گروه اقتصادی مشرق -چند روز پس از افشای اعطای رانت 650 میلیون یورویی از سوی بانک مرکزی و وزارت صنعت به یک واردکننده خاص، رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس از بدهکاری کلان این فرد به شبکه بانکی خبر داد.
هفته گذشته احمد توکلی نماینده مردم تهران در مجلس اعلام کرد؛ رانت 650 میلیون یورویی شامل امضای تفاهم‌نامه‌ای بین بانک مرکزی و یکی از بانک‌های خصوصی به عنوان بانک عامل با این تاجر با هدف تأمین ارز کالاهای وارداتی این تاجر است. بر اساس اين تفاهم‌نامه، بانك مركزي به تأمين و فروش ۶۵۰ ميليون يورو براي آن تاجر متعهد شده است.
به اين ترتيب وي مي‌تواند كشتي‌هاي حامل بار خودش را تخليه و بار را ترخيص كند، بدون آنكه ارز از بانك مركزي بخرد؛ بلكه مبلغ ۱۵۰ ميليون يورو را ۴ ماه بعد مي‌خرد و ريالش را مي‌دهد، مبلغ ۲۵۰ ميليون يورو را ۵ ماه بعد، و ۲۵۰ ميليون يورو را نيز ۶ ماه بعد عمل مي‌كند.
به عبارت ديگر، بانك مركزي متعهد شده كه تا ۱۵۰ ميليون يورو ۴ ماهه، ۲۵۰ ميليون يورو، ۵ ماهه و ۲۵۰ ميليون يورو نيز ۶ ماهه، براي آن تاجر معامله ارز را عقب بيندازد و در اين مدت وي بارش را تخليه و ترخيص مي‌كند، آن را در بازار مي‌فروشد و با پولش كاسبي هم مي‌كند و بعد از چندين ماه ريال مي‌دهد و ارز مي‌خرد تا با فروشنده خارجي تسويه حساب نمايد. امتیازی که به هیچ واردکننده خصوصی و دولتی داده نشده است.
این رانت 650 میلیون یورویی بنابر درخواست وزير صنعت از معاون اول رئیس‌جمهور، دستور اقدام وی به رئیس‌کل بانک مرکزی و دستور اجرایی رئیس‌کل بانک مرکزی به تاجر مذکور اعطا شده است. جالب آن که همه نامه‌نگاري‌ها، از وزارتخانه تا معاونت اول رئیس‌جمهور و نامه رئیس‌کل بانک مرکزی و معاون حقوقي وی، همگي مهر محرمانه خورده است.
عجیب‌تر آن که تمام فرايند مصوبه كارگروه ويژه، مكاتبات تاجر مزبور، درخواست مؤکد وزير صنعت، دستور اقدام معاون اول، موافقت رئيس‌كل و مذاكرات و تفاهمات و امضاي تفاهم‌نامه، همه بين ۲۶ آبان تا ۲۹ آبان ۹۲ يعني ظرف سه روز انجام شده است که نشاگر شتاب فراوان در اعطای این تبعیض و رانت است. به گفته توکلی، اين تاجر به تنهايي حدود ۶۰ درصد بازار خوراک دام و طیور وارداتی را در اختيار دارد و در پرونده خويش سابقه بدهكار عمده بانكي بودن را نيز دارد.
مطالبات معوق بانک‌ها در حالی به 80 هزار میلیارد تومان رسیده که ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی به ریاست اسحاق جهانگیری معاون اول روحانی، وظیفه پیگیری بازگرداندن این مطالبات را به عهده دارد.
جهانگیری همچنین از سوی روحانی مسئول پیگیری با ویژه‌خواری‌ها نیز شده است. بدین ترتیب، برخورد با رانت‌خواری واردکننده فوق‌الذکر و بازگرداندن بدهی‌های کلان وی به شبکه بانکی، از مسئولیت‌های فوری جهانگیری است.
هفته گذشته ولی الله سیف رئیس‌کل بانک مرکزی در حاشیه جلسه هیئت دولت در پاسخ به سوال خبرنگاری درباره راهکارهای دولت برای وصول مطالبات معوق و رقم اعلام شده در این خصوص اظهار کرد: رقم 80 هزار میلیارد تومانی که برای میزان مطالبات معوق عنوان شده، رقم درستی است و این گزارشی است که در نظام بانکی توسط بانک مرکزی تهیه شده است.
وی افزود: بر اساس شاخص تطبیق نسبت مطالبات معوق این رقم در گذشته 25 درصد بوده و اکنون به 15 درصد رسیده است در حالیکه نرم بین المللی آن 2.3 درصد است.
رئیس کل بانک مرکزی با اشاره به عوامل بوجود آمدن این حجم بالا از مطالبات معوق تصریح کرد: عوامل بسیاری در این موضوع دخیل است که از جمله آن می تواند وجود داشتن در شرایط تحریم، وجود شرایط دستوری در بانک ها در گذشته و برخی موضوعات و سفارشاتی که به نظام بانکی شده، می توان نام برد.
وی درباره چگونگی پیگیری و وصول مطالبات معوق نیز یادآور شد: مسئولیت این امر در جلسه مبارزه با مفاسد اقتصادی به بانک مرکزی محول شده که ما نیز کارگروهی برای این موضوع تشکیل داده ایم تا اطلاعات ریز را در خصوص این مطالبات از بانک ها دریافت کنیم.
سیف با ابراز خرسندی از وجود دستگاه های مسئول در قوای سه گانه در ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی عنوان کرد: در جلسات این ستاد درخواست شد که شعب ویژه ای برای رسیدگی به موضوع مطالبات معوق و پایین آوردن میزان آن تشکیل شود که با این موضوع موافقت شده و این شعب به زودی تشکیل خواهد شد حتی شاید نیازمند به افزایش تعداد این شعب هم باشیم.
هفته گذشته احمد توکلی نماینده مردم تهران در مجلس اعلام کرد؛ رانت 650 میلیون یورویی شامل امضای تفاهم‌نامه‌ای بین بانک مرکزی و یکی از بانک‌های خصوصی به عنوان بانک عامل با این تاجر با هدف تأمین ارز کالاهای وارداتی این تاجر است. بر اساس اين تفاهم‌نامه، بانك مركزي به تأمين و فروش ۶۵۰ ميليون يورو براي آن تاجر متعهد شده است.
به اين ترتيب وي مي‌تواند كشتي‌هاي حامل بار خودش را تخليه و بار را ترخيص كند، بدون آنكه ارز از بانك مركزي بخرد؛ بلكه مبلغ ۱۵۰ ميليون يورو را ۴ ماه بعد مي‌خرد و ريالش را مي‌دهد، مبلغ ۲۵۰ ميليون يورو را ۵ ماه بعد، و ۲۵۰ ميليون يورو را نيز ۶ ماه بعد عمل مي‌كند.
به عبارت ديگر، بانك مركزي متعهد شده كه تا ۱۵۰ ميليون يورو ۴ ماهه، ۲۵۰ ميليون يورو، ۵ ماهه و ۲۵۰ ميليون يورو نيز ۶ ماهه، براي آن تاجر معامله ارز را عقب بيندازد و در اين مدت وي بارش را تخليه و ترخيص مي‌كند، آن را در بازار مي‌فروشد و با پولش كاسبي هم مي‌كند و بعد از چندين ماه ريال مي‌دهد و ارز مي‌خرد تا با فروشنده خارجي تسويه حساب نمايد. امتیازی که به هیچ واردکننده خصوصی و دولتی داده نشده است.
این رانت 650 میلیون یورویی بنابر درخواست وزير صنعت از معاون اول رئیس‌جمهور، دستور اقدام وی به رئیس‌کل بانک مرکزی و دستور اجرایی رئیس‌کل بانک مرکزی به تاجر مذکور اعطا شده است. جالب آن که همه نامه‌نگاري‌ها، از وزارتخانه تا معاونت اول رئیس‌جمهور و نامه رئیس‌کل بانک مرکزی و معاون حقوقي وی، همگي مهر محرمانه خورده است.
عجیب‌تر آن که تمام فرايند مصوبه كارگروه ويژه، مكاتبات تاجر مزبور، درخواست مؤکد وزير صنعت، دستور اقدام معاون اول، موافقت رئيس‌كل و مذاكرات و تفاهمات و امضاي تفاهم‌نامه، همه بين ۲۶ آبان تا ۲۹ آبان ۹۲ يعني ظرف سه روز انجام شده است که نشاگر شتاب فراوان در اعطای این تبعیض و رانت است. به گفته توکلی، اين تاجر به تنهايي حدود ۶۰ درصد بازار خوراک دام و طیور وارداتی را در اختيار دارد و در پرونده خويش سابقه بدهكار عمده بانكي بودن را نيز دارد.
مطالبات معوق بانک‌ها در حالی به 80 هزار میلیارد تومان رسیده که ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی به ریاست اسحاق جهانگیری معاون اول روحانی، وظیفه پیگیری بازگرداندن این مطالبات را به عهده دارد.
جهانگیری همچنین از سوی روحانی مسئول پیگیری با ویژه‌خواری‌ها نیز شده است. بدین ترتیب، برخورد با رانت‌خواری واردکننده فوق‌الذکر و بازگرداندن بدهی‌های کلان وی به شبکه بانکی، از مسئولیت‌های فوری جهانگیری است.
هفته گذشته ولی الله سیف رئیس‌کل بانک مرکزی در حاشیه جلسه هیئت دولت در پاسخ به سوال خبرنگاری درباره راهکارهای دولت برای وصول مطالبات معوق و رقم اعلام شده در این خصوص اظهار کرد: رقم 80 هزار میلیارد تومانی که برای میزان مطالبات معوق عنوان شده، رقم درستی است و این گزارشی است که در نظام بانکی توسط بانک مرکزی تهیه شده است.
وی افزود: بر اساس شاخص تطبیق نسبت مطالبات معوق این رقم در گذشته 25 درصد بوده و اکنون به 15 درصد رسیده است در حالیکه نرم بین المللی آن 2.3 درصد است.
رئیس کل بانک مرکزی با اشاره به عوامل بوجود آمدن این حجم بالا از مطالبات معوق تصریح کرد: عوامل بسیاری در این موضوع دخیل است که از جمله آن می تواند وجود داشتن در شرایط تحریم، وجود شرایط دستوری در بانک ها در گذشته و برخی موضوعات و سفارشاتی که به نظام بانکی شده، می توان نام برد.
وی درباره چگونگی پیگیری و وصول مطالبات معوق نیز یادآور شد: مسئولیت این امر در جلسه مبارزه با مفاسد اقتصادی به بانک مرکزی محول شده که ما نیز کارگروهی برای این موضوع تشکیل داده ایم تا اطلاعات ریز را در خصوص این مطالبات از بانک ها دریافت کنیم.
سیف با ابراز خرسندی از وجود دستگاه های مسئول در قوای سه گانه در ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی عنوان کرد: در جلسات این ستاد درخواست شد که شعب ویژه ای برای رسیدگی به موضوع مطالبات معوق و پایین آوردن میزان آن تشکیل شود که با این موضوع موافقت شده و این شعب به زودی تشکیل خواهد شد حتی شاید نیازمند به افزایش تعداد این شعب هم باشیم.