نماینده مردم تهران در مجلس در نامه‌ای خطاب به معاون اول رئیس‌جمهور نوشت: «به طور استثنایی به یک تاجر خاص 80 میلیون یورو ارز با هزینه انتقال کم و سرعت انتقال بالا داده شده که ده‌ها میلیارد تومان سود بادآورده برای وی داشت، هیچ تدبیری برای بازگرداندن این رانت در نامه شما نبود»

گروه اقتصادی مشرق -بعد از انتشار نامه احمد توکلی در رابطه با رانت 650 میلیون یورویی وزارت صنعت به یک شرکت ،معاون اول رئیس جمهور ،وزیر صنعت و رئیس کل بانک مرکزی را مامور رسیدگی به این پرونده کرد و به آنها مهلت یک هفته ای داد که گزارش خود در رابطه با ویژ ه خواران به وی ارائه نمایند .

بعد از انتشار نامه جهانگیری بود که احمد توکلی نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی طی نامه‌ای دیگر به معاون اول رئیس جمهور نوشت:
 
باسمه تعالی
 
برادر ارجمند جناب آقای جهانگیری
 
معاون اول محترم رئیس جمهور

 
سلام علیکم
 
نامه مورخ 92/10/18 جنابعالی به وزیر محترم صنعت، معدن و تجارت و رئیس کل محترم بانک مرکزی را دو سه بار خواندم. قصد تصدیع نداشتم ولی به نظر رسید که اهمیت تخلف صورت گرفته از نگاه شما پنهان مانده است و این امر ممکن است موجب غفلت از سایر اقدامات سلطه طلبانه بر بازار شود. به ناچار توجه تان را به چند نکته زیر جلب میکنم:
 
1.در گزارش مورخ 92/10/15 اینجانب به رئیس و نمایندگان مجلس، دادن دو امتیاز ناروا مطرح بود که در هر دو، آقای نعمت زاده و در یکی جنابعالی و آقای دکتر سیف، به درجات مختلف دخیل بوده اید. متاسفانه نسبت به تصحیح اولی هیچ دستوری در نامه شما نبود. یعنی این که به طور استثنایی به یک تاجر خاص 80 میلیون یورو ارز با هزینه انتقال کم و سرعت انتقال بالا داده شده که ده ها میلیارد تومان سود بادآورده برای وی داشت، هیچ تدبیری برای بازگرداندن این رانت در نامه شما نبود. و نسبت به رانت دوم هم با این که به رفع سوءاثر امتیاز داده شده دستور دادید، نه تنها هیچ آثاری از پشیمانی و تأسف از کار انجام شده به چشم نمی­خورد، بلکه تقدیر و تشکر نیز از ارایه رانت به یک تاجر خاص به عمل آمده بود! این تذکر را لازم دیدم تا شرط برادری را نسبت به شما و شرط نمایندگی را نسبت به مردم بجا آورده باشم.

این گونه رفتار، زیبایی سرعت واکنش شما به یک هشدار دلسوزانه را می­پوشاند، سرعتی که به قدر خود جای تشکر دارد.
 
2.علی علیه السلام در نامه به مالک اشتر، پس از سفارش نسبت به تجار و صنعتگران و امر به تسهیل فعالیت آنان، هشدار می­دهند که " با این همه سفارش، هشیار باش که در بسیاری از آنان تنگ نظری شدید، آزمندی زشت، میل به احتکار و علاقه به تسلط بر بازار وجود دارد" سپس دستور می­دهندکه از احتکار و سلطه طلبی آنان جلوگیری کن. این دستور دینی که امروز علم اقتصاد آن را نظریه پردازی کرده است باید سرلوحه کار مسئولان اقتصادی کشور باشد.

به ویژه که در ماده 1 قانون اجرای سیاست های اصل 44 یکی از وظائف دولت " جلوگیری از ایجاد انحصار توسط بنگاه‌های اقتصادی غیردولتی، منع رفتارهای ضد رقابتی از جمله رویه‌های محدود کننده و اعمال بازرگانی غیرمنصفانه و تسهیل رقابت به منظور افزایش کارایی و رفاه اقتصادی" شناخته شده است.

یعنی دولت هم باید از انحصار بازدارد، و هم از اعمال بازرگانی غیرمنصفانه(دامپینگ).  جنابعالی توجه دارید که همین رانت ها امکان تسلط بر بازار را فراهم می­سازد. شما که در اجرای دستور امیرمومنان برای تسهیل امور واردکنندگان، توصیه می­کنید، برای جلوگیری از تسلط آنان بر بازار نیز اقدام بفرمایید.
 
3.خطری که الان پیش آمده همین بازرگانی غیرمنصفانه، یعنی ارزان فروشی به قصد حذف رقیبان از بازار و گرانفروشی پس از تسلط بر بازار است؛ چه علیه کشاورزان زحمتکش ذرت­کار خوزستان ، چه علیه تجار هم صنف. برادرانه هشدار می­دهم که برای منافع مردم مظلوم، به شدت نسبت به این امر حساس باشید.
 
اینجانب همچنان منتظر اقدامات تکمیلی شما هستم.
 
برادر شما احمد توکلی نماینده مجلس شورای اسلامی و عضو ناظر مجلس در شورای پول و اعتبار
 
21 دی 1392