یکی از علل نارضایتی مردم از عملکرد مدیریت اقتصادی دولت احمدی‌نژاد، افزایش سرسام‌آور قیمت خودروهای تولید داخل بود. به عنوان مثال، گرانی قيمت پراید به مصداقی از سوء مدیریت دولت دهم در نگاه مردم تبدیل شده بود و همین مسئله مورد توجه نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری از جمله حسن روحانی نیز قرار گرفته بود.
در حالی که حسن روحانی در سخنان انتخاباتی‌اش به چنین مواردی از سوءمدیریت دولت اشاره می‌کرد و وعده اصلاح مدیریت اقتصادی کشور را می‌داد، با گذشت بیش از پنج ماه از آغاز به کار دولت یازدهم، به‌رغم تغییر برخی مدیران ارشد شرکت‌های خودروسازی، اما هنوز خبری از اصلاح رویه مدیریتی در صنعت خودروسازی کشور نیست.
در پنج ماه اخیر همچنان برخی خودروسازان روش‌های انحصاری فروش را به مشتریان تحمیل می‌کنند و عملاً تغییری در بازار خودرو ایجاد نشده است.
اخبار دريافتي نشان می‌دهد چه‌بسا یکی از علل عدم تمایل دولت یازدهم به اصلاح نگاه انحصاری صنعت خودروسازی به مردم و بازار، استفاده از افراد نزدیک به چهره‌های بانفوذ دولت و مدیران نهادهای تصمیم‌گیر و پرقدرت دولتی در هیئت مدیره برخی شرکت‌های خودروسازي و زيرمجموعه‌هاي آنهاست.
البته این لابی‌گری‌ها یک‌طرفه نیست و برخی شرکت‌های خودروساز نیز تلاش می‌کنند خواسته‌های این افراد را برآورده سازند.
این گزارش مختصر، فقط یک هشدار به دولت تدبير و اميد و وزارت صنعت، معدن و تجارت است و مطمئناً گسترش این رویه خطرناک به سایر بخش‌های پول‌ساز اقتصادی کشور، موجب رخنه بیشتر فساد و نهادينه‌شدن آن خواهد شد.
"مشرق" به مردم قول مي‌دهد که در آینده بسيار نزدیک و در صورت عدم مشاهده تغيير فوري در این قبيل انتصابات عجيب که صلاح مردم و بازار را هدف گرفته است، جزئیات مشخصات، تصاوير، سوابق و اقدامات اعضاي برخی از این هیئت مدیره‌ها را که البته تعداد آنها بسیار اندک است، منتشر کند.