به مجلس ارسال شود، اظهارداشت: طرح تأسیس شورا در زمانی تقدیم نمایندگان مجلس شد که دوران اصلاح سیاست های کلی اصل 44 بود که در همین راستا بررسی این موضوع در مجلس باعث شد تا طرح تأسیس شورا به عنوان بخشی از اصلاحات اصل 44 و همراه بخش خصوصی مورد تصویب نمایندگان قرار گیرد. البته یک سال پس از تصویب طرح تأسیس شورا، فعالیت خود را آغاز کردیم.
وی در پاسخ به اینکه آیا طرح تصویبی شورای رقابت با درخواست شما هم خوانی داشت یا خیر ؟ و اینکه آیا این شورا توانست به عنوان یک نهاد فراقوه ای مورد تصویب قرار گیرد؟ گفت: این طرح با تفاوتهای کم و بیش به تصویب رسید. اما بنده آن زمان هم تأکید می کردم که هر سه قوه باید در اجرای وظایف اعضاء شورا مشارکت کنند به نحوی که مصرانه این موضوع را پیگیری کردم. البته بنده در مقابل نظریات برخی افراد که شورا را به عنوان یک دادگاه تصور می کردم نیز ایستادگی هایی را انجام دادم.
به اعتقاد پژویان، شورای رقابت به نوعی تنظیم کننده اقتصاد است و اینکه رئیس جمهور حکم رئیس شورا و اعضا را می زند و رئیس قوه مققنه حکم ناظرین و رئیس قوه قضائیه حکم دیگر افراد را صادر می کند نشان از جایگاه پر اهمیت آن دارد.
وی با اشاره به اصرار خود در تصویب مدت 6 ساله فعالیت اعضاء در شورای رقابت ، تصریح کرد: برای آنکه اعضاء شورا بتوانند وظایف بسیار سنگین خود که همان ایستادگی در مقابل بخش انحصاری دولت و بخش خصوصی است را به نحوه مطلوبی باید از تغییرات لحظه ای به دور باشند.
پژویان با بیان اینکه در مجموع شورای رقابت باید کارایی و توانایی مقابله با انحصارگرایان را داشته باشد، در رابطه با جزئیات بودجه و تعداد کارکنان شورای رقابت، گفت: درقانون تصویبی مواردی برای بازرسی شورا مد نظر قرار گرفته شد اما قرار بود آیین نامه عملکرد شورا 6 ماه بعد از تصویب آن به هیأت دولت ارسال شود که باید بگویم اعضاء در سه ماه نخست فعالیت خود این آیین نامه را تنظیم کردند اما دولت با گذشت چند سال هنوز برای تصویب آن تعلل می کند.
وی با اشاره به اینکه یکی از مهم ترین مشکلات بنده عدم پیگیری احکام صادره شورای رقابت بوده است، اظهار داشت: به جرأت می توانم بگویم حتی در پیگیری اجرا شدن مصوبات شورا هم در طول این سالها به هیچ نتیجه نرسیدهام.
رئیس شورای رقابت در پاسخ به پرسش دیگری مبنی بر اینکه گویا رئیس جمهور وقت با ماهیت فعالیت شورای رقابت موافق بود؟ ضمن بیان این که اگر احمدی نژاد موافق فعالیت شورا بود لااقل باید بستری سازی مناسبی را برای اجرایی شدن مصوبات آن انجام می داد، اضافه کرد: به اعتقاد بنده موافقت نسبی است بر همین اساس به صورت مطلق نمی توان با موضوعات موافق بود. البته رئیس جمهور وقت الحق در برخی از موارد حمایت های مناسبی را از شورا انجام می دادند اما در مجموع با گذشت سال ها هنوز آیین نامه شورا مورد تصویب هیأت دولت قرار نگرفته است.
به اعتقاد پژویان، در آن سالها دلایلی از جمله عدم ارسال این آییننامه از سوی دبیر هیأت دولت مطرح می شد این در حالی است که معاون اول باید این آیین نامه را امضاء می کردند و لزومی به امضاء رئیس جمهور نبود. حال باید از معاون اول پرسید چرا با گذشت چند سال هنوز این آیین نامه به تصویب نرسانده است.
رئیس سابق شورای رقابت در پاسخ به پرسش دیگر مبنی بر اینکه شاید به دلیل برخی مخالفتها در هیأت دولت این آیین نامه هنوز به تصویب نرسیده است؟ گفت: بله حتماً. زیرا از همان روزهای آغاز فعالیت خودم در شورا با هجمه ای از انتقادات از سوی وزراء روبه رو شدم .
وی در پاسخ به این پرسش که آقای پژویان دقیقاً کار خود را از چه تاریخی در شورای رقابت آغاز کرده است، تصریح کرد: حکم بنده و اعضاء در مرداد ماه سال 88 زده شد. اما تا چند ماه که بنده حتی یک آجر هم نداشتم چه برسد به ساختمان. تا اینکه با پیدا کردن ساختمان ساختار تشکیلاتی خود را تنظیم کردیم.
پژویان گفت: شورای رقابت آیین نامه بازرسی نداشت اما تشکیلاتی که بخش های مختلف مرکز ملی رقابت تعیین کرده بودند را در اختیار داشت. البته باید این نکته را متذکر شوم که شورای رقابت مستقل و این مرکز ملی رقابت است که زیر نظر رئیس جمهور قرار دارد.
* تحمیل پرسنل دامپزشک و پرستار به شورای رقابتوی با اشاره به اینکه مرکز ملی رقابت بازوی شورای رقابت است و بودجه آن را تأمین می کند، تصریح کرد: در سال 89 معاون راهبردی وقت (دکتر عزیزی ) در بودجهای که تقدیم مجلس کرده بود به هیچ عنوان اسمی از شورای رقابت نبرده بود که به همین واسطه بنده با توجه به ارتباط خود با دوستان مجلسی توانستم درست درشب آخر تصویب بودجه در کمیسیون تلفیق ردیف یک میلیاردی را برای شورا به بودجه اضافه کنم.
وی اضافه کرد: معاون راهبردی این ردیف بودجه را به عنوان پایه قرار داد البته آن سال توانستم یک مبلغ اضافه ای را از رئیس جمهور برای انجام وظایف شورا دریافت نمایم.
پژویان دیگر مشکل خود در شورای رقابت را مجوز استخدام نیروی انسانی مطرح کرد و افزود: معاونت پشتیبای و انسانی در آن زمان برای استخدام نیروی انسانی، شورا را در شرایط بدی قرار داده بود تا از کسانی که در دولت در حال بیکاری هستند برای تأمین نیروی انسانی شورای رقابت استفاده شود. البته بنده این شورا را کارآمد ترین تشکیلات یک کشور مطرح کردم که نباید در آن از نیروی انسانی فاقد تخصص استفاده کرد.
رئیس سابق شورای رقابت با اشاره به اینکه در نهایت بنده قبول کردم که لیست معاونت پشتیباتی به شورا ارسال شود، افزود: نکته قابل تأمل آنکه در این لیست افرادی با تخصص دام پزشکی ، پرستاری به شورا معرفی شده بودند به نحوی که در این لیست به یک مورد اقتصاد دان معمولی نیز برخورده نکردم .
وی تصریح کرد: این در حالی است که بنده مصرانه به کسانی که در اقتصاد عمومی دانشجویی خودم بودم تأکید می کردم که اعضاء شورا باید تا حدودی با مباحث اقتصادی آشنا باشند. اما متأسفانه باید بگویم مشکلات شورا در جذب نیروی انسانی تا حدودی بر توقف فعالیت آن در طول این سال ها مؤثر واقع شد.
این کارشناس اقتصادی با تأکید براینکه البته در طول این 4 سال برای اجرای وظایف شورا از بهترین دانشجویان خود استفاده کردم، اظهارداشت: با نیروی انسانی اندک حتی چندین تحقیق و پژوهش نیز در شورا انجام داده ایم که به جرات می توانم بگویم یکی از این تحقیق ها در دانشگاه ها انجام نشده است.
* فقط با 10 نفر کارگروه های تخصصی را تشکیل دادم/انتقادات به حق یا ناحق در هیأت دولتوی اضافه کرد: حجم نیروی انسانی مورد نیاز شورا حدود 160 نفر است اما باید بگویم بیشترین کارشناس متخصص این شورا به 10 نفر هم نمیرسد. البته افرادی هم خارج از شورا با ما همکاری می کردند که من نمی توانستم 10 درصد حق الزحمه آنها را پرداخت کنم.
رئیس سابق شورای رقابت با بیان این مطلب که در سال 89 حدود یک میلیارد تومان بودجه برای شورای رقابت تعیین شده بود، تصریح کرد: در سال 90 یک میلیارد و 300 میلیون تومان و در سال 91 نیز یک میلیارد و 500 میلیون تومان برای فعالیت این شورا بودجه در نظر گرفته شده بود. البته در سال 92 با تلاش بسیار این بودجه را به 2 میلیارد تومان رساندم .حال تصور کنید کدام دبستان را میتوان با چنین بودجهای اداره کرد.
وی با اشاره به اینکه در طول این سالها به هیچ وجه حمایت مناسبی از این تشکیلات کلیدی اقتصاد کشور صورت نگرفته است، اظهارداشت: من در مقابل تشکیلات دولتی قرار داشتم که به طور دائم در هیأت دولت به حق و یا نا حق برعلیه من جبهه گیری انجام می دادند. البته بنده به هیچ عنوان زیر بار این انتقادات غیر منظقی نمیرفتم.
پژویان در پاسخ به این پرسش که درمیان اعضای هیأت دولت بیشتر مورد انتقاد کدام یک از وزراء قرار می گرفتید؟گفت: وزرای متعددی از جمله وزیر ارتباطات و وزیر صنعت در صف منتقدین شورای رقابت قرار داشتند. البته من آنها را مقصر نمی دانم زیرا تحت تآثیر تشکیلات خود این جبهه گیری را انجام میدادند.
وی در مورد نحوه انتخاب خود بهعنوان رئیس شورای رقابت نیز افزود: بنده تا آن زمان هیچگونه دیداری با رئیس جمهور نداشتم، انتخاب بنده بهعنوان رئیس شورای رقابت بنا به توصیه آقای حسینی وزیر امور اقتصاد و دارایی آن زمان بود. زیرا بهاعتقاد وی بهدلیل آنکه یکی از طراحان اصلی استقرار این شورا بنده بودم باید در گام نخست فعالیت آن مسئولیت رئیس شورای رقابت را بهعهده میگرفتم اما در این دوران حتی یک ریال هم بابت تمام زحمت خود دریافت نکردهام.
* 8 بار به احمدینژاد نامه نوشتم/ پاسکاری نامهها بین سازمانهارئیس شورای رقابت به ارسال نامههای متعدد خود به رئیس جمهور دولت دهم برای رفع مشکلات شورای رقابت اشاره کرد و گفت: بیش از 8 نامه به رئیس جمهور دولت دهم ارسال کردم که متأسفانه تعداد زیادی از آنها علیرغم ارجاع به بخش مربوطه با امضای رئیس جمهور ترتیب اثر داده نشد. که از آن جمله میتوان به بودجه و استخدام کارکنان شورا اشاره کنم که هنوز هم درخواست شورا به نتیجه نرسیده است. البته در برخی موارد نامه ها به نتایجی هم دست پیدا کرد و باعث شد تا دیدارهایی را با رئیس جمهور داشته باشم.
پژویان گفت: شورای رقابت علاوه بر حوزه خودرو و مخابرات به بخشهای دیگری از جمله بیمه ، پتروشیمی هم ورود پیدا کرده است.
رئیس سابق شورای رقابت در پاسخ به اینکه اما آنها مثل خودرو سر و صدایی در سطح جامعه نداشتند؟ اضافه کرد: بله درست است. البته باید بگویم شورا در بخش بیمه با تشکیل کارگروههای تخصصی در زمان منسبی به نتیجه رسید. در بخش پتروشیمی نیز یک شکایت از پتروشیمی اصفهان مطرح بود که بعد از کارشناسی این موضوع نیز به نتیجه رسید.
وی اضافه کرد: یک نکته اساسی که من در طول این مدت به آن دست پیدا کردم مشکلات جرای خصوصی سازی در کشور بود زیرا هنوز خصوصی سازی ها به صورت واقعی به بخش خصوصی واگذار نمی شود که در همین راستا نتوانسته ایم به اهداف خود در سیاست های کلی اصلل 44 دست پیدا کنیم. البته واکاوی این موضوع به تیم متخصصی احتیاج داشت که متأسفانه بنده فاقد این ابزار بودم.
پژویان با بیان این مطلب که شورا موارد بسیار ضروری را با استفاده از تیمهای 5 تا 6 نفره خود مورد بررسی قرار میداد، اظهارداشت: شورا با این حجم اندک نیروی انسانی دستور العمل قیمت برق را حدود یک سال پیش تصویب نموده است حتی در زمان ریاست احمدی نژاد نیز بر لزوم اجرای این مصوبه تأکیداتی را مطرح کردیم که در نهایت قیمت ها براساس دستور العمل شورا تعیین شد.
وی تصریح کرد: شورای رقابت دستور العمل قیمت راه آهن، عوارض جادهای و مترو را نیز تعیین کرده است.
حسینی گفت اگر رییس شورا نشوی کار روی زمین میماند
رییس سابق شورای رقابت عنوان کرد: سرانجام طرح آغاز به کار شورای رقابت در مجلس شورای اسلامی تصویب شد این طرح در حدود یک سال باقی ماند و اجرایی نشد تا زمانی که وزیر وقت اقتصاد با من تماس گرفت و درباره شرایط پیش آمده برای شورای رقابت توضیح داد.
وی افزود: من در این تماس به حسینی گفتم که هیچ گاه پست دولتی نگرفته و نخواهم گرفت اما او به من گفت در صورتی که من قبول نکنم کار شورا روی زمین خواهد ماند و کسی نیست بتواند شرایط را درست کند.به همین دلیل من قبول کردم که ریاست این شورا را بر عهده بگیرم و پس از مدتی حکم من تایید شد.
هیچ ملاقاتی با احمدینژاد نداشتم
پژویان درباره شایعات مطرح شده پیرامون حضور فعالش در تیم اقتصادی دولت قبل عنوان کرد: به نظر من یکی از اصلیترین شاخصهایی که توسعهیافتگی یک کشور را نشان میدهد نوع نگاه مردم به مسائل است. متاسفانه مردم ما همه چیز را یا سیاه میبینند یا سفید و هیچ حد وسطی قائل نیستیم در صورتی که به نظر من هیچ شخص سیاه و سفیدی وجود ندارد و همه خاکستریاند.
رییس سابق شورای رقابت ادامه داد: متاسفانه برخی نگاهها درباره دولتها و افراد نیز این چنین است در شرایطی که قطعا چنین نگاهی به صلاح هیچ کس نیست دولت قبل هم جنبههای مثبت زیادی داشت که میتوان به آنها اشاره کرد بنابراین من ترسی از افشا شدن رابطه با کسی ندارم اما این را باید بگویم که بنده قبل از این هیچ دیدار و ارتباط خاصی با آقای احمدینژاد نداشتم.
وی با اشاره به جا افتادن این موضوع که وی مشاور اصلی دولت قبل در اجرای هدفمندی یارانهها بوده است، توضیح داد: این شایعات از ابتدا در حالی مطرح شد که بنده در زمینه هدفمندی حتی یک جلسه نیز به عنوان مشاور یا هر عنوان دیگر چه در درون دولت و چه در بیرون آن نداشتهام. نظرات من همانهایی بوده است که از ابتدا در کلاسهای درسم مطرح کرده و میکنم.
در اجرای طرح هدفمندی یارانهها هیچ نقشی نداشتهام
پژویان با اشاره به سابقه خود در مطرح کردن بحث یارانهها در اقتصاد ایران گفت: من نخستین کسی بودم که در ایران تدریس اقتصاد بخش عمومی را در سال 57 در پیش از پیروزی انقلاب آغاز کردم این درس پس از انقلاب فرهنگی جزو درسهای اصلی رشته اقتصاد شد و من تا سالها در عرصه تدریس این حوزه در ایران تنها بودم.
این اقتصاددان افزود: مطالب مطرح شده از سوی من در حوزه هدفمندی یارانهها نیز از همین دست مطالبی است که من در طول بیش از 34 سال تدریس در دانشگاه در سر کلاسها گفتم و قطعا در حوزه اجرای آن نه به عنوان مشاور و نه با هیچ سمت دیگری در دولت قبل فعال نبودم.
کسی نمیتواند اصل قانون هدفمندی یارانهها را زیر سوال ببرد
وی با اشاره به طرحهای تثبیت شده اقتصادی مانند هدفمندی یارانهها یا سیاستهای اصل 44 خصوصی سازی تصریح کرد: امروزه کمتر کسی را میتوان یافت که بتواند اصل این مسائل را زیر سوال ببرد و بگوید اجرایی شدن آنها لازم نیست.
پژویان افزود: بحث من نیز از ابتدا همین بود که قاعدتا باید طرح هدفمندی یارانهها اجرایی شود ما از مدتها پیش به این موضوع رسیدیم و بنده در زمان دولتهای مختلف سعی کردم موضوع را گوشزد کنم که البته تا زمان دولت قبل اجرایی نشد ما اگر اجرای قانون هدفمندی یارانهها را 10 سال قبل شروع کرده بودیم قطعا با بسیاری از مشکلات امروز روبرو نمیشدیم.
رییس سابق شورای رقابت با بیان اینکه بحث یارانهها در اقتصاد ایران بسیار گسترده بود، عنوان کرد: سالهاست که دولت از طرق مختلف به اقتصاد ایران یارانه واریز میکند که این موضوع باعث شده بخش بزرگی از اقتصاد کشور به این موضوع وابسته شود در کنار آن برخی سیاستهای غلط اقتصادی دولت نیز این موضوع را تشدید می کند مثلا طرح تثبیت قیمتها که در مجلس هفتم مطرح شد.
وی اضافه کرد: وقتی در یک کشور طرحی مانند تثبیت قیمتها تصویب میشود باید منتظر واکنشهای سریع نظام اقتصادی باشیم همان مسالهای که در ایران نیز به وقوع پیوست ما قیمتها را نگاه داشتیم، کسری بودجه آوردیم، برای آن پول چاپ کردیم و به این ترتیب با بالا بردن تورم تنها وابستگی اقتصاد را افزایش دادیم. سیاستهای غلط تنها هزینه مالی ندارد و می تواند بسیاری از شاخصهای اجتماعی مانند رضایت از زندگی و یا سن امید را کاهش دهد.
از همان اول به دولت قبل گفتم شما این کاره نیستید
پژویان با اشاره به جلسه معروف 100 اقتصاددان با رییس جمهور در دولت نهم عنوان کرد: شما میتوانید برگردید و سخنرانیهای انجام شده در آن روز ببینید. آن روز بسیاری از آقایان که بعدها به منتقد درجه یک دولت تبدیل شدند با افتخار صحبت کردند و طرح ارائه دادند تا شاید به سمتی برسند که البته نرسیدند.
این اقتصاددان با اشاره به حضور خود در آن جلسه مطرح کرد: بنده نیز اجبارا در آن جلسه حاضر بودم و سخنرانی کردم که البته در همان زمان رسما به دولت قبل اعلام کردم که بحث هدفمندی یارانهها تا چه میزان حساس و سنگین است و به نظرم شماها برای اجرای آن این کاره نیستید. بنده از همان ابتدا نیز خط و خطوط خود را مشخص کردم و در کنار تاکیدات خود بر لزوم اجرای هدفمندی از پایه ریزی یک روش مناسب برای آن سخن گفتم.
وقتی هدفمندی از مسیر خود خارج شد در مقابل آن ایستادم
وی با اشاره به تجربه هدفمندی یارانهها در کشورهای غربی اظهار کرد: در دیگر کشورها هدفمندی به تکنولوژی تبدیل شد در بسیاری از تجارب به ثبت رسیده می بینیم که حتی دولت در ازای حذف تمام یارانههایش هیچ وجه نقدی و یا کمکی را به مردم نداده است و حتی با این وجود نیز این طرحها اجرایی شدهاند اما متاسفانه در کشور ما این موضوع از همان ابتدا در یک مسیر غلط افتاد.
پژویان تصریح کرد: در کشورهای غربی این مدل طوری اجرا شد که با توجه به بیرون رفتن دولت از حوزه اقتصاد مردم برای پایین آوردن خرج خود صرفه جویی کردند از این رو کمپانیهای اقتصادی کالاهای کم مصرفتر تولید کرده و به دست مردم رساندند با بالا رفتن سهم صرفه جویی و همچنین نگاه ویژه به صنایع تکنولوژی رشد کرد و میبینیم که امروز قطعا سهمی از میزان توسعه یافتگی غرب را همین صرفه جوییها و طرحهایی مانند خارج کردن یارانهها از اقتصاد تامین کرده است.
در دولت قبل از یارانه استفاده تبلیغاتی شد
رییس سابق شورای رقابت با بیان اینکه دولت قبل از هدفمندی یارانهها استفاده تبلیغاتی کرد، توضیح داد: متاسفانه بعد از اجرای آن و شکل گیری کلیات طرح دولت تمام توجه خود را معطوف به پرداختهای نقدی به مردم کرد. البته این موضوع جنبههای مثبتی نیز داشته است که نمی توان آن را کتمان کرد اما توجه بیش از حد به پرداختهای نقدی اصلاح ساختاری این جاده را نادیده گذاشت.
دولت جدید نیز راه قبلیها را میرود
وی اضافه کرد: با توجه به عملکرد دولت یازدهم در طول چند ماهه آغاز کارش میتوان پیشبینی کرد که متاسفانه این دولت نیز به فکر اصلاح ساختار نیست و فقط در طول این چند ماه به دنبال راهی بوده تا بودجه پرداختهای نقدی را تامین کند.
پژویان خاطرنشان کرد: متاسفانه در غرب قانون هدفمندی یارانهها به صرفه جویی و بالا رفتن تکنولوژی می انجامد در کشور ما دولتها درگیر مسائلی سطحی شده و اصل موضوع را فراموش میکنند.
این اقتصاددان با بیان اینکه همواره به عنوان یک منتقد عمل کرده است، گفت: از همان ابتدا از اصل اجرای هدفمندی یارانهها دفاع کردهام اما از نقطه شروع انحرافها در مقابلش ایستادهام و وقتی دیدم دولت توجهاش را فقط به پرداختهای نقدی معطوف کرده و حمایت از تولید را فراموش کرده است به عنوان یکی از اولین منتقدان در مقابلش ایستادم.
وی با اشاره به لزوم نگاه منصفانه در نقد سیاستهای دولت قبل گفت: اگر با انصاف نگاه کنیم میبینیم که اجرای قانون هدفمندی باعث شده از تحریمها ملایمتر عبور کنیم و یا در برخی از حوزهها مانند قاچاق سوخت تا چه حد اوضاع و شرایطمان بهبود یافته است نمیتوان هیچ دولتی را به صورت صد درصدی منفی و یا مثبت تلقی کرد.
دولت جدید باید برنامه دقیق ارائه کند
پژویان درباره روی کار آمدن دولت روحانی نیز عنوان کرد: بنده دکتر روحانی را از زمان ریاستشان بر مرکز تحقیقات استراتژیک میشناسم و در آن زمان در برخی از کمیتههای آن همکاری میکردم. به همین دلیل انتظارم این بود که ایشان در آغاز کار راهبرد دقیق و نقشههای راه متناسب با شرایط امروز را ارائه کند.
رییس سابق شورای رقابت با بیان اینکه در دولت شعارزدگی میبیند، اظهار کرد: باید سعی کرد در شرایط فعلی این شعارزدگیها را کنار بگذاریم و طرحهای حساب شده ارائه کنیم بسیاری از سیاستهای کلان کشور را نمیتوان در کوتاه مدت اصلاح کرد و این موضوع حداقل 9 ماه تا یک سال و نیم طول میکشد. دولت باید به جای استفاده از اقتصاد خواندههای سیاستمدار از اقتصاددانان واقعی که دستی در کار داشتهاند استفاده کند.
وی درباره وضعیت کابینه دولت یازدهم گفت: این کابینه، کابینه استخوانداری است و بسیاری از آنها سابقه بسیاری دارند اما متاسفانه یک شاخص نگرانکننده است و آن اینکه بسیاری از این وزیران وزرای 30 ساله پیش هستند و شاید نسبت به اوضاع امروز درک دقیقی نداشته باشند.
پژویان ادامه داد: هر چند یک دستی این دولت نکته بسیار مثبتی است چیزی که در دولت گذشته به هیچ عنوان وجود نداشت و دیدگاههای اقتصادی متفاوتی در دولت دهم مشاهده میشد که این مساله در نگاه کلان دولت مشکلاتی را به وجود میآورد.
شمسالدین حسینی ذاتا متمایل به اصلاح طلبان بود
این اقتصاددان با بیان اینکه نمی توان چشمها را بر اتفاقات مثبت دولت گذشته بست، اظهار کرد: قطعا افزایش سانتریفیوژها و یا آماده شدن غرب برای مذاکره با ایران از استقامتهای قبلی شکل گرفته است کسانی در دولت گذشته فعال بودهاند که واقعا افراد تاثیرگذاری هستند.
وی با اشاره به توانایی بالای شمسالدین حسینی تصریح کرد: واقعا از نظر سطح دانش اقتصادی دکتر حسینی جزو کسانی است که در اقتصاد ایران بسیار باسواد است ایشان در زمان خود کارهای مناسب بسیاری کردهاند هر چند نباید این موضوع را فراموش کنیم که وی از ابتدا متمایل به اصلاح طلبان بود و در دولتهای گذشته نیز کار میکرد.
پژویان با اشاره به قاطعیت احمدی نژاد در پیشبرد برخی از نظراتش گفت: قطعا این ویژگی اصلیترین شاخصه احمدینژاد بود قاطعیت مثبت است اما اگر یک راه اشتباه را قاطعانه طی کنیم با سرعت در مسیر اشتباهی که می رویم غرق خواهیم شد.متاسفانه دولتها در کشور ما کوتوله پرورند. یعنی وقتی قد کشیدن یک فرد را میبینند با آن مقابله می کنند این مساله از دوران شاه بوده و به نظرم بزرگترین ظلمی که محمدرضا پهلوی کرد حذف همین نخبگان بود.