وی افزود: بر اساس شاخص تطبیق نسبت مطالبات معوق این رقم در گذشته 25 درصد بوده و اکنون به 15 درصد رسیده است در حالیکه نرم بین المللی آن 2.3 درصد است.
رئیس کل بانک مرکزی با اشاره به عوامل بوجود آمدن این حجم بالا از مطالبات معوق تصریح کرد: عوامل بسیاری در این موضوع دخیل است که از جمله آن می تواند وجود داشتن در شرایط تحریم، وجود شرایط دستوری در بانک ها در گذشته و برخی موضوعات و سفارشاتی که به نظام بانکی شده، می توان نام برد.
وی درباره چگونگی پیگیری و وصول مطالبات معوق نیز یادآور شد: مسئولیت این امر در جلسه مبارزه با مفاسد اقتصادی به بانک مرکزی محول شده که ما نیز کارگروهی برای این موضوع تشکیل داده ایم تا اطلاعات ریز را در خصوص این مطالبات از بانک ها دریافت کنیم.
سیف با ابراز خرسندی از وجود دستگاه های مسئول در قوای سه گانه در ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی عنوان کرد: در جلسات این ستاد درخواست شد که شعب ویژه ای برای رسیدگی به موضوع مطالبات معوق و پایین آوردن میزان آن تشکیل شود که با این موضوع موافقت شده و این شعب به زودی تشکیل خواهد شد حتی شاید نیازمند به افزایش تعداد این شعب هم باشیم.
وی در پاسخ به سوال دیگری در خصوص جلسات اخیر شورای پول و اعتبار و تصمیم گیری در خصوص وام های موجود بویژه وام مسکن و خارج کردن این حوزه از شرایط رکود گفت: یکی از بحث های اصلی در شورای پول و اعتبار افزایش بخش وام مسکن از 20 به 35 میلیون تومان بود که این موضوع مورد تصویب قرار گرفت همچنین برای زوج های جوان سقف این وام به 50 میلیون تومان رسید.
رئیس کل بانک مرکزی ادامه داد: یکی دیگر از موضوعات مربوط به افزایش میزان وام، وام جعاله تعمیرات مسکن بود که از پنج به 10 میلیون تومان افزایش یافت. مصوبه دیگر در خصوص تامین بخشی از هزینه خرید خودرو برای جایگزینی خودروهای فرسوده بود که از 10 میلیون تومان به 80 درصد قیمت خرید خودرو و سقف 20 میلیون تومان رسید.
سیف درباره برنامه دولت برای افزایش سرمایه بانک ها نیز گفت: در برنامه دولت یکی از موضوعات مورد اهمیت این است که از محل های مناسب نسبت به افزایش سرمایه بانک ها اقدامات لازم صورت گیرد تا بانک ها بتوانند فعالتر و تواناتر در اقتصاد کشور ایفای نقش کنند.
وی افزود: یکی از خوشحالی های من این است که همکارانم در دولت درک مثبتی درباره جدا بودن سیاست های پولی نسبت به سیاست های مالی دارند و بانک مرکزی می تواند به صورت مستقل در این عرصه جهت گیری کند. خوشبختانه روش های تامین مالی ناسالم که در گذشته در بانک مرکزی وجود داشت در حال حاضر متوقف شده که یکی از آنها تامین مالی در مسکن مهر است.
رئیس کل بانک مرکزی با اشاره به ابهاماتی که در گذشته در روش های تامین مالی مسکن مهر وجود داشت تصریح کرد: در حال حاضر این ابهامات برطرف شده و طرفین مسکن مهر اطمینان دارند که در این خصوص به شرایط قطعی خواهند رسید و پروژه ها به موقع به نتیجه می رسد که این موضوع با همت و همکاری وزیر راه و شهرسازی صورت گرفته است.
سیف ادامه داد: رقم ابلاغی به بانک مرکزی درباره تامین منابع مسکن مهر در گذشته 50 هزارمیلیارد تومان بود که به بانک مرکزی اجازه داده شده بود 48 هزارمیلیاردتومان از این رقم را از محل منابع پُرقدرت این بانک برای مسکن مهر مصرف کند. با توجه به حجم نقدینگی 530 هزارمیلیاردتومانی در کشور، 40 درصد کل پایه پولی متعلق به مسکن مهر بود که تنها سه سال از شروع آن می گذرد.
رئیس کل بانک مرکزی با بیان اینکه 43 هزارمیلیاردتومان از 50 هزارمیلیاردتومان مسکن مهر از منابع بانک مسکن پرداخت شده بود گفت: دیگر قرار نیست مبلغ بدهی بانک مسکن افزایش یابد، بلکه بانک مرکزی برای تامین صحیح منابع مسکن مهر و جلوگیری از افزایش بدهی های بانک مسکن یک دوره تنفسی برای پرداخت اقساط این بانک قائل شده تا بانک مسکن بتواند از این محل منابع مسکن مهر را تامین کند تا شرایط مطلوب حاصل شود.
وی اضافه کرد: جا دارد در بخش مسکن اقدامات بیشتری در خصوص میزان و نحوه ارائه تسهیلات داشته باشیم، اما شرایط فعلی اقتصاد کشور اجازه تحقق این موضوع را به ما نمی دهد، چرا که بانک مرکزی در بخش های مختلف باید زمینه پرداخت تسهیلات را فراهم کند.
سیف با بیان اینکه در بخش های صنعت، تولید و کشاورزی هم نیازمند ارائه تسهیلات هستیم یادآور شد: در این بخش ها هم بانک مرکزی اولویت را برای بخش هایی قائل شده است که اهمیت بیشتری دارند چرا که اولین تکلیف ما جلوگیری از رشد نقدینگی و کاهش میزان تورم است، لذا اولویت را در این بخش ها به تکمیل سرمایه گذاری های قبلی و به مرحله تولید رساندن و تامین مالی در واحدهای تولیدی داده ایم.
رئیس کل بانک مرکزی در خصوص بازداشت بابک زنجانی و ادعاهایی که درباره پرداخت بدهی وی به وزارت نفت از طریق بانک مرکزی مطرح شده بود گفت: قرار بود بابک زنجانی بدهی وزارت نفت را به حساب بانک مرکزی واریز کند که هیچ وقت این اتفاق نیفتاد.
وی افزود: ایشان ادعا کردند که مبلغ طلب وزارت نفت به بانک مرکزی را واریز کرده و این بانک موضوع مورد اشاره را تایید کرده است در حالی که هیچگاه نمی گفت چه کسی در بانک مرکزی واریز مبلغ بدهی را تایید کرده است؛ بنابراین ما هم منتظر اقدامات دستگاه قضایی در خصوص آقای زنجانی هستیم.