طبق گفته رسانه ها «م. م یکی از بزرگ ترین فعالان صنایع روغنی و نهادهای کشاورزی در ایران است. وی که ۵ کارخانه روغن کشی بزرگ در بندر امام، ماهی دشت وناب دانه و... دارد، به تنهایی ۶۰ درصد بازار روغن کشی کشور را در اختیار دارد.»
این رانت چشم گیر، صدای احمد توکلی، نماینده تهران در مجلس شورای اسلامی، را درآورد و او تلاش کرد تا با ارسال نامه ای به پیشگاه ملت و ریاست مجلس، جلوی این اجحاف بزرگ را بگیرد.
توکلی، ماوقع قضیه را چنین توضیح داده بود «اواخر مهر خبر موثق رسید که برای چهار کشتی یک واردکننده عمده کالای اساسی مبلغ ۸۰ میلیون یورو ارز از هالک بانک ترکیه تخصیص داده‌اند. این امتیاز تنها با کاهش هزینه انتقال ارز، حدود ۳۵ میلیارد تومان برای گیرنده سود بادآورده داشت. اگر امتیاز نپرداختن جریمه تأخیر تخلیه را به‌مدت یک ماه برای هر کشتی به آن بیفزائیم، این سود بادآورده به حدود ۴۵ میلیارد تومان می‌رسد، البته اگر منافع فروش سریع‌تر کالا و نجات از راکد ماندن سرمایه ۸۰ میلیون یورویی را به حساب آوریم، رانت تقدیمی به تاجر مذکور خیلی بیش از این‌ها خواهد شد.
این تاجر به‌تنهایی حدود ۶۰ درصد بازار خوراک دام و طیور وارداتی را در اختیار دارد و در پرونده خویش سابقه بدهکار عمده بانکی بودن را نیز دارد. امتیاز مذکور بنا بر درخواست وزیر محترم صنعت، معدن و تجارت برقرار شده بود».
توکلی در گزارش اش از نامه‌نگاری‌هایش با وزیر صنعت، رئیس جمهور و رئیس کل بانک مرکزی سخن می گوید و اینکه از سه ماه قبل هشدارهای لازم را برای لغو این انحصار خاص داده بود. در حال قرار است این موضوع در مجلس شورای اسلامی پیگیری شود. « الف» برای بررسی این موضوع با ارسلان فتحی پور، رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی، مصاحبه ای را انجام داده که در ادامه می آید:
اقدامات کمیسیون اقتصادی در ارتباط با رانت ۶۵۰ میلیون یورویی چه بوده و یا چه خواهد بود؟
کمیسیون اقتصادی با توجه به اینکه جناب دکتر توکلی نامه ای به اعضای مجلس شورای اسلامی ارائه دادند و ما بر اساس آئین نامه داخلی مجلس طبق ماده ۳۷ ، ۴۸ و ۴۹ از وزیر محترم صنعت، معدن و تجارت، رئیس کل محترم بانک مرکزی و دکتر توکلی دعوت کردیم تا دوشنبه آینده در کمیسیون اقتصادی حضور پیدا کنند تا موضوعات کاملا کارشناسی شده مطرح شوند بعد از آن گزارش را به صحن علنی مجلس شورای اسلامی ارائه خواهیم داد.
البته لازم به گفتن است در حال حاضر چون تعطیلات مجلس شواری اسلامی بود و نمایندگان محترم به حوزه های انتخابیه خودشان رفته بودند و ما این موضوع را در هیات رئیسه کمیسیون مطرح کردیم و در دستور کار کمیسیون قرار دادیم که این آقایان در کمیسیون حضور پیدا کنند و در رابطه با این موضوع توضیحاتی را به کمیسیون اقتصادی ارائه بدهند. احتمالا این روند یک یا دو هفت طول خواهد کشید تا گزارش به صحن علنی مجلس برود.
جناب پورمختار، رئیس کمیسون اصل ۹۰، نیز در قبال این ویژه خواری واکنش نشان دادند و بیان کردند که این کمیسیون این موضوع را حتما پیگیری خواهد کرد. آیا نمایندگان مجلس و کمیسیون ها در پی این نیستند تا اقدام هماهنگی در این ارتباط نشان دهند؟
قطعاً در مجلس شورای اسلامی تمامی کمیسیون ها در پیگیری این گونه موضوعات جدی هستند و کمیسیون اصل نود به دلیل وظیفه نظارتی که دارد نیز این موضوع را پیگیری خواهد کرد. البته چه بهتر است که اعضای کمیسیون اصل نود نیز در جلسه کمیسیون اقتصادی حضور پیدا کنند تا موضوع را به حول و قوه الهی روز دوشنبه هفته بعد بر اساس آئین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی جهت آگاهی مردم پیگیری خواهیم کرد.
نمایندگان مجلس شورای اسلامی نسبت به عملکرد وزارت صنعت در موضوعات مختلف مانند طرح شبنم، قیمت خودرو و ... اعتراض داشته اند و در پی استیضاح وزیر بوده اند. به نظر شما با توجه گزارش دکتر توکلی آیا ممکن است در روند استیضاح وزیر تسریعی صورت گیرد؟
در بحث استیضاح ایشان چون من جز استیضاح کنندگان ایشان نیستم اطلاع کاملی از این موضوع ندارم و نمی دانم در چه مرحله ای است. تا جایی که اطلاع دارم با توجه به سوالاتی که دوباره نمایندگان مطرح کرده اند قرار است سه شنبه هفته آینده جلسه ای تشکیل شود و نمایندگان در مورد برخی از موضوعات از آقای نعمت زاده سوالاتی دارند که قرار است مطرح شود.
موضوع دیگر سازمان مبارزه با قاچاق کالا و ارز است این هم که نهایی شد و تصویب شد و به دولت محترم نیز ابلاغ می شود و جلسات ماده ۱۰ که در قانون آمده است و نمی شود قانون را نادیده گرفته و اجرا نکرد و ان شاالله این موضوع هم پیش خواهد رفت و قطعا ما عملکرد همه وزرا در مورد مسائل مختلف را نظارت خواهیم کرد و قانونی که تصویب شده قطعا باید اجرایی بشود.
نامه جهانگیری به نعمت زاده و سیف
یک روز بعد از گزارش احمد توکلی، نامه‌ای از سوی اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهور در واکنش به گزارش امتیاز ۶۵۰ میلیون یورویی به یک تاجر منتشر شد. جهانگیری در این نامه از سیف و نعمت زاده خواسته که این امتیاز را در اختیار سایر فعالان اقتصادی هم قرار دهند بی آنکه اشاره‌ای تخلف صورت گرفته داشته باشد. حتی جهانگیری فراتر از این امر از وزارت صنعت معدن و تجارت و بانک مرکزی برای ورود کالای اساسی تمجید کرده اند!
هشدار برادرانه توکلی به دولت برای پایمال نشدن منافع مردم
اتفاقی که باعث شد احمد توکلی نامه دوم خود را خطاب به جهانگیری، معاون اول رئیس جمهور، منتشرکند و در آن یادآور شود «در گزارش مورخ ۹۲/۱۰/۱۵ اینجانب به رئیس و نمایندگان مجلس، دادن دو امتیاز ناروا مطرح بود که در هر دو، آقای نعمت زاده و در یکی جنابعالی و آقای دکتر سیف، به درجات مختلف دخیل بوده اید.
متاسفانه نسبت به تصحیح اولی هیچ دستوری در نامه شما نبود. یعنی این که به طور استثنایی به یک تاجر خاص ۸۰ میلیون یورو ارز با هزینه انتقال کم و سرعت انتقال بالا داده شده که ده ها میلیارد تومان سود بادآورده برای وی داشت، هیچ تدبیری برای بازگرداندن این رانت در نامه شما نبود. و نسبت به رانت دوم هم با این که به رفع سوءاثر امتیاز داده شده دستور دادید، نه تنها هیچ آثاری از پشیمانی و تأسف از کار انجام شده به چشم نمی¬خورد، بلکه تقدیر و تشکر نیز از ارایه رانت به یک تاجر خاص به عمل آمده بود!»
نعمت‌زاده: شرایط برای همه یکسان است
بعد از رسانه‌ای شدن این موضوع، محمد رضا نعمت زاده هم وارد گود شد و با تکذیب هر گونه رانتی در این قرار داد اعلام کرد« برخلاف تصور ، نه تنها اقدام شرکت وارد کننده موجب بهره برداری از رانت نگردیده است بلکه این شرکت با قبول ریسک و مسئولیت خود و بدون تخصیص ارز، کالا را وارد کشور کرده و سپس در فاصله زمانی ۳ تا ۶ ماه با نوع ارزی که در اختیار بانک مرکزی است نسبت به تخصیص و دریافت ارز کالای وارد شده اقدام خواهد کرد که با اجرای این توافق از پرداخت وجه هنگفت دموراژ به شرکتهای خارجی نیز جلوگیری می شود.»
توکلی: اگر رانت نبوده چرا مهر محرمانه داشت
اما احمد توکلی در پاسخ به سوالی درباره واکنش وزیر صنعت، معدن و تجارت درباره نامه وی پیرامون ارائه بعضی امتیازات انحصاری به یکی از وارد کنندگان خوراک دام و اعلام این مسئله که امتیاز فوق به هیچ عنوان یک رانت و یک امتیاز خاص نبوده است، گفت: اگر چنین است چرا این امتیاز که به یک تاجر خاص اعطا شده است، دارای مهر محرمانه است. این به معنای این است که این امتیاز به صورت انحصاری صادر شده است.
توکلی گفت: اعطای چنین امتیازی سبب می‌شود تا بقیه تجار تضعیف شوند و در حقیقت یک رانت خاص به یک تاجر برای واردات یک محصول اختصاص یافته است. وی افزود: البته خوشحالیم که این مسئله از سوی دولت اصلاح شده است و این امتیاز به سایر تجار نیز تعلق خواهد گرفت.
ورود مجلس به پرونده ۶۵۰ میلیون یورویی
این در حالی است که چند روز قبل محمدعلی پورمختار، نماینده مردم بهار و کبودرآهنگ در مجلس شورای اسلامی، نیز گفت: کمیسیون اصل نود تسهیلات ۶۵۰ میلیون یورویی وزارت صنعت برای یکی از بازرگانان را مورد بررسی قرار می‌دهد و از مقامات این وزارتخانه سؤالاتی در رابطه با کم و کیف این موضوع خواهد شد و چنانچه رانت یا تبعیضی انجام شده باشد برخورد لازم صورت خواهد گرفت.
وی در ادامه افزود: در مرحله اول از طریق انجام مکاتبات، پاسخهای لازم از مسئولان وزارت صنعت خواسته می‌شود و در صورتی که پاسخهای ارائه شده به کمیسیون قانع‌کننده نباشد مقامات مسئول برای ارائه توضیحات به کمیسیون فرا خوانده خواهند شد.