به گزارش مشرق فارس به نقل از شاتا، محمدرضا نعمت‌زاده در پاسخ به گزارش احمد توکلی نماینده مردم تهران، ری و شمیرانات در مجلس شورای اسلامی که ابهاماتی در مورد برخورداری امتیاز ویژه برای یک واردکننده نهاده‌های دامی مطرح کرده است، اعلام کرد: بخش عمده کمبود کالاهای اساسی از ابتدا به کار دولت جدید، ناشی از عدم تأمین به موقع ارز و پرداخت آن به فروشندگان خارجی بوده است.
وی ادامه داد: این امر موجب می‌شد مالکان کشتی تا زمان وصول ارز، اجازه پهلودهی و تخلیه کشتی را ندهند ، لذا دستیابی به راه حلی که زمینه‌ساز استفاده از توانمندی‌های بالقوه و بالفعل بخش‌های مختلف اقتصادی اعم از دولتی و غیر دولتی به منظور تأمین به موقع کالاهای اساسی و نهاده‌های دامی با حداقل هزینه و در کوتاهترین زمان ممکن باشد، امری حیاتی و اجتناب‌ناپذیر بود.
نعمت زاده یادآور شد: این در حالی بود که در شروع به کار دولت تدبیر و امید، قیمت ارز کشور برای واردات کالاهای اساسی از مبلغ 12260 ریال به 24780 ریال برابر مصوبه مجلس شورای اسلامی افزایش یافت، ولی علی رغم این تغییر عمده در نرخ ارز و دو برابر شدن آن، قیمت کالاهای اساسی با تدبیر دولت و نظارت مستمر تغییر چندانی پیدا نکرد.
وزیر صنعت، معدن و تجارت در ادامه با بیان اینکه تخصیص نوع ارز و محل تأمین آن توسط بانک مرکزی تعیین می‌شود، تصریح کرد: این وزارتخانه صرفاً در آن مقطع زمانی تأکید بر پرداخت ارز از هر طریق ممکن به نهاده‌های دامی به ترتیب ورود کشتی‌ها داشت و تمامی واردکنندگان نیز به طور یکسان از ارز مبادله‌ای استفاده کرده‌اند.
وی افزود: در راستای تحقق این امر، ضروری بود به دلیل عدم تأمین به موقع ارز و همزمان با ورود کالا و کشتی به بنادر کشور، چنانچه واردکننده‌ای دارای توانمندی‌های تأمین ارز و متقاعد کردن فروشندگان و واردکنندگان به دریافت ارز کالای وارده در مدت 3 الی 6 ماه پس از ورود ترخیص و توزیع کالا باشد، از آن استقبال شود.
به گفته نعمت زاده، این موضوع نقطه مثبتی در فرآیند و چرخه سرعت و تسهیل در واردات را فراهم و پیامدهای مثبتی در عرضه کالاها و ایجاد تعادل و آرامش در بازار ایجاد کرد.
وی افزود: در این راستا توافق سه جانبه ای بین بانک مرکزی، شرکت مورد نظر و بانک عامل انجام شد و این شرایط موجب تخلیه تعداد 28 فروند کشتی به میزان حدود 800 هزار تن نهاده‌های دامی شد.
وزیر صنعت اظهار کرد: این امر باعث افزایش موجودی، عرضه به موقع، تثبیت نرخ و پیشگیری از توقف تولید فرآورده‌های دامی و پرداخت دموراژ اضافی شده است.
وی در ادامه با بیان اینکه برخلاف تصور، نه تنها اقدام شرکت وارد کننده موجب بهره‌برداری از رانت نشده است، خاطر نشان کرد: این شرکت با قبول ریسک و مسئولیت خود و بدون تخصیص ارز، کالا را وارد کشور کرده و سپس در فاصله زمانی 3 تا 6 ماه با نوع ارزی که در اختیار بانک مرکزی است نسبت به تخصیص و دریافت ارز کالای وارد شده، اقدام خواهد کرد که با اجرای این توافق از پرداخت وجه هنگفت دموراژ به شرکت‌های خارجی نیز جلوگیری می‌شود.
وزیر صنعت و معدن و تجارت با اشاره به ضرورت تعمیم و تسری این شرایط و برخورداری وضعیت یکسان برای کلیه واردکنندگان و سایر اشخاص و پرهیز از هرگونه امتیاز و تبعیض، یادآور شد: مراتب طی دستورالعمل کتبی به سازمان توسعه تجارت که نقطه آغاز عملیات واردات کالاها و نهاده‌های دامی به کشور است، ابلاغ و مراتب به طور جامع، اطلاع‌سانی شد.
وزیر صنعت با اشاره به ضرورت این اقدام افزود: براساس این دستورالعمل، تمام واردکنندگانی که داوطلب به انجام چنین رویه مشابهی همانند شرکت فوق الذکر هستند، می توانند به معاونت ارزی بانک مرکزی مراجعه و پس از تعهد لازم اقدامات معمول از این امکان استفاده کنند.
وی اظهار کرد: علاوه بر ابلاغ به سازمان توسعه تجارت ایران، این موضوع به 22 شرکت واردکننده که دارای سوابق در این زمینه بوده‌اند نیز به صورت کتبی منعکس شده است.